قيمت‌گذاري دستوري چگونه روزگار بازارها را سياه کرد

 بنابراين، مردم مجبور مي‌شوند نياز خود را از بازار سياه تهيه کنند. همچنين، اين قيمت‌گذاري نظام عرضه و تقاضا را به هم زده و موجب شکل‌گيري فعاليت‌هاي غير مولد مي‌شود. بازار ارز، يکي از رانتي‌ترين بازارهاي ايران است که به دليل چندنرخي بودن آن، اين پديده بوجود آمده است. با اين حال، راهکارهايي براي حل اين مشکل وجود دارد.
در سال‌هاي اخير، واژه بازار سياه به يکي از پرکاربردترين اصطلاحات در ادبيات روزمره مردم و تحليل‌هاي اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين واژه، که در ذهن بسياري از مردم با تصاويري از معاملات پنهاني، قيمت‌هاي نجومي و کمبودهاي مصنوعي همراه است، بازتابي از شکاف عميق ميان عرضه و تقاضا در بسياري از کالاهاي اساسي و خدمات ضروري جامعه ايراني است. از دلار و يورو گرفته تا نان و اجاره مسکن، پديده‌اي به نام بازار غيررسمي يا بازار سياه به شکلي فزاينده در حال گسترش است؛ پديده‌اي که بيش از آنکه محصول رفتارهاي فردي باشد، ناشي از ساختارهاي معيوب سياست‌گذاري اقتصادي، نظام ارزي چندنرخي، مداخلات دستوري بي‌پشتوانه، و فقدان شفافيت و اعتماد عمومي به نهادهاي تصميم‌گير است.
بازار سياه زماني شکل مي‌گيرد که قيمت‌گذاري رسمي توسط دولت با واقعيت‌هاي بازار همخواني نداشته باشد. در چنين شرايطي، عرضه‌کنندگان يا قادر به تأمين کالا با قيمت‌هاي دستوري نيستند يا انگيزه‌اي براي اين کار ندارند؛ در نتيجه، بخش عمده‌اي از تقاضا به سمت کانال‌هاي غيررسمي سوق مي‌يابد. مثال بارز آن، بازار ارز است که به‌ويژه پس از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و کاهش شديد درآمدهاي ارزي کشور، به بستري براي فعاليت دلالان و واسطه‌گران تبديل شده است.
تعيين نرخ رسمي ارز (مثلاً دلار 28500 توماني) در کنار نرخ‌هاي آزاد بازار (که گاه چندين برابر نرخ رسمي است)، نه‌تنها به تخصيص ناکارآمد منابع منجر شده، بلکه خود به‌تنهايي عاملي براي گسترش رانت، فساد و خروج سرمايه از کشور بوده است.
از سوي ديگر، کنترل دستوري قيمت‌ها در حوزه کالاهاي اساسي نظير آرد، نان، مرغ و تخم‌مرغ، هرچند با هدف حمايت از اقشار کم‌درآمد صورت مي‌گيرد، اما در عمل اغلب نتيجه‌اي معکوس داشته است. کمبود عرضه، ايجاد صف‌هاي طولاني، قاچاق معکوس به کشورهاي همسايه و کيفيت پايين محصولات، از جمله پيامدهاي چنين سياست‌هايي بوده‌اند. در مواردي نيز، تفاوت شديد قيمت ميان نرخ دولتي و نرخ بازار آزاد، انگيزه‌هايي قوي براي شکل‌گيري بازار سياه و فعاليت دلالان ايجاد کرده است.
مثلا در داستان نان، نانوايان از يک سو آرد يارانه‌اي را شب‌ها از زير کرکره نيمه‌باز مغازه، با قيمت آزاد به قنادي‌ها و واحدهاي آزاد پخت مي‌فروشند، و از سوي ديگر افرادي با خريد هنگفت نان يارانه‌اي و خشک کردن آن، نان خشک‌ها را به عنوان غذاي دام به دامداري‌ها مي‌فروشند.
