وزارتخانه بي‌وزير؛ اقتصاد در بلاتکليفي تصميم‌سازي

در حالي که يکي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي کشور، يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي، بيش از دو ماه است که بدون وزير اداره مي‌شود، هنوز گزينه‌اي از سوي دولت براي تصدي اين پست به مجلس معرفي نشده است. اين در حالي ا‌ست که طبق قانون، دولت تنها سه ماه فرصت دارد تا براي وزارتخانه‌هاي بدون وزير، فرد جايگزين را به مجلس معرفي کند.
اخيرا نيز فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، در پاسخ به علت تعلل در معرفي وزير اقتصاد، گفت: »فعلا ضرورتي براي شتاب در معرفي وزير اقتصاد نمي‌بينيم؛ چراکه سرپرست وزارتخانه امور را به‌خوبي پيش مي‌برد و مشکلي از اين بابت نداريم.«
اين در حالي‌ست که بسياري از تحليل‌گران، تأخير دولت در معرفي وزير را نشانه‌اي از نداشتن گزينه‌هاي قطعي يا آماده براي اين مسئوليت کليدي مي‌دانند. برخي نيز معتقدند که دولت منتظر مشخص شدن وضعيت مذاکرات هسته‌اي و نتايج احتمالي آن است، چرا که تعيين وزير اقتصاد در سايه يک توافق يا عدم توافق، مي‌تواند مسير متفاوتي را براي دولت رقم بزند.
اکنون بايد ديد آيا دولت در روز‌هاي باقي‌مانده از مهلت قانوني، تصميمي براي معرفي گزينه جديد اتخاذ خواهد کرد، يا همچنان در حالت انتظار و ترديد، اقتصاد را در سايه بي‌ثباتي مديريتي رها خواهد کرد.
مرتضي افقه، اقتصاددان درباره تعلل دولت در معرفي وزير اقتصاد به مجلس، گفت: »نکته‌اي که وجود دارد اين است که متاسفانه در فرآيند انتخاب مسئولان به خصوص در رده‌هاي بالا، آنقدر سخت‌گيري زيادي مي‌کنند و همچنين به جز تاييديه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي، آنقدر گروه‌هاي سياسي، مذهبي و اجتماعي دخالت مي‌کنند که معمولا انتخاب وزرا با دشواري مواجه مي‌شود.
از سوي ديگر هر رئيس جمهوري بايد مطمئن باشد که مجلس گزينه پيشنهادي را تاييد مي‌کند. اين يکي از مشکلات کلي کشور است که به ساختار سياسي بازمي‌گردد، اما اينکه گزينه پيشنهادي دولت تاکنون مشخص نشده، باورم بر اين است که مشکلات کنوني تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي نيستند بلکه سياست اصلي متاثر از نتيجه مذاکرات و تحريم‌هاست.«
وي افزود: »گرچه درصورتي که وزير سياست درستي را اتخاذ کند، مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد. به باور من بسته به اينکه وزير فردي باشد که متناسب با شرايط امروز جامعه سياست‌هاي پولي و مالي را هدايت کند يا اينکه تحت تاثير دانسته‌هايش و فارغ از شرايط فعلي که ما با آن مواجه هستيم، سياست‌هاي خود را اعمال کند نيز وضعيت فرق مي‌کند. مشخصا منظور بنده آقاي مدني‌زاده يا تيپ فکري افرادي است که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند که من فکر مي‌کنم در شرايط فعلي اين گروه نمي‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. به نظر مي‌رسد در وضعيت کنوني، نبود وزير تاثير چنداني روي اوضاع نداشته و اگر وزيري هم بر سرکار بود، به دليل شرايط تحريمي، دست‌کم در کوتاه مدت اثرگذار نبود.«
افقه در پاسخ به اينکه چرا وزير اقتصاد معتقد به بازار آزاد را گزينه مناسبي نمي‌داند؟، بيان کرد: »وزراي طرفدار بازار آزاد گويي فقط يک متغير براي حل مشکلات مي‌شناسند و آن هم رها کردن قيمت‌هاست. در شرايط بحراني اقتصاد حتي کشور آمريکا يا اروپاي غربي که توسط دولت‌هاي ليبرال اداره مي‌شوند، معمولا دولت‌ها دخالت مي‌کنند و از طريق سياست‌هاي خاصي از اقشار آسيب پذير حمايت مي‌کنند. اما طرفداران بازار آزاد در ايران انگار نه انگار که در کشور اتفاقي افتاده است.
درصورتي که شرايط تحريمي که در آن قرار داريم از وضعيت ما در دوره جنگ به مراتب سخت‌تر است؛ در دوره جنگ ما با همه کشور‌هاي دنيا به جز آمريکا مبادله و مراوده مالي داشتيم، اما الان به دليل FATF نمي‌توانيم از طريق سيستم بانکي نقل و انتقال مالي داشته باشيم و تحت فشار شديدترين تحريم‌ها در طول تاريخ کشور قرار داريم.«
وي ادامه داد: »در چنين شرايطي سياستگذاران ليبرال تنها راهشان اين است که قيمت‌ها را افزايش دهند و حمايت‌ها را کم کنند. اين همان چيزي بود که در حذف ارز 4 هزار و 200 توماني کشور را گرفتار تورم بي سابقه کردند يا اقدامي که آقاي همتي انجام داد که به زعم خود مي‌خواست ارز را تک نرخي کند، اما منجر به افزايش نرخ ارز شد؛ بنابراين سياست‌هاي ليبرال در شرايط بحراني، حتي در کشور‌هاي اقتصاد آزاد هم اعمال نمي‌شود منتهي طرفداران اقتصاد آزاد در کشور ما کاسه‌هاي داغ‌تر از آش هستند.«
اين اقتصاددان درباره اينکه وزير اقتصاد بعدي بايد چه اقدامي را در دستور کار قرار دهد؟ گفت: »معتقدم که بخشي از تورم به دليل کسري بودجه است و کسري بودجه هم ريشه در هزينه‌هاي تحميل شده به بودجه در دو سه دهه گذشته دارد. آن هم هزينه‌هايي که هيچ سودي براي رفاه مردم و بهبود خدمات دولت ندارد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،افقه افزود: »در دوره وفور نفت هر قدرت مذهبي، سياسي، اجتماعي يا نمايندگان مجلس يک رديف به رديف‌هاي بودجه اضافه کردند و الان هزينه‌هايمان از درآمد‌ها پيشي گرفته است. متاسفانه از دوره آقاي روحاني به اين سو پس از حذف درآمد نفتي، به جاي اينکه هزينه‌ها را کم کنند به سمت پيدا کردن منابع جديد رفتند و هرچه منبع در کشور وجود داشت که مي‌توانستند جايگزين درآمد نفت کنند، مصرف شد و الان چيزي نمانده است.
تنها راه دولت اين است که به سمت کاهش رديف‌هاي هزينه برود، اما اين اقدام با مقاومت نهاد‌هاي وابسته همراه است. به همين دليل من معتقدم اگر شرايط تحريمي ادامه پيدا کند، وزير بعدي درصورتي که به سمت کاهش هزينه‌ها حرکت کند، مي‌تواند موفق شود، اما اگر با روش‌هاي ليبرالي بخواهد با افزايش قيمت‌ها، کسري بودجه را جبران کند نيز فشار بيشتري به مردم مي‌آورد و باتوجه به اينکه آستانه صبر مردم لبريز شده است، هر افزايش قيمتي منجر به تنش اجتماعي خواهد شد.«