قانون براي همه، از تريبون سياسي تا دادگاه

به گزارش آرازآذربايجان، پرونده‌هاي قضايي مربوط به چهره‌هاي سياسي، به‌طور طبيعي بيش از پرونده‌هاي عادي در معرض توجه افکار عمومي، تفسيرهاي جناحي و داوري‌هاي شتاب‌زده قرار مي‌گيرند. در چنين پرونده‌هايي، هر رأي قضايي ممکن است از سوي گروهي نشانه اقتدار قانون و از سوي گروهي ديگر موضوع نقد يا پرسش سياسي تلقي شود. اما درست در همين نقطه است که تمايز ميان حق نقد و مسئوليت در برابر قانون اهميت مي‌يابد. تمايزي که اگر مخدوش شود، هم آزادي بيان آسيب مي‌بيند و هم اعتبار نهاد قانون.
پرونده حميد رسايي، نماينده تهران و مديرمسئول پيشين هفته‌نامه نه دي، از اين منظر قابل تأمل است. بر پايه اطلاعاتي که درباره رأي و روند رسيدگي منتشر شده، پرونده با شکايت خصوصي محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، شکل گرفته و موضوع اصلي محکوميت، انتشار مطلبي با تيتر دستکاري قاليباف در اسناد مجلس بوده است. دادگاه ويژه روحانيت اين ادعا را، بر اساس آنچه در گزارش‌هاي منتشرشده از رأي آمده، متکي به واقعيت اثبات‌شده ندانسته و آن را ذيل عنوان نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومي ارزيابي کرده است.
رأي اعلام‌شده شامل ده ماه حبس تعزيري، رفع اثر از ادعاي نادرست و انتشار تکذيبيه در صفحه نخست هفته‌نامه نه دي بوده است. گزارش‌ها همچنين حکايت دارد که حکم پس از طي مراحل دادرسي قطعي شده و اجرا به مرحله عمل رسيده است.
اما اهميت اين پرونده تنها به محکوميت يا اجراي حکم محدود نمي‌شود. آنچه اين ماجرا را به يک نمونه قابل تحليل حقوقي و سياسي تبديل مي‌کند، وجود دو بخش متمايز در آن است. دادگاه از يک سو رسايي را در بخش مربوط به انتشار تيتر ناظر بر دستکاري اسناد مجلس محکوم کرده و از سوي ديگر درباره استفاده از تعبير ديکتاتور پارلماني در يک کليپ منتشرشده در تلگرام، حکم برائت صادر کرده است.
اين تفکيک، خود حامل يک پيام مهم است. نظام حقوقي ميان نقد سياسي، داوري تند و برچسب‌زني از يک طرف، و نسبت‌دادن يک رفتار مشخص و قابل راستي‌آزمايي از طرف ديگر تفاوت مي‌گذارد. واژه‌اي مانند ديکتاتور پارلماني، هرچند ممکن است از نظر اخلاق سياسي يا ادبيات گفت‌وگو محل نقد باشد، در پرونده مورد بحث به‌تنهايي واجد عنوان کيفري مستقل شناخته نشد. از اين رو دادگاه در آن بخش به برائت رسيد.در مقابل، ادعاي دستکاري در اسناد مجلس صرفاً يک گزاره ارزشي يا نقد کلي نبود. بلکه نسبت‌دادن يک عمل مشخص به رئيس مجلس بود. چنين ادعايي از منظر حقوقي قابليت بررسي دارد: آيا رخ داده است؟ آيا مرجع رسمي آن را تأييد کرده است؟ آيا براي آن دليل و سند معتبر وجود دارد؟ و آيا انتشار آن با هدف لطمه‌زدن به حيثيت شخص يا ايجاد تشويش در افکار عمومي صورت گرفته است؟ گزارش‌هاي منتشرشده از رأي دادگاه نشان مي‌دهد که پاسخ دادگاه به اين پرسش‌ها در چهارچوب پرونده، به احراز عنوان نشر اکاذيب منتهي شده است.مبناي حقوقي رأي، ماده 698 قانون مجازات اسلامي عنوان شده است. اين ماده مقرر مي‌کند که اگر شخصي با قصد اضرار به ديگري يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي، از طريق نوشته، گزارش، اوراق چاپي يا ابزارهاي ديگر، مطلب کذب اظهار کند يا عملي را برخلاف حقيقت به شخص يا مقام رسمي نسبت دهد، با ضمانت اجراي کيفري روبه‌رو خواهد شد. در متن اصلاح‌شده ماده، مجازات حبس از يک ماه تا يک سال يا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه پيش‌بيني شده و اعاده حيثيت بزه‌ديده در صورت امکان نيز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
