فقر بيخ گلوي طبقه‌ي کارگر

بحران معيشت هيچ زمان تا اين اندازه عميق نبوده است؛ طبقه کارگر و مزدبگير که شيب سقوط آن‌ها از ميانه دهه 90 شمسي با اجراي سياست‌هاي آزادسازي رو به صعود گذاشت، حالا سال‌هاست که مستاصل در قعر دره‌ي فقر نشسته‌اند و اميدي به سياست‌هاي اصلاحي از جمله افزايش‌هاي درصدي حقوق يا حمايت‌هاي کالابرگي و يارانه‌اي دولت ندارند.
اما مسئله‌ي فقر و بحران معيشت در سال‌هاي اخير، وخيم‌تر شده است. طوفان فقر با سرعتي بي‌سابقه به زندگي طبقات مختلف مردم شهرنشين و روستانشين کشور وزيدن گرفته و بنيان خانواده‌هاي بسياري را به خاک انداخته است. گسترده وسيع فقيرشدگان شهري
عبارتِ »شاغلان فقير« در سال‌هاي اخير به فضاي عمومي و رسانه‌ها راه پيدا کرده؛ اما اخيراً با پديده‌هايي مانند»شاغلان دو شغله فقير» يا »خانواده‌هاي تماماً شاغل اما هنوز فقير« مواجهيم.
يک کارگر شيفتي فروش لوازم خانگي که در ساعات بيکاري در اسنپ رانندگي مي‌کند مي‌گويد: من از محل کارم 1 ميليون ماهانه حقوق مي‌گيرم؛ با رانندگي پاره‌وقت اسنپ هم ماهي 10 تا 15 ميليون (اگر خوب کار کنم) به دست مي‌آورم با اين حال، بازهم زندگي‌ام نمي‌چرخد.
اين کارگر ماهي 20 ميليون اجاره خانه مي‌دهد؛ دو فرزند دانش‌آموز دارد و چند ماه است که غير از يکي دو کيلو مرغ، مواد پروتئيني ديگري براي خانه نخريده است.... او بنيان‌هاي زندگي خود را رو به فروپاشي توصيف مي‌کند. اما »فقر« و سقوط تدريجي با شيب تند فقط به مزدبگيران محدود نمانده است؛ گروه نوظهوري به نام »خورده بورژوازي فقير« يا در اصطلاح عام »کاسبان فقير« اخيراً پا به عرصه گذاشته است. اعتراضات اين روزهاي بازاريان نشان داد که افرادي که با سرمايه شخصي خود کسب و کار راه انداخته‌اند، اکنون در تامين نيازهاي زندگي درمانده شده‌اند و دخل و خرج‌شان با هم نمي‌خواند؛ چند صد ميليون اجاره هر باب مغازه به اضافه‌ي قيمت کمرشکن دلار و نوسانات سنگين اقتصاد، خورده‌بورژوازي ايران را که روزگاري مظهر استقلال مالي بود، به سراشيب فقر سوق داده است. بسياري از افراد اين گروه به اميد خود- اتکايي و درآمدزايي مستقل قدم در اين راه گذاشته بودند، اما حالا خود را درمانده و جزو فقرا مي‌بينند.
»علي« مهندس مکانيک سابقاً کارگر فني عسلويه بوده اما بعد از چند سال کارگري و زماني که به قول خودش اوضاع کار و قراردادها خراب شد، همه سرمايه خودش و کمک‌هاي پدرش را در يک مغازه پلاستيک فروشي در غرب تهران ريخت.مغازه کرايه‌اي که اجاره ماهانه اش حدود 100 ميليون تومان بود، فقط يکسال و نيم دوام آورد: »مجبور شدم مغازه را تخليه کنم، حتي اجاره خودش درنمي‌آمد. امروز خيلي عصباني‌ام؛ از اينجا مانده و از آنجا رانده شدم؛ نه کارگرم و نه مغازه‌دار، نان شب هم ندارم....«.
اما حالا که طوفان سهمگين فقر، سقف بالاي سر خيلي‌ها را برداشته و زندگي بسياري را ويران کرده، راهکار دولت -حداقل در حوزه مزدبگيران شاغل و بازنشسته- براي حل بحران‌هاي اقتصادي و پاسخگويي به اعتراضات معيشتي چيست؟ به طور مشخص براي مزدبگيران شاغل و بازنشسته چه برنامه‌اي دارند؟ مزدبگيراني که عليرغم مشکلات معيشتي بسيار در سال‌هاي گذشته نتوانسته‌اند تشکل‌هاي صنفي مستقل خود را ايجاد کنند و بر سر واقعي‌ترين و اصلي‌ترين دغدغه‌هاي زندگي خود مثل حقوق و دستمزد و امنيت شغلي، با کارفرما و دولت چانه‌زني کنند.
