مثلث شوم به‌هم‌زننده بازار ارز؛ چه بايد کرد

بهزاد خسروي اظهار داشت: در حوزه بازار ارز، دو گروه براي ارز داريم؛ يکي ارز تجاري اعم از تجارت کالا و خدمات و ديگري ارز غيرتجاري که در سيکل ارزي کشور فرآيند خود را طي مي‌کنند، به‌عبارتي، تجارت داراي قوانيني همچون صادرات و واردات يا صدور کارت بازرگاني است که متولي آن نيز معلوم است، همچنين سامانه جامع تجارت ايجاد شده است که همه فرآيندهاي تجاري اعم از ثبت سفارش، تخصيص، تأمين و امور گمرکي در آن تعريف مي‌شود و نرم‌افزارهاي وزارت صمت، بانک مرکزي و گمرک روي اين سامانه سوار است و مي‌توان گزارش‌هاي کاملي را از ابتدا تا انتهاي زنجيره تجارت از اين سامانه دريافت کرد. مسئوليت اين سامانه با وزارت صمت است و سازمان‌ها و نهادهايي نيز بر آن نظارت مي‌کنند.
اولين مشکل بازار ارز: صدور کارت بازرگاني بدون پشتوانه فعاليت تجاري
اين کارشناس اقتصادي گفت: براي شروع تجارت ابتدا بايد يک کارت بازرگاني صادر شود که صدور آن با وزارت صمت است و چگونگي صدور و اعتبارسنجي آن در قانون مشخص شده است، اما گاهي در اخبار مي‌شنويم که مثلاً تعدادي از کارت‌هاي بازرگاني براي يک پيرزني در يک روستاي دورافتاده صادر شده است که نشان مي‌دهد قوانين رعايت نشده است، چراکه سابقه فعاليت تجارتي آن مشخص نيست و به چنين شخصي نمي‌توان ميليون‌ها دلار ارز تخصيص داد ولي متأسفانه شاهد اين هستيم که اين اتفاقات مي‌افتد که بيانگر اين است که نظارت دقيقي وجود ندارد و قانون به‌صورت کامل اجرا نمي‌شود و لازمه اين امر آن است که از ابتداي شروع و انعقاد نطفه قانون، طوري عمل شود که از هرگونه سوءاستفاده و مشکلات اين‌چنيني جلوگيري شود.
دومين مشکل بازار ارز: ثبت سفارش کالا
وي در ادامه با بيان اينکه پس از صدور کارت بازرگاني مرحله ثبت سفارش مطرح مي‌شود، توضيح داد: ثبت سفارش پيچيدگي‌هاي خود را دارد و بنيان تجارت کشور نيز محسوب مي‌شود. اولين نکته که در ثبت سفارش بايد به آن توجه کرد اين است؛ براي يک صنعت و کالا در يک سال تجاري، ظرفيت ثبت سفارش آن چقدر باشد؟ براي مثال فرض کنيد بودجه ارزي کشور 50 ميليارد دلار است، درصورتي که ظرفيت ايجاد ثبت سفارش را 200 ميليارد دلار اعلام کنيم، خب طبيعتاً اين روند، شرايط ارزي کشور را دچار چالش مي‌کند و موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود، همچنين اگر ظرفيت ايجاد ثبت سفارش کالايي چند برابر شود، قطعاً پول‌شويي در آن اتفاق خواهد افتاد.
خسروي از تمديد مهلت ثبت‌سفارش‌ها گلايه کرد و بيان کرد: اين‌که مدت زمان ثبت سفارش‌ها چه‌مقدار اعتبار دارد، بسيار چالش‌برانگيز است، چرا که خيلي از ثبت سفارش‌ها براي چندسال قبل است و برخي از افراد همان ثبت سفارش‌هاي ساليان قبل را مجدداً احيا مي‌کنند که اين موضوع قطعاً باعث ايجاد چالش‌هاي فراواني در حوزه ارز تجاري و تخصيص آن خواهد شد، لذا بايد براي ثبت سفارش سقف زماني معين در بازه زماني کمتر از يک‌سال مشخص شود تا از بروز مشکلات بعدي جلوگيري شود و شفاف‌سازي صورت بپذيرد. مقررات ويرايش، سال اعتبار، دفعات تمديد، هزينه، ضوابط، سهميه‌بندي، ميزان و ظرفيت ثبت سفارش از جمله نکات اساسي است که بايد مورد بررسي و تجديدنظر قرار گيرد.
