نگاه فني به شوک اصلاح يارانه ي آقاي رئيس‌جمهور

جناب آقاي دکتر مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور محترم، در جريان سفر اخير خود به استان البرز، اظهاراتي را مطرح کردند که بخشي از آن، به‌ويژه از منظر اقتصادي، شايسته تأمل و بررسي دقيق‌تر است. در رسانه‌ها منعکس شده که ايشان فرموده‌اند:
ما نزديک به 150 ميليارد دلار يارانه برق و گاز و سوخت مي‌دهيم. ما مي‌خواهيم اين را بدهيم به مردم؛ به جاي اينکه بدهيم يک عده بخورند و ببرند.
در شرايط موجود، افراد مرفه بيشتر از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند. کساني مثل من که گوشت، مرغ، کالا و برق بيشتري مصرف مي‌کنيم، عملاً از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شويم، در حالي‌که محرومان و کم‌برخورداران سهم کمتري دارند.
دالّ مرکزي اين يادداشت بر يک نکته کليدي استوار است: »اصلاح شرايط موجود، به هيچ‌وجه فرآيندي ساده و خطي نيست«. براي تبيين اين گزاره و سنجش پيچيدگي‌هاي آن، تأمل در موارد زير ضروري به‌نظر مي‌رسد:
نکته اول) فرض کنيد امروز بناست »اصلاحات اراضي« به عنوان سياست محوري دولت، به اجرا دربيايد. مهمترين توصيف‌ها و دلالت‌ها از اين طرح چه بود؟ گفته مي‌شد به‌جاي اينکه مالک عمده و ارباب يک منطقه، با واسطه و با سلطه و با بهره‌کشي از رعيت، يک توليدي را انجام بدهد، آن ملک در اختيار کشاورز قرار گيرد تا آزادانه و بي‌واسطه توليد کند.
مي‌بينيم که در نگاه اول، اين استدلال بي‌عيب مي‌نمايد. اما چرا با وجود اين منطق به‌ظاهر بي‌نقص، تنها يک دهه پس از اجراي اصلاحات ارضي، ايران بخش بزرگي از توان توليدي، خودکفايي و صادرات کشاورزي خود را از دست داد و به واردکننده بزرگ تبديل شد؟ چرا حتي نهادسازي‌هاي پرهزينه مانند کشت‌وصنعت‌ها يا سازمان‌هاي حمايتي هم کارگر نيفتاد؟
دليل اصلي فروپاشي نظام توليد پس از اصلاحات ارضي، آن بود که »نظم موجود« ميان ارباب و رعيت، بدون تمهيد مقدمات لازم برهم خورد. پيش از اصلاحات، ارباب‌ها مسئول تأمين امنيت منطقه، تأمين‌کننده نهاده‌هاي توليد، سرمايه‌گذار براي توسعه منطقه، مسئول بازاريابي و فروش، و تنظيم‌گر روابط ميان طرف‌هاي توليد بودند؛ اما در طراحي اين قانون، اين نقش‌ها ناديده گرفته شد. رعيت، نه توان تأمين امنيت خود را داشت، نه به تکنولوژي روز دسترسي داشت، نه سرمايه لازم را در اختيار داشت، نه مي‌توانست نهاده تأمين کند، و نه چيزي از بازار و فروش مي‌دانست. او تنها »توليد صرف« را برعهده داشت. وقتي اين نظم از هم پاشيد، کار در دو سوي توليد – چه پيش و چه پس از آن – به دست دلال‌ها افتاد و اين انتقال، نه‌فقط کارايي را از بين برد، بلکه کل نظام توليدي کشور را دچار فتور، ضعف و ازهم‌گسيختگي کرد. ملاحظه مي‌فرماييد؟ آن دلالت شيرين، همه‌جانبه‌نگر نبود؛ و فقط با »بر هم زدن نظم موجود« کل ساختار توليدي خودکفاي کشور را از بين برد.
جملات سياستي مطرح‌شده از سوي جناب آقاي دکتر پزشکيان، دقيقاً از همين جنس خطا را در خود دارد؛ خطايي که اگر مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد، مي‌تواند به يک «شبه‌فروپاشي» در نظم حوزه انرژي بينجامد.
نکته دوم) گفت »آزموده را آزمودن خطاست«. آقاي دکتر احمدي‌نژاد نيز با همين نگاه »مهندسي« و »حسابداري« و رويکرد »دو دو تا چهار تا«، به هدفمندي يارانه‌ها وارد شد. پيش از سال 1388، تيم اقتصادي دولت به رهبري مرحوم آقاي دکتر داوودي، استاد فقيد و گرانقدر ما که اين روزها سالگرد رحلت ايشان است، مدت‌ها در جلسات مفصل به ايشان توضيح مي‌دادند که اگر بخواهيد نظم موجود را با يک شوک به هم بزنيد، به اين دليل ساده که در فقدان قوانين تنظيم‌گر (مانند ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر سوداگري، ماليات بر مجموع درآمد، مبارزه مؤثر با قاچاق و ...) ابزارهاي قدرت اقتصادي در دست دولت و عموم مردم نيست و به دست معدودي افراد قدرتمند اقتصادي است، بنابراين، هرگونه تغيير و به‌ويژه هر شوک اقتصادي، باعث مي‌شود که قدرتمندان اقتصادي در تعيين نظم جديد از قدرت خود به نفع خودشان و به ضرر ضعفا استفاده کنند و برهم‌زدن نظم موجود، در نهايت به بدتر شدن شرايط به نفع اغنيا منجر خواهد شد.
