قانون مطبوعات بايد نگاه مردمي‌تر داشته باشد

 اين استاد روزنامه‌نگاري با اشاره به سابقه تاريخي قانون مطبوعات گفت: تقريباً از ابتداي شکل‌گيري مطبوعات در دوران قاجار، مسئله قانون‌مندسازي آن مطرح بوده و اين روند با گذشت زمان تغييراتي کرده تا به قانون کنوني رسيده است.
وي با بيان اين مطلب افزود: نکته حائز اهميت اين است که قانون مطبوعات ما و اساساً کليه قوانين مرتبط با حوزه‌هايي مانند سينما، از ابتدا با رويکردي حکومتي و نه مردمي شکل گرفته‌اند و نوعي حق نظارت دولتي بر آنها اعمال شده است. اين نگرش نيازمند تغيير است و بايد قانوني با رويکردي مردمي‌تر تدوين شود.
نفيسي سپس بيان کرد: علاوه بر اين، ضمانت اجرايي قوي براي قانون الزامي است تا مفاد آن به طور کامل اجرا شود. به عنوان مثال، قانون تکذيب‌نامه را پيش‌بيني کرده که بايد در همان صفحه و با همان قلم نوشته شود، اما در عمل رعايت نمي‌شود و به سراغ روزنامه‌نگار رفته و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اين مسئله نشان‌دهنده فقدان ضمانت اجرايي مناسب است و ما در عمل شاهديم که بسياري از مفاد قانون اجرا نمي‌شود و اين خود مشکل‌زا است.
وي افزود: نگاه حاکم بر قانون‌نويسي ما اين گونه است که گويي مي‌خواهيم براي اصحاب رسانه حق ويژه‌اي قائل شويم و قانون جداگانه‌اي براي آنها وضع کنيم. اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي جهان، مطبوعات تابع قوانين عمومي هستند. ما بايد براي رسانه جايگاه خاصي قائل شويم، اما نه به معناي نظارت بيشتر، بلکه به معناي توانمند کردن آنها براي انجام درست وظيفه اطلاع‌رساني.
وي تأکيد کرد: اگر دست رسانه در ارائه مطالب باز باشد، بسياري از مفاسدي که با آن مواجهيم، توسط رسانه رصد و انعکاس داده مي‌شود اما متأسفانه راه آن بسته است. اين امر بسيار مهم است يعني ما از ظرفيت نظارتي رسانه به درستي استفاده نمي‌کنيم.
اين استاد روزنامه‌نگاري بيان کرد: ممکن است مواردي از سوءاستفاده نيز پيش بيايد، اما بايد به تشکل‌هاي صنفي اهميت دهيم. بسياري از مسائل توسط خود اصحاب مطبوعات بهتر از دستگاه قضايي قابل حل‌وفصل است، چرا که آنها شناخت و تخصص لازم را دارند.
وي افزود: اين نکته بسيار مهمي است که بايد درهاي حل مسئله را بر روي اهالي مطبوعات باز بگذاريم. وجود هيات‌منصفه گام مثبتي است، اما کافي نيست. بايد نگرش تخصصي‌تر و کارشناسانه‌تري داشته باشيم و ترکيب و سازوکار هيات‌منصفه بايد به گونه‌اي باشد که افراد داراي شناخت رسانه‌اي در آن حضور داشته باشند.
ضرورت آينده‌نگري در قانون جديد
وي گفت: زماني که قوانين اوليه نوشته شد، رسانه تنها به مطبوعات چاپي محدود مي‌شد، اما امروز رسانه بسيار فراتر رفته است.
بايد آينده‌گرا باشيم و با توجه به پيشرفت‌هاي فناوري مانند هوش مصنوعي، قانوني تدوين کنيم که پاسخگوي تحولات آينده رسانه‌هاي ديجيتال نيز باشد.
وي افزود: جبر تکنولوژي مسائلي را به ما تحميل مي‌کند، بنابراين شرايط جديد را در نظر بگيريم و از کارشناسان مربوطه براي تدوين قانون دعوت به عمل آوريم. اصحاب رسانه و حقوقدانان، متخصصان حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي نيز بايد حضور داشته باشند تا قانون پوشش کاملي بر همه اين زمينه‌ها داشته باشد.
