فشارها بر معيشت عمومي تشديد مي‌شود

لايحه پيشنهادي 1405 در زمان تعيين شده، ابتداي دي ماه به مجلس تحويل داده شد. در شرايط دشواري که کشور در آن قرار دارد و احتمال لغو تحريم‌ها از طريق مذاکره به حداقل رسيده، لايحه پيشنهادي دولت يک لايحه انقباضي محسوب مي‌شود.
سطح انقباض در بودجه پيشنهادي در سطحي است که مي‌توان آن را يک بودجه رياضتي محسوب کرد. بودجه رياضتي، گرچه نوعي بودجه انقباضي است اما شدت حذف خدمات عمومي، کاهش چشمگير هزينه‌هاي دولت، با کاهش پرداختي به کارمندان همراه مي‌شود. سطح انقباض در بودجه رياضتي چنان شديد است که به وضوح در سفره‌ها و معيشت خانوار احساس مي‌شود و رفاه عمومي دچار کاهشي ملموس مي‌شود. ويژگي که به نظر مي‌رسد در بودجه پيشنهادي دولت چهاردهم به وضوح وجود دارد.
دولت چهاردهم مانند بودجه پارسال خود و مشابه اقداماتي که دولت سيزدهم آغازگر آن بود، با وجود اين‌که تورم بالا و نزديک 50 درصد در حال شکل گرفتن است، اجازه افزايش حقوق کارمندان و مستمري بازنشستگان را بيش از 20 درصد نداده است. به زبان ساده‌تر گرچه به طور اسمي حقوق کارمند و مستمري بازنشسته افزايش مي‌يابد اما با توجه به تورم بالا، قدرت خريد آنها به نحو محسوسي کاهش خواهد يافت.
از سوي ديگر دولت با افزايش 63 درصدي ماليات، فشار بر توليد و بنگاههاي فعال و نيمه فعال را افزايش خواهد داد. اين در حالي است که هم اکنون اقتصاد ايران وارد يک دوره تورمي شده و انتظار مي‌رود در 1405 شدت رکود بيشتر هم شود. در شرايط رکودي، افزايش ماليات تاثيري فزاينده بر رشد منفي و تداوم رکود خواهد داشت. همزمان نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 12 درصد رسيد که هم بر مصرف کالاها و خدمات و هم بر قيمت نهايي آنها تاثير خواهد داشت. دولت که با افزايش متناسب حقوق کارمندان و مستمري بازنشستگان به بهانه افزايش تورم مخالفت کرده بود، با افزايش نرخ ماليات‌ها فشار دو چنداني به معيشت عمومي وارد خواهد کرد.
در اين رابطه محمد تقي فياضي، اقتصاددان و تحليل‌گر اقتصاد کلان گفت: کنترل هزينه‌ها البته مي‌تواند اتفاق خوبي باشد ولي وقتي اين اقدام با فشار بر معيشت عمومي انجام مي‌شود، تبعات مختلفي در پي خواهد داشت.
وي با اشاره به اينکه 40 درصد از هزينه‌هاي بودجه از طريق منابعي غير رديف درآمدها در بودجه تامين خواهد شد، پيش‌بيني کرد که کسري بودجه غيرقابل تامين 1405 دستکم 616 هزار ميليارد تومان شود. پيش از اين برآوردهاي صورت گرفته نشان داده هر 100 همت کسري بودجه که از طريق پولي شدن تامين مي‌شود، در سال بعد معادل 1.5 تا دو واحد درصد بر تورم خواهد افزود.
فياضي هشدار داد اگر دولت اقدام به تحميل يک شوک ارزي به اقتصاد بکند، تورم در 1405 سه رقمي خواهد شد و احتمالا رکورد حدودا 90 ساله تورم در ايران خواهد شکست. با اين حال دولت در بودجه پيشنهادي اقدام به حذف ارز ترجيحي 28500 توماني هم کرده است.
مشروح کامل اين گفتگو را مي‌توانيد در ادامه بخوانيد.
لايحه بودجه پيشنهادي براي 1405 را مي‌توانيم يک لايحه انقباضي بناميم؟
همين طور است و اين بودجه مصداق يک بودجه انقباضي است. زيرا اين لايحه در مقايسه با بودجه 1404 تنها 5 درصد افزايش هزينه‌ها و مصارف داشته است. اين در حالي است که هم اکنون و تا پايان آبان ماه نرخ تورم سالانه 40.4 درصد و تورم نقطه‌اي بيش از 49 درصد است و انتظار مي‌رود در ادامه سال هم اين روند فزاينده ادامه داشته باشد. به اين ترتيب با وجود يک تورم بالا، بودجه تقريبا مشابه سال گذشته بوده است.
