گروه اجتماعي: در حالي که مسئولان مدعي هستند که قصد دارند با تدوين قوانين جديد، امنيت زنان را افزايش دهند، شواهد نشان مي‌دهد که لايحه تأمين امنيت زنان در شکل کنوني خود نه‌تنها کمکي به بهبود وضعيت زنان نخواهد کرد، بلکه ممکن است منجر به کاهش حمايت‌هاي قانوني از آن‌ها نيز شود.
در شرايطي که زنان ايران روزانه با انواع خشونت‌هاي خانگي، اجتماعي و قانوني مواجه‌اند، لازم است که قوانين حمايتي نه‌تنها جامع و کارآمد باشند، بلکه بدون تفسيرهاي محدودکننده و ملاحظات سياسي به اجرا درآيند. تنها در اين صورت مي‌توان اميدوار بود که وضعيت زنان در ايران بهبود يابد و از وقوع موارد بيشتر خشونت، قتل‌هاي ناموسي و آزارهاي اجتماعي جلوگيري شود.
موضوع تدوين قانوني براي مقابله با خشونت عليه زنان نخستين‌بار در دوران محمود احمدي‌نژاد مطرح شد، اما اقدامي عملي براي آن صورت نگرفت. در دولت حسن روحاني، معاونت امور زنان و خانواده به رياست شهيندخت مولاوردي، تدوين لايحه‌اي را با عنوان "لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت" آغاز کرد. اين لايحه در سال 1396 نهايي شد اما پس از بررسي در قوه قضاييه، تغييرات گسترده‌اي در متن آن اعمال شد و نام آن به "لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت" تغيير کرد. برخي مواد لايحه حذف يا تعديل شدند که اين موضوع با انتقادات فعالان حقوق زنان همراه شد چرا که معتقد بودند اين تغييرات دست قانون را براي مجازات بسته نگه ميدارد.
در نهايت، اين لايحه در بهمن 1399 در هيئت دولت تصويب و به مجلس ارسال شد، اما به دليل تغيير دولت و مجلس، روند بررسي آن به تعويق افتاد. پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان، سرانجام مجلس شوراي اسلامي در سال 1403 لايحه را تصويب کرد.
خشونت عليه زنان همچنان قرباني ميگيرد
در بهمن 1401 مردي در اهواز سر همسر 17 ساله‌اش، غزل حيدري، را پس از قتل از بدن جدا کرد و آن را در خيابان‌هاي شهر چرخاند. اين قتل به‌عنوان يک قتل ناموسي مطرح شد و تصاويري از قاتل که با سر بريده در خيابان راه مي‌رفت، در فضاي مجازي منتشر شد روح جامعه را عميقا آزرد اما تغييري در اراده تصميم گيرندگان براي شدت و حدت بخشيدن به مجازات خشونت عليه زنان نداشت.بطوريکه در بهت و حيرت افکار عمومي قاتل تنها به 7 سال و نيم حبس تعزيري محکوم شد و به علت ايراد ضرب و جرح عمدي،به 8 ماه حبس اضافي محکوم گرديد که پس از گذشت اولياي دم و لحاظ جنبه عمومي جرم صادر شد.
ريحانه عامري، دختر 22 ساله کرماني،قرباني ديگري که در خرداد 1399 توسط پدرش به قتل رسيد. اين قتل يکي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي ناموسي بود که به دلايل خانوادگي رخ داد. ريحانه قصد داشت از خانه فرار کند و تقاضاي طلاق داده بود، اما پدرش که از سوي اطرافيان و جامعه تحت فشار بود، در اقدامي هولناک با ميله آهني به سرش ضربه زد و او را کشت.در اين پرونده هولناک، به دليل آنکه قاتل، پدر ريحانه بود حکم قصاص صادر نشد. بر اساس قانون پدر به عنوان ولي دم در قتل فرزند قصاص نمي‌شود و مجازات او به پرداخت ديه و تعزير تبديل مي‌شود.
رومينا اشرفي قرباني ديگري از خشونت عليه زنان است .اين دختر 14 ساله تالشي، قرباني جنايتي هولناک شد که توسط نزديک‌ترين فرد زندگي‌اش رقم خورد؛ پدرش با داس سر او را در خواب بريد. رومينا که به دليل مخالفت خانواده با ازدواجش از خانه فرار کرده بود، پس از دستگيري، علي‌رغم التماس‌هايش مبني بر در خطر بودن جانش، توسط پليس به خانه بازگردانده شد.
چند روز بعد، پدرش با قساوتي باورناپذير او را به قتل رساند؛ اما شوک اين جنايت زماني بيشتر شد که دادگاه به دليل ولي‌دم بودن قاتل، او را تنها به 9 سال حبس محکوم کرد. اين حکم نشان داد که قانون، همچنان براي قاتلان ناموسي چندان سختگيري ندارد و حمايت از قربانيان، تنها يک شعار است.
قتل رومينا اشرفي،ريحانه عامري و غزل حيدري که تنها گوشه اي از خشونت عليه زنان را در کشور به نمايش گذاشت زخم عميقي بر پيکر جامعه گذاشت و بار ديگر خلأهاي قانوني در حمايت از زنان و کودکان در برابر خشونت‌هاي خانوادگي را فرياد زد.
تمام اين قتل ها موجي از خشم عمومي را به همراه داشت و توجه‌ها را به مشکلات زنان در خانواده‌هاي سنتي و نبود حمايت قانوني کافي جلب کرد. هرچند در نهايت با تصويب مجلس شوراي اسلامي "لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت" هم نتوانسته آنطور که بايد از خشونت عليه زنان جلوگيري کند. با وجود تلاش‌هايي که در راستاي تدوين و تصويب قوانين حمايتي انجام شده، هنوز هم آمارها نشان‌دهنده استمرار و حتي افزايش موارد خشونت عليه زنان هستند. بررسي آمارهاي مربوط به قتل‌هاي ناموسي، خشونت خانگي، آزارهاي اجتماعي و عدم حمايت کافي از زنان قرباني، ضرورت توجه جدي‌تر به اين موضوع را برجسته مي‌کند. آمار و داده‌هاي تکان‌دهنده از خشونت عليه زنان در ايران
طبق گزارش سازمان پزشکي قانوني ايران، در سال گذشته بيش از 90 درصد از مراجعات همسرآزاري را زنان تشکيل داده‌اند. به عنوان نمونه، بنابر گزارش در فصل بهار 1403، 15 هزار و 764 زن که قرباني همسرآزاري شدند به پزشکي قانوني مراجعه کرده‌اند. اين آمار تنها شامل زناني است که توانسته‌اند براي شکايت اقدام کنند؛ موارد پنهان و گزارش‌نشده احتمالاً چندين برابر اين رقم است.
قتل‌هاي ناموسي همچنان در ايران رخ مي‌دهند و در بسياري از موارد قاتلان يا مجازات نمي‌شوند يا احکام سبکي دريافت مي‌کنند. براي مثال روزنامه»اعتماد« در گزارشي در تيرماه نوشت در سه ماه نخست سال‌هاي 1401 تا 1403 دست‌کم 85 زن‌کشي ثبت شده، و تنها در يک ماه (دي و بهمن 1403)، 16 مورد گزارش شده است. اين اعداد نه فقط يک فاجعه، بلکه زنگ خطري براي جامعه‌اي است که در آن خشونت عليه زنان عادي‌سازي شده است. اين در حالي است که در بسياري از مناطق، چنين قتل‌هايي نه تنها نکوهش نمي‌شود، بلکه به نوعي به عنوان "حفظ قداست خانوادگي" مورد تأييد قرار ميگيرد.
يکي از مشکلات جدي در سيستم قضايي ايران، عدم توجه به زمينه‌هاي خشونت عليه زنان در صدور احکام اعدام است. بسياري از زناني که به جرم قتل همسر يا اعضاي خانواده خود اعدام مي‌شوند، پيش‌تر قرباني خشونت‌هاي مداوم بوده‌اند. در اصل تعدادي از آن‌ها متهم به قتل در شرايطي بودند که ناشي از خشونت خانگي يا دفاع از خود بوده است.
نواقص لايحه تأمين امنيت زنان و ضعف حمايت‌هاي قانوني
در شرايطي که خشونت عليه زنان در ايران يک معضل جدي است، لايحه تأمين امنيت زنان که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، با تغييراتي همراه بوده که باعث نگراني بسياري از فعالان حقوق زنان شده است. برخي از اين تغييرات شامل موارد زير است:
حذف واژه "خشونت" در لايحه تامين امنيت زنان و جايگزيني آن با "سو رفتار" اين تغيير نه تنها دايره شمول قانون را محدود مي‌کند، بلکه تعريف دقيق خشونت عليه زنان را نيز تضعيف کرده و امکان تفسيرهاي سليقه‌اي را افزايش مي‌دهد
عدم جرم‌انگاري روشن در مورد قتل‌هاي ناموسي و خشونت خانگي
در بسياري از کشورهاي جهان، خشونت خانگي و قتل‌هاي ناموسي جرايمي سنگين محسوب مي‌شوند. اما در ايران، هنوز هم براي اين جرايم، مجازاتهاي تخفيفي و حتي معافيت‌هاي قانوني در نظر گرفته مي‌شود.
نبود بودجه و ساختار اجرايي براي حمايت از زنان قرباني خشونت در ايران
يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي قوانين حمايتي در ايران، نبود زيرساخت‌هاي کافي براي اجراي آن‌هاست. اگر زني مورد خشونت قرار گيرد، در بسياري از موارد به دليل نبود پناهگاه‌هاي کافي، حمايت‌هاي حقوقي ضعيف و فشارهاي خانوادگي، ناچار به تحمل شرايط خود مي‌شود.
عدم تغيير نگرش کلي حاکميت به حقوق زنان
در حالي که بسياري از کشورها به سمت ايجاد قوانين حمايتي قوي‌تر براي زنان حرکت کرده‌اند، در ايران همچنان نگاه سنتي به زن و خانواده بر سياست‌گذاري‌ها حاکم است. به همين دليل، قوانين جديد نه‌تنها در جهت حمايت قاطع از زنان تدوين نشده‌اند، بلکه در برخي موارد، حتي محدوديت‌هاي بيشتري ايجاد کرده‌اند.
زنان چشم انتظار حمايت قانون
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز،با توجه به آمارهاي نگران‌کننده و بررسي لايحه جديد، روشن است که زنان در ايران همچنان نيازمند حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي گسترده‌تري هستند. برخي از اقدامات ضروري در اين زمينه عبارت‌اند از:
1.تعريف روشن و دقيق خشونت عليه زنان و جرم‌انگاري قتل‌هاي ناموسي و همسرآزاري در قوانين کيفري ايران، به‌گونه‌اي که عاملان اين جرايم نتوانند با توجيهات سنتي و فرهنگي از مجازات بگريزند.
2.افزايش تعداد مراکز حمايت از زنان قرباني خشونت و تأمين بودجه کافي براي ارائه خدمات مشاوره، پناهگاه و کمک‌هاي حقوقي.
3.آموزش و فرهنگ‌سازي در خصوص حقوق زنان، با تأکيد بر اصلاح نگرش‌هاي سنتي و مردسالارانه که خشونت عليه زنان را توجيه مي‌کنند.
4.بازنگري در لايحه تأمين امنيت زنان و بازگرداندن مفاهيم حذف‌شده، مانند خشونت خانگي، به متن قانون.
5.افزايش نظارت بين‌المللي بر وضعيت حقوق زنان در ايران و فشار به دولت براي اجراي تعهدات خود در زمينه حقوق بشر.
سفر استاندار آذربایجان غربی به بوکان
آغاز عملیات اجرایی آزاد راه ارومیه به تبریز
وعده‌هاي بي‌سرانجام در سايه گراني دارو
تاثير عجيب مذاکرات بر بازار ارز ايران
گردش مالي واحدهاي توليدي به استان منتقل شود
اروميه نامزد پايتخت کتاب شد
بستر‌های سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی فراهم است
اعزام ۶ هزار نفر به عمره مفرده از فرودگاه شهید باکری ارومیه
خيابان خيام جنوبي اروميه زير چرخ‌هاي بي‌قانوني
حق مسکن کارگري شايد وقتي ديگر
درباره آراز آذربایجان