مهريه در ترازوي عدالت ايران، هنوز کج است

به گزارش آراز آذربايجان، حال تصور کنيد ؛ يک سال پس از اجرا زندان‌هاي ايران تقريباً از زنداني مهريه خالي شده‌اند، ميانگين مهريه از 684 سکه به 112 سکه سقوط کرده، اما در راهروهاي دادگاه‌هاي خانواده صداي ديگري هم بلند است؛ صداي زناني که آخرين سپر مالي‌شان را از دست داده‌اند و براي فرار از ازدواج‌هاي ناکارآمد، 90 تا 100 درصد مهريه‌شان را مي‌بخشند.
ماده 22 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به اين شکل اصلاح شد:
در صورتي که موضوع محکوميت مالي، پرداخت مهريه به ميزان تا چهارده سکه تمام‌بهار آزادي طرح جديد يا معادل قيمت روز آن باشد و محکوم‌عليه در موعد مقرر آن را پرداخت ننمايد، مشمول حکم قسمت اخير ماده (3) اين قانون (حبس تا سه ماه) مي‌شود در خصوص مازاد بر چهارده سکه، ضمانت اجراي کيفري تنها در صورت احراز ملائت محکوم‌عليه يا اثبات انتقال مال به قصد فرار از دين توسط محکوم‌له اعمال خواهد شد
تبصره‌هاي کليدي: قاضي مکلف به استعلام سيستمي از ثبت اسناد، بانک مرکزي، بيمه مرکزي و صمت است .
در صورت قبولي اعسار، حداقل 20 درصد پيش‌پرداخت و حداکثر 36 قسط الزامي است .
قانون عطف به ماسبق مي‌شود و شامل تمام پرونده‌هاي جاري است.
زنان در اين قانون کجا قرار دارند ؟
نگار . ر – 31 ساله، مادر يک کودک 4 ساله، مهريه 320 سکه سه سال خشونت و اعتياد تحمل کردم چون مي‌دانستم مهريه حداقل يک اهرم است. پارسال اگر يک قسط عقب مي‌افتاد، مي‌توانستم جلب بگيرم. حالا وکيلش مي‌گويد 14 سکه بيشتر نمي‌توانيم بگيريم، بقيه‌اش بستگي به نظر قاضي دارد. قاضي هم که حقوق ماهانه شوهرم 28 ميليون است، مي‌گويد ملائت ندارد. من با اجاره 25 ميليوني و هزينه ميليوني نگهداري کودک چطور زندگي کنم؟ مهريه براي من بيمه نبود، چتر نجات بود.
سارا . م– 42 ساله، کارمند، شاغل، مهريه 750 سکه خودم از اول گفتم 110 سکه کافي است، اما خانواده‌ام گفتند در جامعه‌اي که حق طلاق، حق خروج از کشور و حق حضانت برابر نداري، حداقل يک پشتوانه داشته باش. حالا که زندگي به بن‌بست رسيده، مي‌بينم همان خانواده درست مي‌گفتند. قانون جديد مهريه را از 110 به 14 سکه رساند، اما حق طلاق را که به من نداد، محدوديت خروج از کشور را که برنداشت، حضانت را که برابر نکرد.
رها . ک– 25 ساله، تازه طلاق توافقي گرفته، مهريه 450 سکه که 120 سکه را بخشيده است براي اينکه زودتر خلاص شوم، 95 درصد مهريه‌ام را بخشيدم. قبلاً حداقل مي‌توانستم بگويم اگر طلاق نمي‌دهي، مهريه‌ات را اجرا مي‌گذارم . حالا حتي آن تهديد هم کارايي ندارد. نتيجه؟ ما براي فرار از ازدواج بد، همه چيز را رها مي‌کنيم. مردان ( آخ جون) گفتند.
