ARAZAZARBAIJAN

صفر تا صد سياستي به نام شوک‌درماني


صفر تا صد سياستي به نام شوک‌درماني

گروه تحليل: اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته بارها شوک‌درماني را تجربه کرده است. تازه‌ترين تجربه در اين حوزه را اقتصاد ايران دي ماه سال گذشته از سر گذراند. اما سئوال اين است؛ شوک درماني چيست؟


شوک درماني در اقتصاد، به مجموعه‌اي از سياست‌ها اطلاق مي‌شود که با هدف گذار سريع به اقتصادي بازار محور به اجرا در مي‌آيند. خصوصي سازي گسترده، رها کردن قيمت‌ها به ويژه در حوزه ارزي و حامل‌هاي انرژي، حذف يارانه‌ها، مقررات‌زدايي و کاهش نقش دولت در اقتصاد جزو اساسي‌ترين سياست‌هاي موسوم به شوک درماني هستند. اين طرف و آن طرف، به ويژه در سمت طرفداران اقتصاد بازار، گاه به جاي شوک درماني از واژه »تعديل ساختاري« هم استفاده مي‌شود.
مدافعان اقتصاد بازار و دست راستي‌هاي اقتصادي به اين سياست‌ها، تمايل زيادي دارند و بارها آن را براي کشورهاي مختلف توصيه کرده‌اند. درنتيجه شوک درماني سياست اقتصادي دست راستي است که از سوي نوليبرال‌ها تجويز مي‌شود.
شوک درماني با کاهش هزينه‌هاي دولت، در پي کاهش کسري بودجه است و انتظار مي‌رود با اجراي اين سياست، دولت بتواند مديريت بهتري بر منابع خود داشته باشد. مثلا با حذف يارانه‌هاي حمايتي از هزينه‌هاي دولتي کاسته شود و در مقابل با حذف قيمت‌گذاري يا کاهش کنترل‌هاي قيمتي، انگيزه توليدکنندگان را بالا ببرد. همچنين با آزادسازي نرخ ارز، ادعا مي‌شود زمينه بهبود و توسعه تجارت خارجي فراهم خواهد شد.
در عمل ولي اين نتايج کمتر به‌دست آمده است. مدافعان شوک درماني از تجربه لهستان پس از فروپاشي به عنوان نمونه موفق شوک درماني ياد مي‌کنند، هر چند همزمان با لهستان در ديگر کشورهاي بلوک شرق، پس از فروپاشي دولت‌هاي سوسياليستي، اين سياست ها اجرا شد اما نتيجه آن جز شکست نبود.
تورم کشورهايي چون روسيه براي سال‌ها سه و حتي چهار رقمي شد و در اين کشورها فقر و بي ثباتي به نحوي رشد کرد که پيش از آن تجربه نشده بود.
موفقيت تجربه لهستان هم تنها در اواخر دهه 1990 به دست آمد. در دهه 90 لهستان اغلب با تورم بالا، بيکاري گسترده و رشد اقتصادي ناچيز مواجه بود اما پس از اين دهه تا حدي اقتصاد آن تثبيت شد. از مهم‌ترين دلايلي که تجربه لهستان را موفق‌تر از ديگر کشورها بوده، سرمايه‌گذاري گسترده خارجي، به ويژه کشورهاي اروپايي در اين کشور بوده است؛ اتفاقي که براي ديگر کشورها نيافتاد.
تحميل شوک اقتصادي در برخي کشورها، به ويژه در آمريکاي لاتين، همزمان با کودتاهاي نظامي بود. به طور مثال در شيلي تنها پس از کودتاي 1973 سرنگوني دولت چپ گراي آلنده و به قدرت رسيدن نظامي‌هاي دست راستي به رهبري پينوشه، اين سياست‌ها به اجرا درآمدند. هر چند تورم چنان افزايش يافت که پس از چند سال پينوشه هم سياست‌هاي تعديل ساختاري را کنار گذاشت.
امروز خاوير ميلي در آرژانتين مهم‌ترين پرچمدار شوک درماني و سياست‌هاي نوليبرالي است که البته از طريق انتخابات توانسته قدرت را به دست آورد. اکنون گفته مي‌شود تبعات اقدامات ميلي به کاهش چشمگير محبوبيت او منجر شده است.
در ايران نيزِ، تعديل ساختاري از برنامه اول توسعه پس از جنگ، در ابتداي دهه 70 به سياست حاکم بر تصميم‌گيري اقتصادي تبديل شد. با اين همه تجربه شوک درماني در ايران چنان منفي است، که دولت‌ها کمتر تمايل دارند اقدامات خود را اين‌طور نام‌گذاري کنند.
شوک درماني چه در نيمه اول دهه 70 چه در نيمه دوم دهه 80 و چه در طول سال‌هاي گذشته به رشد چشمگير نرخ تورم، افزايش بيکاري، کاهش رشد اقتصادي، رشد بي ثباتي و نارضايتي منجر شده است. ضمن اين‌که برعکس ادعاي مدافعان آن، هر دور شوک درماني نه تنها از ميزان کسري بودجه نکاست که به نحوي محسوس ناترازي هزينه و درآمد دولت را افزايش داد.
در ايران، آخرين شوک درماني به پنج ماه پيش بر مي‌گردد که دولت چهاردهم ناگهان ارز ترجيحي 28500 توماني را حذف کرد و به اين ترتيب ارز واردات کالاهاي اساسي ناگهان پنج برابر گران‌تر شد. نتيجه اين اقدام اکنون به شکل تورم بيش از 73 درصدي خود را نشان مي‌دهد.
شوک درماني، اصلاحات يا تغييرات را به شکل ناگهاني و يک دفعه‌اي به اقتصاد تحميل مي‌کند که همين امر موجب مي‌شود افزايش ترديدها نسبت به اين دسته از سياست ها شده است.
درواقع شوک اقدامات ناگهاني گاه آن‌قدر شديد است که به شورش‌هاي اجتماعي و اعتراضات گسترده منجر مي شود. چنان که در دي ماه ايران هم اين اتفاق رخ داد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، ميلتون فريدمن، اقتصاددان برجسته نوليبرال آمريکايي، از مهم‌ترين مبدعان شوک درماني است. او که استاد دانشگاه شيکاگو بود، مکتبي به نام»مکتب شيکاگو« را در دفاع از نظريات دست راستي خود بنيان نهاد.
علي مدني‌زاده، وزير فعلي اقتصاد و امور دارايي از فارغ التحصيلان اين دانشگاه آمريکايي است و منتقدانش بابت سابقه تحصيلي به او ترديد دارند.
نائومي کلاين، در کتاب »دکترين شوک« به تفصيل در مورد اين دسته از سياست‌ها و نتايج آن در کشورهاي مختلف پرداخته است. کلاين اين سياست‌ها را به زيان عدالت اجتماعي و رفاه عمومي مي‌داند و معتقد است اين سياست‌ اقتصادي به يکي از عوامل بحران‌ساز در کشورهاي مختلف تبديل شده است.


برچسب ها:

تاریخ: 1405/02/30 01:48 ب.ظ | دفعات بازدید: 1723 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور