نرخ سوم بنزين چگونه بايد تغيير کند تا به طبقه متوسط به پايين فشار وارد نشود

در حالي دولت تصميم دارد در نيمه دوم آذرماه، نرخ سوم بنزين که 5 هزار تومان اعلام شده، اجرايي کند که به باور بسياري از فعالان اقتصادي و تحليلگران و اقتصاددان، اين نرخ هيچ اثر بازدارندگي در اقتصاد ايران ندارد. به باور آن‌ها، افزايش 2 هزار توماني روي نرخ سوم بنزين نه مي‌تواند روي مصرف سوخت اثر بگذارد و نه روي کاهش کسري بودجه.
در اين ميان، برخي کارشناسان عنوان مي‌کنند افزايش آن‌چنان براي قيمت بنزين صورت نگرفته است که يک عده دنبال ايجاد بلوا در کشور هستند.
با اين حال، براساس طرح جديد بنزيني، نرخ‌هاي فعلي 1500 تومان سهميه‌اي و 3 هزار تومان آزاد براي خودروهاي شخصي همچنان برقرار است، اما استفاده از اين سهميه‌ها تنها از طريق کارت سوخت شخصي امکان‌پذير خواهد بود. سقف سهميه ماهانه نيز همچنان شامل 60 ليتر بنزين سهميه‌اي و 100 ليتر بنزين نرخ آزاد است. نرخ سوم که هم‌اکنون 5 هزار تومان اعلام شده، ثابت نيست و وزارت نفت موظف است آن را به‌صورت فصلي و براساس ميانگين قيمت خريد بنزين از پالايشگاه‌ها تعيين کند.
پول واردات بنزين بايد از کجا بيايد!؟
در همين خصوص يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق و رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: دولت در موضوع بنزين و کالاهايي از اين قبيل، بين دو موضوع گير کرده است. يک بحث اين است که در واقعيت، بنزين با قيمت‌هاي جهاني و قيمت‌هاي همسايگان همخواني ندارد و در عين حال، با امکانات کنوني کشور و اين نوع مصرفي که در داخل داريم، حجم عظيمي از هزينه‌ها را برعهده ملت مي‌گذارد.
وي مي‌افزايد: ما اگر قرار باشد واردکننده بنزين باشيم و بنزين را با قيمت‌هاي جهاني وارد کنيم، تامين ريال آن سخت است. اين در بحث مالي، وزن بسيار بالا و سنگيني دارد. شما فرض کنيد اگر حدود 100 و خرده‌اي ميليون ليتر بنزين و دو برابر استانداردهاي جهاني مصرف کنيم، چه خسارتي به اقتصاد کشور وارد مي‌شود!؟ اين در حالي است که 6 ميليون ليتر بنزين هم وارد کنيم. ببينيد چه بار عظيمي به مردم وارد مي‌شود.
رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران با بيان اين‌که اين پول از کجا بايد بيايد، تصريح مي‌کند: دولت که يا بايد اسکناس چاپ کند و يا به کسري بودجه‌ افزوده شود که همه اين‌ها تورم و اندر تورم است و دود آن به چشم مردم، به خصوص طبقات متوسط به پايين مي‌رود.
خودروهاي داخلي 10 ليتر بنزين مصرف مي‌کند؛ اين قابل قبول نيست
آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به توليد خودروهايي با مصرف سوخت بالا در کشور، مي‌گويد: مشکل ديگر، نوع محصولات خودرويي توليد داخل است که به جاي اين‌که 4، 5 ليتر مصرف داشته باشند، 10 ليتر مصرف سوخت است. يعني مصرف دوبله هست. وي مي‌افزايد: در طرف ديگر، طبقات متوسط به پايين هستند که خودروهاي داخلي همچون پرايد را استفاده مي‌کند و اگر قيمت بنزين دفعتا بالا رود، اثر رواني روي کالاهاي مصرفي آن‌ها دارد و بايد منتظر تورم بالاتري بود.
رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق با تاکيد بر اين‌که دولت بين اين دو تضاد گير کرده است، تصريح مي‌کند: براساس طرح جامع، از توليد خودرو بايد شروع کرد؛ چراکه مصرف 8 تا 10 ليتر بنزين در هيچ کجاي دنيا قابل قبول نيست. آل‌اسحاق تاکيد مي‌کند: خودروسازان بزرگ‌ترين ضربه را به اقتصاد کشور از ابتدا زدند و الان هم مي‌زنند و آن‌چنان بي‌اعتنايي مي‌کنند که انگار هيچ کي به هيچ کي نيست؛ چه در قيمت محصولات و چه در کيفيت و چه بدهي‌هايي که به نظام بانکي دارند. يعني واقعا خودروسازي يک شرايطي ايجاد کرده که در همه حوزه‌ها، کشور را تحت فشار گذاشته است.
