مصوبات مجلس گاهي منشاء گرفتاري مردم است

معضل قانون‌گذاري در کشور جدي است، قوانيني که مورد مطالبه و نياز جامعه نيستند، اما تصويب مي‌شوند و قوانيني که به صورت جدي مورد نياز و مطالبه اکثريت جامعه هستند اما قانون‌گذار آنها را ناديده مي‌گيرد. وضعيتي که وجود قوانين متروکه را در مجموعه قواعد حقوقي کشور رقم زده است.
اين معضل البته در تدوين و تصويب قوانيني که جامعه هدف آن کليت جامعه بوده و براي همه افراد ايجاد حق و تکليف مي‌کند بيشتر احساس مي‌شود. از تصويب قانون »ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره«مصوب 1373 تا تلاش بي‌حاصل براي تداوم‌بخشي و فيلتر کامل فضاي مجازي همگي شاهدي بر اين مدعا هستند. تلاش‌هايي که وقت و هزينه زيادي را از جيب ملت خرج کرد اما نه نتيجه‌بخش بود و نه مورد حمايت مردم.
در حوزه اجتماعي و به‌ويژه در حوزه زنان اما شرايط بدتر هم هست. از يک سو مصوبه پر ايراد موسوم به »حجاب و عفاف« پشت درهاي بسته کميسيون حقوقي مجلس تدوين و در نهايت هم به تصويب مي‌رسد تا به دليل نتايج ناهنجار آن از جمله بروز پديده »هر شهروند يک مجرم« به خيل قوانين متروکه بپوندد و از سوي ديگر قوانين مورد نياز در حوزه زنان به کناري گذاشته مي‌شود. قوانيني که در صورت تصويب مي‌توانند آثار مثبتي بر سلامت روان و امنيت جامعه به دنبال داشته باشند. مجلس قانون‌گذار به سادگي از کنار آمار پررنگ »زن‌کشي« و »فرزندکشي« در کشور مي‌گذرد.
وجود آمار چشمگير جنايت عليه افراد خانواده،‌ باعث شده که در جامعه نياز به تدوين قوانيني بازدارنده براي مجازات مجرمان در چنين قتل‌هايي به خوبي احساس شود اما مجلس در ايران چنان مشغول محدود کردن تنها حق زنان در قوانين يعني مهريه است که نياز مهم جامعه براي قانون‌گذاري در اين حوزه را ناديده گرفته و حتي لايحه موسوم به لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را به حاشيه رانده است.
اين روش و منش مجلسي که وظيفه اصلي آن قانون‌گذاري است اين سوال را ا يجاد مي‌کند که بر فرايند تقنين چه اصولي حاکم است؟ آيا قانون‌گذاران در کشور با اين اصول آشنايي داشته و بر اساس آنها اقدام به تقنين مي‌کنند؟ براي پاسخ به اين سوال مهم و بنيادين خبرنگار ما با »علي تقي‌زاده« حقوقدان،‌ نماينده سابق در مجلس ششم و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره روند يک »قانون‌گذاري به‌هنجار« گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:
آيا براي قانون‌گذاري در جهان به‌صورت علمي شاخصه‌هايي حاکم است يا نه؟ يعني بايد تقنين بر اساس اصولي انجام شود؟ اگر پاسخ مثبت است، اين شاخصه‌ها چيست؟
جوامع بشري حکومت‌هاي متعددي را تجربه کرده‌اند و به تجربه دريافتند که کم‌ضررترين نوع حکومت‌ها، »حکومت قانون‌« است.اما قانون که چنين مورد نياز است چيست؟ قانون برايند نيازهاي يک ملت است به بيان ديگر ملت يا جامعه براي پاسخگويي به نيازهاي خود قانون را ايجاد مي‌کند و نهايتاً با تمکين از قانون مسائل و مباحث خود را پيگيري و حل مي‌کند. بنابراين قانون وسيله‌‌اي براي اداره‌ جوامع است.
