مافيا متهم هميشگيِ کمبود دارو

هر زمان که بازار دارو با کمبود، بحران نقدينگي، مشکلات ارزي يا نارضايتي بيماران روبه‌رو مي‌شود، يک واژه بيش از هر چيز ديگري بر زبان برخي مسئولان، مديران و نمايندگان مجلس جاري مي‌شود: "مافياي دارو".
اين واژه دست‌کم از دوران وزارت بهداشت سعيد نمکي به يکي از پرتکرارترين کليدواژه‌هاي حوزه سلامت تبديل شد. از وزير و مدير گرفته تا نماينده مجلس، بارها از نفوذ مافيا در زنجيره دارو سخن گفته‌اند؛ مافيايي که به گفته آنان از واردات تا توزيع و حتي سياست‌گذاري نفوذ دارد. اما يک پرسش اساسي همچنان بي‌پاسخ مانده است: اين مافيا دقيقاً کجاست؟
اظهارات اخير سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي است. او از نبود اراده کافي براي مقابله با مافياي دارو سخن گفته و تأکيد کرده که با وجود مشخص بودن مبدا و مقصد ارز دارو، نظارت مؤثري بر نحوه هزينه‌کرد آن وجود ندارد. اين سخنان در ظاهر هشداردهنده است، اما تفاوت چنداني با ده‌ها اظهار نظر مشابه سال‌هاي گذشته ندارد.
واقعيت اين است که اگر مافيايي در حوزه دارو وجود دارد، نخستين انتظار افکار عمومي ارائه مستندات، معرفي مصاديق، تشکيل پرونده‌هاي شفاف و اعلام نتايج برخوردهاي قانوني است. در غير اين صورت، تکرار مداوم اين واژه بيش از آنکه به شفاف‌سازي کمک کند، به ابهام و بي‌اعتمادي دامن مي‌زند.
بازار دارو با ساير بازارها تفاوت بنيادين دارد. در اين بازار، موضوع صرفاً يک کالا يا يک صنعت نيست؛ پاي سلامت و حتي جان بيماران در ميان است. هنگامي که مسئولان بدون ارائه شواهد روشن از وجود »مافيا« سخن مي‌گويند، اين پيام به جامعه منتقل مي‌شود که نظام نظارتي توان کنترل بازار را ندارد يا بازيگراني خارج از چارچوب‌هاي قانوني بر تصميمات اثر مي‌گذارند.
نتيجه چنين فضايي چيزي جز افزايش نگراني بيماران، تشديد بي‌اعتمادي توليدکنندگان و ايجاد نااطميناني در بازار نخواهد بود.
در شرايطي که کشور با چالش‌هايي همچون کمبود برخي اقلام دارويي، تأخير در پرداخت مطالبات صنعت، مشکلات تأمين ارز و افزايش هزينه‌هاي توليد مواجه است، تمرکز بر واژه‌هاي کلي و مبهم نمي‌تواند گرهي از مشکلات باز کند. بيماراني که ساعت‌ها به دنبال داروي مورد نياز خود هستند، بيش از آنکه به شنيدن روايت‌هاي کلي درباره مافيا نياز داشته باشند، خواهان پاسخ روشن درباره زمان رفع کمبودها و برنامه مسئولان براي تأمين پايدار دارو هستند.
البته نمي‌توان احتمال وجود فساد، رانت يا تخلف در بخش‌هايي از زنجيره دارو را به طور مطلق رد کرد. هيچ بازاري از تخلف مصون نيست و صنعت دارو نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما ميان "وجود تخلف" و "وجود مافياي سازمان‌يافته" فاصله قابل توجهي وجود دارد؛ فاصله‌اي که بايد با اسناد، گزارش‌هاي نظارتي و احکام قضايي پر شود، نه با تکرار شعارها.
امروز بيش از هر زمان ديگري حوزه دارو به شفافيت نياز دارد. اگر مافيايي وجود دارد، بايد معرفي و با آن برخورد شود. اگر هم وجود ندارد، استفاده مکرر از اين واژه بايد متوقف شود. زيرا در روزهايي که بيماران با نگراني از تأمين داروي خود مواجه‌اند، طرح ادعاهاي بزرگ بدون ارائه سند، نه تنها کمکي به حل بحران نمي‌کند، بلکه بر التهاب بازار و نگراني جامعه مي‌افزايد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز، بازار دارو بيش از آنکه به متهمان نامرئي نياز داشته باشد، به پاسخ‌هاي روشن، تصميم‌هاي شفاف و مسئوليت‌پذيري مديران نياز دارد.