وي متذکر مي‌شود: يک فکر اساسي، جدي و انقلابي بايد در رابطه با خودروسازي کرد، چراکه علت العلل همه مسايل، خودروسازان هستند. ما بايد از تعارف در بياييم و يک برخورد جدي کرد و راهکار جدي بگذاريم. رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران عنوان مي‌کند: در همه دنيا، مصرف بنزين خودروها 4 و 5 ليتر است، اما خودروهاي ما 10 ليتر مصرف دارد. خب اين، زور اندر زور هست و بعد هم با جسارت تمام يک خودرويي که به اندازه جنگ کشته مي‌گيرد، قيمتي چند برابر دنيا هم دارد.
آل‌اسحاق تاکيد مي‌کند: اگر مشکل خودروسازي حل نشود، فعلا ما مي‌مانيم و وضع موجود.
نرخ سوم 5 هزار توماني بازدارنده نيست
رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق در ادامه با اشاره به نرخ بنزين 5 هزار توماني، مي‌گويد: در رابطه با اين‌که الان بنزين را سه‌نرخي کرده‌اند، بايد گفت واقعا نرخ سوم 5 هزار توماني بازدارنده نيست. اگر هدف اين است که بنزين 5 هزار تومان شود که مردم کمتر مصرف کنند، اصلا هيچ اثري ندارد. بنابراين اين طرح از نظر کم کردن مصرف، اثرگذاري ندارد.
آل‌اسحاق مي‌افزايد: از نظر درآمدي هم اگر مي‌خواهيم هزينه‌ها را کم کنيم، بايد گفت در مقابل 6 ميليون ليتر واردات بنزين و قيمت تمام شده‌اي که دارد، اثري ندارد. بايد يک فکر اساسي کرد.
وي با اشاره به يک راه‌حل براي جبران کسري بودجه و کاهش مصرف سوخت، عنوان مي‌کند: راهي که به ذهن من مي‌رسد که البته خام است و بايد روي آن کار شود، اين است که به سهميه 60 و 100 ليتري اضافه کنيم. براي مثال، بنزين 60 ليتري يک هزار و 500 توماني را 70 ليتر کنيم و 10 ليتر هم به سهميه 100 ليتري بنزين 3 هزار توماني اضافه شود. در مجموع بنزين سوبسيدي در حدود 180 تا 200 ليتر باشد. به نظر من، بين 180 تا 200 ليتر، رفت‌وآمد طبقه متوسط به پايين را جبران مي‌کند و فشار روي عامه مردم نمي‌گذارد.
رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران ادامه مي‌دهد: در مقابل، به جاي نرخ سوم 5 هزار توماني بنزين، همان‌طور که بنزين سوپر را مي‌خواهيم 65 هزار تومان کنيم، يک قيمت بازدارنده در نظر بگيريم و عددي در حدود 40 تا 50 هزار تومان باشد. البته اين به شرطي است که سهميه بنزين سوبسيدي بين 180 تا 200 ليتر باشد.
آل‌اسحاق تاکيد مي‌کند: در اين حالت، اين نرخ سوم، هم بازدارنده است و هم اين‌که نيازهاي ارزي و ريالي دولت را مرتفع مي‌کند. وي متذکر مي‌شود: به نظر من، اين طرح اگر اجرايي شود، چيزي در حدود 200 همت کسري بودجه را کم مي‌کند. اين کار به مردم کمک مي‌کند، يعني کسري بودجه کم مي‌شود و حتي نرخ تورم را 10، 15 درصد حداقل پايين مي‌آورد. در عين حال، جلوي قاچاق گرفته مي‌شود و مشکل سوءاستفاده‌ها حل مي‌شود.
کسري بودجه از جيب عامه مردم مي‌رود
رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق بيان مي‌کند: نکته مهم اين است که مشکل کسري بودجه حل مي‌شود. الان عامه مردم نمي‌دانند که اين وضع کسري بودجه، دقيقا از جيب عامه مردم مي‌رود. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،آل‌اسحاق مي‌افزايد: قيمت بنزين به مردم فشار نمي‌آورد، کسري بودجه فشار مي‌آورد. کسري بودجه را چگونه مي‌شود جبران کرد؟ بايد قيمت‌ها را واقعي کنيم. ما بايد نياز عامه مردم را با اختصاص سهميه 200 ليتري بنزين پر کنيم و آن‌هايي که اضافه مصرف دارند و قاچاق مي‌کنند، به قيمت واقعي بنزين را بخرند. در اين حالت، ديگر لازم نيست دولت پول چاپ کند تا بنزين وارد کند. وقتي دولت پول چاپ نکند، نرخ تورم هم پايين مي‌آيد.
وي تاکيد مي‌کند: بنزين 5 هزار توماني نه درآمدزا است و نه مصرف را کاهش مي‌دهد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com