نظارت قضايي؛ همراه توسعه پايدار کلان‌شهر اروميه

به گزارش آرازآذربايجان، تاريخچه نظارت قضايي بر شهرداري اروميه در دو دهه گذشته، عمدتاً با پرونده‌هاي سنگين فساد مالي، پروژه‌هاي نيمه‌تمام چندصد ميليارد توماني، ابطال قراردادهاي پرابهام پيمانکاري و دعاوي طولاني در ديوان عدالت اداري گره خورده بود. کافي است به پروژه‌هايي چون بزرين‌، پل‌هاي غيرهمسطح معلق مانده، مجتمع تجاري-اداري ، پانصد دستگاه واحد آپارتماني شهيد باهنر ، يا پروژه‌هاي مشارکتي حاشيه درياچه اروميه اشاره کنيم که سال‌ها به دليل ضعف در تنظيم قراردادها، عدم پيش‌بيني ضمانت اجراهاي کافي و فقدان شفافيت، يا متوقف شدند يا با خسارت‌هاي کلان همراه گرديدند. اين تجربه‌هاي تلخ موجب شده بود که بسياري از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از ورود به بازار اروميه هراس داشته باشند و مديريت شهري نيز در يک فضاي دفاعي و محافظه‌کارانه عمل کند.
رئيس کل دادگستري استان آذربايجان غربي با صراحت اعلام کرد: »شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي از اقدامات قانوني مديران براي رشد و توسعه استان حمايت و پشتيباني مي‌کند و حمايت از مديريت شهري مرکز استان براي باز شدن گره‌ها و مشکلات شهري را ضروري مي‌داند«.
اين جمله، دقيقاً همان چيزي است که سال‌ها از سوي فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق بازرگاني و حتي شوراي اسلامي شهر اروميه مطالبه مي‌شد تضمين قضايي براي مديراني که در چارچوب قانون حرکت مي‌کنند.
ريشه‌هاي معضل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در اروميه به دهه 1380 شمسي بازمي‌گردد، زماني که موج مهاجرت از روستاها به شهرها – ناشي از سياست‌هاي اصلاحي ارضي و خشکسالي‌هاي مکرر در حوضه درياچه اروميه – جمعيت شهري را دو برابر کرد. در اين دوره، شهرداري اروميه و دستگاه‌هاي استاني با هدف پاسخگويي به نيازهاي روبه‌رشد، پروژه‌هاي عظيمي چون پل‌هاي غيرهمسطح، بزرگراه‌هاي کمربندي و مجتمع‌هاي مسکوني را کلنگ‌زني کردند. اما، تحريم‌هاي بين‌المللي از سال 1389، نوسانات ارزي و تورم مزمن، تأمين اعتبار را مختل کرد.
بر اساس گزارش‌هاي ديوان محاسبات استان، تا سال 1402 بيش از 50 پروژه عمراني نيمه‌تمام در سطح استان وجود داشت که سهم اروميه از آن‌ها حدود 30 درصد (حدود 15 پروژه کليدي) بود. اين آمار، با طرح ملي »نشاندار کردن ماليات‌ها« در سال 1403 همخواني دارد؛ طرحي که 43 پروژه نيمه‌تمام استان را هدف قرار داد و 287 ميليارد تومان از محل ماليات‌هاي مستقيم براي تکميل آن‌ها اختصاص يافت.
اروميه به عنوان يکي از کلان‌شهرهاي مرزي، از اين بحران سهمي دوچندان دارد. مهاجرت اقليمي ناشي از خشک‌شدن 98 درصدي حجم آب درياچه اروميه (از 30 ميليارد مترمکعب در 1374 به 0.5 ميليارد در 1403) نيز اين فشار را افزايش داد. ستاد احياي درياچه، که در سال 1391 تشکيل شد، پروژه‌هاي جانبي شهري را نيمه‌کاره رها کرد و به فاجعه‌اي زيست‌محيطي دامن زد.
اين تاريخچه نشان مي‌دهد که پروژه‌هاي نيمه‌تمام، محصول يک چرخه معيوب هستند(شروع پرهيجان بدون برنامه‌ريزي مالي پايدار، و توقف ناشي از عوامل خارجي و داخلي(معاون امور عمراني استانداري آذربايجان غربي در سال 1403 تأکيد کرد که کمبود بودجه، اصلي‌ترين مانع است.
شهرداري اروميه، وابسته به عوارض ساختماني و اعتبارات ملي، با کاهش 40 درصدي درآمدهاي ملي در سال‌هاي اخير (به دليل تحريم‌ها) مواجه شده. دوم، ضعف در قراردادهاي پيمانکاري: همان‌گونه که در نشست شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي استان (اول آذر 1403 برجسته شد، ابهام در قراردادها و عدم پيش‌بيني ضمانت‌اجرا، منجر به دعاوي قضايي طولاني و توقف پروژه‌ها شده. گزارش‌هاي ديوان عدالت اداري نشان مي‌دهد بيش از 70 درصد پرونده‌هاي شهرداري اروميه مربوط به اين ضعف‌هاست.
تشکيل »اکيپ ويژه نظارتي مستمر« بر روند عمليات اجرايي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و عمراني، ابتکار عملي بي‌سابقه در سطح استان است. اين اکيپ نه براي توقف کار، بلکه براي »جلوگيري از وقفه« در روند عمليات اجرايي» شکل گرفته است؛ يعني اگر پيمانکاري به دلايل غيرموجه کار را متوقف کند، اگر دستگاه اداري مانع‌تراشي کند يا اگر احتمال تضييع بيت‌المال وجود داشته باشد، اين اکيپ بلافاصله ورود مي‌کند تا پروژه از ريل خارج نشود. اين همان »نظارت پيشگيرانه و پشتيبان« است که در سياست‌هاي ابلاغي رئيس قوه قضائيه تحت عنوان »حمايت قضايي از توليد و سرمايه‌گذاري« پيش‌بيني شده و اکنون در اروميه به مرحله اجرا درآمده است.