با اين تعريف مشخص است که قانون بايد از مجموعه‌اي از ويژگي‌ها و شاخصه‌ها برخوردار باشد که بتواند نظم اجتماعي را مستقر و حاکم کند. اولين ويژگي که هر قانوني بايد داشته باشد اين است که قانون »برآمده از جامعه« و »براي جامعه« باشد. در جوامع مختلف و نظام‌هاي سياسي و حقوقي مختلف، با يک مکانيسمي اين نيازهاي جامعه را تبديل به قانون مي‌کنند تا در راستاي اداره‌ جامعه و با تمکين از قانون نظم اجتماعي را بتوانند مستقر کنند. لذا قانون بايد شاخصه‌هايي داشته باشد.
ضرورت حضور متخصصان قانون‌نويسي در مجلس
در ايران وظيفه تقنين بر عهده مجلس شوراي اسلامي است،‌ در حالي که غالب نمايندگان مجلس دانش و تخصص در حوزه قوانين و قانون‌گذاري ندارند، با اين اوصاف، آيا قانون‌گذار بايد با اصول حاکم بر قانون‌گذاري آشنايي داشته باشد و تخصص داشته باشد يا نه؟
اصل ??58 قانون اساسي مقرر مي‌کند که اعمال قوه‌ مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است. يعني قوه‌ مقننه وظيفه‌ قانون‌گذاري را برعهده دارد. به اعتقاد من، قانون‌گذاري تنها وظيفه‌ انحصاري مجلس است. بر اساس اصول و چهارچوب‌هاي قانون اساسي، هر چهار سال يک بار مجلس از طريق برگزاري انتخابات تشکيل مي‌شود. از آنجاييکه امکان مداخله‌ ?? ميليون جمعيت ايران در نوشتن قانون وجود ندارد، اين اقدام را از طريق نماينده‌هاي‌شان انجام مي‌دهند. تقريباً اکثر نظام‌هاي سياسي - حقوقي هم به همين شکل هستند و قوه‌ مقننه يکي از قواي سه‌گانه يک نظام سياسي - حقوقي را تشکيل مي‌دهد. به طور طبيعي بايد کساني که وارد مجلس مي‌شوند، با اين اصلي‌ترين وظيفه‌ي مجلس که قانون‌گذاري و قانون نوشتن است، آشنايي داشته باشند. به نظر من، بهتر بود که يکي از شرايط ورود به مجلس را آشنايي با اصول قانون‌نويسي قرار مي‌دادند. نمي‌خواهم بگويم که بايد همه‌ نماينده‌هاي مجلس حقوقدان باشند و به صورت تخصصي اصول قانون‌نويسي را بدانند. اگر اين راهکار امکان‌پذير نباشد بايد در داخل مجلس وضعيتي تعبيه کنيم که افراد آشنا با اصول، معيارها و شاخص‌هايي که در سوال اول به آنها اشاره شد بتوانند کمک‌حال نمايندگان مجلس در قانون‌گذاري و قانون‌نويسي باشد که با نهايت تأسف چنين نيست.
ضعف‌هاي اساسي در مجلس
با توجه به اينکه خود شما يک دوره مجلس بوده‌اي در يک نگاه واقع‌بينانه، شرايط و نحوه قانون‌گذاري در مجلس به چه شکلي است؟
من در مجلس ششم بودم و بسياري بر اين باورند که مجلس ششم يکي از کارآمدترين مجالس بود از جهت نماينده واقعي مردم بودن. با توجه به تجربه زيسته خودم معتقدم که مجالس ما ضعف‌هاي اساسي دارد. با نهايت تأسف بگويم که اکثريت نمايندگان مردم در مجلس اشرافي به اصول قانون‌نويسي و ويژگي‌هاي»قانون خوب« ندارند. به همين دليل است که قوانيني که از مجالس ما عبور مي‌کند و لازم‌الاجرا هم مي‌شوند، در مرحله اجرا مشخص مي‌شود که قانون يا قوانين تصويب شده قابليت اجرايي ندارد يا تنها بخشي از آن قابليت اجرايي دارد.
