مسئله “کودکان کار” تا متولی واحد نداشته باشد حل نمی‌شود

گروه اجتماعی: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به دلایل لاینحل ماندن مسئله “کودکان کار” گفت: نکته مهم نبود متولی واحد است؛ در طرح ملی باید “متولی واحد” داشته باشیم تا از موازی‌کاری پرهیز و مشخص شود که بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری، یا … متولی است.
“کودکان کار به‌استثمار گرفته شده‌‌اند” این شاید معروف‌ترین و پرکاربردترین عبارت از زبان فعالان حقوق کودک و متولیان قانونی و رسمی کنترل این آسیب اجتماعی است اما چگونه است که با وجود آگاهی از این موضوع، همچنان شاهد جولان گروه‌های کودکان کار در تقاطع‌ها و چهارراه‌های پایتخت و کلانشهرهای کشورمان هستیم و کسی نیست و این مسئله همچنان پابرجاست؟
چند ماه قبل برای بررسی میدانی وضعیت کودکان کار، مدتی را با این قشر محروم جامعه گذراندیم، قشری که با تکدی‌گری نوین و فروش محصولی نازل یا خدماتی اجباری، به درآمد قابل توجهی هم می‌رسند و البته طبق مشاهدات ما، این درآمدها از خُرد و دُرشت، نصیب رابطانی می‌شود که وظیفه جمع‌آوری کودکان کار از معابر بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت خیابان‌گردی اجباری به‌ عهده دارند. بر مبنای رسالت رسانه‌ای، گزارش مشاهدات و پیگیری‌های خود را منتشر کردیم و متعاقب آن، گفت‌وگوهای مختلفی با صاحب‌نظران یا مسئول در حوزه کودکان کار انجام دادیم تا بدانیم گره کار کودکان کار به دستان چه کسانی قرار است باز شود.
در ادامه پیگیری این پرونده به سراغ دکتر فتاح احمدی؛ معاون بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رفتیم؛ گپ‌و‌گفتی که حدوداً ۳ ساعت به درازا کشید تا با برنامه‌های این مرجع به‌عنوان ستاد هماهنگ‌کننده دفاع از حقوق کودک و به‌ویژه کودک کار خیابانی آشنا شویم و علل و ریشه‌های ایجاد پدیده کودکان کار و راه‌های حل این معضل را جویا شویم:
* در داخل کشور شاهدیم که برخی گروه‌های مردمی عزمی جدی برای حل پدیده کارِ کودک دارند و در این راه طرح‌ها و ایده‌هایی دارند که برخی از آنها را هم اجرایی می‌کنند اما به نظر می‌رسد که این برنامه‌ها اثرگذاری مطلوب خود را نداشته و نتوانسته است بحران را کنترل کند. شما گفتید که موضوع کودکان کار یک آسیب اجتماعی و ناهنجاری محسوب می‌شود. اگر آسیب اجتماعی را کنترل نکنیم ابعاد منفی بیشتری به جامعه تحمیل می‌شود. چطور می‌شود این آسیب را کنترل کرد؟ فقط صرف اینکه چند گروه مردم‌نهاد اینها را ببرند و چند روزی آنها سرگرم کنند و لباس نو تنشان کنند آیا پدیده کودکان کار کنترل می‌شود؟ آیا نباید هزینه‌ها و منابع را تجمیع کنیم تا کار بنیادی برای آنها انجام دهیم؟
طبعاً دولت‌ها موظفند که همه ظرفیت‌ها را برای کنترل این آسیب‌های اجتماعی به کار ببرند اما ظرفیت دولت‌ها محدود است و نمی‌تواند به‌تنهایی وارد گود شود به این دلیل است که تأکید می‌شود استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی و سمن‌ها در این رابطه کارگشاست.ما در این باره اگر ظرفیت سمن‌هایی که در ابعاد مختلف در استان‌ها و در تهران فعالند را به‌خدمت بگیریم و آنها را به مسئولیت‌هایی که متوجه آنها در بحث آموزش کودکان و توانمندسازی کودکان است، بیشتر توجه دهیم البته اینکه کودکان کار را از حاشیه شهرها جمع کنیم و سرگرم کنیم این هنر است!طبق سنجشی که از اقدامات دولت‌ها و سمن‌ها در حوزه حقوق کودک انجام شده، اگر هر کدام از دولتی‌ها مانند سازمان‌های بهزیستی و آموزش و پرورش و ۲۱ نهاد دیگر عضو شورای هماهنگی مرجع حقوق کودک به وظایف خود عمل کنند و در حوزه وظایف خوشان از سمن‌ها استفاده کنند، می‌شود بحران را ابتدا کنترل و بعد طی ۴ تا ۵ سال آن را مدیریت کرد.بر اساس وظیفه‌ای که در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کشور برای پایش وضعیت حقوق کودکان در استان‌های سراسر کشور داریم، چندی قبل سفری به مشهد و همچنین زنجان داشتیم که از نزدیک با وضعیت کودکان حاشیه‌نشین و معضلات آنها روبرو شویم؛ در شهر مشهد طرحی در راستای ساماندهی کودکان کار اجرا شده است؛ بدین صورت که همه دستگاه‌هایی که خدمات و فعالیت‌هایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی کودکان‌ کار و آسیب‌دیده و در معرض آسیب دیده انجام می‌دهند، در یک مجتمع با همکاری ادارات دولتی و تشکل‌ها مردمی به ساماندهی و فعالیت‌های مشترک جهت کاهش این آسیب‌ها اقدام می‌کنند.
