چرا اجاره مسکن پايين نمي‌آيد
چرا اجاره مسکن پايين نمي‌آيد
گروه جامعه: فرهاد بيضايي کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به اينکه با قوانين دستوري، نمي‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال 1399 و اوايل سال 1400 وضعيت مسکن در شرايط تورم بسيار سنگيني قرار گرفت. در ادامه نيز با توجه به سياست‌هايي که به خصوص در حوزه بانک مرکزي اتفاق افتاد، از اواسط سال 1402 بازار مسکن در شرايط تثبيت قيمت و تقريباً رکودي قرار گرفت.
وي ادامه داد: البته در دو ماه اخير مقداري بازار مسکن رشد قيمت را تجربه کرد، اما اين افزايش قيمت در سطح چشمگيري نبوده و هم‌اکنون اين بازار در کود سنگيني قرار دارد. همچنين در بازار اجاره‌بها شاهد افزايش روز افزون، قيمت کرايه نشين‌ها هستيم؛ پس‌از دوره کرونا دولت‌ها سعي کردند با قيمت‌گذاري دستوري از جمله تعيين سقف اجاره‌بها، بازار اجاره‌بها را کنترل کنند، اما علي‌رغم اينکه در دولت قبلي و حتي دولت فعلي اين سياست‌ها تبديل به قانون شد، اما توفيق چنداني حاصل نشد و از سوي ديگر بازيگران بازار مسکن توجهي به اين مصوبات نداشتند، بر همين اساس بازار مسکن طي سه سال گذشته تا به امروز در شرايط تورمي قرار دارد.
اين کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به اينکه عده‌اي از فعالان حوزه مسکن اذعان مي‌کنند که دولت نبايد در اين بازار دخالت داشته باشد، افزود: در راستاي کنترل وضعيت بازار مسکن بي‌شک هيچ نوع ديدگاهي در خصوص عدم ورود دولت وجود ندارد، به عنوان مثال دولت مي‌تواند در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي کشور ورود داشته باشد، اما در حوزه تصدي‌گري ممکن است، ورود نداشته باشد؛ برهمين اساس بايد در سطوح اقتصادي و مديريتي کشور در خصوص دخالت دولت در تمام حوزه‌ها، تعيين تکليفي داشته باشيم.
وي ادامه داد: تقريباً پس‌از دهه 60 و اوايل دهه 70 سياست مسکن و شهرسازي، يک سياست پارادوکسي و نقيضي بوده است، عمدتاً در حوزه شهرسازي خواستار دخالت‌هاي شديد دولت بوديم، اما در حوزه مسکن خواستار حداقلي دخالت‌هاي دولت بوديم که عدم مديريت‌هاي دولت موجب ايجاد ناکارآمدي‌هاي در اين زمينه شد، زيرا از سو منجر به افزايش تقاضا‌هاي سرمايه‌اي مي‌شد و سطح سرمايه‌گذاري تو حوزه مسکن را به خاطر عدم دخالت دولت بالا مي‌برد تا جايي که از اواسط دهه 80 به بعد سهم تقاضاي سرمايه‌اي از سهم تقاضاي مصرفي در بازار مسکن پيشي گرفت.
بيضايي خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط بازار مسکن، روز به روز سياست‌هاي تصدي‌گري و دخالت حداکثري دولت در زمينه شهرسازي افزايش يافت که در مقابل بخش خصوصي مسکن يا کساني که داراي بخش خصوصي بودند با شديدترين مقررات براي کنترل حوزه ساخت‌وساز مواجه بودند؛ قطعاً بخشي از نقاط ارزش زيست محيطي دارند که جز منابع عمومي به شمار مي‌روند و هيچ‌گونه ساخت و سازي در اين مناطق نبايد رخ دهد و از سوي ديگر بايد از زمين‌خواري جلوگيري، حفظ و صيانت شود.
وي تصريح کرد: با توجه به موارد ذکر شده، بايد در حوزه زمين‌هاي خصوصي، دولت سياست متفاوتي نيز وضع کند، بايد در همين نقطه تعيين تکليف کنيم که يا دخالت‌هاي دولت در حوزه مسکن و شهرسازي را به رسميت بشناسيم يا اينکه بايد قائل به سياست حداقلي دخالت دولت‌ها باشيم. البته در حوزه مسکن و شهرسازي تنها دخالت دولت مي‌تواند به حوزه تخلفات، مجوز‌ها و … محدود شود، اما مي‌توانيم از سوي ديگر آزادي عمل بيشتري را در اين حوزه داشته باشيم.
