شيپور بيمه بيکاري را از سر گشاد آن نزنيم

 انتقادات پيرامون نحوه رسيدگي به پرونده بيمه‌هاي بيکاري درحالي مطرح مي‌شود که به دليل ترافيک سنگين بيکاران متقاضي مقرري، فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها و پرداخت مقرري بسيار طولاني‌تر شده است.
برخي از بيکاراني که تقاضاي بيمه بيکاري خود را قبل از جنگ سي و نه روزه ارائه دادند، تازه با گذشت سه ماه، در پايان ارديبهشت اولين مقرري‌ خود را دريافت کردند. از سوي ديگر، افزايش 200 هزار تا 500 هزار نفري متقاضيان و ثبت نام‌کنندگان بيمه بيکاري باعث شده ميان دولت و سازمان تامين اجتماعي در تامين منابع صندوق بيمه بيکاري اختلافاتي ايجاد شود. اکبر شوکت (دبير اجرايي خانه کارگر) در اظهارنظري پيرامون وضعيت رسيدگي به تقاضاهاي بيمه بيکاري، با يادآوري کشمکش‌هاي هميشگي اين تشکل با سازمان تامين اجتماعي در قطع بيمه کارگران ساختماني گفت: متاسفانه به نظر مي‌رسد همان مشکلاتي که در زمينه قطع بيمه کارگران ساختماني باوجود پرداخت عوارض از سوي کارفرما و حق بيمه از سوي کارگر وجود داشت، اين بار به شکلي ديگر با افزايش تعداد متقاضيان بيمه بيکاري براي شاغلان بيکار شده نيز به‌وجود آمده است. وي افزود: کجاي قانون گفته شده است که وقتي کارگري بيکار مي‌شود و در سامانه تقاضاي بيمه بيکاري ثبت مي‌کند، بايد در خانه بنشيند و بازرسي خانگي از او به عمل بيايد تا مشخص شود که سر کار مي‌رود يا خير؟
اگر شيوه کار به اين شکل باشد که بازرس در منزل فرد بيکار شده سرک بکشد، مسلماً اقدامي خارج از ضوابط قانوني رخ داده است. شوکت اضافه کرد: در شرايطي که امروزه تمامي کارشناسان مالياتي و کارشناسان قوه قضاييه مي‌توانند از نظر فني تراکنش‌ها و حساب‌هاي يک نفر را کنترل کنند، آيا نمي‌توان با رصد شماره حساب‌هاي متقاضي بيمه بيکاري و شناسايي واريزکنندگان، در صورت احراز برخورداري واريزکننده از کد کارفرمايي، با متقاضي برخورد کرده و متخلفان را جريمه کرد؟ ما معتقديم که بازرسي به اين شيوه که به سراغ منزل يک فرد بيکار شده بيايند و احتمالاً آبروي او را در مقابل خانواده و گاه همسايه او بريزند، خلاف کرامت انساني است. اين فعال کارگري ادامه داد: امروزه در بسياري از کشورهاي دنيا، شيوه‌هاي بسيار روزآمدتر و بهتري براي شناسايي افراد متخلف در حوزه‌هاي بيمه‌اي موجود است. چرا از تجربيات جهاني استفاده نمي‌کنيم؟
چرا مانند بسياري از کشورها از ظرفيت تشکل‌هاي کارگري و نهادهاي مختلف استفاده نمي‌کنيم و به جاي آن، بازرسان را در کشف موارد تخلف با ايجاد سيستم‌هاي امتيازي، ذي‌نفع کرده و بستر فساد ايجاد مي‌کنيم؟ دبير اجرايي خانه کارگر استان قم تصريح کرد: ما معتقديم کسي که بيمه بيکاري طلب مي کند، چيزي فراتر از آنچه با پرداخت سهم سه درصد حق بيمه بيکاري در طول سالها پس انداز کرده، از صندوق بيمه بيکاري طلب نمي‌کند که بخواهيم به هر روشي آن را قطع کرده و يا ارائه خدمات پرداخت مقرري را در اين شرايط سخت بازار کار که شغل به سختي پيدا مي‌شود، سخت و دشوار سازيم. کارگر بيکار شده از سهم سه درصدي خود که سال‌ها واريز کرده، در زمان بيکاري غيرارادي استفاده مي کند. کارگري که 5 سال و يا بيشتر حق بيمه واريز کرده حداقل يکسال، و کارگري که 10 سال و بيشتر حق بيمه واريز کرده، حداقل دو سال اين حق را دارد که از بيمه بيکاري استفاده کند. رئيس کانونعالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ساختماني تاکيد کرد: مديريت وضعيت بيکاران و بيمه بيکاري يک زنجيره ارکان به هم پيوسته دارد که از لحظه اعلام بيکاري تا جدا شدن فرد جوياي کار از اين صندوق، بايد با هم کار کنند. به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، شوکت در پايان با اشاره به تلاش احمد ميدري وزير تعاون، براي ادغام بخش اشتغال و فني و حرفه‌اي وزارت کار گفت: ما معتقديم براي کارگر بيکار شده و نيروي کار جوياي شغل، کل مجموعه‌هاي بيمه بيکاري، سازمان فني و حرفه‌اي، معاونت اشتغال و بخش‌هاي کاريابي، همگي بخش‌هاي مختلف يک زنجيره هستند که بايد در هماهنگي با هم، فرد بيکار شده را از اولين مرحله تا مرحله پاياني اشتغال، هدايت کنند. ما پيشنهاد اين ادغام را که امروز آقاي ميدري آن را مطرح کرده، دو دهه پيش در خانه کارگر و به ويژه در سطح دبيرکل و معاونان اين تشکل مطرح کرده بوديم و اميدواريم در شرايط حساس فعلي، با اصلاح جدي ساختاري، مديريت اشتغال کشور اين چنين به حال خود رها نماند!