شوراي اسلامي شهر اروميه در آبان 1403 خواستار تمرکز بر تکميل پروژه‌هاي موجود پيش از شروع جديد شد، اما رکود ناشي از تخلفات دوره‌هاي پيشين (مانند پرونده‌هاي فساد مالي در دهه 90) همچنان سايه افکنده. و بالاخره عوامل زيست‌محيطي و اجتماعي مهم ترين آن خشک‌شدن درياچه اروميه، نه تنها مهاجرت 200 هزار نفري را تحميل کرد، بلکه پروژه‌هاي حاشيه‌اي را نيمه‌کاره گذاشت آنچه که در نشست سراسري روساي شوراهاي اسلامي کشور در ابان ماه سال جاري در اروميه اتفاق افتاد اعتراف مسئولين به رشد بي‌رويه بدون زيرساخت کلان شهر است؛ پيش‌بيني مي‌شود تا 2030، مساحت شهري 20 درصد افزايش يابد، اما بدون تکميل پروژه‌ها، ترافيک 30 درصدي تشديد شود.
تأکيد همزمان رئيس کل دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان بر لزوم تنظيم قراردادهاي پيمانکاري با »نهايت دقت و ظرافت«، «رعايت کامل صرفه و صلاح شهرداري«، »وجود ضمانت اجراهاي کافي« و »شفاف‌سازي حداکثري«، مستقيماً پاسخي است به مهم‌ترين آسيب تاريخي شهرداري اروميه در دهه 90 شمسي که منجر به صدور ده‌ها کيفرخواست سنگين فساد و استرداد صدها ميليارد تومان به بيت‌المال شد. تجربه نشان داده است که بيش از 70 درصد دعاوي شهرداري اروميه در ديوان عدالت اداري ناشي از ابهام در متون قراردادهاي مشارکتي و پيمانکاري بوده است. اکنون با نظارت لحظه‌اي اکيپ ويژه، اين آسيب ساختاري در حال ريشه‌کن شدن است.
اين رويکرد نوين، سه پيام راهبردي براي آينده کلان‌شهر اروميه دارد:
1) تضمين قضايي براي سرمايه‌گذاراني که در چارچوب قانون عمل مي‌کنند؛ 2) کاهش چشمگير ريسک حقوقي پروژه‌هاي بزرگ شهري؛ 3) تبديل اروميه به مقصد جذاب سرمايه‌گذاري در منطقه شمال‌غرب کشور.
اگر اين مدل »نظارت پشتيبان قضايي« با همکاري کامل مديريت شهري و شفافيت کامل در مناقصات و قراردادها تداوم يابد، اروميه مي‌تواند طي پنج سال آينده به يکي از موفق‌ترين کلان‌شهرهاي کشور در جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تبديل شود و از پروژه‌هاي نيمه‌تمام چندين دهه رهايي يابد و به الگويي براي ساير استان‌ها بدل گردد.
تحليل نشان مي‌دهد که با رويکردهاي نوين، مي‌توان اين بن‌بست را به فرصت تبديل کرد. نخست، تشکيل اکيپ‌هاي نظارتي ويژه: همان‌گونه که رئيس کل دادگستري استان آذربايجان غربي اعلام کرد، نظارت مستمر بر اجراي پروژه‌ها، وقفه‌ها را به صفر مي‌رساند و حمايت قضايي از مديران قانون‌مدار، ريسک سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد.
دوم، اولويت‌بندي اعتبارات: تخصيص 60 درصدي بودجه 1404 به تکميل پروژه‌هاي موجود، طبق پيشنهاد شوراي شهر.
سوم، جذب بخش خصوصي و خارجي: با الگوبرداري از مدل‌هاي موفق که بر شهرهاي هوشمند تمرکز دارد.
چهارم، رويکردهاي فناورانه: استفاده از مدل‌هاي شبيه‌سازي گسترش شهري، و ادغام شهر هوشمند (مانند اپليکيشن‌هاي خدمات شهري ...(
در نهايت، اصلاحات حقوقي: تنظيم قراردادها با شفافيت حداکثري و ضمانت‌اجراهاي قوي، براي جلوگيري از سوءاستفاده.
در افق 1404 اگر اين راهکارها اجرا شود، اروميه مي‌تواند 80 درصد پروژه‌هاي نيمه‌تمام را تکميل کند و به عنوان الگويي براي کلان‌شهرهاي مرزي عمل نمايد. اين تحول، نه تنها توسعه پايدار را تضمين مي‌کند، بلکه اعتماد عمومي را بازسازي و مهاجرت معکوس را تحريک خواهد کرد. پروژه‌هاي نيمه‌تمام، در نهايت، آينه‌اي از چالش‌هاي ملي هستند؛ اما با اراده جمعي، مي‌توانند به نمادي از تاب آوري عمومي در ارائه خدمات شهري بدل شوند.جلسه اول آذر 1404 نقطه عطفي در تاريخ توسعه قضايي‌محور آذربايجان غربي براي ارتقا کيفيت خدمات شهري بود؛ روزي که نظارت قضايي از»نگهبان سخت‌گير« به »همراه توسعه« تبديل شد.