بنابراين خيلي سريع معلوم مي‌شود که قانون مصوب شده نياز به اصلاح دارد. اين درحالي است که اگر قانون از همان ابتدا با توجه به آن شاخص‌هايي که صحبت کرديم وضع شود، با سرعت نياز به جرح،‌ تعديل و اصلاح پيدا نمي‌کند تا نهايتاً به قانوني نسبتاً مطلوب برسند که قابليت اجرايي داشته باشد. از اين جهت مجالس ما داراي نقطه‌ضعف‌هاي اساسي هستند.
قانون‌گذاري يک مبحث بين‌رشته‌اي است يعني اگر قرار است در حوزه‌اي اعم از سياسي، اقتصادي، قانون‌گذاري شود، بايد مجلس با متخصصان مربوطه مثل جامعه‌شناس، روانشناس، اقتصاددان و ... ارتباط بگيرد. در مجلس ايران قانونگذاري چگونه است؟
قانون متشکل از دو قسمت است؛ مطالب و مباحث شکلي و مباحث ماهوي (محتوايي). وقتي موضوعي در رابطه با جامعه مطرح مي‌شود به لحاظ ماهوي مي‌تواند مربوط به جامعه‌شناس، روانشناس و... باشد. به بيان ديگر اگر قرار باشد قانون در هر حوزه‌اي وضع شود، حتماً بايد از نظرات کارشناسي کارشناسان حوزه‌هاي مختلف استفاده شود زيرا متخصصان چگونگي رفع آن نياز توسط قانون را بهتر مي‌توانند تشخيص دهند.
از طرف ديگر قانون الزامات شکلي هم دارد. متخصصان نسبت به مسائل ماهوي اظهار نظر مي‌کنند اما براي مسائل شکلي و نوشتن قانون بايد متخصصان قانون‌گذاري اظهار نظر کنند. امروز قانون‌گذاري و قانون‌نويسي يک رشته‌ دانشگاهي در حد دکترا است و آنجا متخصصان اين حوزه را تربيت مي‌کنند.
قوانين کارآيي لازم را ندارند
*آيا مجلس در اين راستا اقدام مي‌کند؟ و اصولا آيا چنين اقدامي يکي از شاخصه‌هاي حاکم بر قانون‌گذاري هست يا نه؟
اگر مشورت با متخصصان به شکلي بايسته و شايسته در مجلس ما انجام مي‌شد، ‌قوانين مصوب هم خيلي محکم‌تر از آنچه که امروز هستند، مي‌شدند. اينکه قوانين کارآيي لازم را ندارند حکايت از آن دارد که اين قوانين خيلي متناسب با اين اصول تنظيم نشده‌اند. برخي از مجالس ما به ضرورت چنين مسئله‌اي پي برده‌اند. شايد به دليل وجود همين تفکر بوده است که در کنار مجلس اسلامي مرکز پژوهش‌هاي مجلس را تشکيل داده‌اند تا اين مرکز وظيفه دريافت اظهارنظر کارشناسان مربوطه پيرامون طرح‌ها و لوايح را انجام دهد.
با اين حال به‌عنوان کسي که دوره‌اي نماينده‌ مجلس بوده‌ است، معتقدم آنچه در عمل در مرکز پژوهش‌ها رخ مي‌دهد اين است که از نظرات کارشناسي به صورت بايسته و شايسته استقبال نمي‌شود. با اين نگاه مي‌خواهند اقداماتي را انجام داده و به نام خود تمام کنند و خيلي حوصله ندارند از نظر کارشناسي آنچنان که بايد استفاده کنند.