وي در ادامه تصريح کرد: بيش از 80 درصد نوسانات ارزي در بازار غيررسمي ناشي از تجارت رسمي کشور و تصميماتي است که در اين حوزه اتخاذ مي‌شود.
سومين مشکل بازار ارز: تخصيص ارز يا تأمين ارز؛ مسئله اين است
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: طبق قانون تخصيص ارزهاي وصول‌شده با بانک مرکزي است ولي اين سؤال مطرح مي‌شود؛ آيا بانک مرکزي مي‌داند که در کشور چه‌ميزان مواد اوليه صنعتي لازم است؟ چه‌ميزان خودرو لازم دارد؟ چه‌ميزان کالاهاي پزشکي لازم دارد؟ و قس‌علي‌هذا، چرا که مفهوم تخصيص، يعني بودجه‌بندي و اين‌که چه‌مقدار به کدام کالا داده شود، پس اولويت‌بندي اينکه به چه کالاهايي ارز تخصيص داده شود، توسط وزارتخانه‌هاي مربوطه تعيين مي‌شود و بانک مرکزي هيچ اطلاعي از ميزان نياز کشور به محصولات وارداتي ندارد و صرفاً مجري اولويت‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي است.
وي افزود: بانک مرکزي نقش تنظيم‌گري و مبصر را دارد؛ مدير و معلم نيست. بانک مرکزي در خصوص مسائلي مانند اولويت‌بندي زماني و مقدار تقدم و تأخر، منطبق با درخواست وزارتخانه‌ها عمل مي‌کند.
کاهش وصول ارزي
اين کارشناس مرحله چهارم در فرآيند تجاري کشور را تأمين ارز اعلام و ابراز کرد: به‌دليل کاهش وصول ارزي، تأمين ارز براي واردات با چالش مواجه شده است، تأمين ارز يعني ارزي که در اختيار بانک مرکزي است. به‌لحاظ حجمي تأمين ارز، ابتدا از طريق صنعت نفت و گاز صورت مي‌گيرد و هر ميزان که نفت و گاز صادرات داشته باشد و آن را نيز وصول کند، بانک مرکزي مي‌تواند آن ارز وصول‌شده را در کشور عرضه کند که عمدتاً ارز نفت براي کالاهاي اساسي و با قيمت 28 هزار و 500 تومان عرضه مي‌شود و ارز گاز براي يارانه‌ها و در تالار اول مرکز مبادله مصرف مي‌شود.
خسروي توضيح داد: وزارت نفت، در ادوار گذشته به‌صورت ميانگين ماهيانه عدد قابل‌توجهي ارز نفت و ميعانات گازي و غيره به بانک مرکزي مي‌داد که بخشي از اين مبلغ را وزارت نفت با کالاهاي اساسي تهاتر مي‌کرد و بخشي ديگر را به بانک مرکزي مي‌داد، متأسفانه اين ميزان در ماه‌هاي گذشته خيلي کم شده است که بخش زياد آن يعني 70 درصد آن تهاتر مي‌شود و حدود 30 درصد به دست بانک مرکزي مي‌رسد، يعني وزارت نفت نتوانسته است منابع ارزي کافي را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد تا به مصارف ارزي اختصاص داده شود.
وي يادآور شد: بعد از وزارت نفت، شرکت‌هاي پتروشيمي به‌عنوان جريان درآمدزايي ارزي کشور حضور دارند که در طول يک‌سال گذشته 12 الي 15 درصد شاهد کاهش قيمتي در بازارهاي جهاني بوده‌ايم که همين امر سبب کاهش درآمد ارزي 10 الي 12 درصدي شده است، علاوه بر اين، اين صنعت به‌علت قطعي گاز در داخل کشور و کاهش 30درصدي توليد، درآمد کمتري پيدا کرده است و درنتيجه ارز کمتري وصول مي‌شود. ظرفيت توليد پتروشيمي‌هاي کشور حدود 105 ميليون تن است، از اين ميزان، به‌علت قطعي گاز، 75 ميليون تن توليد مي‌شود که از اين مقدار نيز فقط 35 ميليون تن صادر مي‌شود، پس به‌عبارت ديگر، 30 ميليون تن به‌علت قطعي گاز و نبود خوراک، کاهش توليد داريم که براي آن 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده است.
وي اضافه کرد: در صورتي که 30 ميليون تن ظرفيت توليد مذکور فعال شود، بين 11 الي 12 ميليارد دلار صادرات و در نتيجه درآمد ارزي افزايش مي‌يابد.
اين کارشناس اقتصادي سومين منبع تأمين ارز را شرکت‌هاي معدني ناميد و دراين‌باره بيان کرد: صنايع معدني به‌عنوان گروه‌هاي ارزآور و صادراتي، حدود 11 الي 12 ميليارد دلار صادرات و 13 ميليارد دلار واردات دارند و عملاً ارزي به دست بانک مرکزي نمي‌رسد، به اين معنا که کل درآمد ارزي اين گروه عمدتاً در طرح‌هاي توسعه‌اي خودشان هزينه مي‌شود و علاوه بر مصرف کل ارزآوري صنعت، حدود يک ميليارد دلار نيز از بانک مرکزي دريافت مي‌کنند.
خسروي افزود: بعد از شرکت‌هاي معدني، صادرکنندگان خرد يکي ديگر از منابع تأمين‌کننده ارز کشور هستند که اين بازار تقريباً 15 تا 20 درصد کل معاملات ارزي کشور است و بين 12 تا 15 ميليارد ارزآوري دارند که نصف اين گروه، از محل تأمين ارز صادراتي خود، واردات نيز انجام مي‌دهند و 50 درصد باقي‌مانده که اصولاً گروه خشکبار و آبزيان هستند، تلاش دارند ارز خود را به بالاترين قيمت به فروش برسانند، چراکه آنها معتقد هستند امتياز شرکت‌هاي پتروشيمي را ندارند و بهاي تمام‌شده آنان ناشي از قيمت‌هاي روز در بازار غيررسمي است، لذا ارز حاصل از صادرات خود را يا عرضه نمي‌کنند يا آن را به ساير کالاهايي همچون خودرو، لپ‌تاپ و غيره با بالاترين نرخ واگذار مي‌کنند.اين کارشناس در ادامه تصريح کرد: به‌طورکلي سيستم واردات و صادرات کشور، داراي يک چرخه معيوبي است که حسب شرايط و دستورات دچار چالش‌ها و اشکال‌هاي فراواني است و لذا همين موضوع باعث بي‌نظمي‌هاي ارزي در کشور مي‌شود.
روش ترخيص و رفع تعهدات و چالش‌هاي آن
وي در ادامه گفت: در بخش ترخيص، گاه به‌علت عدم تخصيص ارز از روش 10‌ـ‌90 استفاده مي‌شود، در واقع چه بخواهيم يا نخواهيم واردکننده، کالاي خود را ترخيص کرده است که براي کالاهاي اساسي و دارو به‌صورت 100درصدي ترخيص مي‌شود و کالاهاي صنعتي حدود 10 درصد آن باقي مي‌ماند. در بخش رفع تعهدات ارزي يعني کوتاژ صادراتي به يک وارداتي وصل شود که در اين چرخه، اختلالاتي همچون ثبت سفارش فراوان، صدور کارت بازرگاني بيش از حد و واردات بي‌نظم ايجاد مي‌شود. واردات بي‌نظم مانند ته‌لنجي حدود 6 الي 7 ميليارد دلار تقاضا وارد بازار غيررسمي کشور مي‌کنند، علاوه بر اين، وزارتخانه‌هاي مسئول مي‌بينند که هنوز کالاهاي اساسي در کشور به‌صورت کافي تأمين نشده است و ترخيص 10‌ـ‌90 نيز پاسخگو نبوده است، با يک بخشنامه‌اي دستور واردات توسط استان‌هاي مرزي آزاد مي‌شود که مي‌تواند سبب اختلال ارزي بيشتري شود.خسروي به بخش ديگري از چالش‌هاي ارزي کشور اشاره کرد و بيان داشت: قبلاً وزارت صمت به‌صورت هفتگي مبالغ يک ميليارد دلار را براي تخصيص اعلام مي‌کرد، در زمان حاضر، ثبت‌سفارش‌هاي هفتگي به 6 الي 7 ميليارد دلار رسيده است، چرا که از سوي شرکت‌هاي زيرمجموعه خود تحت فشار است و براي اينکه بتواند فشارها را نسبت به خود کمتر کند، اين تخصيص را اعلام مي‌کند. با توجه به کاهش وصول ارز توسط بانک مرکزي و افزايش مدت زمان ترخيص، اين اقدامات قطعاً دچار اختلال بيشتري در بازار ارز خواهد شد، چرا که بازرگان مجبور است ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه کند تا به‌مرور زمان ارز تخصيصي خود را از بانک مرکزي دريافت کند، اين چرخه معيوب تکرار مي‌شود تا وارد يک دور منفي شود.
