واشنگتن به دنبال خاموش کردن نفت ايران

اجرايي کردن سياست »ديپلماسي اجبار« از سوي دولت دوم ترامپ وارد مرحله جديدي شده است. وزارت خزانه داري آمريکا پس از فعال شدن پر مناقشه »مکانيزم ماشه« توافقات پس از پس از جنگ 12 روزه را کنار گذاشته و هدف قرار دادن شبکه فروش نفت ايران را در امارات، اندونزي، مالزي و چين هدف قرار مي‌دهد.
از سال 2020 تاکنون، مسئله فروش نفت ايران به چين تبديل به يکي از اهرم‌هاي چانه زني واشنگتن براي »کنترل رفتار ايران« و مجبور کردن اين قدرت منطقه‌اي به پذيرش شروط اتمي غرب شده است.با آنکه تهران و پکن همواره مدعي‌اند که روابط دوجانبه ميان دو کشور به صورت مستقل و براساس منافع دوجانبه دنبال مي‌شود، اما تداوم شريان»تصفيه« فروش نفت ايران در امارات عربي متحده سبب شده تا اين دو بازيگر تجديدنظر طلب روابط پرفراز و نشيبي را در جريان روابط نفتي- تجاري خود تجربه کنند.در سال‌هاي اخير وقوع بحران اوکراين و لزوم متنوع سازي بازار انرژي چين، به ويژه در زمينه نفت ذخيره سبب شد تا سهم ايران به شکل قابل توجهي در سبد نفتي »بيجينگ« افزايش يابد. اما امروز به نزديک شدن »صلح« در اوکراين و در عين حال اراده دولت آمريکا براي بازتنظيم نظم خاورميانه سبب شده است تا روند فروش نفت ايران به مقصد شرق آسيا بيش از گذشته پيچيده شود.
کاهش درخواست خريد نفت ايران؟
جيسون برودسکي کارشناس ارشد موسسه »خاورميانه« در توئيتي به نقل از مقاله اخي»بلومبرگ« مدعي شد که با کاهش درخواست چين، ميزان نفت خام نگهداري شده از ايران در دو و نيم سال گذشته رسيده است. اين تحول جديد نشان دهنده کاهش تقاضاي نفت از سوي بزرگ‌ترين خريدار نفت تهران يعني جمهوري خلق چين است.چنين اتفاق منفي در حال رخ داده است که اوپک »چراغ سبز« افزايش نفت را به ايران داده و تهران چشم انداز مثبتي در خصوص صادرات چين به مشتريان سنتي خود، حتي هندي‌ها داشت. اين تحول جديد اثبات کننده اين نکته است که واشنگتن همچنان پرونده ايران و محور مقاومت در منطقه را »حل نشده« مي‌داند و قصد دارد تا با استفاده از اهرم تحريم اقتصادي، نظام را مجبور به تغيير رفتار در حوزه‌هاي اتمي، نظامي و برنامه منطقه‌اي کند.اين فشار حداکثري در حالي به ايران تحميل مي‌شود که هيچ ما به ازاي مشخصي به عنوان »پاداش«در نظر گرفته نشده و حتي تضمين محکمي در خصوص »عدم حمله مجدد« اسرائيل به تهران داده نمي‌شود.
اقدامات آمريکا عليه شبکه فروش نفت ايران
يکي ديگر از آخرين اقدامات اوفک (اداره کنترل دارايي‌هاي خارجي آمريکا) عليه شبکه فروش ايران، هدف قرار دادن بيش از پنجاه فرد، نهاد و کشتي را به دليل ارتباط با ايران بود. شرکت هواپيمايي يزد که به گفته آنها در فروش نفت ايران و ارسال سلاح براي گروه‌هاي مقاومت دست دارد در بين تحريم‌شدگان است.
وزارت امور خارجه آمريکا 17 نهاد، فرد و کشتي را در چندين کشور، از جمله در هند، پاناما و سيشل که به گفته اين وزارت‌خانه در فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران دخيل هستند، تحريم کرده است. همزمان وزارت دارايي آمريکا هم اعلام کرد چند فرد و 20 شرکت، 10 کشتي و 7 هواپيما را تحريم مي‌کند. در بيانيه اين وزارت‌خانه آمده است که »ايجاد اخلال در جريان‌هاي مالي و تجاري که از فعاليت‌هاي مخرب ايران حمايت مي‌کنند«، ادامه خواهد داشت.پيش از اين وزارت خزانه‌داري ايالات متحده، چهارشنبه نهم مهر از اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با ايران خبر داد. بر اساس گزارش منتشرشده در وب‌سايت وزارت خزانه‌داري آمريکا، تحريم‌هاي تازه تعدادي از افراد و نهاد‌ها از ايران و چين را در چارچوب قانون منع اشاعه تسليحات هسته‌اي هدف قرار مي‌دهد.
در بيانيه طرف آمريکايي آمده اين افراد و نهاد‌ها در شبکه‌هايي نقش دارند که به ايران در خريد غيرقانوني قطعات مربوط به موشک‌هاي زمين به هواي پيشرفته، رادارها، فناوري هدايت موشک و حتي يک بالگرد‌هاي ساخت آمريکا کمک کرده‌اند.
فشار حداکثري افزايش مي‌يابد؟
با توجه به رخداد‌هاي جاري در منطقه غرب آسيا عدم قطعيت در خصوص حمله يا عدم حمله مجدد به ايران و ساير ارکان مقاومت به اوج خود رسيده است. گروهي از کارشناسان معتقدند که نزديک بودن انتخابات ميان دوره‌اي در آمريکا و در عين حال نزديک بودن انتخابات پارلماني در سرزمين‌هاي اشغالي سبب خواهد شد تا سال 2026 براي ترامپ- نتانياهو، »سال احتياط« باشد و آنها تمايلي به پذيرش »ريسک ژئوپليتيکي« جديد در منطقه غرب آسيا نداشته باشند.
در اين سناريو »فشار حداکثري« از طريق تحريم‌هاي اقتصادي هدفمند بهترين ابزار براي مهار و کنترل رفتار ايران ارزيابي مي‌شود.
پايان وضعيت نه جنگ نه صلح؟
در سوي مقابل عده‌اي ديگر از تحليل‌گران معتقدند عدم تحقق کامل اهداف آمريکا-اسرائيل در جنگ 12 روزه ايجاب مي‌کند تا آنها پيش از نزديک شدن زمان انتخابات، بازسازي بخش عمده‌اي از استعداد‌هاي آفندي- پدافندي ايران و در عين استفاده از فرصت کم هزينه بودن درگيري با محور مقاومت مرحله دوم درگيري با ايران را آغاز کنند.در اين سناريو حملات هدفمند به مراکز نظامي-حياتي و ترور افراد عالي رتبه در ايران مي‌تواند فشار را براي هيات حاکمه در تهران افزايش داده و آنها را به سمت پذيرش اجباري خواسته‌هاي ترامپ سوق دهد. فارغ از آنکه کدام سناريو به واقعيت نزديک‌تر باشد به نظر مي‌رسد تهران چشم انداز مثبت امنيتي-اقتصادي در پيش رو ندارد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، در چنين شرايط تحليل‌گران مي‌گويند که کشور ضمن آمادگي در حوزه‌هاي دفاعي- امنيتي، بايد آماده بررسي ابتکارات بازيگران ميانجي براي خروج از وضعيت »نه جنگ، نه صلح« باشد. اما بايد ديد که سفر عباس عراقچي وزير خارجه به پاريس نخستين گام در اين مسير خواهد بود يا نه.