پيامک‌هاي حجاب سراسري شد آيا قانون ابلاغ نشده در حال اجرايي شدن است

پيامک‌هاي حجاب سراسري شده است؛ از اصفهان و تهران تا گيلان و تبريز. در شرايطي که اجراي قانون عفاف و حجاب تاکنون از سوي شوراي‌عالي امنيت ملي معوق مانده، به نظر مي‌رسد نهادي بدون توجه به دستور شعام بي سروصدا در حال اجراي اين قانون است.
زندگي بخشي از زنان ايراني اين روز‌ها بيشتر شبيه به فيلم‌هاي علمي‌-تخيلي شده است. همان فيلم‌هايي که پليس براي يافتن جاسوس‌ها از طريق دوربين‌هاي شناسايي چهره، خيابان‌ها را جست‌و‌جو مي‌کند و با زوم کردن دوربين روي تصاوير عابران پياده، جاسوس مورد نظر را شناسايي و در نهايت بازداشت مي‌کرد. حالا، اما استفاده از اين فناوري ديگر تخيل نيست، با اين تفاوت که به جاي پليس و يافتن جاسوس‌ها، گروهي در کشور به نام ستاد امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر با استفاده از به‌روزترين تکنولوژي‌هاي دنياي فناوري، زناني را که بي‌حجاب توصيف مي‌کنند هدف قرار داده و در خيابان‌هاي شهر‌هاي بزرگ و مراکز خريد شناسايي و برايشان پيامک کشف حجاب ارسال مي‌کنند. موضوعي که به صراحت در قانون عفاف و حجاب که فعلا ابلاغ آن ازسوي شوراي عالي امنيت ملي به تعويق افتاده است هم مورد تاکيد قرار گرفته بود.
دوربين‌ها در خدمت يافتن زنان بي‌حجاب؟
11آذر ماه سال گذشته همان زمان که محمد‌باقر قاليباف، رئيس مجلس اعلام کرد «قانون عفاف و حجاب 23 آذر ماه ابلاغ خواهد شد»، محتواي قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس دوازدهم در رسانه‌هاي کشور منتشر شد. قانوني که در 74 ماده و 5 فصل به نگارش درآمده و در ماده 48 آن آمده است: «هر شخصي در انظار عمومي معابر يا اماکن عمومي که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضاي حقيقي يا مجازي مرتکب بدپوششي شود، در مرتبه اول از طريق سامانه‌هاي هوشمند فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با تطبيق با ساير بانک‌هاي اطلاعاتي اطمينان‌آور و احراز هويت قطعي مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزاي نقدي درجه هشت جريمه و‌ليکن اخذ جريمه مذکور براي مدت سه سال معلق مي‌شود و با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند يا پيامک با پست به وي اعلام مي‌شود.«در بخش ديگري از اين قانون آمده است: »تصاوير دوربين‌هاي وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و وزارت دفاع و نيرو‌هاي مسلح با رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي براي شناسايي متخلفان بايد در اختيار فراجا قرار گيرد.«
بخش ديگري از اين قانون نيز تصريح کرده بود: »وزارت ارتباطات مکلف است به سرعت بخشيدن به راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات. نيروي انتظامي نيز بايد سامانه‌هاي هوشمند شناسايي مرتکبان رفتار‌هاي خلاف قانون با استفاده از ابزار‌هايي از قبيل دوربين‌هاي ثابت و سيار و هوش مصنوعي را ايجاد و تقويت کند. فرماندهي انتظامي مي‌تواند اشخاص مورد وثوق که داراي شرايط تأهل، گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستند را براي معرفي مرتکبين جرايم موضوع اين قانون و گزارش جرايم آنها آموزش دهد و به کار گيرد.«
