وام ازدواج روي کاغذ؛ جوانان پشت صف‌هاي هزارنفري

وام ازدواج که قرار بود مشوقي جدي براي تشکيل خانواده باشد، امروز براي بسياري از جوانان به کابوسي فرسايشي و طاقت‌فرسا تبديل شده است؛ آن هم در شرايطي که بانک‌ها خود را پشت واژه‌هايي مانند »تسهيلات تکليفي« و »کمبود منابع« پنهان کرده‌اند.
وامي که هست، اما نمي‌دهند
طبق قانون بودجه، مبلغ وام ازدواج در سال جاري براي آقايان زير 25 سال و خانم‌هاي زير 23 سال، 350 ميليون تومان و براي ساير افراد 300 ميليون تومان تعيين شده است. بازپرداخت اين وام 10 ساله (120 ماهه) و با کارمزد 4 درصد است. قسط ماهانه براي وام 300 ميليون توماني حدود 2.5 تا 2.9 ميليون تومان (بسته به شرايط و نزولي يا ثابت بودن قسط) خواهد بود. براي وام 350 ميليون توماني، قسط ماهانه نزديک 2.9 تا 3 ميليون تومان محاسبه مي‌شود.
مبلغي که در نگاه اول اميدبخش است، اما در عمل با چنان روند پرپيچ‌وخمي همراه شده که بسياري ترجيح مي‌دهند قيد آن را بزنند. اين درحالي است که شعب بانک‌ها، به بهانه محدوديت منابع، از پرداخت ساير وام‌ها خودداري مي‌کنند و با صراحت اعلام مي‌کنند: «فعلاً فقط وام ازدواج، فرزندآوري و وديعه مسکن پرداخت مي‌کنيم.«
اما واقعيت تلخ اينجاست که همين وام‌هاي اولويت‌دار هم براي جوانان تبديل به صف‌هاي چندماهه شده‌اند.بسياري از زوج‌هاي جوان امروز در صف‌هاي چند هزار نفريِ سامانه وام ازدواج معطل هستند و حتي هنوز تأييد شعبه به‌صورت سيستمي نيز انجام نشده است؛ چه برسد به آنکه وارد چرخه طاقت‌فرساي تکميل مدارک و پيدا کردن ضامن شوند. وعده حمايت از ازدواج جوانان، حالا عملاً به چالش جدي در بدنه بانکي کشور تبديل شده است.در مراجعه به برخي شعب بانکي، متقاضيان وام ازدواج با پاسخ‌هايي از اين دست مواجه مي‌شوند: »سهميه اين ماه تمام شده«، »بايد در نوبت بمانيد«، »تا دو ماه ديگر بودجه جديد مي‌رسد»، »ضامن رسمي نداريد؟ نمي‌شود!«اين در حالي است که بانک‌ها طبق بخشنامه بانک مرکزي موظفند حداکثر ظرف 10 روز کاري از تکميل پرونده، وام ازدواج را پرداخت کنند. اما نه تنها اين ضرب‌الاجل رعايت نمي‌شود، بلکه هيچ نظارتي هم بر تأخيرها وجود ندارد.
جوانان سردرگم، بانک‌ها بي‌پاسخ
بانک‌ها نه‌تنها براي اعطاي وام ازدواج سقف تعيين مي‌کنند، بلکه در بسياري از موارد به‌طور غيررسمي شروطي را اعمال مي‌کنند که هيچ‌گونه مبناي قانوني ندارد.
در تماس‌هاي مردمي زوج‌هاي جوان از رفتار سليقه‌اي بانک‌ها گلايه دارند. يکي از متقاضيان مي‌گويد: »5 ماه است منتظرم، بانک مي‌گويد هنوز نوبتت نرسيده، درحالي که دو نفر بعد از من وام گرفته‌اند چون ضامن معتبرتري داشته‌اند!«
زوج‌هاي جواني که در تماس با خبرنگار ما نسبت به انتظار چند ماه و صف‌هاي طولاني وام ازدواج اعتراض خود را مطرح مي کنند، از وعده‌هاي بي‌نتيجه بانک‌ها، رفتارهاي سليقه‌اي برخي شعب و نبود نظارت کافي از سوي بانک مرکزي گلايه دارند. در برخي موارد حتي عنوان شده که بانک‌ها از پرداخت وام در سال جاري به بهانه اتمام بودجه سرباز زده‌اند.با اينکه بانک مرکزي بارها تأکيد کرده با بانک‌هاي متخلف برخورد خواهد شد، شواهد ميداني حاکي از آن است که عملاً نظارت مؤثري بر روند پرداخت تسهيلات صورت نمي‌گيرد.
بانک مرکزي همواره تأکيد کرده که پرداخت وام ازدواج يکي از اولويت‌هاي نظام بانکي است و بازرسي‌هاي مستمر در حال انجام است. با اين حال، تجربه ميداني حاکي از آن است که بسياري از تخلفات در سطح شعب بانکي، عملاً خارج از کنترل و بي‌پاسخ مانده‌اند.مهدي صحابي مديرکل عمليات پولي و اعتباري بانک مرکزي ضمن اعلام اخرين وضعيت وام ازدواج پرداختي در سيستم بانکي مي گويد: ميزان پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري تا تاريخ 27 ارديبهشت ماه 1404، جمعاً به بيش از 21.4 همت رسيد. اين تسهيلات را 99 هزار و 904 هزار نفر از متقاضيان از شبکه بانکي دريافت کردند. از ابتداي سال جاري تا تاريخ 27 ارديبهشت ماه 1404، بالغ بر 51 هزار و 3 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 170،213 ميليارد ريال به متقاضيان در سراسر کشور پرداخت شده است که اين تسهيلات نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد در تعداد تسهيلات و 63 درصد در مبلغ رشد کرده است.