درباره سال 1405 پيش‌بيني مراکز رسمي چه ميزان تورم است؟
مراجع مختلف برآوردهايي داشتند؛ بيشترين برآورد به بانک مرکزي تعلق دارد که پيش‌بيني يک تورم 50 درصدي براي 1405 را دارد. البته من فکر مي‌کنم چنين پيش‌بيني بسيار خوش‌بينانه است. با اين تورم، رشد 5 درصد بودجه صرفا رشد اسمي است و در عمل دولت به سمت کاهش هزينه رفته است.
برآورد شما تورم سه رقمي است؟
اگر نرخ ارز ترجيحي حذف شود و يک شوک ارزي به وجود آيد، اين امر به شوک تورمي و شکل‌گيري تورم سه رقمي در 1405 خواهد انجاميد. دولت در بودجه پيشنهادي خود البته چنين چيزي را داده و بناست ارز ترجيحي 28500 حذف شود.
با توجه به اينکه لايحه پيشنهادي را انقباضي مي‌دانيد، بستن اين نوع بودجه، در شرايط فعلي، چه نقاط مثبت يا منفي در پي دارد؟
از اين جنبه که دولت يک مقدار خودش را جمع و جور تر کرده، مي‌تواند به افزايش فرصت‌هاي بخش‌ خصوصي واقعي منجر شود و به ويژه در ميان مدت و بلندمدت به سود کشور است. با اين وجود، دولت فشار زيادي هم به کارمندان و بازنشستگان آورده است؛ يعني براي چندمين سال پياپي، با وجود اينکه تورم بالا است، حقوق کارمند و مستمري بازنشسته را به مراتب کمتر افزايش مي‌دهد.
توجه به اين نکته که بخش بزرگ فشار انقباضي بر سفره مردم و به طور خاص کارمندان دولت و بازنشستگان است، ضعف بزرگي براي اين بودجه محسوب مي‌شود. اين بودجه به يک معنا بيشترين انقباض را به معيشت بخشي از مردم تحميل مي‌کند.
بودجه پيشنهادي در بحث‌ ارز کالاهاي اساسي و نرخ ارز رسمي چه تفاوتهايي با بودجه امسال دارد؟
در بودجه امسال، براي واردات کالاهاي اساسي 11 ميليارد يورو در نظر گرفته شده بود که در بودجه پيشنهادي امسال به 7 ميليارد کاهش يافته است. در عين حال نرخ تسعير هم بالا رفته و به 103 هزار تومان براي هر يورو رسيد. اين امر به معناي آن است که دلار ترجيحي هم از 28500 تومان به بيش از 70 هزار تومان خواهد رسيد. در پي اين اقدام، فشار حداکثري به مردم وارد خواهد شد.
به زبان ساده‌تر دولت در بخش ارزي هم تمام فشار ممکن را به معيشت مردم وارد کرده و با کاهش ميزان ارز اختصاصي و افزايش نرخ تبديل آن به ريال، زمينه يک فشار تورمي در بخش کالاهاي اساسي را فراهم کرده است.
در بخش درآمدهاي مالياتي رويکرد دولت چگونه است؟
در اين بخش هم روند قبلي ادامه دارد. يعني با وجود رکود اقتصادي، دولت در پي افزايش 63 درصد ماليات‌ها است. ماليات بر ارزش افزوده هم به يکباره 12 درصد شد. به يک معنا دولت مي‌خواهد تا جاي ممکن همه درآمدهاي عمومي را از آن خود کند.
اقتصاد ايران همين امروز در وضعيت رکودي قرار دارد و يکي از سياست‌هاي مرسوم براي خروج از رکود، کاهش ماليات بنگاه‌ها است. دولت از آنجايي که خودش در بخش درآمد، دچار مضيقه‌هاي زيادي است، به جاي آنکه بودجه را بر مبناي واقعيات اقتصاد کلان ببندد، آن را براساس نيازهاي خودش بسته است.