انتشار جزئيات اين قانون واکنش‌هاي زيادي را از سوي برخي از فعالان سياسي و حقوق‌دانان کشور به دنبال داشت. تا آنجا که مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهوري روز 12آذر ماه سال گذشته در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با مردم، تاکيد کرد: »دولت آمادگي اجراي قانون عفاف و حجاب را ندارد، چرا که براي بخشي از حاکميت (دولت) که موظف به اجرايي کردن اين طرح است هنوز پرسش‌هاي مهمي بدون جواب مانده است.«
او همچنين گفت که »در سيستم اداري خودمان بستر را براي اجراي اين قانون آماده نمي‌بينم.« دو روز پس از سخنان صريح رئيس‌جمهور در صداوسيما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رئيس‌جمهور نيز در شبکه اجتماعي ايکس نوشت: «پزشکيان تاکيد کرد قانون حجاب را نمي‌توانم اجرا کنم، چون براي مردم مشکل ايجاد مي‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ايستاد.«
سرانجام به واسطه واکنش‌هاي گسترده به اين قانون، دولت از مجلس خواست تا ابلاغ اين قانون تا ارسال لايحه اصلاحي ازسوي دولت به مجلس معوق بماند. در ادامه تلاش‌هاي دولت براي عدم ابلاغ قانون سختگيرانه عفاف و حجاب، 24 آذر ماه سال گذشته ابلاغ قانون مذکور با درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي متوقف شد.
توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب با اعتراض بخشي از اصولگرايان راديکال روبه‌رو شد و موجي از انتقاد‌ها را به سوي رئيس مجلس روانه کرد. در پاسخ به اين انتقادات، 27اسفند ماه سال گذشته محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس، در گفت‌وگوي ويژه خبري با اشاره به اين قانون و تصميم شوراي عالي امنيت ملي مبني برتوقف آن گفت: »بنده به عنوان رئيس مجلس بايد اين قانون را ابلاغ کنم، اما دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي احساس کرد اين قانون در جامعه شايد تنش ايجاد کند. با توجه به همزماني با موضوعات 1401 اين قانون عقب افتاد. اين موضوع در صحن شوراي عالي امنيت ملي آمد و شوراي عالي امنيت ملي اين تصميم را گرفت که اين موضوع عقب بيفتد و اين موضوع به من ابلاغ شد و من وظيفه دارم از آن پيروي کنم.«
نهادي بالاتر از شعام؟
اجراي قانون عفاف‌وحجاب اگرچه تاکنون ازسوي شوراي عالي امنيت ملي معوق مانده، اما به نظر مي‌رسد نهادي بدون توجه به دستور شوراي عالي امنيت ملي به عنوان يک نهاد بالا‌دستي بي‌سروصدا درحال اجراي اين قانون است. بنابر گزارش شهروندان در فضاي مجازي، ستاد امربه‌معروف و نهي از منکر در ايام نوروز امسال اقدام به ارسال پيامک حجاب به زنان و دختراني که به صورت پياده در شهر اصفهان در حال رفت‌وآمد بوده‌اند، کرده است.ارسال اين پيامک‌هاي اخطاري و گاه تهديد‌آميز حالا ديگر مختص به اصفهان نيست و گزارش‌ها حکايت از سرايت ارسال اين پيامک‌ها به زنان در شيراز، تبريز، گيلان و حالا در تهران دارد.
نکته قابل توجه اينکه نهاد ارسال‌کننده اين پيامک‌ها علاوه بر ارسال پيامک حجاب به زنان و دختران، اقدام به ارسال پيامک‌هايي با مضمون هشدار به همسر، پدر يا برادر اين افراد مي‌کند. به اين ترتيب اگر تا پيش از اين، اين پيامک‌ها براي زنان و دختراني که در ماشين شخصي خود اقدام به کشف حجاب کرده بودند، ارسال مي‌شد حالا براي زنان و دختران که پياده در سطح شهر در حال رفت‌وآمد هستند و حجاب خود را رعايت نمي‌کنند، ارسال مي‌شود.
با توجه به اهميت اين موضوع روز چهارشنبه هفته گذشته سوالي در همين ارتباط در حاشيه جلسه هيات دولت از فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت پرسيده شد که او البته تصريح کرد: »از اين موضوع بي‌اطلاع هستم، اما آن را پيگيري خواهيم کرد.«
هرچند سخنگوي دولت پاسخي به اين سوال نداده است، اما خبرآنلاين روز پنج‌شنبه با استناد به پويشي که در خبرگزاري فارس منتشر شده و در آن خواستار آن شده که ارسال پيامک حجاب، غير از تهران، در ساير استان‌ها نيز انجام شود، براين نکته که ستاد امربه‌معروف و نهي از منکر تهران، مسوول ارسال پيامک‌هاي حجاب در تهران است، صحه گذاشته است.
در متن اين پويش که در خبرگزاري فارس منتشر شده، آمده است: »راه‌اندازي سامانه ارسال پيامک توسط ستاد امربه‌معروف و نهي از منکر استان تهران به افرادي که از طريق کشف حجاب اقدام به قانون‌شکني مي‌نمايند، يکي از اقدامات قاعده‌مند و موثر در زمينه مقابله با بي‌حجابي و برهنگي در سطح شهر است. ضمن قدرداني از اين اقدام انقلابي، تقاضا داريم در همه شهر‌ها و استان‌هاي کشور اين اقدام صورت پذيرد و در صورت عدم تمکين به قانون، با خاطيان برخورد قانوني لازم صورت گيرد.«
پيش از اين هم شهرونداني که در شهر‌هاي مختلف پيامک کشف حجاب دريافت کرده بودند، اعلام کرده بودند که پيامک‌ها را ستاد امربه‌معروف و نهي از منکر شهرهايشان براي آنها ارسال کرده است. همه اينها اين سوال را مطرح کرده است که اين پيامک‌ها با چه مکانيزمي براي زنان ارسال مي‌شود؟ آيا آن‌طور که برخي گمانه‌زني مي‌کنند دوربين‌هاي جديدي از سوي بخشي از حاکميت براي شناسايي زنان بي‌حجاب از کشوري خاص خريداري شده است؟ يا مطابق آنچه در قانون عفاف و حجاب آمده است شناسايي چهره افراد از طريق به‌کار‌گيري دوربين‌هاي نظارتي وزارتخانه‌ها و ادارات صورت مي‌گيرد؟
اگرچه محسن مظاهري، رئيس ستاد امربه‌معروف و نهي از منکر استان اصفهان در گفت‌و‌گو با روزنامه هم‌ميهن اعلام کرده است که «دوربين‌هاي تشخيص هويت وجود ندارد.»، اما نحوه ارسال پيامک‌ها براي شهروندان و خانواده آنها بيش از هرچيز فرضيه استفاده از دوربين‌هاي نظارتي را تقويت مي‌کند.
دوربين يا هوش مصنوعي؟
ناظران در اين خصوص به خبر‌هايي از جمله »اضافه شدن 15 هزار دوربين نظارت تصويري به تهران تا پايان سال« استناد مي‌کنند. خبري که 20فروردين ماه امسال از سوي حميد برادران، مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهرداري تهران اعلام شد. هرچند او اعلام کرده است که اين دوربين‌ها براي کشف تخلفات منجر به حادثه و قانون‌گريزي استفاده مي‌شود، اما بسياري معتقدند احتمال استفاده نهادي خاص از اين دوربين‌ها در راستاي اجراي قانون عفاف و حجاب وجود دارد.