راه حل اول: حذف ارز ترجيحي
و اما راه حل‌هاي ساختاري دولت در يک قاب کلي: ارز ترجيحي کالاهاي اساسي به طور کامل حذف شد! چهاردهم دي‌ماه، يک هفته بعد از آغاز اعتراضات اقتصادي و معيشتي مردم، شوراي اطلاع‌رساني دولت ضمن انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد: از اين پس ارز نهاده‌ها و کالاهاي اساسي از تالار دوم و در درگاه اختصاصي بانک مرکزي با اولويت عرضه ارز تأمين مي‌شود.
گويا دولت از آب گل آلود ماهي گرفته است و به هدف قديمي خود که آزادسازي کامل قيمت ها و حذف اختصاص ارز دولتي براي نيازمندي‌هاي زندگي مردم بوده، جامه عمل پوشانده. گناه نوسانات قيمت ارز در بازار آزاد (که يکي از دلايل اصلي اعتراض اخير کسبه بوده) به چند نرخي بودن ارز و ارز ترجيحي کالاهاي اساسي نسبت داده شده؛ در واقع تمام کاسه کوزه‌ها بر سر ارز دولتي شکسته شده و ريشه فساد گسترده را در تنها در اين بخش دانسته‌اند! دولت هدف از اين بازطراحي را »حذف رانت ناشي از چندنرخي بودن ارز، کاهش نااطميناني براي فعالان اقتصادي و ايجاد ثبات پايدار در بازار« اعلام کرده است.
در واقع در بستر اعتراضات اقتصادي مردم، دولت به سرعت آزادسازي را اجرايي کرده است يا به عبارت درست‌تر، مهار تورم را کامل رها کرده است؛ نتيجه مشخص است، در يک بازه زماني کوتاه، نيازمندي‌هاي ساده زندگي مردم بازهم گران مي‌شود. و همه‌ي اينها در حاليست که به گفته فرامرز توفيقي، اين يعني شناورسازي کامل قيمت کالاهاي زندگي و احتمالاً تورم بيش از 150درصدي.
اين فعال کارگري ادامه مي‌دهد: وقتي ارز دولتي کالاها 28 هزار تومان بود، همه چيز گران شد؛ با ارز ترجيحي، روزگارمان »اين« شد واي به حال وقتي که کالاهاي اساسي رسماً با ارز شناور تالار دومي که الان 131 هزار تومان است، وارد شود؛ ديگر صحبت از نرخ سبد معيشت مضحک است، چون نرخ هزينه‌ها سر به فلک مي‌کشد....
و پزشکيان رئيس جمهور در مذمت فساد ارز ترجيحي و دفاع از حذف کامل آن، تاکيد کرده »يارانه را حذف نمي‌کنيم، آن را به مصرف‌کننده نهايي مي‌دهيم....«. منظور رئيس جمهور همين کالابرگ جديدي‌ست که مبلغ ماهانه آن به ازاي هر نفر يک ميليون تومان است که براي خانواده چهار نفره 4 ميليون تومان مي‌شود. و البته قول داده‌اند اين اعتبار حمايتي به 70 ميليون نفر (9 دهک) پرداخت مي‌شود.
اينکه چنين پرداختي در دراز مدت قابل دوام است، بحث جداگانه‌اي‌ست؛ يادمان نرود که دولت در همين سال جاري يارانه‌ي حدود 20 ميليون نفر را حذف کرد که منابع کالابرگ 350 و 500 ميليون نفري براي تعدادي محدود از شهروندان فراهم شود، حالا بودجه براي پرداخت ماهانه يک ميليون تومان به 70 ميليون نفر از شهروندان از کجا قرار است بيايد؟!
فعلاً اين ابهامات اجرايي را کنار بگذاريم؛ آيا گراني همه چيز – تاکيد مي‌کنم همه چيز- بعد از برداشتن کامل ارز ترجيحي فقط 4 ميليون تومان گراني براي خانواده‌ها به دنبال مي‌آورد؟
»يدالله فرجي« بازنشسته تامين اجتماعي، حداقل‌بگير است و به گفته خودش، نيازهاي ساده سفره با حقوق ماهانه‌اش تامين نمي‌شود؛ او در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: آذر امسال به نسبت آذر سال قبل حداقل 10 تا 12 ميليون هزينه‌هاي زندگي مردم فقط در حوزه خوراکي‌ها افزايش يافته؛ الان هم يک موج گراني جديد به راه مي‌افتد. چطور مي‌خواهند با 4 ميليون کمک براي يک خانواده 4 نفره، ماجراي گراني‌ها را رفع و رجوع کنند؟
او مي‌پرسد »مسکن چه مي‌شود؟ قيمت برنج و گوشت چقدر گران مي‌شود؟ ما ماه‌هاست گوشت نخريده‌ايم؛ آيا پاسخ دولت به اعتراضات همين است که فرمان آزادباش به قيمت ها بدهد؟!«
»مازيار گيلاني‌نژاد« فعال کارگري در اين رابطه مي‌گويد: کارگران معترض‌اند؛ نگاه کنيد به اخبار همين هفته‌هاي اخير،اعتصاب دو هفته‌اي کارگران معدن زرشوران تکاب، اعتصابات هفتگي کارگران نفت و گاز و اعتصابات هر ساله کارگران پروژه اي از سال 99 تاکنون، يکشنبه‌هاي اعتراضيِ 5 ساله بازنشستگان و نُه روز اعتصاب کارگران شرکت قند خاورميانه، فقط بخشي از اعتصابات و اعتراضات کارگري‌ست. چرا به اين شرايط رسيديم؟ پاسخ در يک عبارت کوتاه نهفته است: اجراي جراحي اقتصادي پشت جراحي اقتصادي. و امروز که بودجه سال 1405 و جراحي جديد (حذف کامل ارز ترجيحي) اعلام شده از کارخانه تا خيابان فرياد برآوريم که ديگر تواني براي جراحي جديد نمانده است.....
