پاسخگوي هزينه سياست خارجي بدون عقلانيت اقتصادي کيست

روابط اقتصادي ميان کشورها، اگر قرار است به توسعه ملي، رشد پايدار و افزايش رفاه عمومي منتهي شود، ناگزير از عبور از صافي عقلانيت اقتصادي، محاسبه هزينه ـ فايده و شفافيت نهادي است. تجربه ايران در تعامل با ونزوئلا، اما در دو دهه اخير، نمونه‌اي گويا از مسيري معکوس است، مسيري که بيش از آنکه بر منطق اقتصاد سياسي استوار باشد، بر هيجان‌هاي ايدئولوژيک، پيوند‌هاي نمادين و تصميم‌هاي پرهزينه بدون بازده اقتصادي بنا شده است.روز شنبه با بازداشت نيکلاس مادورو رئيس جمهوري ونزوئلا، شريک استراتژيک ايران در سال‌هاي گذشته و با برجسته‌شدن دوباره خبر بدهي چند ميليارد دلاري ونزوئلا به ايران و قرار گرفتن اين طلب در وضعيتي مبهم و نامعلوم، پرسش اصلي نه فقط »آيا اين پول بازمي‌گردد؟« بلکه »چه کساني بايد پاسخگوي اين سرمايه‌سوزي باشند؟« است.
ايران و ونزوئلا، آغاز يک دوستي پرهزينه
نقطه عطف روابط تهران و کاراکاس را بايد به سال‌هاي رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در ايران و هوگو چاوز در ونزوئلا بازگرداند؛ دوره‌اي که سياست خارجي ايران به‌طور آشکار به سمت ايجاد بلوک‌هاي سياسي ضدآمريکايي سوق داده شد. ونزوئلا در اين چارچوب، نه به‌عنوان يک شريک اقتصادي قابل اتکا، بلکه به‌مثابه يک هم‌پيمان نمادين تعريف شد، کشوري با ذخاير عظيم نفتي، اما اقتصادي فرسوده، نظام مالي ناکارآمد و ساختار حکمراني‌اي که از همان زمان نشانه‌هاي فروپاشي را بروز داده بود.
در آن سال‌ها، قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌هاي مشترک با شتابي غيرمتعارف امضا شدند؛ از سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي گرفته تا تأسيس کارخانه‌ها، طرح‌هاي مسکن، پروژه‌هاي صنعتي و همکاري‌هاي فني. با اين حال، کمتر نشاني از ارزيابي‌هاي دقيق اقتصادي، تضمين بازگشت سرمايه يا حتي سازوکار‌هاي شفاف پرداخت در اين همکاري‌ها ديده مي‌شد.
اقتصاد ايران، که خود درگير تحريم، محدوديت منابع ارزي و مشکلات ساختاري بود، عملاً بخشي از توان مالي و صنعتي‌اش را در جغرافيايي بسيار دور و پرريسک هزينه کرد.
نفت در برابر وعده!
يکي از محور‌هاي اصلي روابط اقتصادي ايران و ونزوئلا، صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي از سوي ايران به اين کشور بود؛ به‌ويژه در مقاطعي که زيرساخت‌هاي پالايشي ونزوئلا به دليل سوءمديريت مزمن و تحريم‌ها از کار افتاده بود. ايران در نقش تأمين‌کننده سوخت ظاهر شد و محموله‌هاي قابل توجهي از بنزين، گازوئيل و ساير محصولات پالايشگاهي را به کاراکاس ارسال کرد.
اما در اقتصاد، نيت خير جايگزين قرارداد معتبر نمي‌شود. پرداخت‌ها يا با تأخير انجام شد، يا به‌صورت ناقص، يا اساساً در حد وعده باقي ماند. بخشي از مطالبات ايران به شکل دارايي‌هاي غيرنقدشونده، سهام در پروژه‌هاي مشترک يا تجهيزات فني تعريف شد، دارايي‌هايي که در عمل نه نقدپذير بودند و نه تحت کنترل مؤثر ايران. نتيجه آن شد که به‌تدريج رقمي چند ميليارد دلاري به‌عنوان طلب انباشته ايران از ونزوئلا شکل گرفت، طلبي که امروز از آن به‌عنوان بدهي حدود دو ميليارد دلاري ياد مي‌شود.
احداث کارخانه‌هايي بدون بازده در ونزوئلا
در کنار صادرات انرژي، ايران پروژه‌هاي صنعتي متعددي را نيز در ونزوئلا تعريف کرد، از کارخانه‌هاي مونتاژ گرفته تا واحد‌هاي توليدي در حوزه‌هاي مختلف. اين پروژه‌ها، که قرار بود نماد »همکاري جنوب ـ جنوب« باشند، عملاً به مثال‌هايي از سرمايه‌گذاري بدون بازگشت تبديل شدند. بسياري از اين واحد‌ها يا هرگز به ظرفيت اقتصادي نرسيدند، يا پس از مدت کوتاهي به دليل نبود مواد اوليه، مشکلات مديريتي و فروپاشي اقتصاد محلي تعطيل شدند.
نکته کليدي آن است که اين سرمايه‌گذاري‌ها نه‌تنها سودي براي اقتصاد ايران نداشتند، بلکه منابع ارزي، تجهيزات و نيروي انساني کشور را نيز درگير پروژه‌هايي کردند که از ابتدا فاقد توجيه اقتصادي بودند. در ادبيات اقتصادي، چنين فرآيندي چيزي جز »اتلاف سرمايه« نيست، اتلافي که هزينه آن در نهايت از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
تداوم يک خطاي راهبردي در دولت رئيسي
با پايان دولت احمدي‌نژاد، انتظار مي‌رفت که اين رويکرد پرهزينه مورد بازنگري قرار گيرد، اما در عمل، در دولت سيد ابراهيم رئيسي نيز بر گسترش روابط با ونزوئلا تأکيد شد، آن هم در شرايطي که نشانه‌هاي بحران عميق اقتصادي در اين کشور بيش از پيش آشکار شده بود. اصرار بر توسعه روابط، بدون اصلاح چارچوب‌هاي مالي، بدون تضمين حقوقي مطالبات و بدون شفاف‌سازي عملکرد گذشته، به معناي ادامه همان مسير پرخطا بود.
در اين دوره نيز قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌هايي امضا شد که بيش از آنکه مبتني بر منطق بازار باشد، رنگ‌وبوي سياسي داشت. نتيجه، افزايش ريسک انباشت مطالبات و تعميق همان بدهي‌هايي بود که امروز وصول آنها با ترديد جدي مواجه است.
بدهي در اقتصاد ورشکسته
واقعيت آن است که ونزوئلا سال‌هاست در وضعيت ناتواني ساختاري در بازپرداخت بدهي‌ها به‌سر مي‌برد. نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي اين کشور، در سطحي قرار دارد که حتي در سناريو‌هاي خوش‌بينانه نيز بازپرداخت کامل ديون را غيرممکن مي‌سازد. بازسازي بدهي ونزوئلا، اگر هم اتفاق بيفتد، مستلزم کاهش چشمگير اصل بدهي‌هاست؛ فرآيندي که معمولاً طلبکاران سياسي و غيرهمسو را در اولويت‌هاي پايين قرار مي‌دهد.
در چنين شرايطي، طلب ايران که عمدتاً ريشه در معاملات نفتي و پروژه‌هاي خاص دارد، نه‌تنها در معرض کاهش ارزش واقعي است، بلکه ممکن است اساساً در فرآيند‌هاي حقوقي و مالي آينده ناديده گرفته شود.
شوک سياسي و ابهام اقتصادي
تحولات اخير در ونزوئلا و بازداشت نيکلاس مادورو از سوي آمريکا، لايه جديدي از ابهام را بر سر اين بدهي افزوده است. تغيير احتمالي ساختار قدرت، همواره به بازتعريف تعهدات مالي دولت پيشين منجر مي‌شود. تجربه‌هاي مشابه در جهان نشان مي‌دهد که دولت‌هاي جديد، به‌ويژه اگر با حمايت قدرت‌هاي غربي روي کار آيند، معمولاً بدهي‌هاي ناشي از روابط سياسي خاص را يا به رسميت نمي‌شناسند يا در اولويت‌هاي بسيار پايين قرار مي‌دهند.از اين منظر، بدهي ونزوئلا به ايران نه‌تنها يک مسأله مالي، بلکه نمونه‌اي از ريسک سياسي ناديده‌گرفته‌شده در سياست‌گذاري اقتصادي است.
مسئوليت گمشده
شايد مهم‌ترين بخش اين پرونده، نه در کاراکاس، بلکه در تهران نهفته باشد. پرسش بنيادين اين است که چه کساني تصميم گرفتند منابع محدود کشور را در مسيري چنين پرريسک هزينه کنند؟ چه نهادي هزينه - فايده اين روابط را محاسبه کرد؟ و چرا هيچ‌گاه گزارشي شفاف از ميزان سرمايه‌گذاري‌ها، بازده آنها و وضعيت مطالبات ارائه نشد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل ازاقتصاد 24 ، در هر نظام اقتصادي سالم، چنين تصميم‌هايي مستلزم پاسخگويي است. از محمود احمدي‌نژاد و تيم اقتصادي و سياسي‌اش گرفته تا دولتمرداني که در سال‌هاي بعد بدون بازنگري در اين مسير حرکت کردند، همگي بايد در برابر افکار عمومي توضيح دهند که بر چه مبنايي اين سياست‌ها اتخاذ شد. حتي فراتر از پاسخگويي سياسي، بحث مسئوليت حقوقي و امکان رسيدگي قضايي به تصميم‌هايي که منجر به اتلاف منابع عمومي شده‌اند، موضوعي است که نمي‌توان از آن چشم پوشيد.پرونده بدهي دو ميليارد دلاري ونزوئلا به ايران، صرفاً يک اختلاف مالي ميان دو دولت نيست؛ اين پرونده، آينه‌اي است که تصويري روشن از هزينه‌هاي سياست‌گذاري غيرعقلاني در اقتصاد خارجي را نشان مي‌دهد. سرمايه‌سوزي در جغرافيايي دور، بدون تضمين بازگشت، بدون شفافيت و بدون پاسخگويي، نتيجه‌اي جز تضعيف بنيه اقتصادي کشور ندارد.اگر قرار است از اين تجربه درس گرفته شود، نخستين گام، پذيرش خطا و شفاف‌سازي گذشته است. اقتصاد ايران بيش از آنکه به شعار‌هاي پرطمطراق در روابط خارجي نياز داشته باشد، محتاج محاسبه، عقلانيت و مسئوليت‌پذيري است، اصولي که در ماجراي ونزوئلا، بيش از هر چيز غايب بودند.