نوسان ارز چگونه بازار خودرو را به رکود و التهاب کشاند

نوسانات دلار که ظرف روزهاي گذشته مرزهاي تازه‌اي را تجربه کرده، موجب شده قيمت خودرو در بازار آزاد به‌صورت لحظه‌اي تغيير کند و بسياري از خريداران و فروشندگان را در وضعيت انتظار و نگراني قرار دهد.به گفته فعالان بازار خودرو، افزايش نرخ ارز به‌طور مستقيم بر قيمت تمام‌شده خودرو‌هاي وارداتي و حتي مونتاژي تأثير مي‌گذارد. بسياري از قطعات کليدي خودرو‌هاي داخلي نيز از خارج تأمين مي‌شود و رشد دلار، هزينه توليد را بالا برده است. در نتيجه، شرکت‌هاي خودروسازي ناچارند قيمت محصولات خود را با تأخير، اما افزايشي اعلام کنند و همين موضوع بازار آزاد را پيش از هر تصميم رسمي، ملتهب کرده است.
رکود در معاملات خودرو و کاهش قدرت خريد
در حال حاضر حجم معاملات خودرو در بازار نسبت به ماه گذشته به‌طور محسوسي کاهش يافته است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که خريداران به علت عدم ثبات نرخ ارز، تصميم‌گيري را به تعويق انداخته‌اند و فروشندگان نيز بنا به انتظار رشد بيشتر قيمت‌ها، از عرضه گسترده خودداري مي‌کنند. اين شرايط منجر به رکود سنگين در بازار و فاصله بيشتر ميان قيمت کارخانه و بازار آزاد شده است.
رشد شديد در برخي مدل‌هاي خودرو
بررسي ميداني از نمايشگاه‌داران تهران نشان مي‌دهد که قيمت خودرو‌هاي خارجي در پي جهش نرخ ارز تا بيش از 10 درصد افزايش يافته است. خودرو‌هاي پرطرفدار داخلي نيز از اين روند دور نمانده‌اند و افزايش بين 5 تا 7 درصدي را تجربه کرده‌اند. در اين ميان، خودروهايي، چون پژو 207 تارا و شاهين بيشترين رشد قيمت را داشته‌اند.
چشم‌انداز بازار خودرو و انتظار سياستي
کارشناسان مي‌گويند اگر دولت نتواند ثبات نسبي در نرخ ارز ايجاد کند، احتمال ادامه روند افزايشي در بازار خودرو زياد است. برخي بر اين باورند که آزادسازي محدود واردات خودرو‌هاي دست‌دوم مي‌تواند تا حدي به تعديل قيمت‌ها کمک کند؛ هرچند اجراي آن نيازمند اصلاحات قانوني و تصميمات سياستي جديد است.
بازار خودرو در التهاب؛ سايه سنگين نوسان ارز و ضعف سياست‌گذاري
کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به جهش دوباره قيمت‌ها در بازار مي‌گويد: بازار خودرو امروز بيش از هر زمان ديگري تحت‌تأثير نوسان شديد نرخ ارز و نبود سياست‌گذاري منسجم قرار دارد و در اين شرايط طبيعي است که التهاب قيمت‌ها تشديد و مسير سفته‌بازي هموار شود.مرتضي شجاعي، کارشناس صنعت خودرو، با تشريح دلايل افزايش شديد قيمت‌ها در بازار خودرو طي هفته‌هاي اخير، نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز را مهم‌ترين عامل آشفتگي در اين بازار دانست و تأکيد کرد: رشد شتابان نرخ ارز در 40 تا 50 روز گذشته، تمام بازار‌هاي دارايي از جمله خودرو را با تلاطم روبه‌رو کرده است.وي ادامه داد: زماني که نرخ ارز با اين شدت نوسان مي‌کند و خودرو نيز همچنان کالايي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود بديهي است که انگيزه‌هاي دلالي و سودجويي نيز علاوه بر تقاضاي ناشي از نياز و تقاضاي سرمايه گذاري وارد بازار خودرو شده و تمام بازار را به التهاب مي‌کشند.
نوسان ارز؛ محرک اصلي تنش‌هاي بازار خودرو
شجاعي با اشاره به اينکه بازار خودرو طي هشت سال گذشته همواره از نوسانات ارزي تأثير پذيرفته است، گفت: رشد شديد قيمت ارز در يک ماه و نيم اخير، نسبت به ماه‌هاي قبل شتاب بيشتري داشته و همين مسئله باعث شده همه بازار‌ها از جمله طلا و خودرو دچار آشفتگي شوند. اين وضعيت حتي به بازار کالا‌هاي اساسي نيز سرايت کرده است.