تيم آقاي دکتر داوودي همواره تأکيد داشتند که در اقتصاد (به‌عنوان يک علم رفتاري) اينطور نيست که هميشه»دو دو تا چهار تا« بشود! در بازتوزيع منابع و برهم‌زدن نظم حاضر، تغييرات آنطور که شما احساس مي‌کنيد خطي نيست و بعد از شوک همه چيز سر جايش قرار نمي‌گيرد. ايراد اين شوک موجب مي‌شود که ابزارهايي (که هرچند ضعيف و پر اشکال هستند، اما هم‌اکنون در حال کارند)، بي‌اثر شوند و در نتيجه نظمي جديد شکل بگيرد که ممکن است نه‌تنها به بهبود وضعيت کمک نکند بلکه مشکلات جديدي را به همراه داشته باشد (چيزي شبيه اصلاحات ارضي).نهايتاً رئيس‌جمهور وقت اين نگاه را نپذيرفت. براي اجراي هدفمندي، تيم اقتصادي‌اش را کاملاً عوض کرد؛ و ديديم که با وجود کنترل‌هاي شديد تعزيراتي در ماه‌هاي اول، يک ريال منابع به توليد (آنچه دلالت اصلي هدفمندي يارانه‌ها بود) تخصيص داده نشد و چه فاجعه‌اي در سال‌هاي ابتدايي دهه 1390 براي اقتصاد ايران رقم خورد!
التفات بفرماييد اساساً نقد معروف نوبليست اقتصاد »رابرت امرسون لوکاس جونيور« در دهه 1980 ميلادي عليه پوليون و فريدمني‌ها ــ که موجب انقلابي در اقتصاد متعارف شد ــ از همين قماش بود. وي چهار دهه قبل، اين موضوع را مطرح کرد که در اقتصاد، خطي فکر کردن، موجب سردرگمي و اشتباه در سياستگذاري خواهد شد. در بررسي‌هاي اقتصادي و در سياستگذاري‌ها، بايد به »انتظارات« و »رفتارهاي انساني« توجه ويژه داشت. او در سال 1995 جايزه نوبل اقتصاد را کسب کرد, اما پيام اين نقد چهار دهه پس از طرح آن، هنوز به اقتصاددان‌هاي نزديک به دولت ما منتقل نشده است؛ و اين عزيزان همچنان رفتار انسان‌ها را بسيط و خطي توصيف مي‌کنند.
نکته سوم) مناسب است به گزارش رسمي بانک مرکزي مورخ 19 فروردين 1396 توجه کنيم که اثر مهلک تورمي هدفمندي يارانه‌ها را تأييد کرده است. در اين گزارش به صراحت آمده است:"اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها از اواخر سال 1389 و تعديل قيمت‌هاي انرژي از عوامل کليدي افزايش تورم دو شاخص قيمتي مزبور (نرخ تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده) در سال 1390 تلقي مي‌شوند. از سال 1391 و در پي تشديد تحريم‌هاي خارجي و در بستري از عدم‌تعادل‌هاي انباشته ناشي از اجراي چند سال سياست‌هاي اقتصادي ناسازگار و ناهماهنگ، زمينه افزايش چند برابري نرخ ارز و متعاقب آن افزايش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده به ترتيب به 40.4 (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهريورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد و براي شاخص بهاي توليدکننده نيز در بهمن‌ماه 1391 به 49.0 درصد رسيد."
نکته چهارم) شوک »هدفمند کردن يارانه‌ها« بطور دفعي و بدون تمهيد اقدامات قانوني لازم براي کنترل لرزه‌هاي ويرانگر آن، يکي از توصيه‌هاي اساسي صندوق بين‌المللي پول و يکي از ارکان سياست‌هاي تعديل اقتصادي بود که در ابتداي دهه 1370 در ايران آغاز شد و بلافاصله فاجعه به بار آورد. برخي شهرهاي کشور، از جمله مشهد و اسلامشهر، درگير آشوب‌هاي جدي خياباني شدند. توجه بفرماييد که در آن اسناد، تمامي سياست‌ها بطور عاقلانه و با دلالت‌هاي قوي(!) بيان مي‌شود، جز اينکه »متود« اجرايي آن نادرست است و «پيش‌فرض‌هاي لازم براي اصلاح« فراهم نمي‌شود.
راهکار و جمع‌بندي
برهم زدن نظم موجود بايد در شرايطي صورت گيرد که ابزارهاي سياستي لازم براي کنترل شرايط و تبعات پس از آن بطور کامل فراهم باشد. فشار يکباره به جامعه، بدون تمهيد مقدمات لازم و بدون توجه به ضرورت »اصلاحات جامع در اقتصاد«، تنها به درهم‌ريختگي بيشتر و بيشتر خواهد انجاميد. هرچند بايد بدون هيچ‌گونه تعارفي گفت که با تيم فعلي دولت، پرداختن به اصلاحات جامع اقتصادي به‌طور جدي بسيار بعيد مي‌نمايد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،با اين حال، اگر چنين نگاهي در دولت حاکم شود، مي‌توان بسته‌هاي جامعي براي رويکردهاي اصلاحي تهيه کرد که قابليت اجرايي داشته باشد. ضروري به نظر مي‌رسد که دولت محترم، به دليل جايگاه خطير خود در سياستگذاري، با حزم، احتياط، و دقت بيشتري به اين موضوع ورود کند. فشار سنگين و بي‌مورد به مردم، ممکن است تبعات جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد.