منابع متناسب‌سازي حقوق از کجا مي‌آيد
منابع متناسب‌سازي حقوق از کجا مي‌آيد
گروه اقتصادي: در پايان ضرب العجل قانوني براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مانند بازنشستگان کشوري و لشگري، اين پرسش در شرايط کسري اين صندوق مطرح شده که منابع متناسب‌سازي از چه محلي تامين مي‌شود و آيا بدون تبعيض از محل منابع افزايش ارزش افزوده اين اقدام صورت مي‌گيرد يا راه‌هاي ديگري انتخاب مي‌شود؟
سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي جزئيات برنامه هفتم توسعه مطرح شد و در فصل مربوط به بازنشستگان و صندوق‌هاي بازنشستگي کشور، موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و همسان‌سازي مستمري بازنشستگان کشوري و لشگري مطرح شد. در اين ميان در قانون بودجه سال 1403 مقرر شد بخاطر نبود منابع اقتصادي در خزانه دولت، اجراي اين طرح از محل افزايش يک درصد ماليات برارزش افزوده و رساندن ميزان 9 درصدي آن به 10 درصد براي کليه شهروندان کشور محقق شود. با اين وجود بازنشستگان تامين اجتماعي شاهد آن هستند که اين طرح در قالب همسان‌سازي براي نيروهاي کشوري و لشگري درحال اجراست اما دولت آنان را مستثني کرده است!
به تعويق افتادن چندساله اجراي مابقي متناسب‌سازي سال 1401 و 1402 (بحث 25 درصد) درحالي بيش از 2 سال است که توسط دولت و مديران سازمان تامين اجتماعي امروز و فردا مي‌شود، که ميرهاشم موسوي (مديرعامل سازمان تامين اجتماعي) بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌هاي خود، اظهار کرده که ميزان باقيمانده متناسب سازي، تنها 5 تا 6 درصد به حقوق به بيش از يک ميليون نفر بازنشسته سايرسطوح‌بگير تامين اجتماعي خواهد افزود. با اين حال اين مبلغ که چندان قابل توجه نيست، به دلايل مختلف از جمله کمبود منابع پرداخته نمي‌شود و مابقي مبالغ متناسب‌سازي که براي حداقل بگيران و زير حداقل بگيران نيز مي‌تواند براي سنوات قبل و بعد محاسبه شود، از آنان دريغ مي‌شود.
بحث کمبود منابع از سوي سازمان تامين اجتماعي درحالي مطرح شده که زمزمه‌هايي از واگذاري، تبديل وضعيت، ادغام و انحلال بيش از 50 شرکت از بيشتر از 200 شرکت شستا نيز به گوش مي‌رسد. البته برخي از اموال سازمان که هنوز ذيل مديريت شستا نيست (مثل مجموعه هپکوي اراک) نيز وجود دارند که با زحمات فراوان مديران سازمان پس از دو دهه به سود رسيدند، اما امروزه صحبت از واگذاري آنان مطرح مي‌شود.
سيکل دريافت شرکت‌هاي زيان‌ده، به سودرساني شرکت با تلاش زياد و با کمک منابع سازمان و سپس فروش آن‌ها به قيمت نه‌چندان کافي، روندي است که در دولت‌هاي مختلف سال‌ها وجود دارد. اما شايد بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي به‌عنوان مالکين اصلي اين سازمان نظر ديگري داشته باشند!
چرا بازنشستگان تامين اجتماعي فرزندخوانده خانواده‌اند؟
هادي افشار (فعال حقوق بازنشستگان و بازنشسته از کارافتاده سازمان تامين اجتماعي) به‌عنوان فردي زير حداقل‌بگير، در اين رابطه اظهار مي‌کند: واقعيت اين است که ما در زماني دچار بحران معيشتي هستيم که قيمت‌ها نسبت به سال 1396 بين 20 تا 40 برابر افزايش يافته است. وي افزود: تصور کنيد بنده در بهار سال 1396 که سکه بهار آزادي 1 ميليون و 200 هزار تومان و دلار حدود 4 هزار توماني بود، دقيقا چيزي حدود 1 ميليون و 200 هزار تومان به‌عنوان بازنشسته با 23 سال سابقه و از کارافتاده زيرحداقل بگير، دريافت مي‌کردم.
در واقع با آن حقوق ماهانه يک سکه بهار آزادي و يا 300 دلار مي‌توانستم بخرم. قيمت مسکن، زمين و گوشت نيز تقريبا با همين شيب تغيير کرده است. امروزه يک سکه بهار آزادي 40 ميليون تومان، و حقوق حدود 9 ميليون توماني بنده حدود 150 دلار است.
