فلاکت 61 درصدي؛ روايتي از سفره‌هاي کوچک‌ شده ايرانيان

ين عدد فقط حاصل جمع تورم و بيکاري نيست، بلکه ترجمه اقتصادي زندگي ميليون‌ها ايراني است که با وجود داشتن شغل، هر ماه بخشي از قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند، از هزينه‌هاي درمان و آموزش مي‌زنند و براي تأمين اجاره مسکن با دشواري بيشتري روبه‌رو مي‌شوند.
اگر زماني بيکاري مهم‌ترين نشانه فقر بود، امروز تورم جاي آن را گرفته و پديده‌اي تازه را به اقتصاد ايران تحميل کرده است؛ »شاغلان فقير«. آمار‌ها نشان مي‌دهد موتور اصلي فلاکت در اقتصاد ايران نه کمبود شغل، بلکه تورمي است که از درآمد‌ها سريع‌تر مي‌دود و طبقه متوسط را به سمت مرز‌هاي آسيب‌پذيري سوق مي‌دهد.تلاش براي پنهان کردن يا مسکوت گذاشتن اين واقعيت عيني زير سايه روايت‌هاي تقليل‌گرايانه، نه‌تنها کمکي به حل ابرچالش‌هاي اقتصادي کشور نمي‌کند، بلکه فاصله ميان سياست‌گذار و توده مردم را عميق‌تر از هر زمان ديگري خواهد کرد. شاخص فلاکت، به عنوان يکي از جامع‌ترين دماسنج‌هاي رفاه اجتماعي و ثبات اقتصادي، دقيقاً دست روي همان نقطه‌اي مي‌گذارد که مردم هر روز صبح با تمام وجود آن را لمس مي‌کنند: شکاف عميق ميان دخل‌وخرج و ذوب شدن تدريجي قدرت خريد. بررسي اين آمار تکان‌دهنده، يک هشدار ساختاري و منصفانه به ساختار تصميم‌گيري کشور است تا متوجه شود تعادل معيشتي جامعه به شکلي مخاطره‌آميز در حال فروپاشي است.
سقوط طبقه متوسط و تولد پديده »شاغلان فقير«
تحليل روند‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که اين جهش بي‌سابقه در شاخص فلاکت، تعريف سنتي و کلاسيک فقر، محروميت و دهک‌بندي‌هاي اجتماعي را در کشور به‌طور کامل دگرگون کرده است. در دهه‌هاي گذشته، داشتن يک شغل ثابت در بدنه دولت، آموزش و پرورش، يا کارخانجات صنعتي، به معناي خروج قطعي از دايره فقر مطلق و دسترسي به يک حاشيه امنيت اقتصادي ملايم براي تشکيل خانواده و تأمين آتيه بود. اما امروز در سايه پرواز مداوم نرخ تورم در کانال‌هاي بالاي 50 درصد، با پديده‌اي نوظهور و نگران‌کننده مواجهيم که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان از آن به عنوان »شاغلان فقير« ياد مي‌کنند.
وقتي تورم سالانه از مرز 53 درصد عبور مي‌کند و تورم بخش خوراکي‌ها و مسکن در کلان‌شهر‌ها اعدادي به مراتب بالاتر را ثبت مي‌کند، داشتن يک درآمد ماهانه ثابت و مصوب قانون کار، ديگر هيچ حفاظ و سپري در برابر سقوط کيفيت زندگي ايجاد نمي‌کند. ناتواني ساختاري نظام دستمزد در همراهي با سرعت سرسام‌آور هزينه‌ها، بخش بزرگي از طبقه کارگر، کارمندان شريف، معلمان و بازنشستگان را عملاً در زمره اقشار آسيب‌پذير قرار داده است. شاخص فلاکت 61.3 درصدي به زبان ساده و عاميانه توده مردم يعني کار هست، دوندگي هست، ساعت‌هاي طولاني اضافه کاري هست، اما درآمد‌ها در برابر غول تورم، پيش از رسيدن به نيمه ماه به زانو درمي‌آيند. اين پديده، زنگ خطري جدي براي انسجام اجتماعي است، چرا که وقتي مرز ميان »کار کردن« و »رفاه نسبي« از بين برود، انگيزه‌هاي بهره‌وري و پايبندي به ساختار‌هاي شغلي نيز آسيب جدي خواهند ديد.
هزينه‌هاي پنهان تورم؛ وقتي مسکن و بهداشت لوکس مي‌شوند
براي فهم دقيق‌تر اينکه عدد 61.3 درصد چگونه زندگي روزمره مردم را به گروگان گرفته است، بايد نگاهي به فرآيند حذف کالا‌هاي اساسي و خدمات حياتي از سبد مصرف خانوار‌ها انداخت. نرخ تورم بالاي 53 درصد، صرفاً گران شدن اقلام سوپرمارکتي نيست؛ اين نرخ به معناي تحميل يک جيره بندي اجباري و خشن بر خانواده‌هاست. اولين قرباني اين وضعيت، سبد سلامت و بهداشت است. گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهند که بسياري از خانواده‌هاي طبقه متوسط و کارگري، تحت فشار سنگين هزينه‌هاي جاري، مراجعه به پزشک، دندان‌پزشک و خريد مکمل‌هاي غذايي و دارويي را به تأخير مي‌اندازند يا کلاً از اولويت‌هاي خود حذف مي‌کنند؛ پديده‌اي که در درازمدت سرمايه انساني کشور را با بحراني عميق مواجه خواهد ساخت.از سوي ديگر، بازار مسکن به عنوان بزرگ‌ترين لنگرگاه هزينه‌اي خانوار، تحولات هولناکي را تجربه مي‌کند. وقتي شاخص فلاکت صعودي مي‌شود، بازار اجاره‌بها در شهر‌هاي بزرگ رفتاري تهاجمي به خود مي‌گيرد. نتيجه مستقيم اين رفتار، مهاجرت معکوس شهروندان از متن به حاشيه، پديده رو به گسترش هم‌خانگي خانوار‌ها و اسکان در مناطق فاقد زيرساخت‌هاي استاندارد است. اينها آمار‌هاي انتزاعي نيستند، اينها واقعيت‌هاي عريان جامعه‌اي است که ذيل اين حجم از فشار اقتصادي ايستادگي مي‌کند.