سايت زوميت نيز فروردين ماه امسال در گزارشي تاکيد کرد که »کارشناسان فناوري و اطلاعات با اطمينان تاکيد مي‌کنند که هدف‌گيري دقيق براي ارسال پيامک‌هاي تذکر حجاب به عابران پياده در اصفهان بدون استفاده از هوش مصنوعي عملا شدني نيست.« درگزارش اين سايت آمده است:»بين همه زنان توافق وجود دارد که پيامک‌هايشان از مکان‌هايي ارسال شده که مجهز به دوربين مداربسته بوده است. زناني که پس از دريافت سه پيامک به دادگاه احضار شدند، تصاويري با کيفيت بالا از خودشان روي ميز قاضي ديده‌اند.«
در اين ميان فرضيات ديگري هم وجود دارد. براي مثال برخي از کارشناسان معتقدند: »تصاوير افراد را دوربين‌ها دريافت مي‌کنند و هويتشان را سيم‌کارت‌هايشان افشا مي‌کند.« سايت زومت در گزارش خود سراغ فعالان بازار دوربين‌هاي مداربسته هم رفته است. آنها معتقدند: »استفاده از دوربين‌هاي مداربسته براي تشخيص چهره، ديگر مختص فيلم‌هاي جاسوسي نيست و با پيشرفت تکنولوژي نرم‌افزار‌هاي تشخيص چهره زياد پيچيده نيستند و چرخي در بازار دوربين‌هاي مداربسته نشان مي‌دهد که ساده‌ترين آنها هم قابليت تشخيص چهره را دارند.«
با اين تفاسير چند سوال اساسي مطرح مي‌شود. نخست اينکه نهادي که به صورت رسمي اقدام به ارسال اين پيامک‌ها مي‌کند دقيقا چه نهادي است و اگر ستاد امربه‌معروف از نهي منکر باني ارسال چنين پيامک‌هايي است از کدام بخش حاکميت اجازه اجراي خودسرانه قانون عفاف و حجاب را با وجود دستور صريح شوراي عالي امنيت ملي مبني برتوقف آن گرفته است؟
دوم آنکه اين نهاد از چه تکنولوژ‌ي‌اي براي تشخيص چهره‌ها استفاده مي‌کند و آيا اين اقدام با نهاد‌هاي اطلاعاتي کشور هماهنگ است؟
سوم اينکه اين نهاد چگونه و براساس کدام مجوز به اطلاعات شهروندان از جمله شماره تلفن و شماره تلفن خانواده آنها دسترسي دارد و آيا اين اقدام قانوني است؟
چهارم اينکه پيامک‌هاي اين نهاد از طريق چه سامانه‌اي براي شهروندان ارسال مي‌شود؟ تاکنون مديرکل روابط عمومي وزارت ارتباطات دخالت اين وزارتخانه در ارسال پيامک‌هاي حجاب را تکذيب و تاکيد کرده است: «رعايت حريم خصوصي و دفاع از حقوق شهروندي، همواره خط قرمز شخص وزير ارتباطات و مجموعه وزارتخانه بوده، هست و خواهد بود.» با اين حساب بايد نهاد يا سازماني که اقدام به ارسال پيامک‌ها مي‌کند، معرفي شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،پنجم با توجه به دستور صريح دولت و شخص رئيس‌جمهور براي توقف اجراي قانون عفاف و حجاب، چرا دولت و شوراي عالي امنيت ملي تا کنون نسبت به اين موضوع واکنشي نشان نداده‌اند؟
از مجموعه دولت تا به حال تنها سيدمهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رئيس‌جمهور با انتشار پيامي در شبکه اجتماعي ايکس، چنين واکنش نشان داده است:»تجربه حکمراني در ايران نشان داده استفاده از زبان زور در ساحت فرهنگ و اجتماع نتيجه معکوس دارد. در زمينه تعليم و تربيت اقدامات پليسي و قضايي نتيجه‌بخش نبوده و نيست. هزينه تکرار تجربه‌هاي ناموفق و شکست خورده را گردن دولت و ‎رئيس‌جمهور انداختن نادرست و غيراخلاقي است. اشتباه نکنيد.« افکارعمومي در انتظار پاسخ به اين پرسش‌ها است.