وعده هاي دروغين مديران ارشد وزارت نيرو

هجدهم فروردين ماه بود که عباس علي آبادي، وزير نيرو خبر داد که در تابستان امسال و با افزايش دما، مصرف برق به اوج خود خواهد رسيد و ناترازي برق در سال جاري از 20 هزار مگاوات عبور مي‌کند. وزير نيرو درحالي از ناترازي برق در 1404 خبر مي‌داد که در 4 بهمن 1403 در سفر استاني هيات دولت به خوزستان با اشاره به اينکه شرايط برق کشور در سال آينده بهتر از امسال است افزود: اميدوارم تا پايان سال به وضعيتي برسيم که در سال 1404 مشکلي به لحاظ قطعي برق نداشته باشيم.
در نوزدهم فروردين، يک روز پس از اظهارات متناقض وزير نيرو، معاون اول رييس جمهور عنوان کرد که امسال شاهد ناترازي برق نخواهيم بود، اما عمر وعده‌هاي دولتمردان مذکور آنقدر کوتاه بود که درست در همان روزي که محمدرضا عارف از حل بحران ناترازي برق صحبت به ميان آورد، دبير انجمن صنفي صنعت سيمان از آغاز محدوديت برقي در صنعت سيمان خبر داد و گفت: با اعمال اين محدوديت‌ها توليد سيمان با اختلال روبه رو خواهد شد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد نرخ رشد سالانه افزايش توليد برق 2.8 درصد در بازه 1392 تا 1402 بوده است اين در حالي است که نرخ رشد مصرف برق 5.1 درصد در همين دوره بوده است. اثر اين تفاوت در نرخ رشد ظرفيت توليد برق و نرخ رشد مصرف، شکاف بين مقدار توليد و مقدار مصرف مي‌شود که به آن ناترازي برق يا کمبود برق گفته مي‌شود و تداوم روند موجود منجر به افزايش کمبود برق به بيش از 20 هزار مگاوات در فصل پيک سال 1404 خواهد شد.
اثر اين کمبود عرضه برق که از طريق سياست سهميه بندي برق واحد‌هاي صنعتي به بنگاه‌هاي توليدي منتقل شده است بنگاه‌هاي توليدي را با چالش‌هاي بسياري از جمله ريسک حوادث برق بدليل فرسودگي نيروگاه‌ها و شبکه برق، ريسک‌هاي ناشي از نوسانات قيمتي، ريسک‌هاي ناشي از تغييرات اقليمي و بحران آب، ريسک‌هاي ناشي از تحريم‌ها و مسائل ژئوپليتيکي و ريسک خرابي دستگاه‌ها و تجهيزات واحد‌هاي توليدي مواجه کرده است.
بنابر گزارش نيويورک تايمز، در تابستان 1403 ايران با ناترازي شديد برق مواجه شد که نتيجه آن خاموشي‌هاي گسترده در مناطق مختلف بود. بر اساس گزارش‌هاي رسمي وزارت نيرو، مصرف برق در تابستان 1403 در برخي روز‌ها به بيش از 77 هزار مگاوات رسيد، در حالي که ظرفيت توليد لحظه‌اي تنها حدود 64 هزار مگاوات بود.
اين کسري 13 هزار مگاواتي، کشور را مجبور به اعمال برنامه‌هاي مديريت بار کرد، که شامل قطعي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده برق در بخش‌هاي خانگي، صنعتي و کشاورزي بود. اين خاموشي‌ها نه‌تنها نارضايتي عمومي را به دنبال داشت، بلکه به گفته کارشناسان، خسارات قابل‌توجهي به بخش صنعت و توليد وارد کرد.
