قيمت‌گذاري دستوري خودرو به ايستگاه پاياني مي‌رسد

با فرارسيدن خردادماه 1404 سياست قيمت‌گذاري دستوري خودرو در ايران وارد مرحله‌اي حساس شده است. طي سال‌هاي اخير، اين سياست به يکي از چالش‌برانگيزترين تصميمات اقتصادي کشور تبديل شده و اکنون با افزايش نارضايتي خودروسازان، مصرف‌کنندگان و کارشناسان، نشانه‌هايي از بازنگري يا حتي حذف آن از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشاهده مي‌شود.
قيمت‌گذاري دستوري خودرو؛ از آغاز تا بحران
سياست قيمت‌گذاري دستوري خودرو از اواخر دهه 1380 به‌طور رسمي در کشور اجرا شد. هدف اوليه اين سياست، کنترل قيمت‌ها و حمايت از مصرف‌کننده بود. بر اين اساس، قيمت خودروهاي داخلي توسط نهادهاي دولتي مانند شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي‌شود و بازار يا خودروسازان نقشي در تعيين قيمت ندارند.
اما با گذشت زمان و افزايش تورم، رشد نرخ ارز، بالا رفتن هزينه‌هاي توليد و ممنوعيت واردات، فاصله ميان قيمت مصوب و قيمت بازار خودرو افزايش يافت. اين شکاف قيمتي، به‌ويژه در سال‌هاي اخير، زمينه‌ساز ايجاد رانت گسترده‌اي بين کارخانه و بازار شد؛ به‌طوري‌که برخي گزارش‌ها از وجود رانت 450 تا 500 هزار ميليارد توماني در برهه‌هايي از زمان حکايت داشتند. نتيجه آن، کاهش توان خريد مردم و نارضايتي گسترده مصرف‌کنندگان بود.
تصميم بزرگ در راه است؟
بر همين اساس در پي آخرين اصلاحات قيمتي خودرو در آذرماه 1403 و افزايش مجدد هزينه نهاده‌هاي توليد، خودروسازان بار ديگر خواستار تعديل قيمت‌ها شدند. در روزهاي گذشته، برخي گزارش‌ها از توقف فروش محصولات توسط يکي از خودروسازان بزرگ کشور منتشر شد؛ اين شرکت طي مکاتبه‌اي رسمي اعلام کرد با قيمت‌هاي فعلي، امکان ادامه عرضه را ندارد.
در واکنش به اين موضوع، حامد عاملي، معاون وزير صمت، اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصميمي بزرگ درباره آينده قيمت‌گذاري دستوري خودرو قرار دارد. او تصريح کرده که »وزارت صمت مخالف قيمت‌گذاري دستوري است و شخص وزير بر لزوم اصلاح اين سياست تأکيد دارد. ما پيگير تحقق اين اصلاحات در خردادماه هستيم.«
با اين حال، عاملي نيز به پيچيدگي تصميم‌گيري در صنعت خودرو اشاره کرد و يادآور شد که 29 نهاد مختلف در اين حوزه تصميم‌گير هستند و هرگونه تغيير اساسي نيازمند اجماع ميان اين بازيگران است.
پيامدهاي سياست قيمت‌گذاري دستوري خودرو
کارشناسان اقتصادي معتقدند سياست قيمت‌گذاري دستوري، نه تنها در کنترل قيمت موفق نبوده بلکه آثار منفي گسترده‌اي بر جاي گذاشته است. مهم‌ترين پيامد آن، زيان انباشته شديد خودروسازان است. طبق صورت‌هاي مالي منتشرشده، زيان انباشته ايران‌خودرو و سايپا تا پاييز 1403 از مرز 223 هزار ميليارد تومان عبور کرده است.
آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن قطعه‌سازان، اعلام کرده بود: »زيان انباشته دو خودروساز بزرگ به 250 هزار ميليارد تومان رسيده، بدهي جاري آن‌ها 450 همت، بدهي کل معوق به زنجيره تأمين 45 همت، و کل بدهي تعيين‌تکليف‌نشده به زنجيره تأمين 110 همت است. همچنين آينده‌فروشي خودروسازان با ابزارهايي مانند اوراق گام، ال‌سي داخلي و برات الکترونيک به 90 همت رسيده است.«
افزون بر آن، توليد خودروهاي ناقص و افت کيفيت، نبود سرمايه‌گذاري در فناوري و ايمني، و تشويق به سوداگري و دلالي به‌دليل اختلاف قيمت کارخانه و بازار، از ديگر پيامدهاي منفي اين سياست بر بازار خودرو ايران بوده است.
استدلال موافقان تداوم قيمت‌گذاري دستوري
در مقابل، برخي نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي بر اين باورند که حذف يک‌باره قيمت‌گذاري دستوري در شرايط اقتصادي کنوني، مي‌تواند موجب جهش شديد قيمت‌ها و افزايش فشار بر طبقات متوسط و ضعيف شود. آن‌ها تأکيد دارند که بازار خودرو ايران هنوز از بلوغ کافي برخوردار نيست و نبود رقابت، انحصار توليد و ممنوعيت واردات، مانع از آزادسازي قيمت‌ها شده است.
از ديدگاه اين گروه، هرگونه اصلاح بايد تدريجي باشد و همراه با سياست‌هاي مکمل نظير عرضه در بورس کالا، واردات کنترل‌شده، افزايش توليد، و حمايت هدفمند از خريداران کم‌درآمد از طريق وام خريد خودرو صورت گيرد.
سناريوهاي احتمالي براي آينده قيمت‌گذاري خودرو
با توجه به شرايط کنوني، سه سناريوي اصلي براي آينده سياست قيمت‌گذاري خودرو مطرح است؛
- حذف کامل قيمت‌گذاري دستوري: در اين مدل، بازار تعيين‌کننده قيمت خواهد بود و دولت تنها نقش ناظر رقابت را ايفا مي‌کند. اين سناريو نيازمند آزادسازي واردات، تقويت رقابت و اجراي سياست‌هاي حمايتي است.
- مدل ترکيبي يا نيمه‌دستوري: قيمت پايه توسط شوراي رقابت مشخص شده و خودروسازان مجاز به تغيير قيمت در بازه‌اي محدود (مثلاً 10 ±درصد) هستند.
- تداوم سياست فعلي: در اين سناريو، روند فعلي ادامه يافته و نرخ‌گذاري توسط نهادهاي دولتي دنبال مي‌شود. اين مدل بيشترين انتقاد را از سوي فعالان صنعت خودرو به دنبال داشته است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، سياست قيمت‌گذاري دستوري خودرو، اگرچه با نيت حمايت از مردم آغاز شد، اما در عمل با ايجاد رانت، کاهش کيفيت توليد، افزايش زيان انباشته و تشديد نارضايتي عمومي، به عاملي مخرب در بازار خودرو ايران بدل شده است. اکنون، در آستانه تابستان 1404 نگاه‌ها به تصميم وزارت صمت دوخته شده تا شايد گامي مؤثر در مسير اصلاح تدريجي اين سياست برداشته شود.
بازار خودرو ايران بيش از هر زمان، نيازمند شفافيت، رقابت‌پذيري و ثبات است. حذف تدريجي سياست‌هاي مداخله‌گرايانه، مي‌تواند آغازگر راهي نو براي احياي صنعت خودرو و بازگشت اعتماد به مصرف‌کنندگان باشد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com