اميرحسين ش – 38 ساله، کارمند بانک، مهريه 550 سکه سه سال کابوس زندان مي‌ديدم. هر ماه 20 ميليون قسط مي‌دادم، ماشين فروختم، وام گرفتم. قانون جديد که آمد، قسطم محاسبه کردم 3 ميليون و 800 هزار تومان قرار است بدهم، نفس کشيدم، ولي وقتي بچه‌ام را مي‌بينم، عذاب وجدان مي‌گيرم. محمدرضا . پ – 45 ساله، صاحب کارخانه توليدي، مهريه 100 سکه من با مهريه مشکل ندارم، مشکلم با بي‌اعتمادي است. چرا از روز اول بايد چيزي بنويسيم که قرار است چماق شود؟ قانون جديد را دوست دارم چون قاضي مي‌تواند نگاه کند واقعاً چقدر توان دارم
ميلاد . ط – 35 ساله، تکنسين برق، مهريه 400 سکه مهريه شده بود چماق بالاي سر مردها. حالا که 14 سکه کرده‌اند، خيلي خوب است. وقتي پرسيدم حاضري حق طلاق هم به همسرت بدهي؟، مکث کرد و گفت: نه، طلاق دست مرد است، شرعاً همين است. خودش تناقض را حس کرد، اما ادامه داد: خب مهريه را کم کردند، ديگر کافي است.
دکتر زاهد احمدزاده– روانشناس مهريه در ايران فقط يک عقد مالي نيست؛ سازوکار جبراني در برابر نابرابري‌هاي ساختاري است. وقتي زن در 70 درصد موارد حق طلاق ندارد، وقتي براي خروج از کشور بايد اجازه شوهر داشته باشد، وقتي حضانت فرزندان بالاي 7-9 سال به پدر مي‌رسد، وقتي نظام تأمين اجتماعي براي زنان مطلقه وجود ندارد، مهريه تبديل به “بيمه اجتماعي خصوصي” مي‌شود. کاهش يک‌جانبه ضمانت کيفري آن بدون بسته مکمل، يعني برداشتن آخرين چتر ايمني از بالاي سر آسيب‌پذيرترين زنان و اين به يک چالش در سال بعد تبذيل خواهد شد دکتر فرزين صمدي قوشچي وکيل پايه يک دادگستري، متخصص حقوق خانواده در قانون جديد مصوب آذرماه 1404 از نظر حقوقي، سه تغيير بنيادين رخ داده: سقف ضمانت کيفري از 110 به 14 سکه. جابه‌جايي بار اثبات از “اعسار زوج” به “ملائت زوج” الزام قاضي به استعلام سيستمي و حداقل تقسيط 36 ماهه .
اين تغييرات براي مردان کم‌درآمد تحول مثبت است؛ تعداد زندانيان مهريه از حدود 4800 نفر در سال 1402 به کمتر از 80 نفر تا پايان سال خواهد رسيده اما براي زنان خانه‌دار، به‌ويژه در شهرهاي بزرگ، اين قانون شمشير دو لبه است. بسياري از مردان با انتقال اموال، کار بدون بيمه يا حساب بانکي رسمي، عملاً تمکن خود را صفر نشان مي‌دهند. نتيجه؟ تقسيط ماهيانه 1 تا 2 ميليون توماني که حتي اجاره خانه را هم پوشش نمي‌دهد
مزاياي غيرقابل انکار قانون جديد
حبس‌زدايي واقعي هزاران مرد که به‌خاطر ناتواني مالي زنداني بودند، به خانواده‌هايشان بازگشتند.
بازگشت مهريه به کارکرد اصيل مهريه دوباره «مهر» شد، نه ابزار سرمايه‌گذاري يا انتقام.
شفافيت مالي در ازدواج خانواده‌ها مجبورند پيش از عقد درباره وضعيت واقعي مالي صحبت کنند.
کاهش بار نظام قضاي صدها قاضي و کارمند قضايي آزاد شدند تا به پرونده‌هاي مهم‌تر بپردازند.
انتقادات جدي و نگراني‌هاي واقعي
افزايش فقر زنان مطلقه 68 درصد زنان مطلقه اکنون زير خط فقر نسبي هستند.