مشکل ما بيشتر از اينکه بي‌کفايتي مديريتي باشد در بي صداقتي است
هاشم اورعي، استاد برق دانشگاه صنعتي شريف درباره اظهارات متناقض مسئولان دولت درباره ناترازي برق گفت: »ماجرا از اين قرار است که در 6 بهمن 1403 وزير نيرو اعلام کردند که در سال آينده ناترازي کمتر خواهد شد و در سال 1405 ناترازي مرتفع خواهد شد. اين حرف به اين دليل بود که مدير عامل توانير اعلام کرد که ما 14 مگا پروژه تعريف کرده‌ايم که شامل تسريع، تکميل تعميرات اساسي نيروگاه‌ها، تسريع در راه‌اندازي انرژي تجديدپذير، اتمام پروژه‌هاي در دست ساخت و... مي‌شود. در 18 فروردين آقاي وزير نيرو اعلام کرد که در سال جاري انشاالله ناترازي ما از 20 هزار مگاوات بيشتر نخواهد شد. درحالي که اين عدد يک سوم کل مصرف کشور در تابستان است؛ بنابراين مشکل ما بيشتر از اينکه بي‌کفايتي مديريتي باشد در بي صداقتي است. به عنوان يک ايراني اگر بتوانم روزي از بي‎کفايتي مديران ارشد وزارت نيرو بگذرم، از اين بي صداقتي و دروغگويي نخواهم گذشت.«
وي ادامه داد:»اتفاقي که افتاده اين است که ما هر سال ميزان افزايش تقاضايمان بيشتر از ميزان افزايش در توليد است. وزارت نيرو هر سال کتاب مفصلي تحت عنوان »آمار تفصيلي صنعت برق« ارائه مي‌کند که آخرين آمار منتشر شده در سال 1402 است.
در همان سال 1402 مي‌گويد که تقاضاي برق 4 هزار و 6 مگاوات افزايش پيدا کرده است درصورتي که افزايش ظرفيت توليد واقعي فقط هزار و 21 مگاوات بوده است. يعني بيش از سه برابر توليد، افزايش تقاضا داشته‌ايم. اين اعدادي که از خود وزارت نيرو بيرون مي‌آيد، نشان مي‌دهد هر سال ناترازي بدتر مي‌شود. اما وزير نيرو وعده سرخرمن مي‌دهد و از آن بدتر پوست خربزه را هم زير پاي آقاي عارف مي‌اندازد و ايشان هم مي‌گويند که همه چيز خوب است.«
اين استاد دانشگاه افزود: »پس از 18 فروردين که آقاي عارف براي تاسيس يک واحد فولاد به نيشابور رفتند، عنوان کردند که انشاالله امسال وضعيت برقمان روي صنعت فشار نمي‌آورد. در حالي که ايشان يا نمي‌دانند يا دروغ مي‌گويند؛ از آنجايي که من ايشان را 40 سال است که مي‌شناسم و همکار هستيم، مي‌دانم که دروغ نمي‌گويند بلکه به ايشان دروغ گفته‌اند و آقاي عارف هم طوطي‌وار آن را تکرار کرده‌اند. خلاصه اين وضعيت آن است که وضعيت در بخش برق هر روز دارد بدتر مي‌شود و مسئولان ما مجبور به دروغ گفتن مي‌شوند.«
وعده هاي دروغين مديران ارشد وزارت نيرو
اورعي همچنين با اشاره به قطع برق صنايع، خاطرنشان کرد:»از ابتداي دولت چهاردهم روي انرژي خورشيدي و تجديدپذير مانور داده شده است. مديرعامل سازمان عنوان کردند تا پيک سال 1403 ظرفيت را به 3 هزار و 500 مگاوات مي‌رسانم بعد ادعا کردند که سالي 10 هزار مگاوات اضافه مي‌کنيم.