خودرو نيز به‌عنوان يکي از نيازهاي مهم خانوار ايراني، از اين قاعده مستثني نيست. دولت که به دليل کمبود ارز و با شعار حمايت از توليد داخلي، واردات خودرو را تا جاي ممکن محدود کرده است، خودروسازان داخلي را مجبور به عرضه محصولاتشان با قيمت‌هاي پايين مي‌کند. از آنجا که در قيمت‌هاي پايين، انگيزه دلالي و سوداگري شدت مي‌يابد، اکثر مردم، خواهان اين خودروها به منظور فروش آن در بازار آزاد مي‌شوند. با افزايش تقاضا از سوي مردم، دولت نيز مجبور مي‌شود از انواع روش‌هاي سهميه بندي مانند قرعه‌کشي، دريافت هزينه هنگام ثبت نام و زمان‌بندي تحويل استفاده کند. اينگونه مردم همواره در صف دريافت خودرو مي‌مانند و کساني که نياز واقعي به تامين خودرو دارند، مجبور مي‌شوند خودروي خود را با قيمت بالاتر از بازار آزاد يا سياه تهيه کنند. اين در حالي است که عرضه خودرو با قيمت پايين توسط خودروسازان، منجر به افزايش زيان آن‌ها مي‌شود و دولت براي جبران اين زيان، تسهيلات چندين هزار ميلياردي در اختيار خودروسازان قرار مي‌دهد. تسهيلاتي که از ابتدا همه مي‌دانند قرار نيست بازپرداختي داشته باشد و منجر به افزايش تورم در کشور مي‌شود.
بازار سياه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست، بلکه آثار اجتماعي، رواني و حتي سياسي قابل‌توجهي دارد. زماني که شهروندان مشاهده مي‌کنند کالا يا خدماتي که قانوناً بايد در دسترس آن‌ها باشد، تنها از طريق مسيرهاي غيررسمي و با پرداخت هزينه‌اي گزاف قابل دستيابي است، حس بي‌عدالتي، بي‌اعتمادي و نارضايتي در آنان تقويت مي‌شود. اين امر به‌مرور زمان مي‌تواند سرمايه اجتماعي دولت را فرسوده کند و پايه‌هاي مشروعيت تصميم‌گيري اقتصادي را تضعيف نمايد.
ارز، مهم‌ترين بازار رانتي ايران!
يکي از مهم‌ترين بازارهايي که در ايران به دليل قيمت‌گذاري‌هاي دولتي تبديل به يک بازار رانتي شده است بازار ارز است. چند نرخي بودن، باعث انگيزه آربيتراژ مي‌شود. در واقع، افراد تلاش مي‌کنند تا ارز را به هر روشي با نرخ‌هاي پايين‌تر تهيه کنند و آن را در ساير بازارها با نرخ‌هاي بالاتر به فروش برسانند.
برخي از تخصيص‌هاي خاص، مانند تخصيص براي واردات، باعث مي‌شود بسياري از فعالين اقتصادي انگيزه در بازارهاي صادراتي را از دست بدهند، و به دليل سودمند بودن فعاليت در بازار وارداتي، وارد اين حوزه شوند. بنابراين، اين توزيع رانت علاوه بر فسادي که ايجاد مي‌کند، باعث به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در کشور شده، و فعاليت‌هاي اقتصادي را نيز مختل مي‌کند.
مواردي مانند پرونده چاي دبش و اجاره کارت ملي براي دريافت ارز دولتي در زمان‌هاي خاص، تنها نمونه‌هايي از مشکلاتي هستند که در اثر ارز چند نرخي پيش مي‌آيد.
چگونه بازار سياه را ريشه‌کن کنيم؟
راه مقابله با بازار سياه نه در افزايش نظارت پليسي و سرکوب مقطعي، بلکه در اصلاحات بنيادين اقتصادي، ايجاد شفافيت، حذف قيمت‌گذاري‌هاي غيرواقعي، تک‌نرخي کردن ارز، و بازسازي اعتماد عمومي نهفته است. بدون توجه به علل ريشه‌اي اين پديده، هرگونه برخورد سطحي يا دستوري، صرفاً به جا‌به‌جايي بازار سياه از يک کالا به کالايي ديگر منجر خواهد شد.
يکي از بزرگ‌ترين دلايل شکل‌گيري بازار سياه ارز در ايران، وجود نرخ‌هاي متفاوت ارز است. در حال حاضر، ارز در بازار رسمي و غيررسمي با قيمت‌هاي متفاوتي معامله مي‌شود که اين اختلاف، بستري مناسب براي دلالي و سودجويي ايجاد مي‌کند. راه‌حل اصلي اين مشکل، تک‌نرخي‌سازي ارز است.
بانک مرکزي بايد با اجراي يک سياست ارزي شناور مديريت‌شده، اجازه دهد که نرخ ارز به طور طبيعي در بازار تعيين شود. البته اين کار بايد با دقت و در کوتاه‌مدت انجام شود تا تورم يا شوک‌هاي ارزي به جامعه وارد نشود. اين اقدام نيازمند شفاف‌سازي کامل وضعيت ارزي کشور است، به گونه‌اي که مردم به سيستم رسمي اعتماد کنند و نيازي به مراجعه به بازار سياه براي تأمين ارز نداشته باشند.