ريشه‌هاي ساختاري بحران؛ چرا به اين نقطه رسيديم؟
بدون ترديد، رسيدن به شاخص فلاکت بالاي 61 درصد، پديده‌اي اتفاقي، يکباره يا ناشي از بدشانسي‌هاي محيطي نيست. اين وضعيت، محصول انباشت سال‌ها تصميم‌گيري نادرست، ترجيح سياست‌هاي کوتاه‌مدت بر اصلاحات ساختاري و بي‌توجهي به قواعد پايه‌اي علم اقتصاد است. سه ريشه عمده را مي‌توان به عنوان متهمان اصلي اين دادگاه اقتصادي معرفي کرد: نخست، رشد لجام‌گسيخته نقدينگي و ناترازي شديد نظام بانکي؛ دوم، کسري بودجه مزمن و پنهان دولت که در نهايت به شکل استقراض يا فشار بر منابع بانک مرکزي خود را نشان مي‌دهد؛ و سوم، انسداد در رگ‌هاي ديپلماسي اقتصادي و تداوم سايه تحريم‌ها.دولت‌ها در سال‌هاي اخير همواره تلاش کرده‌اند با روش‌هاي تعزيراتي، قيمت‌گذاري دستوري و برخورد پليسي با بازارها، جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرند؛ رويکردي که بار‌ها آزموده شده و شکست آن به اثبات رسيده است. تا زماني که موتور توليد نقدينگي در بانک‌ها روشن است و دولت براي تأمين هزينه‌هاي جاري خود دست به خلق پول بي‌پشتوانه مي‌زند، بازار‌ها مسير طبيعي خود را طي خواهند کرد و تورم راه خود را به سفره‌هاي مردم باز مي‌کند. از سوي ديگر، نمي‌توان منکر ارتباط مستقيم سياست خارجي و سفره مردم شد. تداوم تحريم‌ها و عدم قطعيت‌هاي حاکم بر فضاي سياسي، ريسک سرمايه‌گذاري را بالا برده، هزينه‌هاي تجارت خارجي را چندبرابر کرده و با نوساني کردن نرخ ارز، انتظارات تورمي جامعه را فعال نگه داشته است. ترکيب اين عوامل داخلي و خارجي، دقيقاً همان هيزمي است که آتش شاخص فلاکت را شعله‌ورتر کرده است.
مسير خروج؛ راهکار‌هاي واقعي براي مهار فلاکت
مسکوت گذاشتن اين آمار‌هاي نگران‌کننده يا متهم کردن تحليل‌گران به سياه‌نمايي، هيچ‌گاه تشنه‌اي را سيراب و سفره‌اي را رنگين نکرده است. اقتصاد ايران براي برون‌رفت از اين وضعيت فرساينده، نيازمند يک جراحي شجاعانه، منسجم و مبتني بر عقلانيت مدرن اقتصادي است؛ راهکار‌هايي که ديگر نمي‌توان اجراي آنها را حتي براي يک روز به تأخير انداخت.
گام نخست و حياتي در اين مسير، بازگرداندن انضباط سخت‌گيرانه مالي به بودجه دولت و توقف هرگونه سياست پولي تورم‌زاست. بانک مرکزي بايد استقلال واقعي خود را بازيابي کند تا بتواند به عنوان ديده‌بان ارزش پول ملي، جلوي خلق پول بانک‌هاي ناتراز را بگيرد. گام دوم، عبور از اقتصاد دستوري و ايجاد فضا براي رقابت واقعي و شفافيت است؛ چرخه معيوب قيمت‌گذاري که تنها به توزيع رانت و تضعيف بخش توليد منجر شده، بايد متوقف شود. در نهايت، گام سوم و متمم تمام اصلاحات داخلي، گشايش در عرصه ديپلماسي اقتصادي است. تا زماني که اقتصاد ايران نتواند به زنجيره ارزش جهاني متصل شود، از تکنولوژي روز بهره ببرد و جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد، پتانسيل‌هاي داخلي کشور زير بار هزينه‌هاي فزاينده تحريم مستهلک خواهند شد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،مهار متغير اصلي فلاکت، يعني تورم، نيازمند اراده‌اي فرادستگاهي و بازگشت به اصول علم اقتصاد است. دماسنج فلاکت امروز عدد 61.3 درصد را نشان مي‌دهد و اين عدد يک هشدار جدي است. تصميم‌گيران بايد انتخاب کنند؛ يا ادامه مسير فعلي با چاشني سياست‌هاي مبتني گفتاردرماني، يا آغاز اصلاحات سخت، اما نجات‌بخش براي بازگرداندن آرامش و رفاه به خانه تک‌تک ايرانيان.