اين ميزان از افزايش چند ده برابري همه چيز طي هفت سال رخ داده و قرار بوده با متناسب‌سازي، اندکي از اين شکاف طبق قوانين خود تامين اجتماعي التيام يابد، اما ما بازنشستگان مشمول آن نيستيم.
اين فعال حقوق بازنشستگان تصريح کرد: پرسش ما اين است که مگر بازنشستگان تامين اجتماعي فرزندخوانده خانواده محسوب مي‌شوند که بازنشستگان کشوري و لشگري و فولاد و نفت مشمول افزايش‌هاي ناشي از همسان‌سازي و متناسب‌سازي مي‌شوند اما ما بازنشستگان بخش خصوصي تحت اين عنوان که متعلق خود مالک صندوق خودمان هستيم و منابع خودمان را داريم، بايد از استفاده از منابع عمومي در افزايش مستمري محروم باشيم؟
اگر مستقل هستيم و منابع خودمان را داريم، چرا نمي‌توانيم مديران عامل خود را در سازمان مستقر کنيم؟ اگر منابع ما مستقل است و دولت سهمي ندارد، چرا نبايد مديران عامل شرکت‌هاي شستا که اموال خود ما هستند، توسط بازنشستگان انتخاب شوند؟ افشار خاطرنشان کرد: ادعاي اينکه ما پولي در سازمان تامين اجتماعي نداريم درحالي مطرح مي‌شود که با بروزرساني ريالي با احتساب نرخ اوراق مشارکت امروزه نزديک به 900 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در پايان سال 1403 است. اين ميزان بدهي را کاري نداريم، مشکل ما اين است که چرا آقاي عارف نوروزي، به‌عنوان مديرعامل شستا در اين شرايط سخن از واگذاري، ادغام، تغيير کاربري و انحلال و فروش 58 شرکت (يعني بيش از يک چهارم کل شرکت‌هاي شستا) مطرح مي‌کند؟ مگر جز اين است که اين‌ها اموال بازنشستگان بوده و به اعتراف خود آقاي نوروزي، تنها کمتر از 10 عدد از 200 شرکت شستا زيان ده هستند؟
او تاکيد کرد: مدير داراي قابليت؛ مديري است که بتواند شرکت زيان‌ده را به سود برساند. وگرنه حفظ شرايط شرکت سودده که هنر نيست. همين شرکت‌هايي که بخاطر سود کمتر از 1000 ميليارد تومان درحال واگذاري يا تبديل وضعيت هستند يا قرار است با قيمت‌هاي نامشخص در بورس عرضه شوند، چرا بايد واگذار شوند و مگر نمي‌شود شرکت‌هاي زيان ده کنوني را به سود رساند؟ صحبت بر سر اين است که اگر استاندارد شستا به گفته مسئولان آن چنين است که هر شرکت بايد سود بالاي 500 ميليارد توماني بدهد، پس اين همه انبوه سود که سالانه بايد بيش از 50 هزار ميليارد تومان باشد، کجا مي‌رود که ما اين چنين کمبود منابع داريم؟
اين فعال حقوق بازنشستگان در پايان اضافه کرد: مسئله ما اين است که ما نيز مانند ساير شهروندان در نتيجه افزايش ماليات بر ارزش افزوده که مبلغي حدود 150 هزار ميليارد تومان در سال براي دولت عايدي دارد را از جيب پرداخت مي‌کنيم.
وقتي همه شهروندان بخاطر بازنشستگان کشور و ناترازي صندوق‌ها مبلغي را پرداخت مي‌کنند، بازنشستگان همه دستگاه‌ها نيز بايد از متناسب‌سازي به ميانجي اين مبلغ بهره‌مند باشند؛ نه اينکه آنچنان که مديرعامل سازمان مي‌گويد، بگويند شايد در پايان سال بخشي از متناسب‌سازي براي بخشي از بازنشستگان تامين اجتماعي اجرا شود. اين درحالي است که باز هم مشخص نيست وعده ايشان عملياتي شود!
حق پيگيري حقوقي براي کارگران و بازنشستگان محفوظ است
حسين حبيبي (عضو هيات مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار) در اين ارتباط مي‌گويد: بازنشسته‌هاي دولتي و غيردولتي و همه صندوق‌هاي بازنشستگي در چهارچوب سياست‌هاي دولت تجميع شده‌اند. همه اين صندوق‌ها درگير ناترازي هستند. صندوق‌هاي آينده‌ساز، کشوري و تامين اجتماعي دچار ناترازي شده‌اند. در بحث ناترازي همه برابر هستند زيرا مديريت همه اين صندوق‌ها برابر بوده و از ناحيه دولت انجام مي‌گيرد. پس منشاء ناترازي صندوق‌ها نيز يکي است. وي افزود: وقتي ناترازي با منشاء دولت وجود دارد، پس بايد منابعي که براي رفع ناترازي تخصيص مي‌يابد، به همه صندوق‌ها داده شود.