ابوالفضل نجار زاده رئيس شوراي هماهنگي بانک‌ها هم در روزهاي گذشته داشت، درباره چرايي صف هاي طولاني وام ازدواج گفته بود: نظام بانکي بيش از 100 درصد سهميه ابلاغي بانک مرکزي را در حوزه تسهيلات ازدواج و فرزندآوري پرداخت کرده است و صف‌هاي موجود ناشي از عوامل بيرون از سيستم بانکي است.نجارزاده با بيان اينکه "قبلا سهميه وام ازدواج و فرزند اوري سالانه ابلاغ ميشد اما اخيرا بانک مرکزي سهميه را ماهانه ابلاغ مي کند و برهمين اساس نيز تسهيلات ازدواج و فرزندآوري در بانک‌ها توزيع مي شود"، گفت: صفهاي طولاني وام ازدواج مرتبط با نظام بانکي نيست ما مرتبط با بودجه اي که بانک ها ابلاغ مي شود و ظرفيتي که در بانک وجود دارد، انجام وظيفه کرده و تسهيلات را پرداخت مي کنيم. يک بخشي نياز هست هم نهاد قانونگذاري و هم نهاد بانک مرکزي تصميم گيري کرده و راهکاري در نظر بگيرند.
وام ازدواج؛ وعده‌اي روي کاغذ؟
در شرايطي که دغدغه ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان روزبه‌روز پررنگ‌تر مي‌شود، وام ازدواج مي‌توانست يکي از معدود روزنه‌هاي حمايت دولت باشد. اما تا زماني که نظام بانکي همچنان درگير بروکراسي و بي‌تعهدي است، اين تسهيلات نه تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه به يکي از عوامل فرسايشي و نااميدکننده براي نسل جوان تبديل خواهد شد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد با چند اقدام اجرايي ساده، مي‌توان اين فرآيند فرسايشي را سامان داد و از ازدحام هزاران نفر در صف سامانه وام ازدواج جلوگيري کرد.
1. راه‌اندازي نوبت‌دهي شفاف و زمان‌بندي‌شده در سامانه وام ازدواج
در حال حاضر، بسياري از متقاضيان در صف‌هايي چند هزار نفره بدون هيچ اطلاعي از نوبت خود باقي مي‌مانند. راه‌اندازي يک سيستم نوبت‌دهي دقيق در سامانه رسمي وام ازدواج که تاريخ تقريبي ارجاع به بانک و بررسي مدارک را اعلام کند، مي‌تواند از سردرگمي و مراجعات بي‌نتيجه جلوگيري کند.
2. تنوع در روش‌هاي ضمانت و تسهيل شرايط
يکي از موانع جدي در دريافت وام ازدواج، سختگيري بانک‌ها در پذيرش ضامن رسمي است. اجراي دستورالعمل بانک مرکزي مبني بر پذيرش سفته، ضمانت شخصي يا اعتبارسنجي ديجيتال مي‌تواند اين گره را باز کند. الزام بانک‌ها به رعايت اين موضوع و برخورد با تخلفات، از ديگر راهکارهاي اساسي در اين مسير است.
3. اختصاص سهميه ماهانه ثابت به بانک‌ها
برخي بانک‌ها با بهانه‌هايي همچون نبود بودجه يا تکميل سهميه، از پذيرش پرونده‌هاي وام ازدواج سر باز مي‌زنند. بانک مرکزي بايد با تدوين برنامه‌ زمان‌بندي منظم، بانک‌ها را به ارائه سهميه ماهانه مشخص ملزم کرده و از توقف چرخه پرداخت وام جلوگيري کند.
4. حذف مراجعات حضوري و تکميل الکترونيکي مراحل دريافت وام
در شرايطي که بسياري از خدمات دولتي الکترونيکي شده، فرآيند وام ازدواج همچنان وابسته به مراجعات مکرر حضوري است. توسعه سامانه به نحوي که بارگذاري مدارک، اعتبارسنجي، انتخاب ضامن و پيگيري وضعيت کاملاً آنلاين انجام شود، از رفت‌وآمدهاي فرسايشي مي‌کاهد.
5. اختصاص خط اعتباري ويژه براي بانک‌ها
يکي از دلايل اصلي بي‌ميلي بانک‌ها به پرداخت سريع وام ازدواج، فشار منابع ناشي از تسهيلات تکليفي است. اختصاص يک خط اعتباري جداگانه با نرخ ترجيحي از سوي بانک مرکزي، مي‌تواند بانک‌ها را به مشارکت مؤثر در اين طرح تشويق کند.
6. نظارت عمومي و برخورد با بانک‌هاي متخلف
راه‌اندازي يک سامانه مردمي براي گزارش تخلفات بانکي در حوزه وام ازدواج و انتشار اسامي بانک‌هاي متخلف از سوي بانک مرکزي، مي‌تواند نقش مؤثري در شفافيت، پاسخگويي و تسريع فرآيند پرداخت ايفا کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،وام ازدواج اگرچه در اصل مي‌تواند پشتوانه‌اي براي شروع زندگي مشترک باشد، اما در عمل به مانعي تبديل شده که خود نيازمند اصلاح ساختار، تسهيل مقررات، و افزايش نظارت بر اجراي دقيق قوانين است. در شرايطي که نرخ ازدواج کاهش يافته و مشکلات اقتصادي جوانان در حال افزايش است، بازنگري در نحوه اجراي اين طرح يک ضرورت انکارناپذير است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com