وقتي قانون پشت در مدارس دولتي اروميه جا مي‌ماند

 اين در حالي است که آموزش و پرورش آذربايجان‌غربي بارها چنين اقداماتي را غيرقانوني اعلام کرده است. مشکل دريافت پول اجباري از اولياي دانش‌آموزان مدارس دولتي ديگر يک اتفاق مقطعي يا چند شکايت پراکنده نيست، بلکه اين موضوع سال‌هاست همزمان با فصل ثبت‌نام تکرار مي‌شود و هر بار نيز با بخشنامه، هشدار و وعده برخورد به پايان مي‌رسد، اما سال بعد دوباره از نقطه اول آغاز مي‌شود. تکرار يک تخلف بيش از آنکه ضعف قانون را نشان دهد، نشانه ضعف در اجراي قانون و نظارت بر آن است.
مديرکل آموزش و پرورش آذربايجان‌غربي به تازگي اعلام کرده است هرگونه پيش‌ثبت‌نام خارج از ضوابط قانوني، غيرقانوني است و اوليا مي‌توانند تخلفات را از طريق سامانه آموزش و پرورش گزارش کنند. اين موضع‌گيري از نظر قانوني شفاف است اما سئوال اساسي اينجاست که اگر مسئولان از وقوع چنين تخلفي آگاه هستند، چرا بار اصلي مقابله با آن همچنان بر دوش خانواده‌ها گذاشته شده است؟ آيا نظارت بايد پس از شکايت مردم آغاز شود يا پيش از آن مانع وقوع تخلف شود؟
واقعيت اين است که بسياري از خانواده‌ها در شرايطي قرار مي‌گيرند که حتي اگر بدانند درخواست مدرسه غيرقانوني است، حاضر به اعتراض نيستند. نگراني از ايجاد مشکل براي فرزند، ترس از برخورد نامناسب يا طولاني شدن روند ثبت‌نام باعث مي‌شود بسياري ترجيح دهند مبلغ درخواستي را پرداخت کنند و سکوت اختيار کنند. همين سکوت چرخه تخلف را تداوم مي‌بخشد.
در بسياري از موارد نيز مبالغ درخواستي با عناويني مطرح مي‌شود که تشخيص اجباري يا اختياري بودن آن براي والدين آسان نيست. وقتي از خانواده خواسته مي‌شود براي کمک به مدرسه، تجهيز کلاس، هوشمندسازي يا هزينه‌هاي جاري مبلغي پرداخت کند اما همزمان احساس مي‌کند بدون پرداخت آن روند ثبت‌نام يا تحويل کارنامه با مشکل مواجه خواهد شد، ديگر نمي‌توان از مشارکت داوطلبانه سخن گفت. مشارکت زماني معنا دارد که خانواده حق واقعي »نه گفتن« داشته باشد.
البته نمي‌توان مشکلات مالي مدارس را انکار کرد. بسياري از مديران از کمبود اعتبارات، افزايش هزينه‌هاي نگهداري مدارس و محدوديت منابع سخن مي‌گويند و اين مشکلات واقعيتي انکارناپذير است. اما پرسش اينجاست که آيا کمبود بودجه مدارس دولتي با وجود اشاره مستقيم قانون اساسي، بايد از جيب خانواده‌ها و آن هم خارج از سازوکارهاي قانوني جبران شود؟ اگر اعتبارات مدارس کافي نيست، چرا راه‌حل اين مشکل به مطالبه پول از اوليا تبديل شده است؟
آنچه بيش از همه جاي انتقاد دارد، عادي شدن اين وضعيت است. تا زماني که هر سال اخبار مشابه منتشر مي‌شود و مسئولان دوباره همان هشدارهاي سال قبل را تکرار مي‌کنند، اين تصور در جامعه شکل مي‌گيرد که تخلف هزينه چنداني براي متخلفان ندارد. اگر برخوردها بازدارنده بود، امروز نبايد همچنان درباره دريافت مبالغ غيررسمي در مدارس صحبت مي‌کرديم.
از سوي ديگر اعلام شماره سامانه‌هاي شکايت به تنهايي کافي نيست. خانواده‌ها انتظار دارند نتيجه گزارش‌هاي خود را ببينند، انتظار دارند اسامي مدارس متخلف، ميزان تخلفات کشف‌شده و اقدامات انضباطي انجام‌شده به صورت شفاف اطلاع‌رساني شود. شفافيت مهمترين ابزار بازدارندگي و نه صرفا صدور بخشنامه‌هاي تکراري است.
نظارت موثر نيز نبايد تنها به چند روز آغاز ثبت‌نام محدود شود. بازرسي‌هاي سرزده، بررسي تراکنش‌هاي مالي مدارس، گفت‌ و گو با اوليا و ارزيابي مستمر عملکرد مديران مي‌تواند احتمال بروز چنين تخلفاتي را به حداقل برساند. دستگاه ناظر زماني موفق است که تخلف را پيشگيري کند، نه اينکه فقط پس از رسانه‌اي شدن آن وارد عمل شود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايرنا،آموزش رايگان يکي از حقوق اساسي شهروندان است و قانون نيز بر آن تاکيد دارد. تا زماني که برخي خانواده‌ها احساس کنند براي دسترسي به همين حق بايد هزينه‌هاي غيرشفاف پرداخت کنند، نمي‌توان ادعا کرد قانون به طور کامل اجرا شده است. اکنون مطالبه اصلي خانواده‌ها نه صدور بخشنامه‌اي تازه، بلکه پايان دادن به چرخه تکراري وعده، تخلف و شکايت است، چرخه‌اي که اگر شکسته نشود، هر سال در آستانه مهرماه دوباره تکرار مي‌شود.