یکی دیگر از این معضلات، بازماندن از تحصیل برای کودکان است که تبعات بسیاری به‌همراه داشته و از این روست که تأکید می‌شود پدیده بازماندگان از تحصیل را باید مورد توجه قرار داد.
در زنجان تعداد قابل توجهی از کودکان حاشیه‌نشین هستند که از تحصیل بازمانده‌اند و نهادهای دولتی در صورت عدم توانایی در ساماندهی این کودکان، سمن‌ها و انجمن‌ها را باید تشویق کنند تا از امکانات خودشان و استفاده از امکانات دولتی در این راستا استفاده کرده و به فکر تحصیل آنها باشند؛ به‌خصوص دخترانی که در خیابان‌ها یا خانواده‌های بدسرپرست هستند. این دختران به‌جای اینکه در خیابان‌ها باشند و جسم و روحشان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرد و از نظر اجتماعی تحقیر شوند، به همت همین سمن‌ها زیر یک سقف، آموزش بگیرند و توانمند شوند مثلاً خیاطی و کارهای صنایع دستی را یاد بگیرند و به جای حضور در خیابان و انجام کارهای محقرانه، در تولیدی‌های کوچک حضور یابند و محصولاتی مانند گل مصنوعی، قالی و لباس تولید کنند.
اما لازمه این نقطه آرمانی، تأمین محل آموزش، مربی و معلم است لذا توانمندسازی این دختران آسیب‌پذیر و هدایتشان این است که دولت بودجه‌ای را اختصاص دهد تا حداقل زیرنظر سمن‌ها مواد اولیه تهیه کنند و آموزش‌ها را ببینند و با فروش محصولات خود در نمایشگاه‌های کوچک و بازارهای محلی، به‌کار آبرومندانه مشغول باشند؛ این کار را برخی سمن‌ها و انجمن‌ها در برخی استان‌ها شروع کرده‌اند.
* شما چند بار از واژه “تحقیر” و “احتمال تحقیر کودکانِ کار” و تبعات بعدی آن صحبت کردید! چطور می‌شود که این نگاه جامعه نسبت به کودکان کار را تغییر داد و در کل وجدان عمومی در قبال مشاهده این کودکان چه رفتاری باید داشته باشد؟
اگرچه وضعیت حمایت از کودکان به‌ویژه کودکان کار با تلاش‌ها و اقدامات اخیر بهبودهای قابل توجهی یافته است اما دستیابی به وضعیت ایده‌آل مستلزم رفع موانع موجود و تلاش گسترده‌تری است؛ به عبارتی، چنانچه دست‌اندرکاران و دستگاه‌های مختلف اجرایی در این حوزه با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر و با هدف زندگی بهتر برای کودکان و آن طور که در قوانین و مقررات و بایسته‌های فکری برنامه‌ریزان کشور رقم خورده است، تأکید بیشتری کنند، تردید نداریم که بسیاری از معضلات از جمله آسیب‌های اجتماعی که در مفهوم وسیع آن، یکی از گرفتاری‌های بزرگ جوامع بشری و از جمله کشور ماست، وسعت و عمق بسیار کمتری خواهد داشت و تا حدود زیادی در کنترل و کاهش آنها توفیق حاصل خواهد شد.
