ناترازي‌ها موجب فروپاشي اقتصادي مي‌شود
ناترازي‌ها موجب فروپاشي اقتصادي مي‌شود
فرشته رضايي
گروه تحليل :محمود جامساز، اقتصاددان: پرداخت هر نوع تسهيلات تکليفي جز اتلاف منابع نتيجه ديگري در پي نداشته است. به جاي اعطاي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري براي جوانان، مشاغل درآمدزا از طريق توسعه صنايع و رشد اقتصادي با حمايت‌هاي قانوني و تسهيلات بانکي ايجاد کنيد.
بر اساس اعلام مدير اداره اعتبارات بانک مرکزي مشخص شد دولت باز هم براي پرداخت يک بخش از مطالبات عمومي به سراغ برداشت از سپرده قانوني بانک‌ها رفته است که بر اساس نظر کارشناسان اين سياست‌هاي پولي و مالي پيش از آنکه به بهبود مباحث اقتصادي کند، بيشتر نشانه‌اي از سياست‌هاي پوپوليستي و افزايش تورم است.بر اساس مصوبه هيات عالي بانک مرکزي مقرر شد از امروز 50 هزار ميليارد تومان اعتبار جديد از محل سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها، براي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري سال جاري تخصيص داده شود که اين موضوع مورد انتقاد کارشناسان حوزه پولي و مالي قرار گرفته است. بر اساس گزارش بانک مرکزي ايران، شبکه بانکي فقط طي 10 روز ابتدايي شهريورماه 15 هزار ميلياردتومان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري پرداخت کرده است و اکنون با تخصيص 50 هزار ميليارد تومان اعتبار جديد، روند ثبت‌نام متقاضيان اين وام هم تسريع و تسهيل خواهد شد.
ميزان تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به دو سرفصل قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري تا پايان مرداد حدود 75 هزار ميليارد تومان بوده است که اين تسهيلات تا 10 شهريورماه 1403 به حدود 90 هزار ميليارد تومان رسيده است.
رشد نقدينگي و تورم
برداشت دوباره دولت از محل سپرده قانوني براي پرداخت وام و تسهيلات موجب شد نظر محمود جامساز اقتصاددان را جويا شويم. وي با بيان اينکه سپرده قانوني بانک‌ها يکي از ابزار‌هاي سياست پولي بانک مرکزي است، گفت: بانک مرکزي به وسيله تغييرات در نرخ آن، بخشي از سپرده‌هاي مردم که در بانک‌ها وجود دارد را در اختيار مي‌گيرد يا با کاهش‌اش آنها را به بانک‌ها برمي‌گرداند. يعني در زماني که بانک مرکزي سياست‌هاي انقباضي در پيش مي‌گيرد به منظور کاهش اعتباردهي بانک‌ها نرخ ذخيره را افزايش مي‌دهد که بانک‌ها ذخيره بيشتري را نزد بانک مرکزي قرار دهند و برعکس اگر بخواهد سياست انبساطي را در پيش بگيرد نرخ ذخيره قانوني را کاهش مي‌دهد که دست بانک‌ها در اعطاي اعتبارات بازتر شود. اين يک ابزار براي کنترل حجم پول، کنترل اعتبارات بانکي و همچنين براي تنظيم ترازنامه بانک‌ها و ايجاد سپر حمايتي براي سرمايه سپرده‌گذاران است.
محمود جامساز افزود: معمولا در زماني که نقدينگي بسيار بالاست مثل اکنون که در پايان تيرماه به بيش از 8330 هزار ميليارد تومان رسيده، به جاي آنکه به بخش واقعي اقتصاد هدايت شود، به سمت بخش پولي اقتصاد مي‌رود و در امور سفته بازي و سوداگري به کار مي‌افتد و نسبت ارزش دارايي‌هاي مالي به دارائي‌هاي غير مالي افزايش مي‌يابد و تورم را رقم ميزند؛ لذا اين حجم از نقدينگي که اشاره کردم با کمي تأخير بر شدت تورم در بازار‌ها خواهد افزود. سال گذشته که با حجم نقدينگي کمتري روبرو بوديم، تورم به 3/52 درصد رسيد. اما چنانچه در سال جاري نقدينگي به سبب تأمين کسري بودجه که به گفته آقاي عارف به 1000 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد، قطعاً با تورم بيشتري مواجه خواهيم شد.
اثرات تورمي برداشت 50 هزار ميليارد توماني
وي با بيان اينکه در چنين زماني بانک مرکزي بايد سياست‌هاي کنترل تورمي را به عهده بگيرد، اضافه کرد: قاعدتاً يکي از ابزارهايش بايد افزايش نرخ سپرده‌هاي قانوني باشد. اما اينک بانک مرکزي از سپرده‌هاي قانوني که هم ابزار کنترل نقدينگي است و هم سپر حمايتي و دفاعي از سپرده سپره گذاران است برداشت مي‌کند، نشان از استيصال در تصميم گيري‌ها در راستاي اعطاي تسهيلات تکليفي و دستوري است و فقط بانک مرکزي فاقد استقلال مي‌تواند از چنين تصميم غير عقلائي پيروي کند که عين خودزني است.
