ناترازي مهارتي، چالش پنهان بازار کار ايران

در حالي که کشور با يکي از جوان‌ترين ساختارهاي جمعيتي در منطقه روبه‌روست، پارادوکس عجيبي شکل گرفته است. از يک‌سو جوانان تحصيل‌کرده بيکارند و از سوي ديگر، صنايع از کمبود نيروي متخصص رنج مي‌برند. اين تضاد نشان مي‌دهد که ريشه اصلي بحران اشتغال، نه کمبود فرصت شغلي، بلکه ناترازي بين مهارت و نياز بازار است؛ شکافي که به تعبير بسياري از کارشناسان، طي سال‌هاي اخير بيش از هر زمان ديگري عميق شده است.
نيمي از جويندگان کار بدون مهارت وارد بازار مي‌شوند
غلامحسين محمدي، رئيس سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي کشور، با اشاره به ابعاد اين چالش گفت:نيمي از جويندگان کار فاقد مهارت‌اند و بسياري نيز به‌دليل ناترازي در اقتصاد رسمي، درآمد بيشتر را در مشاغل غيررسمي جست‌وجو مي‌کنند.
اين جمله به روشني بيانگر دو واقعيت تلخ است؛ نخست، ضعف ساختار آموزشي کشور در پيوند دادن تئوري به عمل؛ دوم، بي‌اعتمادي به مشاغل رسمي که عمدتاً ريشه در دستمزد ناکافي و نبود امنيت شغلي دارد. نتيجه آنکه بخش بزرگي از نيروي انساني کشور پيش از ورود به بازار کار، فاقد استانداردهاي حرفه‌اي لازم است و مسير اشتغال را از همان ابتدا با خطا آغاز مي‌کند.
طرح »همنوا«؛ نسخه اصلاحي براي پيوند صنعت و آموزش
محمدي با اشاره به طرح ملي »همنوا« تأکيد کرد: مهارت بايد در دل خط توليد ديده شود. هدف اين طرح، آموزش رايگان مهارتي به دانش‌آموزان و ايجاد هنرستان‌هاي وابسته به صنايع است. اما در تحليل کارشناسان، اجراي چنين طرحي تنها زماني مؤثر خواهد بود که ارتباط سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي با اتحاديه‌هاي صنعتي، بنگاه‌هاي توليدي و نظام آموزش عمومي ساختارمند شود. در غير اين صورت، اين طرح نيز در حد شعاري زيبا اما بي‌اثر باقي خواهد ماند.
تحليل‌ها نشان مي‌دهد که تجربه کشورهايي مانند کره‌جنوبي و آلمان، که از مدل‌هاي »آموزش دوگانه« بهره برده‌اند، نشان مي‌دهد پيوند پايدار بين صنعت و آموزش مي‌تواند نرخ بيکاري جوانان را به کمتر از 5درصد برساند. در مقابل، در ايران، صنايع کمتر درگير آموزش نيروي آينده خود هستند، و آموزش‌ها نيز عمدتاً بدون شناخت از نياز واقعي بازار انجام مي‌شود.
شکاف عرضه و تقاضا؛ نشانه ناکارآمدي سياست اشتغال
محمدي در ادامه تصريح کرد:در پاسخگويي به نيازهاي مهارتي بخش صنعت، کوتاهي‌هايي صورت گرفته و همين مسأله موجب شکاف ميان عرضه و تقاضاي نيروي کار ماهر شده است.
اين اعتراف صريح، بيانگر بحران سياست‌گذاري اشتغال در سه دهه اخير است. وقتي سياست‌هاي اشتغال صرفاً بر ايجاد فرصت شغلي متمرکز باشند اما مهارت به عنوان زيرساخت توليد ناديده گرفته شود، نتيجه طبيعي آن همان چيزي است که امروز شاهدش هستيم: کمبود کار براي نيروي تحصيل‌کرده و کمبود نيروي مهارت‌ديده براي توليد.
در واقع، بحران مهارتي، موتور خاموش رکود توليد است. نبود کارگر، تکنسين و نيروي متخصص در خطوط توليد، نه‌تنها بهره‌وري را پايين مي‌آورد، بلکه واحدهاي کوچک صنعتي را درگير نيروي کم‌تجربه‌اي مي‌کند که هزينه آموزش مجدد براي بنگاه را افزايش مي‌دهد.
تغيير نگاه از »مدرک‌محوري« به »مهارت‌محوري«
محمدي گفت:فرهنگ کار و تلاش با هدايت صحيح جوانان به سمت مهارت‌آموزي اصلاح مي‌شود و آموزش‌هاي مهارتي مي‌توانند علاوه بر افزايش بهره‌وري، زمينه اشتغال پايدار و عزتمند را براي نسل جوان فراهم کنند.
اين جمله را مي‌توان کليدواژه‌ي تغيير فرهنگي کشور دانست. کارشناسان معتقدند، ريشه ناترازي مهارتي صرفاً اقتصادي نيست، بلکه فرهنگي است. طي سال‌ها، نظام اجتماعي ايران »مدرک دانشگاهي« را مترادف منزلت دانسته، در حالي‌که مهارت، به‌عنوان موتور اصلي توليد ناديده گرفته شده است. همين ذهنيت، موجب هجوم جوانان به تحصيلات نظري و بي‌اعتنايي به شاخه‌هاي فني شد. در نتيجه، بخش صنعت اکنون با نسلي مواجه است که بالقوه توانمند، اما عملاً غيرکارآمد است.
براي غلبه بر اين بحران، تحليلگران چند محور اصلاحي را ضروري مي‌دانند:پيوند ساختاري ميان صنعت و آموزش؛ سرمايه‌گذاري توليدي‌ها در تربيت نيروي ماهر خود.بازتعريف شأن اجتماعي مهارت؛ تقدير رسانه‌اي و اقتصادي از کار ماهرانه در کنار تحصيل.تمرکز دولت بر ارزيابي مهارت به جاي مدرک؛ تدوين نظام ملي اعتبارسنجي مهارتي.اين نگاه مي‌تواند ايران را از وضعيت فعلي ـ که نيمي از بيکاران را فاقد مهارت مي‌داند ـ به مرحله‌اي برساند که مهارت به ارزش افزوده واقعي تبديل شود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از تسنيم, ايران امروز در آستانه چرخشي تعيين‌کننده قرار دارد؛ يا مهارت را محور سياست اشتغال قرار مي‌دهد و جمعيت جوانش را به سرمايه تبديل مي‌کند، يا در مسير فعلي، نيروي انساني‌اش به بحراني نهفته بدل خواهد شد.
سخنان محمدي حامل اين پيام است که زمان شعار گذشته و بايد ميان آموزش و عمل پيوند واقعي برقرار شود , پيوندي که اگر »در خط توليد«شکل بگيرد، مي‌تواند به اصلاح فرهنگ کار، کاهش مهاجرت نيروي متخصص و رونق توليد ملي بينجامد.