اينکه براي عده‌اي متناسب‌سازي و همسان‌سازي انجام شود و براي بازنشستگاني که خارج صندوق‌هاي دولت هستند، انجام نشود، (آن هم از طريق افزايش ميزان ارزش افزوده که به همه مردم کشور برخورد مي‌کند) حاکي از يک تبعيض آشکار اجتماعي است! حبيبي تصريح کرد: اين بايد بيشتر از هميشه موجب نگراني ما بازنشستگان تامين اجتماعي شود. زيرا در بخش هزينه‌ها، پاي صندوق تامين اجتماعي زودتر از صندوق‌هاي دولتي باز مي‌شود، اما در بحث ورودي‌ها و دريافتي‌هاي صندوق و بازنشستگان، هيچ چيزي از جمله منابع متناسب‌سازي، به صندوق تامين اجتماعي واگذار نمي‌شود.
اين فعال کارگري ادامه داد: در زمان رفع ناترازي آنطور که ادعا مي‌شود نيز تبعيض وجود دارد. يعني براي رفع کسري ساير صندوق‌ها مستقيم مبالغ پول از منابع عمومي واريز مي‌شود اما به صندوق تامين اجتماعي بابت بدهي دولت، شرکت‌هاي زيان‌ده داده شده و وقتي با منابع تامين اجتماعي و با کمک نيروهاي منتسب سازمان به سوددهي مي‌رسند، دستور فروش همان اموال که حالا ارزشمندتر هستند، صادر مي‌شود!
وي تاکيد کرد: اگر صندوق تامين اجتماعي ربطي به دولت ندارد و به همين خاطر که منابع خود را مستقل از دولت دارد، مشمول متناسب‌سازي از محل افزايش ارزش افزوده نيست، پس چرا نام اين صندوق بارها در برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه آمده است؟ چرا در همان اسناد از ضرورت افزايش سن بازنشستگي مشمولين صندوق تامين اجتماعي مانند ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي و به همان ميزان سن و سابقه سخن گفته شده است؟
اين درحالي است که اميد به زندگي در بازنشستگان کارگري بسيار کمتر از بازنشستگان کارمندي دولت در صندوق کشوري است! به همين دليل ما تمام تلاش‌مان را مي‌کنيم که سن بازنشستگي و افزايش سابقه به‌عنوان قانون اجرا نشود. عضو هيات مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار درباره شايعه واگذاري برخي مجموعه‌هاي شستا براي جبران کسري تامين اجتماعي گفت: شرکت‌هاي شستا حاصل انباشت و سرمايه‌گذاري اموال و حق بيمه‌هاي کارگراني است که نيم قرن با زحمت به اين سازمان پول واريز کردند.
همه آن شرکت‌ها مانند خود سازمان تامين اجتماعي متعلق به کارگران و بازنشستگان ماست و اين تعلق ذاتي است! ما مي‌گوييم چون اين مجموعه متعلق به کارگران است، هيچ دولتي براي جبران کسري حق تبديل و تحول و واگذاري در شرکت‌ها را ندارد. وي تصريح کرد: هرگونه دخل و تصرف در شکل مالکيت شرکت‌ها مصداق خيانت در امانت است. چون دولت امانت‌دار است و رئيس جمهور در رابطه با امانت‌داري سوگند خورده است. دولت طبق اصل 29 قانون اساسي مکلف به بيمه کردن کل مردم است. اما اين بيمه کردن بنابر ادعاي قانون اساسي به‌طور صريح بايد از محل »منابع عمومي« باشد. اين درحالي است که شرکت‌هاي شستا بيت المال نيست بلکه حق الناس است! لذا اگر قرار است باري براي بيمه همگاني بر دوش سازمان تامين اجتماعي بيفتد، طبق اظهار نظر صريح قانون اساسي از محل منابع عمومي و نه منابع اختصاصي سازمان که متعلق به کارگران است، بايد انجام پذيرد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، حبيبي در پايان خاطرنشان کرد: با عنايت به اينکه اگر زماني دولت‌ها براي جبران کسري‌ها ممکن است به اموال فروشي در صندوق تامين اجتماعي روي آورند، ما اين اقدام را از محل حق الناس غيرشرعي و غيرقانوني مي‌دانيم و در صورت مشاهده حق پيگيري حقوقي و قانوني براي همه کارگران و بازنشستگان و تشکل‌هاي آنان عليه آن اقدام محفوظ است.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
تاریخ:
1403/06/10 08:53 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 35 |
چاپ
آذربایجان غربی مقصدی جدید برای سرمایه‌گذاران
درباره آراز آذربایجان