اين اقتصاددان تصريح کرد: بانک مرکزي با تزريق اين تسهيلات تکليفي به منظور تسهيل ازدواج و فرزندآوري که وام مصرفي و نه توليدي است از طريق بانک‌هاي عامل خود پيشگام تشديد تورم شده است. از آنجايي که تورم به تضعيف توليد و تعديل نيروي کار مي‌انجامد، زيان مضاعفي را برجامعه تحميل مي‌کند. اين در حاليست که طبق آخرين آمار رسمي، تعدادي افزون بر 2 ميليون و سيصد هزار نفر بيکار گزارش شده که 5/41 درصد از آنها را فارغ التحصيلان مؤسسات آموزشي عالي و دانشگاه‌ها تشکيل مي‌دهند. بيکاري از جمله متغير‌هايي است که چنانچه از حد نرمال فراتر رود، نرخ فقر را افزايش خواهد داد و به گسترش ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواهد انجاميد، و بر بار هزينه‌هاي اجتماعي و قضائي دولت و نهاد قضايي خواهد افزود. اضافه شدن جمعيت بيکاران با پرداخت تسهيلات تکليفي جامساز اضافه کرد: هنوز خاطره و تجربه شکست خورده اعطاي 3 ميليون تومان تسهيلات تکليفي خود اشتغالي که قرار بود مصرفي نباشد و ايجاد شغل کند از ياد‌ها نرفته، سياست‌هاي اشتغالزايي دولت‌ها در بهترين حالت طي سال‌ها به طور ميانگين قادر به جذب حدود 500 هزار کارجو بوده است، در حاليکه حداقل سالي يک ميليون به جمعيت جوياي کار اضافه مي‌شود. بنا به حکم علم و تجربه، پرداخت هر نوع تسهيلات تکليفي جز اتلاف منابع نتيجه ديگري در پي نداشته است. به جاي اعطاي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري براي جوانان، مشاغل درآمدزا از طريق توسعه صنايع و رشد اقتصادي با حمايت‌هاي قانوني و تسهيلات بانکي ايجاد کنيد. تبعات رشد و رونق اقتصادي، افزايش اشتغال و درآمد است. متأسفانه شيپور از سر گشاد آن زده مي‌شود. وام ازدواج به جوانان فاقد شغل و يا شاغلين بيکار يعني شاغليني که حقوق و دستمزد آنها کفاف تأمين نياز‌هاي مبرم آنان را نمي‌دهد، با وضعيتي که تورم قدرت خريد مردم را مي‌بلعد، آنان را علاوه بر ناتواني در تأمين معاش و به ويژه مسکن، در تله بدهي هم گرفتار مي‌کند و فشار زندگي، به از هم گسيختگي خانوار‌ها منجر مي‌شود. گاهي تسهيلات تکليفي در ساختار اقتصاد دولتي سياسي ايدئولوژيک به دولت‌ها هم تحميل مي‌شود و بانک مرکزي هم ناچاراً، چون در محاط قدرت دولت است، به دستور تمکين مي‌کند. از اين رو از سياستگذار پولي مطيع دولت نمي‌توان انتظار ديگري داشت. اين اقتصاددان تاکيد کرد: دولت به قدري بزرگ و فربه شده، که در نبود منابع عظيمي که طي ساليان در بستر رانت و فساد به اتلاف کشانده شده، نمي‌تواند جز خلق تورم به حيات خود ادامه دهد. حتي بانک‌ها هرسال دارايي‌هاي خود را با تورم و بعضاً فراتر از تورم ارززش‌يابي مي‌کنند و با اصلاح ترازنامه، ورشکستگي خود را پنهان مي‌سازند؛ لذا انتظار از اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي اعم از مالي و پولي و ارزي مبتني بر خردورزي، از سياستگذاران بي مورد است.
ناترازي‌ها اقتصاد را به فروپاشي مي‌کشاند
وي ادامه داد: هم اکنون مطالبات هزاران ميليارد توماني دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و مطالبات بازنشستگان از صندوق‌ها، و مطالبات ساير اقشار از جمله پرستاران، کشاورزان، فرهنگيان از دولت بي پاسخ مانده است. دولت مستقل، با کاهش هزينه‌هاي گزاف غير ضرور و هزاران ميليارد توماني که مصارف فرابودجه‌اي دارد، تا پايان سال قادر است تا هم از ميزان کسر بودجه بکاهد و هم بخش اعظمي از ديون خود به افراد حقيقي و حقوقي را تسويه کند. اما با کسب مجوز برداشت 350 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي که حدود 110 هزار ميليارد تومان از آن مصروف هزينه‌هاي فرابودجه‌اي مي‌شود، با اتخاذ سهل‌ترين راه و به بهاي قرباني کردن پروژه‌هاي زير بنايي و توسعه‌اي، صرفاً قادر شده بخشي از بدهي‌ها را تأديه کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد آنلاين ، اين به مفهوم آن است که شکل مشکل عوض شده، اما مشکلات ناشي از ناترازي‌ها در بسياري از بخش‌ها از جمله برق، آب، گاز، بنزين و ديگر بخش‌ها که تلطيف آنها مستلزم سرمايه گذاري‌هاي هزاران ميلياردي است، روز به روز بر حجم آنها افزوده مي‌شود. اين ناترازي‌ها آنقدر جدي است که اقتصاد را به فرو پاشي مي‌کشاند.
تاریخ:
1403/06/29 09:42 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 37 |
چاپ
سپاه همانند دژی مستحکم در تمامی صحنه‌ها حضور موثری داشته است
درباره آراز آذربایجان