پنهان‌کاري آماري در معرکه گراني جيب مردم خالي‌تر است يا دولت

خريد دانه‌اي ميوه، نسيه‌بردن نان، خانه‌هاي اشتراکي، حقوق‌هاي معوقه و هجوم مردم به خريد‌هاي قسطي، نشانه‌هايي هستند که از تشديد فشار معيشتي خبر مي‌دهند.
مرکز آمار و بانک مرکزي از ارائه آمار تورم ارديبهشت ماه طفره مي‌روند، اما براي درک ميزان تورم و وضعيت اقتصادي اين روز‌ها اصلا نيازي به آمار نيست، کافي است در يخچال را باز کنيم يا سري به نزديک‌ترين مغازه محله بزنيم و ببينيم که چطور ويترين بقالي‌ها جاي نمودار‌هاي اقتصادي را گرفته‌اند. واقعيت اين است که اين روز‌ها در تهران، مردم براي خريدن دانه‌اي ميوه يا حتي نصف قرص نان چانه مي‌زنند و پديده‌اي قديمي به نام »نسيه‌فروشي« با قدرتي بيشتر از قبل به پيشخوان مغازه‌ها برگشته است.
شرايط اقتصادي بعد از تنش‌هاي چهل‌روزه اخير، جوري رقم خورده که ديگر چيزي به نام »طبقه متوسط« عملاً وجود خارجي ندارد؛ جامعه به سرعت در حال تقسيم شدن به يک اقليت بسيار پولدار و يک اکثريت بزرگ است که براي گذران زندگي روزمره خود دست‌وپا مي‌زنند.
در اين ميان، عجيب‌ترين واکنش را مسئولان اقتصادي و نهاد‌هاي آماري نشان داده‌اند؛ پناه گرفتن پشت ديوار سکوت. بانک مرکزي و مرکز آمار هنوز حاضر نشده‌اند آمار‌هاي مربوط به تورم ارديبهشت‌ماه را منتشر کنند؛ سکوتي معنادار که نشان مي‌دهد اوضاع ارقام و اعداد آن‌قدر خراب است که ترجيح داده‌اند صورت‌مسئله را به کلي پاک کنند.
اين طور که معلوم است، بي‌پولي دولت و رها شدن بازار، دست به دست هم داده تا زندگي توده‌هاي مردم به يک مسابقه دو براي بقا تبديل شود.
رشد منفي 10 درصد؛ سفره‌ها کوچک‌تر مي‌شوند
در هفته‌هاي گذشته، اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه در نشست‌هاي تخصصي خود هشدار‌هاي تکان‌دهنده‌اي داده‌اند که خلاصه آن در رسانه‌ها منتشر شده است. حرف حساب کارشناسان اين است که به خاطر آسيب‌هاي ناشي از جنگ چهل‌روزه و قفل شدن روابط تجاري، اقتصاد کشور احتمالا با يک »رشد منفي 10 درصدي« روبه‌رو شده است.
اين عدد در دنياي واقعي يعني خوابيدن توليد کارخانه‌ها، بسته شدن کسب‌وکار‌هاي کوچک و موج جديدي از اخراج و تعديل کارگران. نتيجه مستقيم اين وضعيت، سقوط ميليوني آدم‌ها به زير خط فقر است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد همين امسال حدود چهار و نيم ميليون نفر ديگر به جمعيت فقير کشور اضافه مي‌شوند و با اين حساب، آمار تکان‌دهنده افرادي که زير خط فقر زندگي مي‌کنند از مرز 40 ميليون نفر» مي‌گذرد.
وقتي نزديک به نيمي از مردم يک کشور توانايي تامين نياز‌هاي اوليه خود را نداشته باشند، ديگر نمي‌توان با شعار و وعده اوضاع را مديريت کرد؛ اين يک بحران جدي و نگران‌کننده است که ريشه‌هاي جامعه را هدف گرفته است.