همين بخش اخير، يعني اعاده حيثيت، نشان مي‌دهد که در جرايم رسانه‌اي هدف قانون فقط مجازات فرد نيست. بلکه ترميم آسيبي است که ممکن است در عرصه عمومي ايجاد شده باشد. يک ادعاي رسانه‌اي، به‌خصوص هنگامي که در تيتر اول يک نشريه منتشر مي‌شود، ممکن است پيش از بررسي دقيق در ذهن مخاطب تثبيت شود. تکذيبيه يا اصلاحيه، هرچند هميشه نمي‌تواند همه آثار نخستين انتشار را از ميان ببرد، اما تلاشي حقوقي براي بازگرداندن تعادل به فضاي عمومي است.با اين همه، دفاع از اصل پاسخ‌گويي حقوقي نبايد به معناي ناديده‌گرفتن ضرورت نقد سياسي و آزادي بيان تلقي شود. جامعه‌اي که در آن رسانه‌ها، فعالان سياسي و نمايندگان مردم نتوانند درباره عملکرد نهادها پرسش کنند، در برابر خطا و فساد آسيب‌پذير خواهد شد. اما پرسشگري مسئولانه با انتشار اتهام اثبات‌نشده تفاوت دارد. روزنامه‌نگاري حرفه‌اي پيش از انتشار يک ادعاي حساس، دست‌کم سه پرسش را پيش روي خود مي‌گذارد: سند چيست؟ طرف مقابل چه پاسخي دارد؟ و آيا ادعا از مسير نهاد مسئول قابل راستي‌آزمايي است؟
اين معيار براي نمايندگان مجلس اهميت مضاعف دارد. نماينده تنها يک کنشگر سياسي يا صاحب تريبون نيست. او در جايگاهي قرار دارد که با قانون‌گذاري درباره حدود حقوق، تکاليف و ضمانت اجراهاي شهروندان تصميم مي‌گيرد. بنابراين انتظار از او براي رعايت قانون و دقت در انتساب مطالب، بيش از يک شهروند عادي است. اين انتظار به معناي محروم‌کردن نماينده از آزادي بيان نيست. بلکه اقتضاي شأن نمايندگي و مسئوليت ناشي از قدرت کلام و اثرگذاري عمومي اوست.
در واکنش به حکم نيز رسايي موضعي دوگانه اما قابل تفکيک اتخاذ کرد. او رأي را سياسي و غيرحقوقي خواند، ولي اعلام کرد از اجراي آن خودداري نخواهد کرد و شخصاً براي اجراي حکم مراجعه مي‌کند. طبق اطلاعيه‌هاي بازنشرشده از قوه قضاييه، او در پنجم مهر 1405 به دادسراي ويژه روحانيت تهران مراجعه و همان روز به بند ويژه روحانيت زندان اوين تحويل شد.
اين بخش از ماجرا، فارغ از قضاوت درباره انتقادهاي رسايي، يادآور يک اصل اساسي است. اعتراض به رأي حق هر شهروند و هر متهمي است، اما رأي قطعي تا زماني که از مجراي قانوني نقض، متوقف يا تغيير داده نشده، لازم‌الاجراست. اعتراض رسانه‌اي يا سياسي نمي‌تواند جانشين سازوکارهاي پيش‌بيني‌شده در آيين دادرسي شود.پرونده اخير را مي‌توان نمونه‌اي از ضرورت بازسازي اخلاق گفت‌وگوي سياسي در ايران دانست. رقابت سياسي اگر از مدار سند، انصاف و مسئوليت خارج شود، به فضايي مي‌انجامد که در آن اتهام‌زني جاي نقد را مي‌گيرد و اعتماد عمومي قرباني مي‌شود. در چنين وضعي هم افراد آسيب مي‌بينند، هم نهادها و هم جامعه‌اي که براي تصميم‌گيري درست به اطلاعات دقيق نياز دارد.
قانون بايد براي همه يکسان باشد: براي صاحب رسانه و مخاطب رسانه، براي مقام اجرايي و منتقد او، براي شهروند عادي و نماينده مجلس. اين برابري، مهم‌ترين پشتوانه عدالت و اعتماد عمومي است. در نهايت، اعتبار نقد سياسي نه در بلندي صدا، بلکه در استحکام دليل، درستي اطلاعات و آمادگي گوينده براي پذيرش مسئوليت کلام خويش آشکار مي‌شود.