به گفته وي، واسطه‌گران با استفاده از فضاي منفي ناشي از شوک‌هاي اقتصادي، تلاش مي‌کنند بيشترين سود ممکن را کسب کنند و همين رفتار سوداگرانه، خود عاملي براي رشد بيش از حد قيمت‌ها در بازار خودروست.
کاهش توليد؛ عامل فرعي، اما تأثيرگذار
اين کارشناس با اشاره به افت توليد برخي خودرو‌ها در 8 تا 9 ماه اخير اضافه کرد: اگرچه کاهش توليد عامل اصلي تلاطم بازار نيست، اما در کنار نوسان نرخ ارز، مي‌تواند بر محدوديت عرضه و افزايش قيمت‌ها اثر بگذارد.
ضرورت اصلاح ساختار قيمت‌گذاري
شجاعي تعدد قيمت‌ها از جمله قيمت کارخانه، قيمت سامانه و قيمت بازار را يکي از عوامل دامن‌زننده به تنش‌ها دانست و هشدار داد: هر چه اختلاف ميان قيمت‌ها بيشتر باشد، امکان شکل‌گيري تقاضاي سفته‌بازي افزايش مي‌يابد؛ تقاضايي که نه مصرفي است و نه سرمايه‌گذاري، بلکه صرفاً به دنبال خريد با يک قيمت و فروش با نرخ بالاتر است. اين نوع تقاضا فشار زيادي به بازار وارد مي‌کند.
وي افزود: دولت با استفاده از پايه‌هاي مالياتي اين اختلاف قيمت را پوشش دهد تا انگيزه سفته‌بازي کاهش يابد.
واردات؛ عامل تعادل نسبي بازار
وي با اشاره به تجربه واردات خودرو طي دو سال گذشته گفت: اگر عرضه خودرو‌هاي وارداتي در بازار وجود نداشت، شدت تنش‌ها بسيار بيشتر مي‌شد. ورود خودرو‌هاي مدل 2015 تا 2018 به بازار، نقش تعديل‌کننده‌اي داشت و اجازه نداد قيمت‌ها در اين بخش از بازار بيش از حد افزايش يابد.
زيان‌ده بودن خودروسازان؛ موضوعي قابل بررسي
شجاعي در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود چند مرحله افزايش قيمت، خودروسازان همچنان مدعي زيان‌دهي هستند، اظهار داشت: بخشي از مشکلات عرضه به محدوديت‌هاي نقل و انتقال ارز و کالا در شرايط تحريم برمي‌گردد، اما اينکه ادعاي خودروسازان درباره ضرورت افزايش قيمت تا چه حد صحيح است، بايد توسط نهاد‌هاي مسئول نظير وزارت صمت و سازمان حمايت بررسي شود.وي تأکيد کرد: لازم نيست قيمت کارخانه برابر قيمت بازار آزاد شود. بلکه دولت مي‌تواند فاصله ميان اين دو را با ابزار‌هاي مالياتي و تنظيم‌گري مديريت کند تا تقاضاي نوساني از بازار حذف و قيمت آزاد تعديل شود.
چالش‌هاي صنعت خودرو در سايه سياست‌گذاري‌هاي گذشته
شجاعي گفت: تمام صنايع کشور در شرايط تحريم و شوک‌هاي اقتصادي با چالش روبه‌رو مي‌شوند و صنعت خودرو نيز از اين قاعده مستثنا نيست، اما اگر سياست‌گذاري‌هاي صنعتي در سال‌هاي گذشته به شکل مؤثرتري انجام مي‌شد، امروز اين صنعت مقاومت بيشتري در برابر فشار‌هاي اقتصادي و ارزي داشت.
وي تاکيد کرد: اصلاح الگوي توسعه صنعت خودرو مي‌تواند در آينده از شدت شوک‌ها بر توليد و کيفيت محصولات بکاهد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد 24؛ بر اساس نظرات کارشناسي به نظر مي‌رسد که تعلل و انفعال دولت در کنترل نرخ ارز و همچنين برنامه ريزي صحيح براي توسعه صنايع خودرويي در زمان تحريم مهمترين عوامل جهش قيمت خودرو هستند. از اين رو بي تدبيري دولت در زمان نبرد اقتصادي جاي سوال دارد. در مجموع، افزايش نرخ ارز بار ديگر نشان داده که بازار خودرو، يکي از نخستين حوزه‌هايي‌ست که از تلاطم اقتصادي تأثير مي‌پذيرد. خريداران سردرگم، فروشندگان محتاط و توليدکنندگاني تحت فشار هزينه‌ها، چهره امروز بازار خودرو را شکل داده‌اند، چهره‌اي که فعلاً نشاني از آرامش ندارد.