متأسفانه صداي زنان بلند نيست

عند الاستطاعه، نه عندالمطالبه؛ اين لب کلام مطروحه بوده است: »مهريه بايد مبتني بر استطاعت واقعي مرد باشد، زيرا شرط پرداخت مازاد بر توان، از نظر شرعي الزام‌آور نيست.« طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و برخي از احکام راجع به مهريه که در دستور صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌هم قرار گرفته بود با نظر رئيس مجلس براي اصلاح به کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.
فيلم و کليپ‌هايي هم در فضاي مجازي از حضور مرداني که خواستار بررسي قانون مهريه هستند منتشر شده است، اما به گفته صاحبنظران حوزه زنان، صداي جامعه زنان در اين مورد چندان بلند نيست. با اين اوصاف تکليف قانون مهريه چه مي‌شود؟
جامعه نخبگان و کنشگران حوزه زن و خانواده بايد صدايشان را به مسئولان و مراجع برسانند. سميه سادات حسني حلم وکيل پايه يک دادگستري، کنشگر حوزه زنان، عضو شوراي مرکزي کانون تکريم زن و خانواده با بيان اين مطالب مي‌گويد: »ان‌شاءالله فراکسيون زنان مجلس روز چهارشنبه در جلسه‌اي به بررسي قانون مهريه مي‌پردازد، مشکلي که داريم اين است که متأسفانه صداي زنان بلند نيست. در حال حاضر برخي از مردان که واقعاً هم مشکلاتي در زمينه پرداخت مهريه دارند، به بيوت علما مراجعه مي‌کنند و مسائل خودشان را مطرح مي کنند. اين کنشگر حوزه زنان با بيان اينکه به نظر من بايد به دو مشکل به شکل جدي پرداخت، در مورد اين مشکلات چنين توضيح مي‌دهد: «يکي اينکه زنان بويژه زنان کنشگر که دغدغه حل مسائل در چهارچوب نظام و شرع را دارند از علما بخواهند به اين مسائل ورود پيدا کنند، به هر حال برخي از مسائل در دستان علماست چون براي تغيير و ايجاد قوانين جديد به پشتوانه فقهي نياز داريم. جامعه زنان بايد اين موارد را از علما و مراجع بخواهد و مشکلات را منتقل کند.
در مرحله دوم وظيفه مسئولان است که در زمينه مسائلي از اين دست که به دو طيف زنان و مردان در جامعه مربوط است از خودشان بپرسند چقدر صداي طرف مقابل را شنيده‌اند و از آنها دعوت کنند و صحبت‌هايشان را بشنوند، اين به حل بهتر مسأله کمک خواهد کرد.» عضو شوراي مرکزي کانون تکريم زن و خانواده با اشاره به اينکه در شرايط فعلي مطرح شدن مسائلي از قبيل قانون مهريه به صلاح نيست، مي‌گويد:»مسائلي از اين دست باعث آشفتگي اجتماعي خواهد شد. به‌ فرض اين مسأله مشکل دارد و ما مي‌دانيم بايد حل شود، ولي امروز اصلاً شرايط حل آن فراهم نيست. بايد قانوني درست، منصفانه و عادلانه تصويب شود و طرفين را ببيند. اگر براي زني که خانه‌دار است، يک شرايط مالي ايجاد کرديم و اين زن و شرايط اقتصادي او را ديديم، اگر خدماتي که زن در خانه ارائه مي‌دهد ارزشگذاري شد، اگر توانستيم براي زني که در آستانه طلاق است و توانمندي اقتصادي ندارد، چاره‌اي انديشيده شود و راهکار داشتيم، مي‌توانيم به بحث مهريه بپردازيم. ما مي‌خواهيم دخترانمان را براي ازدواج تشويق کنيم با اين شرايط چطور بايد آنها را براي ازدواج، مادري و فرزندآوري متعدد تشويق کنيم، بنابراين به نظرم در شرايط فعلي با مشکلاتي که جامعه زنان دارد دستکاري اين موضوع اصلاً به نفع زنان و خانواده نيست.«
لزوم آگاهي بخشي پيش از ازدواج
اين حقوقدان با تأکيد بر اينکه شرايط اقتصادي و بالا رفتن قيمت سکه شرايط نامناسبي براي مرداني که مجبور به پرداخت مهريه هستند ايجاد کرده است، مي‌گويد: »تنها چاره آگاهي‌بخشي است. اين آگاهي مي‌تواند اجباري و قانوني باشد، يعني دفاتر ثبت ازدواج مکلف باشند قبل از عقد يک مشاوره يکي دوساعته اختصاصي براي زوجين برگزار کنند. هر چند حالا هم محضردار مکلف است موارد عقدنامه را به طرفين تفهيم کند اما آيا اين تفهيم اتفاق مي‌افتد؟ آيا مرد مي‌داند که بايد مهريه را پرداخت کند؟ من مردان زيادي را ديده‌ام که وقتي مي‌پرسم چرا مهريه را قبول کرديد مي‌گويند به ما گفتند کي داده و کي گرفته است. يعني او نمي‌داند به محض قبول 500 سکه از همان لحظه عقد بدهکار شده است.«حسني حلم با تأکيد بر اينکه بر اساس سامانه‌هاي موجود ثبت اطلاع از اموال مرد آسان است، مي‌گويد: »اين سامانه‌ها مي‌توانند به زن اعلام کنند، مرد در حال حاضر چه توانايي مالي دارد و زن با علم به دارايي مرد ازدواج را قبول مي‌کند، يعني مي‌داند مهريه‌اي که نوشته شده هيچ پشتوانه‌اي ندارد. از طرف ديگر مردي هم که مهريه را قبول مي‌کند بايد مدل پرداخت آن را مشخص کند. بنا به شرايط مالي و شأنيت هر زوج مدل پرداخت نوشته مي‌شود. با اين شرايط مرد هم متوجه مي‌شود با ديني واجب الادا-حقي که به جا آوردن آن لازم است- روبه‌روست، بايد آگاهي بخشي را جدي بگيريم. گنجاندن مشاوره‌هاي قانوني که بار مالي هم ندارد، هزينه‌اش از خوردن يک پيتزا هم کمتر است. هر دو طرف نسبت به حقوق و تکاليف خود آگاه مي‌شوند و اگر قرار است شروطي هم نوشته شود با آگاهي خواهد بود.« عضو شوراي مرکزي کانون تکريم زن و خانواده با تأکيد بر لزوم استفاده از نظر مشاور در تعيين شروط با عقد، مي‌گويد: »اين شروط هم بايد با کمک يک مشاوره حقوقي و با نگاه خانواده محور در نظر گرفته شود.
او شرايط زوجين را مي‌بيند زني که دکترا مي‌خواند با زن خانه‌داري که فاقد پشتوانه اقتصادي است شرايط يکساني ندارند، بنابراين با توجه به شرايط خانواده و زوجين هم مهريه و هم شروط پيشنهاد داده مي‌شود.« او با اشاره به اينکه هيچ مردي مهريه را به زور قبول نمي‌کند، مي‌گويد: »مردان صغير و محجور نيستند، خودشان مي‌توانند بسنجند که چه قدر توان پرداخت مهريه را دارند، پس نمي‌شود در ديوني که مرد خودش آگاهانه و کاملاً مختار با بلوغ فکري تعهدي را امضا کرده است، بگوييم نمي‌خواهد اين تعهد را پرداخت کنيد و هر وقت داشتيد آن را بپردازيد، اين کار باعث بي‌نظمي‌در همه قراردادهاي جامعه مي‌شود.
اگر قرار باشد هر کسي به ذمه خودش تعهدي را بر عهده بگيرد و راحت از زير بار پرداخت آن شانه خالي کند با بي‌نظمي‌مواجه مي‌شويم.« اين کنشگر حوزه زنان با بيان اينکه بعد از انقلاب، بحث اصلاح ارث با کمک کنشگران و نخبگان جامعه زنان، نمايندگان مجلس و فتواي مستقيم رهبر انقلاب حل شد توضيح مي‌دهد: »به نظرم کنشگران و نخبگان جامعه زنان بايد نقش خود را نشان بدهند، مانند همان کاري که در بحث اصلاح ارث انجام دادند. اگر کنشگران نتوانند مشکلات کف ميدان را به مسئولان برسانند، ناموفق بوده‌اند. مگر چند زن نماينده مجلس هستند و چند نفر از کساني که در حوزه تخصصي زنان و خانواده ورود کرده‌اند در مسئوليت‌هاي اجرايي حضور دارند تا مشکلات جامعه را منعکس کنند. دفاتر مديران بيشتر محل رفت و آمد مردان است بنابراين وظيفه کنشگران و نخبگان جامعه زنان است که آنها را از مشکلات جامعه مطلع و علما براي مسائل زنان هم در حوزه خانوادگي و هم در حوزه اجتماعي چاره‌انديشي کنند.
هرچند برخي از موارد مثل ضرورت اشتغال زنان نوظهور است. ولي برخي مسائل مثل مهريه از 1400 سال قبل مطرح بوده و در قرآن هم به عنوان هديه و پيشکش مطرح شده است.« به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز،حسني حلم مي‌گويد: »مهريه‌اي که امروز خانواده‌ها بر آن تأکيد مي‌کنند، صرفاً به معناي اوليه مهريه نيست. آنها مي‌خواهند دو ابزار را در اختيار بگيرند يک اينکه مهريه کمکي در بحث طلاق باشد تا مرد راحت و احساسي و هيجاني زن را طلاق ندهد. چون اگر مرد حقوق مالي زن را ادا کند، هر وقت که بخواهد مي‌تواند زن را طلاق بدهد. از طرف ديگر هم اگر طلاق اتفاق افتاد زن از نظر مالي پشتوانه‌اي داشته باشد. بنابراين بايد براي اين دو مشکل چاره‌اي بينديشيم و گرنه ما هم مهريه را ابزار خوبي نمي‌دانيم ولي همين ابزار نه چندان کارآمد نصف و نيمه در برخي از موارد کارگشاست.«