يکي ديگر از علل ايجاد بازار سياه، يارانه‌هاي غيرهدفمند است که به صورت کالا به مصرف‌کنندگان داده مي‌شود. در ايران، بسياري از کالاهاي اساسي مانند نان، سوخت، و دارو با قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت واقعي عرضه مي‌شوند، که اين مسأله باعث قاچاق و دلالي مي‌شود. براي حل اين مشکل، دولت بايد به تدريج سيستم يارانه‌ها را به يارانه نقدي يا کالابرگ الکترونيکي تبديل کند. به اين ترتيب، مردم خود تصميم مي‌گيرند که چه کالايي را خريداري کنند و اين شيوه از بروز فساد و اختلالات در بازار جلوگيري مي‌کند. همچنين، اين اقدام مي‌تواند باعث کاهش فساد در زنجيره تأمين کالاهاي يارانه‌اي شود.
همچنين، در بسياري از موارد، بازار سياه به دليل کمبود عرضه در بازارهاي رسمي و نبود رقابت شکل مي‌گيرد. براي مقابله با اين مشکل، دولت بايد به تقويت بازارهاي رسمي پرداخته و راه را براي ورود شرکت‌هاي بيشتر و رقابتي به بازار باز کند. براي مثال، ايجاد بازارهاي آنلاين شفاف و قابل اعتماد براي کالاهايي مانند خودرو، مسکن و ارز، مي‌تواند به کاهش دلالي و کاهش قيمت‌ها کمک کند. اين بازارها بايد به گونه‌اي طراحي شوند که به صورت مستقيم و بدون واسطه کالا به مصرف‌کننده برسد.
علاوه بر اين، استفاده از فناوري‌هاي نوين و سامانه‌هاي ديجيتال مي‌تواند نقش کليدي در مقابله با بازار سياه ايفا کند. براي مثال، با راه‌اندازي سامانه‌هاي رصد و نظارت بر توزيع کالاها، مانند سامانه‌هاي ملي براي کالاهاي يارانه‌اي، دولت مي‌تواند جريان کالا از توليد تا مصرف را پيگيري کند. همچنين، ايجاد پلتفرم‌هاي آنلاين براي مبادلات ارزي، مسکن، خودرو و ساير کالاها مي‌تواند به افزايش شفافيت در بازار و کاهش دسترسي دلال‌ها به کالاهاي پرتقاضا کمک کند.
همچنين، شفافيت يکي از راه‌هاي مهم مقابله با رانت است. رانت‌هاي اقتصادي و فساد در سيستم‌هاي توزيع و تأمين کالا يکي از دلايل اصلي شکل‌گيري بازار سياه است. براي حل اين مشکل، بايد شفاف‌سازي در فرآيندهاي تأمين و توزيع کالاهاي اساسي، ارز و ساير منابع انجام شود. نظارت دقيق بر تمامي مراحل تأمين کالا، از واردات تا توزيع، مي‌تواند جلوي دلالي و فساد را بگيرد. علاوه بر اين، ايجاد سازمان‌هاي مستقل نظارتي که بتوانند به صورت شفاف و بي‌طرفانه، نحوه توزيع يارانه‌ها و کالاهاي اساسي را بررسي کنند، ضروري است.
رانت حتي در نظام بانکي هم مشهود است. محدوديت‌هاي سيستم بانکي و ناتواني در دسترسي به اعتبار و تسهيلات مناسب، يکي ديگر از عواملي است که باعث مي‌شود کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط نتوانند به‌طور مؤثر فعاليت کنند و در نتيجه به بازار سياه رو بياورند. به منظور مقابله با اين مشکل، لازم است که دولت با اصلاحات در نظام مالي و بانکداري، دسترسي به منابع مالي را براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي تسهيل کند. حمايت از کارآفرينان و توليدکنندگان داخلي، به ويژه از طريق تسهيلات ارزان‌قيمت و کاهش موانع اقتصادي، مي‌تواند نقش مهمي در کاهش وابستگي به بازارهاي غيررسمي داشته باشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصادآنلاين،در نهايت، يکي از مهم‌ترين عواملي که مي‌تواند به موفقيت اين راهکارها کمک کند، بازسازي اعتماد عمومي است. شفافيت در سياست‌گذاري‌ها، پاسخگويي به مردم، و ارتباط نزديک با نهادهاي اقتصادي مي‌تواند موجب تقويت سرمايه اجتماعي و کاهش تمايل مردم به استفاده از بازار سياه شود. دولت بايد با استفاده از رسانه‌ها و سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، مردم را از تغييرات اقتصادي و اصلاحات آگاه کند تا آن‌ها نيز بخشي از اين تغييرات باشند و به بازار رسمي اعتماد کنند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com