صنعت دارو روي لبه تيغ

دکتر محمد طاهري، داروساز و کارشناس امور دارويي، ضمن تشريح وضعيت فعلي بازار دارو، از مهم‌ترين کمبودهاي موجود، دلايل افزايش قيمت‌ها و چشم‌انداز ماه‌هاي آينده سخن مي‌گويد.
توليد داخلي در سايه وابستگي
طاهري در ابتداي گفت‌وگو با اشاره به ظرفيت‌هاي صنعت داروسازي ايران مي‌گويد: »يکي از مهم‌ترين نقاط قوت نظام دارويي کشور اين است که حدود 97 درصد داروهاي مصرفي کشور در داخل توليد مي‌شود. اين عدد بزرگي است و نشان مي‌دهد صنايع داروسازي کشور توان تأمين بخش عمده نيازهاي دارويي را دارند، اما اين آمار نبايد موجب غفلت از چالش‌هاي موجود شود.«به گفته او، »اگرچه داروي نهايي در داخل توليد مي‌شود، اما بخش مهمي از مواد اوليه، مواد مؤثره و برخي مواد جانبي مورد نياز صنعت داروسازي همچنان وابسته به واردات است. بنابراين مشکلاتي مانند تحريم‌ها، دشواري نقل‌وانتقال پول، تأخير در تخصيص ارز و محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند روند توليد را تحت تأثير قرار دهد.«
کمبودها پراکنده‌اند، اما بيماران خاص بيشتر آسيب مي‌بينند
به گفته اين کارشناس دارويي، کمبودهاي فعلي به يک گروه مشخص محدود نمي‌شود و در حوزه‌هاي مختلف ديده مي‌شود. او مي‌گويد: »در حوزه داروهاي سرطان، برخي داروهاي کمکي مورد استفاده در کنار شيمي‌درماني با کمبود مواجه هستند. در حوزه بيماري ام‌اس نيز بعضي از اينترفرون‌ها و حتي برخي برندهاي توليد داخل در دسترس بيماران نيستند.»طاهري توضيح مي‌دهد که تغيير برند دارويي براي بسياري از بيماران ام‌اس ساده نيست: »بيماراني که چند سال از يک برند خاص استفاده کرده‌اند، معمولاً نمي‌توانند به سرعت داروي خود را تغيير دهند. اين موضوع هم از نظر جسمي و هم از نظر رواني براي آن‌ها مشکل‌ساز است.«
او همچنين از کمبود برخي داروهاي ديابت از جمله برخي انسولين‌هاي خارجي و تعدادي از داروهاي خوراکي ديابت خبر مي‌دهد و اضافه مي‌کند: «در حوزه اعصاب و روان نيز برخي داروها از جمله آسنترا با کمبود مواجه شده‌اند.«به گفته او، وضعيت در برخي بيماري‌هاي خاص نگران‌کننده‌تر است: «در حوزه بيماران هموفيلي، کمبود فاکتور هشت و برخي فرآورده‌هاي خوني مشکلات جدي براي بيماران و خانواده‌هاي آن‌ها ايجاد کرده است.»
افزايش قيمت دارو صرفاً يک علت ندارد
طاهري معتقد است افزايش قيمت دارو را نمي‌توان تنها به يک عامل نسبت داد. او مي‌گويد: »اين يک مسئله چندوجهي است و نمي‌توان همه مسئوليت را متوجه توليدکنندگان يا دستگاه‌هاي نظارتي دانست. افزايش هزينه مواد اوليه، رشد قيمت محصولات پتروشيمي، هزينه‌هاي حمل‌ونقل، مشکلات ناشي از تحريم‌ها و تأخير در تخصيص ارز، همگي در افزايش هزينه توليد نقش دارند.«او توضيح مي‌دهد: »گاهي توليدکننده ماه‌ها منتظر تخصيص ارز مي‌ماند و نمي‌تواند مواد اوليه مورد نياز خود را وارد کند. در برخي موارد نيز به دليل تأخير در پرداخت‌ها يا مشکلات نقل‌وانتقال پول، قراردادهاي خارجي با مشکل مواجه مي‌شوند و همين موضوع هزينه نهايي توليد را افزايش مي‌دهد. اين مسائل نبايد مانع اصلاح ضعف‌هاي نظارتي شود و نظام قيمت‌گذاري نيز بايد به گونه‌اي عمل کند که هم توليدکننده متضرر نشود و هم فشار غيرمنطقي به بيماران وارد نشود.«
آيا بحران دارويي گسترده در راه است؟
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين کارشناس امور دارويي درباره آينده بازار دارو ديدگاهي محتاطانه اما اميدوارانه دارد. او مي‌گويد: »پيش‌بيني من اين است که با بحران فراگير و سراسري دارويي مواجه نخواهيم شد، هرچند ممکن است در برخي مقاطع با کمبودهاي موقت روبه‌رو شويم.«
طاهري يکي از دلايل اين ارزيابي را وجود ذخاير راهبردي دارو عنوان مي‌کند و مي‌گويد: »طبق اعلام مسئولان، کشور حداقل سه ماه ذخيره دارويي دارد. ممکن است اين ذخاير مستقيماً در داروخانه‌ها نباشد و در انبارهاي راهبردي نگهداري شود، اما اصل ذخاير وجود دارد.تا زماني که صنايع داروسازي کشور فعال باشند و مشکلات مربوط به تأمين مواد اوليه، تخصيص ارز، حمل‌ونقل و نقدينگي مديريت شود، مي‌توان از بروز بحران‌هاي گسترده جلوگيري کرد.«