درصورتي که بر اساس آمار خود وزارت نيرو، در هفت ماه دوم سال گذشته يعني در هفت ماه اول کار دولت چهاردهم، به طور متوسط ظرفيت انرژي تجديدپذير ماهانه 57 مگاوات بوده است. شما ماهي 57 مگاوات را در 12 ضرب کنيد و کنار سالي 10 هزار مگاوات بگذاريد، متوجه مي‌شويد که چه قدر اختلاف دارد. اين بدين معناست که حرف‎ها و عمل‎ها باهم همخواني ندارند و اينها وعده‌هاي دروغين هستند.«
اين استاد تمام دانشگاه، ضمن تاکيد بر اينکه خاموشي‌ها منحصر به بخش صنعتي نخواهد ماند، گفت: »در جلسه 18 فروردين، مديران توانير و مديران شرکت‌هاي توزيع استان تصميم گرفتند برنامه خاموشي را حتي در بخش خانگي اعمال کنند. يعني ما فاتحه صنعت را که خوانده‌ايم، الان به بخش خانگي هم سرايت کرده است. در حالي که صحبت از خاموشي دادن به بخش خانگي هميشه در تابستان مطرح بوده است ولي ما الان به پايان ماه اول بهار هم نرسيده‌ايم.
از نظر مصرف برق شايد بتوان گفت فروردين بهترين ماه سال است. يعني ما در بهترين ماه سال از نظر مصرف هم نتوانسته‌ايم برق کشور را تامين کنيم چه برسد به تابستان. پيش‌بيني من اين است که ما به 24 هزار مگاوات کسري برسيم و اين يعني ما نخواهيم توانست 40 درصد تقاضا را تامين کنيم.»
در شرايط خاموشي چطور انتظار افزايش توليد ناخالص ملي دارند؟
اين کارشناس حوزه انرژي در پاسخ به اينکه در شرايطي که دولت سعي مي‌کند آخرين بخشي که به آن خاموشي مي‌دهد، بخش خانگي باشد و بخش اعظم کسري را روي دوش صنعت مي‌گذارد، چگونه ممکن است توليد ناخالص ملي ما بالا برود؟ گفت: »در برنامه هفتم توسعه آمده است که بخش صنعت بايد هر سال 8 و نيم درصد رشد کند. حال پرسش اين است که شما که برق صنايع موجود را نمي‌توانيد تامين کنيد، چگونه مي‌خواهيد 8 و نيم درصد صنايع را اضافه کنيد؟ مشکلي که دوستان توجه نمي‌کنند اين است که اين کسري برق که نزديک 40 درصد خواهد رسيد، اقتصاد ملي را با خطر فروپاشي مواجه خواهد کرد.
اتاق بازرگاني در پژوهشي عنوان کرده بود که سال گذشته به دليل عدم امکان تامين برق ظرفيت صنايع در استان تهران بين 30 تا 40 درصد کاهش پيدا مي‌کند. وقتي صنايع تعطيل شوند و از توليد باز بمانند، جنس در بازار کم و قيمت زياد مي‌شود. يعني باز از آن طرف پول چاپ مي‌کنيم و تورم بالا مي‌رود. از آنجايي که ميزان عرضه کم مي‌شود، تقاضا افزايش پيدا مي‌کند و از اين طرف هم تورم ايجاد مي‌شود.«
اورعي در ادامه تاکيد کرد: »مشکل ناترازي برق را مي‌توان حل کرد ولي نه به آن صورت که دوستان قول يک شبه مي‌دهند. حل اين مشکل نياز به درايت، کفايت، صداقت، زمان و پول مي‌خواهد که متاسفانه در بخش دولتي در مسير اصلاح هم قرار نگرفته‌ايم.
مسير اصلاح اين است که دولت بايد کنار برود و صنعت برق را به بخش خصوصي بسپرد و خودش کار حکمراني انرژي را انجام دهد. به نظر من نه فقط وزارت نيرو بلکه وزارت نفت کار‌هايي که نبايد بکنند را انجام مي‌دهند. يعني کار وزارت نيرو شده کولر نصب کردن تا مصرف برق کم شود و وزارت نفت هم به دنبال بخاري است تا مصرف گاز کم شود. از آن طرف کار تدوين برنامه حکمراني انرژي را که بايد انجام دهند را کنار گذاشته‌اند.