قوانين متروکه حاصل مجلسي که‌ برآمده از کليت جامعه نيست
در شاخصه‌هايي که براي قانون‌گذاري وجود دارد، جايگاه خواست و مطالبه‌ مردم و جامعه‌ کجاست و به اين لحاظ وضعيت در مجلس ما به چه صورت است و به چه ميزان به خواست و نظر مردم توجه مي‌شود؟
همانطور که گفتم قانون برآمده از جامعه و براي جامعه است. قانون يا قوانيني که برخاسته از نيازهاي واقعي جامعه نباشد، ناگفته پيداست که سرانجام مطلوبي نخواهد داشت. مثال‌هاي فراواني در اين باره وجود دارد. به »مصوبه حجاب« توجه کنيد. نياز جامعه را از يک طرف بسنجيد و اين قانون را هم در سمت ديگر قرار دهيد، آيا اين قانون برآمده از جامعه و براي جامعه بود؟
با بررسي اين موضوع و نگاهي به جامعه متوجه مي‌شويم که جامعه به اين قانون احساس نياز نداشت. اما چنين قانوني به تصويب رسيد و خوشبختانه رئيس‌جمهور جلوي اجراي آن را گرفت و اعلام کرد که قانون مذکور قابل اجرا نيست. حتي اگر رئيس‌جمهور هم اجراي اين قانون را متوقف نمي‌کرد سرانجام آن مانند قانون ماهواره مي‌شود،‌ قانوني که به دليل تطابق نداشتن با خواست و نياز جامعه تبديل شد به يک قانون »متروکه«، يعني قانون هست، نسخ هم نشده، لازم است، لازم‌الاجرا هم هست ولي اجرا نمي‌شود. چرا؟ چون برآمده از نياز واقعي جامعه نيست. اصلي‌ترين ويژگي و کارکرد قانون اين است که برآمده از يک نياز واقعي جامعه باشد و وضع قانون براي حل و رفع آن نياز است.
متاسفانه از اين قوانين متروکه فراوان داريم، زيرا مجلس ما اساساً مجلس برآمده از کليت جامعه نيست،‌ فردي که تنها چند درصد جامعه را نمايندگي مي‌کند، معلوم است که نمي‌تواند ارتباط تنگاتنگي با جامعه داشته باشد بلکه گاهي با جامعه دوگانگي دارند. جامعه نيازهايي دارد، در حالي که اين‌ها در عوالم ديگري سير مي‌کنند.
برخي نمايندگان مجلس با جامعه بيگانه‌اند
به نظر شما مجلس که تنها چند درصد محدود از جامعه را نمايندگي مي‌کند،‌ چه نگاهي نسبت به حوزه‌ زنان دارد؟ به عنوان مثال قانون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت را تصويب نمي‌کند، ولي مصوبه‌اي مثل حجاب را پشت درهاي بسته به شيوه‌اي پرايراد مي‌نويسد و اتفاقاً تصويب و اجرا مي‌شود. يا در حوزه‌ي خانواده و مساله مهريه ورود کرده و اين تنها حق زنان را هر روز کمرنگ‌تر از روز قبل مي‌کند در حاليکه حقوق زنان را در ابعاد ديگر پررنگ نمي‌کند؟
اگر بخواهم در يک جمله به اين پرسش جواب دهم، مي‌گويم اکثريت افرادي که در حال حاضر در مجلس حضور دارند، نماينده‌ واقعي جامعه نيستند. اين‌ها بخش قليلي از جامعه را نمايندگي مي‌کنند بنابراين برخي از آنها با جامعه بيگانه‌اند و خواسته‌هاي جامعه را دنبال نمي‌کنند، بلکه بيشتر دنبال راضي کردن همان اقليت هستند، نه راضي کردن کليت جامعه.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،مشکلات تنها مرتبط به حوزه زنان نيست در حال حاضر اصلي‌ترين مشکلات ما مربوط به حوزه اقتصاد است. اين‌ها در بسياري حوزه‌ها با جامعه بيگانه‌اند، بنابراين فرياد جامعه نيستند که فرياد را تبديل به قانون کنند و از طريق قانون‌گذاري دو قوه‌ي ديگر را وادار کنند که در راستاي برآورده کردن نيازهاي جامعه ريل‌گذاري کنند.