وقتي پروژه‌هاي ملي به پروژه‌هاي چندنسلي تبديل شدند

در روز‌هايي که انتظارات عمومي براي بهبود وضعيت معيشت و توسعه زيرساخت‌هاي حياتي کشور بيش از پيش احساس مي‌شود، عملکرد وزارت راه و شهرسازي، به ويژه در حوزه‌هاي کليدي مسکن، راه‌سازي و حمل‌ونقل، با نقد‌هاي فزاينده‌اي روبروست. اين نقد‌ها نه تنها از سوي کارشناسان و رسانه‌ها، بلکه از دل زندگي روزمره شهرونداني برمي‌آيد که وعده‌هاي ساخت مسکن و توسعه جاده‌ها را به واقعيت زندگي خود گره زده‌اند.
سايه سنگين وعده‌هاي محقق نشده در بخش مسکن
بخش مسکن، به عنوان يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي، همواره در کانون توجه بوده است. با اين حال، کارنامه کنوني در اين حوزه، به جاي ارائه راهکار‌هاي پايدار، بيشتر يادآور وعده‌هايي است که در ميانه راه، رنگ مي‌بازند. طرح‌هاي حمايتي مسکن، از جمله «نهضت ملي مسکن» که اميد بسياري را در دل اقشار کم‌درآمد و جوانان ايجاد کرده بود، اکنون با سرعت لاک‌پشتي پيش مي‌رود و در بسياري از مناطق، نه تنها به سرانجام نرسيده، بلکه با مشکلات متعدد در تامين زمين، تسهيلات بانکي و ساخت و ساز مواجه است.
اين ناکارآمدي، بار سنگين قيمت مسکن را بر دوش خانوار‌هاي ايراني سنگين‌تر کرده و روياي خانه‌دار شدن را براي بخش عظيمي از جامعه به سرابي دور از دسترس بدل ساخته است. عدم شفافيت در فرآيند اجرا، کمبود منابع و ضعف در هماهنگي بين‌بخشي، از جمله عواملي است که دستاورد‌هاي بالقوه اين طرح‌ها را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.
رکود بي‌سابقه در توسعه زيرساخت‌هاي_حمل‌ونقل
فراتر از حوزه مسکن، رگ‌هاي حياتي اقتصاد کشور يعني زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل نيز در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. توسعه راه‌ها، اعم از بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و راه‌هاي روستايي، با کندي چشمگيري مواجه شده و پروژه‌هاي نيمه‌تمام، تصويري تيره از وضعيت موجود را به نمايش مي‌گذارند. در حالي که نياز به ارتقاء و ايمن‌سازي شبکه راه‌ها براي کاهش سوانح و افزايش بهره‌وري اقتصادي بر کسي پوشيده نيست، گزارش‌ها حاکي از آن است که بودجه‌هاي تخصيص‌يافته به بخش راه‌سازي، کمتر از سطح مورد انتظار جذب و هزينه شده است. اين وضعيت، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي پنهان بر اقتصاد ملي، بر ايمني سفر‌ها و رضايتمندي عمومي نيز تاثير منفي گذاشته است.
چالش‌هاي بي‌پايان راه‌آهن و راهداري
وضعيت حمل‌ونقل ريلي نيز تفاوت چنداني با ساير بخش‌ها ندارد. وعده‌هاي توسعه خطوط ريلي، نوسازي ناوگان و افزايش سرعت و ايمني قطارها، تاکنون نتوانسته‌اند به شکل ملموسي در تجربه مسافران و فعالان اقتصادي بازتاب يابند. فرسودگي زيرساخت‌ها، کمبود لکوموتيو و واگن و عدم سرمايه‌گذاري کافي در بخش ريلي، منجر به کاهش سهم اين شيوه حمل‌ونقل در جابجايي بار و مسافر شده است. اين در حالي است که حمل‌ونقل ريلي، پتانسيل عظيمي براي کاهش ترافيک جاده‌اي، مصرف سوخت و آلودگي هوا دارد.