زندگي قسطي چقدر جواب مي‌دهد؟
يکي از عجيب‌ترين پديده‌هاي اين روزها، هجوم موج قسطي شدن به ابتدايي‌ترين کالا‌ها و خدمات است. تا چند سال پيش، خريد قسطي مخصوص ماشين، خانه يا لوازم خانگي بزرگ بود. کمي بعد، با آمدن پلتفرم‌هاي آنلاين، قسطي خريدن سوپرمارکتي و خوراکي باب شد. اما حالا کار به جا‌هايي رسيده که آدم را شگفت‌زده مي‌کند؛ از قسطي شدن پرداخت قبض موبايل گرفته تا کارت‌هاي ويژه‌اي که براي سفر‌هاي زيارتي و سياحتي اقساطي در نظر گرفته‌اند. اين قسطي شدن لايه به لايه، نشانه نبوغ اقتصادي نيست؛ نشانه اين است که مردم ديگر «پول نقد» در جيب ندارند.جامعه براي اينکه بتواند امروز را به فردا برساند، مجبور است درآمد ماه‌هاي آينده‌اش را پيش‌خور کند. اين مدل زندگي اعتباري شايد براي چند هفته يک مسکن موقت باشد، اما در نهايت تله بدهي را براي خانواده‌هاي کم‌درآمد بزرگ‌تر و خطرناک‌تر مي‌کند.
کار داريم ولي حقوق نداريم؛ بحران حقوق‌هاي قطره‌چکاني
در اين آشفته‌بازار، حتي داشتن شغل هم ديگر به معني فرار از فقر نيست. از يک طرف تعداد زيادي از جوانان به دليل رکود اقتصادي کار خود را از دست داده و بيکار شده‌اند، و از طرف ديگر آنهايي هم که کار مي‌کنند، با کابوس «حقوق‌هاي معوقهـ دست‌به گريبان هستند. بخش زيادي از کارگران و کارکنان بخش‌هاي خصوصي و پيمانکاري، ماه‌هاست حقوق منظم نگرفته‌اند. واريز‌هاي مرحله‌اي، نصفه‌نيمه و با تاخير‌هاي چندروزه و چند هفته‌اي، عملاً برنامه‌ريزي زندگي را غيرممکن کرده است.
قيمت اجاره‌بها، گوشت، مرغ و لبنيات روزانه بالا مي‌رود، اما حقوق کارگر نه تنها ناچيز است، بلکه همان هم سر ماه به دستش نمي‌رسد. اين وضعيت، زندگي را براي بخش بزرگي از جامعه غيرقابل‌تحمل کرده است. مردم چطور بايد هزينه‌هاي جاري را با حقوقي که معلوم نيست کي و چقدر واريز مي‌شود، تراز کنند؟
دولت در بن‌بست بي‌پولي
برگرديم به سوال اصلي: چرا آمار تورم ارديبهشت‌ماه منتشر نمي‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتي دماسنج اقتصاد تب بالايي را نشان مي‌دهد، مسئولان ترجيح مي‌دهند دماسنج را پنهان کنند. واقعيت اين است که نرخ تورم در هفته‌هاي گذشته به قدري بالا رفته که انتشار رسمي آن مي‌تواند موج جديدي از گراني و انتظارات تورمي را در بازار ايجاد کند. اما پنهان‌کاري آماري هيچ‌وقت راه‌حل نبوده و فقط بي‌اعتمادي مردم و فعالان اقتصادي را بيشتر مي‌کند.نشانه ديگر اين بي‌پولي را مي‌توان در بن‌بست طرح‌هاي حمايتي ديد. هفته هاست که وعده داده مي‌شود مبلغ يارانه‌هاي کالابرگي براي دهک‌هاي پايين افزايش پيدا مي‌کند تا کمي از بار گراني مواد غذايي کم شود، اما عملاً هيچ خبري از اجرا نيست. اين تاخير طولاني‌مدت ثابت مي‌کند که جيب دولت از بودجه حمايتي کاملاً خالي است. دولتي که خودش با کسري بودجه شديد و کاهش درآمد‌هاي نفتي دست‌وپنجه نرم مي‌کند، حالا حتي توان شارژ کردن کارت کالابرگ شهروندانش را هم ندارد و مردم را در برابر اين طوفان اقتصادي تنها گذاشته است.
فکري به حال اين وضعيت کنيد؛ فردا دير است
حکايت خريد دانه‌اي ميوه، نسيه‌بري نان، حقوق‌هاي معوقه و آمار‌هاي حبس‌شده، همگي نشانه‌هاي يک بيماري عميق در ساختار تصميم‌گيري کشور است. نمي‌توان چشم‌ها را روي واقعيت جامعه 40 ميليوني زير خط فقر بست و با آمار‌هاي کاغذي ادعاي بهبود اوضاع را داشت.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،براي نجات اين اقتصاد نيمه‌جان، بايد فرمان سياست‌گذاري تغيير کند؛ بازگشت به شفافيت آماري، باز کردن گره روابط بين‌المللي براي احياي تجارت، انضباط مالي سخت‌گيرانه و اولويت دادن به معيشت مردم، کار‌هايي است که بايد همين امروز انجام شود.