اجبار به بذل مهريه براي طلاق سريع زنان براي فرار از ازدواج آسيب‌زا، همه چيز را مي‌بخشند.
سوءاستفاده از خلأهاي قانوني انتقال اموال، کار بدون بيمه، ازدواج صوري براي اثبات عدم تمکن.تشديد بي‌اعتمادي به نهاد ازدواج بسياري از جوانان، به‌ويژه تحصيل‌کرده‌ها، از ازدواج دائم گريزان شده‌اند.
خوش بينانه ترين اتفاق در سطح لايه هاي اجتماعي اين گونه خواهد افتاد که مهريه زير 50 سکه تثبيت مي‌شود، شرط تنصيف دارايي و وکالت در طلاق اجباري مي‌شود، صندوق حمايت از زنان مطلقه ايجاد مي‌شود، نرخ طلاق کاهش مي‌يابد.
و در حال واقع بينانه مهريه در حدود 70-120 سکه مي‌ماند، طلاق توافقي با پذل مهريه ادامه مي‌يابد، ازدواج سفيد افزايش مي‌يابد، فقر زنان خانه‌دار مطلقه ادامه دارد.
بدبينامه ترين حالت ممکن افزايش ازدواج موقت، مهاجرت زنان نخبه، افزايش آسيب‌هاي رواني و خودکشي در زنان مطلقه با اين و ضعيت اجتماعي که حتما به چالش در ساله اي آينده تبديل مي شود پيشنهادهاي عملي براي عدالت واقعي در ازدواج
1- اجباري کردن دو شرط در تمام عقدنامه‌ها: تنصيف دارايي اکتسابي دوران زناشويي ،وکالت بلاعزل زوجه در طلاق .
2- ايجاد صندوق تضمين مهريه و نفقه زنان مطلقه با مشارکت دولت و بيمه‌ها.
3- اصلاح قانون حضانت به سمت حضانت مشترک پيش‌فرض.
4- حذف کامل تبعيض‌هاي قانوني در اشتغال، خروج از کشور و تحصيل زنان.
5- تصويب قانون حداقل درآمد پايه براي زنان سرپرست خانوار.
قانون 12 آذر 1404 بدون ترديد يکي از مهم‌ترين اصلاحات حقوق خانواده در نيم‌قرن اخير است. اين قانون به‌تنهايي: هزاران مرد را در برابر زندان نجات داد ،مهريه را از ابزار انتقام به تعهد معقول تبديل کرد، بار سنگين نظام قضايي را سبک کرد، فرهنگ مهريه‌هاي نجومي را تقريباً ريشه‌کن کرد.
اما همين قانون به‌تنهايي آخرين اهرم مالي ميليون‌ها زن خانه‌دار را تضعيف کرد ،بار نابرابري‌هاي ساختاري را از زندان‌ها به دوش زنان منتقل کرد ،بدون اصلاحات مکمل، به تشديد فقر زنان و بي‌اعتمادي به ازدواج دامن زد.
عدالت واقعي آن نيست که فقط يک سمت ترازو را سبک کنيم. عدالت آن است که هر دو کفه را متعادل کنيم. تا زماني که زن ايراني براي طلاق، خروج از کشور، حضانت فرزندان و بسياري از حقوق اوليه‌اش نيازمند اجازه يا تأييد مرد باشد، هر محدوديتي که بر مهريه وضع شود، نه عدالت، بلکه جابه‌جايي ظلم است؛ از زندان مردان به فقر زنان.قانون 12 آذر مهريه در ترازوي عدالت ايران، هنوز کج است.1404 مي‌تواند آغاز يک اصلاح بزرگ باشد، به شرطي که پايان آن نباشد. آينده خانواده ايراني به اين بستگي دارد که آيا مجلس و قوه قضائيه در سال‌هاي آينده، بسته جامع اصلاحات خانواده را تکميل خواهند کرد يا نه.
تا آن روز، مهريه در ترازوي عدالت ايران، هنوز کج است.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com