مرجع ملی نیز به عنوان نهاد سیاستگذار، متولی نظارت، پایش و ارزیابی این حوزه همواره به دنبال آن بوده است که با همکاری و همفکری نمایندگان ۲۱ دستگاه دولتی و غیردولتی، حقوق کودکان را از دیدگاه ترحم‌آمیز به نگاه حق‌مدارانه تغییر دهد و در تمامی برنامه‌های خود، مصالح عالیه کودکان را وجهه همت خود قرار داده است.
* آموزشی که دنبال می‌کنید به‌معنای ادامه تحصیل در مدارس است؟
طبق عُرف جامعه و تأکید قانون، کودک باید امکان تحصیل در مدرسه را داشته باشد اما وقتی صحبت از توانمندسازی کودکانِ کار دچار بدسرپرستی و بی‌‌سرپرستی می‌شود، منظور این است که به‌موازات آموزش‌های جاری، آموزش‌هایی دریافت کنند که آنها را وارد بازار کار کند نه اینکه بروند و دیپلم بگیرند و به قشر بیکار‌ها اضافه شوند؛ در این حوزه، نقش سازمان¬های غیردولتی به‌عنوان بازوی کمکی دولت¬‌ها بیش از پیش پررنگ می¬‌شود.در طول سال¬‌های اخیر، مدارس غیررسمی و رسمی که توسط جامعه مدنی اداره می‌¬شود، نقش مؤثری در بهبود توانمندی-‌های کودکان کار و خانواده‌هایشان ایفا کرده است.
* آیا در خصوص حمایت از کودکان کار با خلأ قوانین مواجه هستیم؟ چون برخی قوانین هست که شما هم آنها را بیان کردید اما ترک فعل مسئولان و نهادها هم هست که چندان دقیق نیست یا کمبود امکانات که متولی آن را به گردن نمی‌گیرد! آیا خلاهای قانونی باعث لاینحل ماندن مسئله کودکانِ کار شده است؟
مجموعه‌ای از دلایل را می‌توان در خصوص اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها چه در حوزه دولتی و چه در حوزه انجمن‌ها فهرست کنیم؛ در عمل وقتی نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد که قوانین خوبی تصویب شده است اما اشکالاتی وجود دارد که منتهی به برخی آسیب‌های اجتماعی می‌شود مثلاً کودکان زباله‌گرد را در نظر بگیرید؛ تا موقعی که زباله‌ها در ملأ عام باشند، یکسری افرادی هستند که از قِبل این زباله‌ها، اقتصاد بزرگی را ایجاد می‌کنند که گفته می‌شود حجم آن حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است، پس به این علت، افرادی در این حوزه حضور می‌یابند.علت این است که شهرداری قانون را خوب اجرا نمی‌کند و زباله‌ها سرگردان هستند و زباله‌های قیمتی مانند کارتن‌ها، بطری‌های پلاستیکی، شیشه‌ای و لاستیک‌ها و … می‌تواند کودکان را قربانی کند و کودکانِ زباله‌گرد را خلق کند؛ وقتی شهرداری قانون تفکیک زباله از مبدأ را به‌خوبی عمل نمی‌کند و زباله‌ها در سطل‌های شهری قابل دسترس تجمیع می‌شود، پدیده زباله‌گردی کودکان هم ایجاد می‌شود.در تمام دنیا و در کشورهای پیشرفته، زباله یک ثروت است که باید بازیافت شود؛ در ایران هم تلاش شده که با تدوین قانون و نیز در اجرای آن مثل نحوه جمع‌آوری، زباله رهاسازی نشود اما در عمل در شهرهای بزرگ میزان ورود شهرداری‌ها به این موضوع مؤثر نبوده است.
