قفل نقدينگي به نفع توليد و خانوار مي‌شکند

در حالي که بخش قابل‌توجهي از منابع بانکي طي سال‌هاي گذشته در املاک، زمين و دارايي‌هاي غيرمولد بلوکه شده و جريان نقدينگي کشور را از مدار توليد خارج کرده است، بخشنامه جديد بانک مرکزي با تعيين سقف 30درصدي براي تملک اين دارايي‌ها، نقطه آغاز دوره‌اي تازه در مهار بنگاهداري بانک‌ها تلقي مي‌شود.
اين تصميم، فقط يک اصلاح صوري نيست؛ بلکه تلاشي براي بستن مسيرهاي فرار بانک‌ها از نظارت و الزام آن‌ها به هدايت حداقل 70 درصد سرمايه به تسهيلات توليدي و نيازهاي واقعي خانوارهاست.
کارشناسان معتقدند اگر اين سياست با نظارت سختگيرانه و بي‌وقفه همراه شود، مي‌تواند جريان نقدينگي را از حاشيه‌هاي سوداگرانه به سمت فعاليت‌هاي مولد برگرداند و حتي امکان دريافت تسهيلات براي عموم مردم را قابل‌وصول‌تر کند.
براي واکاوي پيامدهاي اين رويکرد و بررسي چگونگي تأثير آن بر انضباط مالي شبکه بانکي، گفت‌وگويي با رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان انجام داديم.
رحمان سعادت؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در تحليل بخشنامه جديد بانک مرکزي درباره محدوديت سرمايه‌گذاري بانک‌ها در دارايي‌هاي غيرمولد، اين سياست را گامي درست در راستاي بازگرداندن شبکه بانکي به وظايف اصلي خود دانست.
به گفته او، بانک مرکزي با اين بخشنامه تأکيد کرده که بانک‌ها فقط 30 درصد سرمايه خود را مي‌توانند در دارايي‌هايي مانند زمين، ساختمان و فعاليت‌هاي غيرمولد نگه دارند و 70 درصد باقي‌مانده بايد در قالب نقدينگي و تسهيلات در مسير توليد و فعاليت‌هاي مولد قرار گيرد.
سعادت توضيح داد: يکي از اصلاحات مهم اين بخشنامه، جلوگيري از دور زدن مقررات توسط بانک‌هاست؛ جايي که بانک‌ها در سال‌هاي گذشته، املاک و دارايي‌هاي ثابت را به نام شرکت‌هاي وابسته ثبت مي‌کردند تا از نظارت بانک مرکزي خارج بماند. بر اساس مقررات جديد، هر دارايي ثابتي که بانک يا شرکت‌هاي وابسته آن تملک کنند، بايد در همان سقف 30 درصد محاسبه شود. اين اقدام نشانه افزايش جديت بانک مرکزي در نظارت بر رفتار بانک‌ها است.
اقتصاددان گفت: باتوجه به حجم منابع و سپرده‌هاي بانک‌ها بايد تدابيري داشت تا کمبود نقدينگي توليدکنندگان رفع شود و از انسداد پولي در اقتصاد کشور جلوگيري کرد.او معتقد است: در صورت اقدام جدي بانک مرکزي، بانک‌هايي که سال‌ها از وظيفه اصلي خود فاصله گرفته‌اند به سمت پشتيباني از توليد هدايت خواهند شد.سعادت تجربه بانک آينده و برخورد اخير با چند بانک ناتراز را نمونه‌هايي از ضرورت استمرار نظارت‌ها دانست و هشدار داد: در صورت مقطعي‌بودن نظارت، دوباره مسيرهاي دور زدن مقررات فعال خواهد شد بنابراين تداوم اين روند سختگيرانه و نظارتي اهميت مضاعفي دارد.
به باور اين عضو هيات علمي دانشگاه سمنان، اگر نظارت‌ها واقعي و مستمر باشد، اين بخشنامه مي‌تواند به بهبود تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي کمک کند و حتي براي خانوارها نيز مسير دريافت تسهيلات قابل‌وصول‌تر شود.
سعادت در ادامه تأکيد کرد: نبايد تمرکز فقط بر بخش توليدي باشد؛ چرا که در شرايط کنوني اقتصاد، خانوارها نيز براي تامين نيازهاي خود اعم از خريد خودرو، يا تهيه مسکن نيازمند تسهيلات هستند.اين اقتصاددان هشدار داد: بخشي از انحرافات ممکن است با چهره‌اي جديد تکرار شود؛ يعني افراد يا شرکت‌هايي که توليدي نيستند، اما با ظاهر توليد وارد شوند و از منابع بانکي بهره‌برداري کنند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، سعادت در پايان خاطر نشان کرد: راستي‌آزمايي و شفافيت در تخصيص وام‌ها اهميت حياتي دارد و تنها با نظارت جدي و پيگيرانه مي‌توان اميد داشت که اين بخشنامه به هدف خود يعني هدايت منابع به سمت توليد و رفاه مردم برسد که براي انجام اين منظور اخيرا يک سامانه‌اي به نام سين در بانک مرکزي رونمايي شده که مي‌تواند با تقاطع‌گيري داده‌هاي تجميعي و آنلاين از بروز تخلفات و انحرافات جلوگيري کند.