همچنين، بخش راهداري، که مسئوليت حفظ و نگهداري از شبکه گسترده راه‌ها را بر عهده دارد، با چالش‌هاي جدي روبروست. کيفيت نامطلوب آسفالت، عدم ترميم به موقع چاله‌ها و نقاط حادثه‌خيز و کمبود تجهيزات و نيروي انساني، از جمله مشکلاتي است که نه تنها عمر مفيد راه‌ها را کاهش مي‌دهد، بلکه به طور مستقيم بر ايمني و راحتي تردد شهروندان تاثير مي‌گذارد. اين کاستي‌ها، در مجموع تصويري از يک وزارتخانه با پتانسيل‌هاي عظيم، اما با عملکردي ضعيف و فاقد استراتژي‌هاي اجرايي قدرتمند را ارائه مي‌دهد؛ تصويري که بازتاب آن، در گلايه از تاخير قطارها، خرابي خودرو‌ها در جاده‌ها و روياي دور خانه‌دار شدن، در سراسر کشور ملموس است.
بحران در وزارت راه؛ فراتر از تأخير‌ها
بهرام احمدي، کارشناس در حوزه راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که عملکرد کلي وزارت راه را در حوزه مسکن و شهرسازي چگونه ارزيابي مي‌کنيد و آيا کلمه تأخير در رسيدن به اهداف و برنامه‌هاي توسعه‌اي کفايت مي‌کند؟ گفت: مشکل عميق‌تر از صرفاً مديريت زمان است؛ ما شاهد شکست در مدل‌سازي اقتصادي طرح‌هاي حمايتي هستيم. تأخير‌ها يک برآيند هستند نه علت اصلي. در حوزه زيرساخت، يعني راه‌ها و قطار، مشکل اصلي در تداوم است. پروژه‌هايي که براي تکميل، نيازمند 10سال برنامه ريزي هستند، در دوره مديريتي فعلي، تبديل به پروژه‌هاي چندنسلي شده‌اند. منابع مالي تخصيص مي‌يابد، اما سرعت اجرا به قدري پايين است که عملاً تورم، ارزش پول تخصيص داده شده را مي‌بلعد و پروژه از نظر اقتصادي از دست مي‌رود.
کارشناس حوزه راه و شهرسازي تاکيد کرد: در مسکن نيز همين اتفاق افتاده است. طرح‌هاي حمايتي، به خصوص براي دهک‌هاي پايين، به دليل عدم هماهنگي با بازار زمين و همچنين تأمين غيرواقع‌بينانه تسهيلات، تبديل به کُندي شده‌اند. اين يک بحران هماهنگي نهادي است. وزارتخانه به جاي تسهيل‌گري، خود تبديل به يک گلوگاه بوروکراتيک شده است؛ گويي دولت به جاي ساختن، صرفاً در حال مديريت پروژه‌هاي نيمه‌تمام است.
احمدي ادامه داد: در بخش راهداري و ريلي نيز شاهد يک فرسودگي ساختاري مزمن هستيم. بودجه‌هاي نگهداري و نوسازي، صرف پروژه‌هاي نمايشي و افتتاح‌هاي زودرس مي‌شوند. زماني که جاده‌ها در مناطق پرتردد به دليل عدم نگهداري استاندارد، تبديل به ماشين‌آلات فرسايشي مي‌شوند، و ناوگان ريلي ما با کندي مسافرت مي‌کند، عملاً زنجيره تأمين و جابجايي ملي دچار اختلال مي‌شود. سؤال اساسي اينجاست: آيا در اين وزارتخانه، اولويت‌بندي بر اساس بازده اقتصادي و اجتماعي صورت مي‌گيرد، يا صرفاً بر اساس ملاحظات کوتاه‌مدت سياسي؟
اين کارشناس حوزه راه و شهرسازي تاکيد کرد: شواهد نشان مي‌دهد که ملاحظات کوتاه‌مدت و نمايشي، اولويت يافته‌اند. در مسکن، به جاي تمرکز بر توليد سريع واحد‌هاي کوچک و مقرون‌به‌صرفه در نزديکي مراکز اشتغال، تمرکز بر پروژه‌هايي است که نياز به منابع عظيم دارند و اجرايشان سال‌ها به طول مي‌انجامد. اين استراتژي، به جاي کاهش فشار بر بازار، انتظارات تورمي را در بخش مسکن تقويت مي‌کند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،عملکرد کلي وزارت راه و شهرسازي در دوره فرزانه صادل مالواجرد حکايت از فقدان يک دکترين توسعه بلندمدت و منسجم دارد. چه در جاده‌ها و چه در خانه‌ها، شهروندان با هزينه‌هاي گزافي از عدم اجراي صحيح برنامه‌ها دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ اين يعني ناکارآمدي در محور اصلي توسعه ملي.