نظام مالياتي بايد در ايران اصلاح شود و ترديدي نيست که با اصلاح ساختاري آن، درآمدهاي مالياتي هم رشد خواهد کرد اما دولت بدون اينکه پايه مالياتي را افزايش چنداني بدهد يا از ميزان معافيت‌هاي مالياتي بکاهد، آن را افزايش داده که به معناي فشار حداکثري بر موديان فعلي است. در شرايطي که همين امروز رکود حاکم شده و مردم و بنگاهها چندان تمايلي به فعاليت اقتصادي ندارند، افزايش فشارهايي از اين دست، مي‌تواند به تشديد رکود منجر شود.
در تحليل منابع و مصارف بودجه، چه نکات قابل توجهي مي‌بينيد؟
اگر بودجه شرکتها را کنار بگذاريم، 5200 همت بودجه منابع عمومي دولتي است. در بخش درآمدها، 3401 همت پيش‌بيني شده که عمدتا از محل ماليات‌ها است. بقيه منابع بايد از راههاي ديگري تامين شوند؛ فروش نفت 263 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که اگر فرآورده‌هاي نفتي و تهاتر را هم به آن اضافه کنيم، در مجموع 488 همت مي‌شود.
فروش اوراق، شرکت‌هاي دولتي و استفاده از منابع صندوق توسعه، نسبت به امسال تنها دو درصد رشد کرده و 1543 همت است. اين ارقام در کنار ارقام ناچيز پيش‌بيني شده براي فروش اموال دولتي را اگر محاسبه کنيم در مجموع 3044 همت را تشکيل مي‌دهد.
کسري تراز عملياتي و کسري بودجه چه وضعيتي دارند؟
کسري بودجه غيرنقدي دولت حدود 2044 همت پيش‌بيني شده که بخش بزرگي از آن راههايي چون درآمدهاي نفتي يا اوراق که در بالا ذکر کرديم تامين مي‌شود. بايد توجه داشت که کسري غيرنفتي در بودجه 1404 بالغ بر 52 درصد از کل بودجه بود و امسال کم کاهش يافته و به 40 درصد رسيده اما باز هم رقم بسيار سنگيني است.
بخش بزرگي از اين دو هزار همت با فشار بر منابع بانکي و به اصطلاح پولي شدن تامين خواهد شد که به فشار بيشتر بر پايه مالياتي و تورم بيشتر منجر خواهد شد. اگر اين شوک‌ها، بر تورم امسال اضافه شود و همزمان با آن يک شوک ارزي هم وارد شود، يک وضعيت تورمي تکان‌دهنده به کشور تحميل خواهد شد.
آن بخش از کسري بودجه که اغلب با فشار بر منابع بانکي تامين مي‌شوند و تورم‌زا هستند، کسري بودجه غير قابل تامين ناميده مي‌شود. چه پيش‌بيني از کسري غيرقابل تامين لايحه پيشنهادي داريد؟
براي اينکه بهتر به اين موضوع پي ببريم، بايد ببينيم مصارف اجتناب ناپذير بودجه، يعني رديف‌هاي مربوط به صندوق تامين اجتماعي، حقوق کارکنان، مستمري بازنشسستگي، بازگشت اوراق. سازمان برنامه 77 درصد مصارف بودجه‌اي، را مصارف غيرقابل اجتناب مي‌داند. با اين وصف، از کل مصارف 5200 همتي، 4017 همت آن غيرقابل اجتناب هستند، کل درآمدها هم 3401 همت بوده است و درنتيجه مي‌توانيم بگوييم 616 هزار ميليارد تومان کسري غيرقابل تامين خواهد بود، البته در بهترين حالت.
سهم نفت هم به طور چشمگيري، چيزي نزديک به 70 درصد در مقايسه با امسال کاهش يافته است، مي‌توانيم اين را به نوعي پيش‌بيني تداوم تحريم‌ها در سال آينده و دشوارتر شدن شرايط دانست؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،بله، لااقل اين‌طور به نظر مي‌رسد زيرا درآمدهاي ريالي از بخش نفت از 605 هزار ميليارد تومان به 263 همت کاهش يافته است. قيمت نفت هم که امسال بشکه‌اي 57.5 دلار بود را به 50 دلار کاهش دادند. به نظر من جا داشت اين برآورد را بيشتر هم کاهش دهند چرا که تحريم‌ 30 درصد از درآمدهاي نفت را از بين مي‌برد و همچنان نرخ 50 دلار براي هر بشکه زياد محسوب مي‌شود.