وي گفت: اميدواريم قانوني جامع تدوين شود که براي سال‌ها پاسخگوي نيازهاي فعالان رسانه‌اي و ذي‌نفعان باشد.
نقاط ضعف و قوت قانون فعلي
نفيسي در پاسخ به پرسشي درباره مزيت‌هاي قانون فعلي و اينکه آيا قانون فعلي اساساً مزيتي دارد؟ مهم‌ترين نقطه قوت آن را پيش‌بيني حق پاسخ و تکذيب براي اشخاص دانست و در عين حال تاکيد کرد: در عمل، به جاي استفاده از اين ساز و کار، سراغ تعقيب قضايي مي‌روند که رويکرد درستي نيست.
او با بيان اينکه نگاه ما نبايد صرفاً امنيتي باشد، در عين حال يادآور شد: البته شرايط کشور به گونه‌اي است که طبيعتا به سمت نگرش امنيتي تمايل دارد، اما اين نگاه حتي در تدوين قانون جديد نيز نبايد باعث بدتر شدن شرايط شود اگر قانون فعلي هم به خوبي اجرا مي‌شد، شايد براي دوره‌اي کافي مي‌بود، اما متأسفانه هرگز به طور کامل اجرا نشد.
وي گفت: قانون بايد در قبال روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شفافيت و تعريف بيشتري داشته باشد. قانون فعلي بيشتر بر رسانه و مديرمسئول متمرکز است و کمتر به روزنامه‌نگار پرداخته است.
لزوم تشکيل نظام رسانه‌اي
وي درباره لزوم تشکيل نظام رسانه‌اي گفت: پيش از اين، به تدوين يک نظام رسانه‌اي مثل نظام پزشکي يا وکالت فکر مي‌کرديم. اما بايد ابتدا تعريف کنيم که رسانه چيست و چه کساني مي‌توانند در اين عرصه فعاليت کنند. آيا هر کسي مي‌تواند ادعاي روزنامه‌نگاري کند؟ خير. همان‌طور که کسي نمي‌تواند بدون پروانه در سيستم پزشکي يا مهندسي فعاليت کند، فعاليت در رسانه نيز نيازمند قانون و نظم است. نظام‌هاي صنفي مانند نظام پزشکي به خوبي بر کار اعضا نظارت و تخلفات را رسيدگي مي‌کنند و متأسفانه ما هنوز فاقد يک نظام رسانه‌اي کارآمد هستيم.
وي افزود: به ياد دارم که مرحوم دکتر معتمدنژاد بسيار بر روي اين موضوع کار کردند. گروهي از جمله بنده با ايشان همکاري کرديم و پيشنهادي براي تشکيل نظام رسانه‌اي به تمام مطبوعات و رسانه‌ها ارسال شد و نظرات جمع‌آوري شد، اما به دليل نبود متولي مشخص، اين امر محقق نشد.
وي گفت: شايد نياز باشد اولويت را بر تشکيل نظام رسانه‌اي قرار دهيم تا ابتدا چارچوب فعاليت‌ها مشخص شود. سپس مي‌توان به تدوين قانوني جامع پرداخت که همه کاربردها را داشته باشد و مشکلات را ديده و راه‌حل‌هاي آن را پيش‌بيني کرده باشد.
همکاري نهادها براي تدوين قانوني جامع
نفيسي درباره پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات از سوي قوه قضاييه هم گفت: نکته جالب اينجاست که در ابتدا قوه قضاييه به دليل احساس کاستي‌ها، پيشنهاد اصلاح قانون را داد. در حالي که به طور طبيعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد زودتر به اين ضرورت توجه مي‌کرد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايسنا،وي در پايان افزود: ان‌شاءالله با همکاري تمام نهادهاي ذي‌ربط، قانوني درست تدوين شود. ما نياز داريم مطالعه تطبيقي داشته باشيم و قوانين ساير کشورها در اين زمينه را مطالعه و کارشناسي کنيم. اين فرآيند زمان مي‌برد، اما نتيجه آن تدوين قانوني خواهد بود که براي آينده قابليت اجرايي داشته باشد.
.Arazazarbaiijan.farhangi@gmail.com