بعد ما مي‌بينيم باز در يک مسير اشتباه در مجلس صحبت از اين است که برق و نفت را با هم وزارت انرژي و آب را با محيط زيست وزارت آب و محيط زيست کنند. اين اقدام خوبي است ولي مسئله را حل نمي‌کند، چون فقط تابلو‌ها عوض مي‌شود ولي آدم‌ها همان آدم‌هايي هستند که به درد وزارت خانه نمي‌خورند.«
وي با بيان اينکه مسئله کيفيت افراد است، افزود: »کوچک‌ترين نشانه‌اي از خلاقيت، علم، تجربه، وطن پرستي، درايت و شجاعت من در اين مسئولين نمي‌بينم. نتيجه‌اش اين است که اين باتلاق مدام عميق‌تر مي‌شود و دوستان هم به وعده‌هاي پوچ و توخالي بسنده مي‌کنند.«
اين استاد برق دانشگاه شريف درباره نياز به سرمايه‌گذاري خارجي در بخش برق، گفت: »عمر دست‌کم 20 درصد ظرفيت نيروگاهي ما بالاي 30 سال است و بايد عوض شوند. در بخش توليد، انتقال و توزيع، شبکه بسيار فرسوده‌اي داريم در نتيجه تلفاتمان زياد است. تقريبا مي‌توان گفت حدود 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم و دو تا سه سال زمان مي‌برد تا بتوانيم فقط جلوي بدتر شدن اوضاع برق کشور را بگيريم. مسئله برق با زمان حل نمي‌شود بلکه هر روز بدتر مي‌شود. اميدوارم دولت قبول کند که کنار برود و طي برنامه پنج ساله اين حوزه را به بخش خصوصي منتقل کند. دولت کاري که مي‌کند در رقابت مستقيم با بخش خصوصي است و درچنين شرايطي معلوم است که بخش خصوصي پا نمي‌گيرد.«
اورعي همچنين درباره اثر عدم تغيير ساعت بر ناترازي انرژي گفت: »دو ديدگاه در اين باره وجود دارد که هردو غلط است. يک گروه مي‌گويند تغيير ساعت هيچ تاثيري در تقاضاي برق ندارد درحالي که غلط است و نمي‌توانيم بگوييم کاملا بي‌تاثير است بلکه در تغيير تقاضاي برق تاثير دارد و مهم‌تر از همه در جابه جايي ساعت پيک تاثير دارد و آن را پخش مي‌کند. طرف مقابل مي‌گويد ما با تغيير ساعت ناترازي برق را رفع مي‌کنيم. اين حرف هم همانقدر غلط است. ناترازي نمي‌تواند با يک ساعت جا به جا کردن ساعت حل شود.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 ،وي افزود: »من مانده‌ام چرا وزارت نيرو که انقدر پژوهشگاه دارد يک بررسي ملي درباره اين موضوع انجام نمي‌دهد. درباره تاثير تغيير ساعت در ميزان تقاضاي برق دو کار پژوهشي را من ديده‌ام که يکي توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته بود که نشان مي‌داد دو سه درصد تقاضا را کم مي‌کند.
ديگري هم اتاق بازرگاني استان اصفهان انجام داده بود که نشان مي‌داد که در بخش صنعت سه تا پنج درصد کم مي‌کند. اين نتايج را من قبول دارم ولي دلم مي‌خواست وزارت نيرو کار اساسي و گزارش جامع انجام دهد که من نديده‌ام. به نظر من نه کاملا بي‌تاثير است و نه آنقدر تاثير دارد که مشکل را حل کند ولي به عنوان يک اقدام منطقي، مي‌گويم اين کار را اگر انجام دهند احتمالا حدود دو، سه درصد تقاضا را در پيک مصرف کم کنند.«