پس تا زمانی که زباله‌ها از مبدأ تفکیک و جمع‌آوری نشوند و به خیابان‌ها بیاید، کودکان و جوانان و زنان و مردان زباله‌گردی خواهند کرد! خوشبختانه در این زمینه خلأ قانون نداریم اما متأسفانه در اجرای قانون با اشکال مواجهیم و شهرداری‌ها عمدتاً به وظایف خود عمل نمی‌کنند؛ درخواست ما از شهرداری‌های کلانشهرها به‌خصوص این بوده که به این مهم رسیدگی کنند.موضوع دیگر درباره کنترل کارِ کودک هم عدم هماهنگی جدی بین دستگاه‌هاست؛ ما مرجع ملی هستیم و ۲۱ دستگاه را دعوت می‌کنیم تا در جلسه‌ای به‌ ریاست رئیس مرجع ملی حقوق کودک که شخص وزیر دادگستری است شرکت کنند که این دستگاه‌ها علیرغم حضور در این جلسات، همچنان به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و تلاش هم می‌کنند اما فعالیت جزیره‌ای جواب نمی‌دهد!تخصیص بودجه مناسب و کافی در این رابطه صورت نمی‌گیرد و شهرداری پایتخت به استناد آن می‌گوید که بودجه‌ مصوب مناسب تهران بزرگ نیست؛ بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کارشناس در این حوزه صورت نمی‌گیرد و علیرغم کارشناسان خوبی که از دانشگاه‌ها بیرون آمده‌اند، استفاده خوبی از منابع انسانی آموزش‌دیده نمی‌شود. شهرداری و سایر نهادهای دست‌اندرکار طرح‌های ضربتی را به کار می‌گیرند اما چون این طرح‌ها پشتوانه پژوهشی و علمی و مالی ندارد در درازمدت اثرگذاری مناسبی نخواهد داشت و مشکل همچنان باقی می‌ماند؛ در مقطعی کارهایی صورت می‌گیرد و ادامه نمی‌یابد و بر زمین می‌ماند.
* برای رها شدن از این اقدامات جزیره‌ای پیشنهاد اصلی شما چیست؟
نکته مهم نبود متولی واحد است؛ ما در طرح ملی باید “متولی واحد” داشته باشیم تا از موازی‌کاری پرهیز شود؛ باید مشخص شود که آیا سازمان بهزیستی یا نیروی انتظامی یا شهرداری یا کمیته امداد، کدامیک متولی هستند؟ ما به عنوان مرجع ملی حقوق کودک صرفاً نقش سیاست‌گذاری را داریم و نهادها را زیر یک سقف جمع می‌کنیم اما متولی واحد باید بیاید و مدیریت کار را به عهده بگیرد که تعیین نشده است.
* تعیین نشدن متولی واحدی که روی آن تأکید دارید، اشکال آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مرتبط با موضوع است؟
موضوع کودکانِ کار ابعاد مختلفی دارد و فقر، عدم اشتغال مناسب و نبودن آموزش‌های لازم از اصلی‌ترین آنهاست؛ آموزش متوجه وزارت آموزش و پرورش است اما وقتی بحث توانمندسازی به میان می‌آید، آموزش و پرورش هیچ وظیفه‌ای در قبال آن ندارد.به آموزش و پرورش می‌گوییم که شما امکانات دارید و چرا ۳ هزار کودک جامانده از تحصیل وجود دارد؟ می‌گوید که من فضای آموزشی دارم و آماده پذیرش کودکان هستم و یک نهاد باید کودکان حاشیه شهرها را به این مراکز هدایت کند لذا اگر مجری و متولی واحدی داشته باشد تمام این نهادها را در اجرا و نه در سیاست‌گذاری (که مرجع ملی حقوق کودک مسئولیت آن را به عهده دارد) مدیریت می‌کند.باید این مهم را در جلسات مرجع ملی حقوق کودک جلو ببریم تا یک متولی برای این امر معرفی شود؛ حال با تصویب قانون یا مصوبه‌ای باید نهاد متولی واحد در بحث کودکان کار معرفی شود تا این معضل در نهایت جمع شود.
* پیشنهادی برای معرفی این متولی دارید؟
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم،ما در حال بررسی و تحقیق هستیم و در حال مطالعه طرح‌هایی هستیم البته طرح‌های ما هنوز خام است؛ طی ۸ ماه گذشته که مسئولیت دبیری مرجع ملی حقوق کودک را زیر نظر وزیر دادگستری به‌عهده گرفته‌ام، یکسری ایده‌ها را در جلسات طرح و روی آن کار می‌کنیم که به هم‌افزایی بین نهادها برسیم؛ نقش ما این است که نهادهای متولی را متوجه این دغدغه کنیم که وظایفشان چیست.
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com