راه حل دوم: افزايش 30 يا 40 درصدي حقوق!
اما يک راه حل ديگر که از سوي دولت و مجلس ارائه شده، افزايش 30 يا 40 درصدي حقوق‌ها در لايحه بودجه است؛ حقوقي که امروز 13 يا 14 ميليون تومان است با اين درصدها به چه رقمي مي‌رسد؟ دغدغه مشترک مزدبگيران دولتي و خصوصي اين است که ترک‌هاي عميق زندگي با اين درصدها پُر نمي‌شود.
»يحيي عزيزي« نماينده کارکنان وزارت جهاد کشاورزي در اين رابطه مي‌گويد: بعيد مي‌دانيم سبد معيشت حداقلي براي زندگي يک خانوار چهار نفره در کلانشهرها چيزي کمتر از 50 ميليون تومان باشد و اين درحالي است که کارکنان دولت به طور متوسط کمتر از 25 ميليون دريافتي و مزايا دارند؛ اين رقم در وزارت جهاد کشاورزي کمتر از 18 ميليون تومان است. حداقل مرهمي که نمايندگان مجلس مي‌توانند بر زخم عميق سفره‌هاي کارکنان دولت و بازنشستگان بگذارند، اين است که کليه حقوق‌ها به ويژه در سطوح پايين تا دو برابر افزايش يابد. اگر حقوق کارکنان وزارت کشاورزي دوبرابر شود، ميانگين دريافتي ما تازه به 35 ميليون تومان مي‌رسد که بازهم کفاف هزينه‌هاي زندگي در شهرهاي بزرگ را نمي‌دهد؛ در اين شرايط گراني‌ها -که موج جديد افزايش قيمت‌ها هم در راه است- 30 يا 40 درصد افزايش حقوق چه فايده‌اي دارد؟!
»محمد يوسفي« نيز معلمي‌ست که سال قبل بازنشست شده و حقوق ماهانه‌اش 20 ميليون تومان است؛ او هم مي‌گويد: با 30 يا 40 درصد افزايش، دريافتي من معلم با 30 سال سابقه به 30 ميليون تومان هم نمي‌رسد! لابد مي‌خواهند مدعي شوند يک خانواده 4 نفره 4 ميليون هم کالابرگ مي‌گيرد و ديگر اوضاع گل و بلبل است! يارانه من مدتي‌ست قطع شده، آيا اين کالابرگ به من تعلق مي گيرد؟ تورم سال بعد چقدر است؟
او با تکيه بر اين پرسش‌ها اذعان مي‌کند که آينده‌اش مبهم است و اين راه‌حل‌ها، راه حل اساسي و ساختاري نيست؛ يوسفي آخر صحبت‌هايش مي‌گويد: من به اين زندگي امروز خود اعتراض دارم؛ معلم بازنشسته چرا بايد دنبال مسافرکشي و کار دوم باشد؟ همکاري داريم که با 60 سال سن، در بنگاه معاملات ملکي مي‌ايستد و شاگرد بنگاه شده.....
جمع‌بندي
مزدبگيران در دهه‌هاي اخير نتوانسته‌اند تشکل‌هاي قدرتمند و مستقل خود را شکل بدهند و آزادانه مطالبه‌گري کنند، بنابراين حقوق اوليه‌شان به دست سرمايه‌داران و حاميان آن‌ها به يغما رفته است؛ همزمان اصرار بر سياست‌هاي آزادسازي، لايه‌هاي مزدبگير متعلق به طبقات متوسط را به زير خط فقر رانده است؛ مزدبگير به خصوص اگر مستاجر باشد، با 40 ميليون حقوق هم ديگر طبقه متوسط نيست؛ طبقه متوسط نازک شده و يک شکاف عميق برداشته است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، راه حل مجلس و دولت براي ترميم اين اوضاع شکننده چيست؟ حذف ارز دولتي، پرداخت يارانه يک ميليون توماني و افزايش 30 يا 40 درصدي حقوق. آيا اين راه حل‌ها کارساز است و مي‌تواند مشکلات عميق اقتصادي گروه‌هاي متکثر مردم را برطرف سازد؟ مردمي که به اعتراف وزير کار، 70 ميليون نفر از آن‌ها نياز به يارانه دارند و دولت بايد ماهي يک ميليون تومان براي حفظ بقا به حساب‌شان بريزد، مردمي که به اوضاع اسفبار زندگي‌شان معترض‌اند و فقر امان‌شان را بريده است؟!