او تحريم‌هاي نفتي، تسويه‌هاي پايان سال ميلادي و افزايش تقاضاي ارزي را از ديگر موارد تشديد شرايط اخير ارزي نام برد.
علاج مشکل چيست؟
اين کارشناس اقتصادي گفت: با شفافيت و نظارت کامل توسط وزارت‌هاي صمت، جهاد کشاورزي و بهداشت و درمان بر شرکت‌هايي که ارز مي‌گيرند، مي‌توانيم بخش زيادي از اختلالات ارزي کشور را ترميم کنيم و مانع افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي کشور شويم، اين‌که؛ چگونه کارت بازرگاني به‌راحتي افزايش پيدا مي‌کند و چه‌گروه‌هايي ذي‌نفع هستند؟ ترخيص 10‌ـ90 دقيقاً به چه‌ميزان است و آمار دقيق آن براي کدام کالاها و شرکت‌هاست؟ و ده‌ها سؤال ديگر که اگر يک نظارت قوي و شفاف صورت پذيرد، مي‌توان از ساير مشکلات جلوگيري کرد.
وي در ادامه تأکيد کرد: ما بايد براي واردات کالا يک سقف معين و مشخص تعيين کنيم، مثلاً اگر قرار است واردات آيفون آزاد شود، يک عدد معين براي آن مشخص شود و يا اگر قرار است از استان‌هاي مرزي وارداتي انجام شود، حد معين براي آن کالاها تعيين شود.
اقدامات بانک مرکزي چه بايد باشد؟
به‌گفته خسروي، اگر اختلالاتي که توسط وزارتخانه‌ها ايجاد مي‌شود، با نظارت شفاف اصلاح شود قطعاً مي‌توان بازار ارز را با وجود تحريم نيز به‌خوبي مديريت کرد و بانک مرکزي هم در حال ارائه و تبيين اين اختلالات به دستگاه‌هاي تصميم‌ساز است، همچنين بانک مرکزي کنترل حساب‌هاي ريالي و ارزي را دقيق‌تر و جدي‌تر انجام خواهد داد و مهم‌ترين اقدام بانک مرکزي ايجاد بازارهاي مختلف براي مديريت ارز و عرضه آن است که اين موضوع در مرکز مبادله ايران در حال اجراست.
بانک مرکزي داور است، بازيکن نيست
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از تسنيم،او در پايان گفت: نقش بانک مرکزي در قانون صرفاً تنظيم‌گري است و اين بانک نه مي‌تواند ارزي را تأمين کند و نه مي‌تواند بر اساس نظر خود ارز را به ساير کالاها تخصيص دهد، لذا آنچه وظيفه بانک مرکزي است اين است که با ايجاد ابزارهاي مختلف بتواند تنظيم‌گري کند و مانند يک داور بازي، تعيين کند که کدام نهاد خوب عمل مي‌کند و کدام نهاد عملکرد خوبي ندارد.