بيضايي ادامه داد: طرح »مسکن مهر« در دولت نهم و دهم آغاز شد، اما در همان دولت به پايان نرسيد. دولت روحاني اين طرح را با عنوان «مسکن ملي» ادامه داد و دولت سيزدهم همگام با اجراي طرح نهضت ملي مسکن نسبت به تکميل و تحويل واحد‌هاي مسکن مهر اقدام کرد و موضوع ساخت 4 ميليون واحد نهضت ملي در دولت سيزدهم، يک مساله جدي بود که مطرح شد و تقريباً تمام واحد‌هايي که در دولت شهيد رئيسي تا همين اواخر افتتاح شد يا تعدادي از واحد‌هاي مسکن مهر بود يا واحد‌هاي مسکن ملي دولت قبلي بوده، زيرا واحد‌هاي نهضت ملي در دولت سيزدهم به مرحله بهره‌برداري و افتتاح نرسيده است. البته لازم به ذکر است، وعده مسکني دولت سيزدهم، نياز کشور است که دولت چهاردهم بايد در راستاي رفع کمبود مسکن و خانه‌دار شدن مستأجران گام بردارد، زيرا اگر دولت فعلي برخلاف اين تعهد عمل کند در سال‌هاي آينده با مشکلات زيادي اعم از کمبود مسکن مواجه خواهيم شد.
وي تاکيد کرد: ساخت مسکن در کشور بايد تداوم داشته باشد و براي استمرار اين فرآيند دولت بايد يک نقشه و قانون منجسم تصويب کند. ساخت مسکن علاوه بر اينکه مسير مستأجران را براي خريد خانه هموار مي‌کند، موجب کاهش قيمت نيز خواهد شد، زيرا مديريت قيمت بازار مسکن با ميزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقيمي دارد.
بيضايي با اشاره به اينکه طرح نهضت ملي مسکن با شهادت رئيس جمهور دولت سيزدهم ناتمام ماند، گفت: همان طور که اشاره شد، دولت‌ها بايد نياز آحاد جامعه را برطرف کنند که مسکن نيز يکي از آن‌ها است که نياز است اين مشکل در دولت چهاردهم رفع شود. البته ناگفته نماند اجراي طرح‌هاي مسکن مهر و نهضت ملي مسکن هم با توجه به شرايط تورمي کشور منطقي نيست.
وي ادامه داد: در اقتصاد ايران تورم حاکم است از اين رو نمي‌توان با قاطعيت يک نرخ مصوبي براي ساخت مسکن تعيين کرد، زيرا طي فرآيند با کمبود منابع مالي رو به رو خواهيم شد. به تبع آن نيز پروژه متوقف مي‌شود و متقاضي در انتظار تحويل خانه خواهد ماند. از سويي ديگر اجراي قرارداد‌هاي علي‌الحساب موجب سردرگمي متقاضي و سازنده و … خواهد شد.
اين کارشناس مسکن افزود: در زمينه ساخت نهضت ملي مسکن بانک‌ها هم همکاري لازم را ندارند، زيرا وام نهضت ملي مسکن از 350 ميليون توماني آغاز شد و به 550 ميليون تومان رسيد که اين روز‌ها هم از افزايش وام به 800 ميليون تومان صحبت مي‌شود. به نظر مي‌رسد شبکه بانکي سردرگم است.
بيضايي تاکيد کرد: عده‌اي هم اذعان مي‌کنند که طرح مسکن مهر مناسب است؛ بله تا زماني که قرارداد قطعي بسته و آورده متقاضيان مشخص بود، روند اجراي طرح مسکن مهر مطلوب بود، اما پس‌از دوره‌اي وارد شرايط تورمي و تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان شديم که به تبع آن اجراي چنين قرارداد‌هايي با مشکل مواجه شد و تا به امروز و پس‌از گذشت سال‌ها همچنان موانع مسکن مهر وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده، دولت چهاردهم بايد در ابتدا يک نقشه راه منجسم در زمينه خانه‌دار شدن مستأجران با همراهي شبکه‌هاي بانکي از طريق اجراي برنامه‌هاي عملياتي مشخص، طراحي کند. در دولت‌هاي مختلف سياست‌هاي مسکني متفاوتي را عملياتي و اجرا کرده‌ايم که از اين موارد مي‌توان به عملياتي سازي سياست زمين شهري در دهه 60 در سياست زمين پاک در دهه 70 و سياست واگذاري زمين به انبوه سازان در دهه 80 اشاره کرد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24، اين کارشناس مسکن گفت: سياست واگذاري زمين به مردم و انبوه‌سازان را مي‌توان جز تجربه‌هاي موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم مي‌تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمينه مديريت بازار مسکن موفق‌تر عمل کند. البته در حوزه مسکن مي‌توان با استفاده از روش‌هاي متنوع ديگري مانند شهرک‌سازي، مسکن مشارکتي، پيش‌خريد مسکن و… زمينه‌هاي خريد مسکن براي مستأجران را فراهم کنيم.
تاریخ:
1403/06/11 09:11 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 39 |
چاپ
نبود مهد کودک در ادارات؛ چالش مادران شاغل چگونه مرتفع مي‌شود
درباره آراز آذربایجان