سکوت مرزها؛ ادامه زنجيره خشونت خانگي و قتل‌هاي ناموسي در مناطق کردنشين

 نبود پناهگاه امن و فقدان حمايت‌هاي قضايي و مدني، اين بحران را تشديد کرده است. در مناطق مرزي و کردنشين ايران، خشونت عليه زنان نه تنها کاهش نيافته بلکه در بسياري از موارد شکل‌هاي نگران‌کننده‌تري به خود گرفته است.
قتل‌هاي ناموسي، که اغلب توسط نزديک‌ترين افراد خانواده انجام مي‌شود، همچنان به‌عنوان يکي از شديدترين اشکال خشونت خانگي در اين مناطق جريان دارد. ضعف حمايت‌هاي قانوني، عدم دسترسي به خدمات حقوقي و نفوذ عميق باورهاي مردسالارانه، زنان را در موقعيتي قرار داده که راه فرار يا حتي فرياد زدن هم برايشان ممکن نيست.
کارشناسان معتقدند؛ بدون حضور فعال نهادهاي مدني، اصلاح قوانين و تغيير نگرش فرهنگي در جامعه، اين بحران ادامه خواهد داشت.
ساختار مردسالار، قانون ناکارآمد
خالد توکلي، جامعه‌شناس، مي‌گويد: بخشي از مشکل به ساختار فرهنگي مردسالارانه بازمي‌گردد که هنوز در بسياري از روستاها و مناطق مرزي بر روابط خانوادگي حاکم است. وقتي زن به دليل پوشش، ارتباط يا حتي شايعه‌اي هدف خشونت قرار مي‌گيرد، نشان مي‌دهد که جامعه هنوز زن را به‌عنوان يک انسان مستقل به رسميت نمي‌شناسد.
توکلي با بيان اينکه در برخي از مناطق مرزي زنان معدودي ناچارند به دليل شرايط بد اقتصادي براي تأمين معاش خانواده به کار طاقت‌فرساي کولبري روي آورند، مي افزايد: اين کار با فرسودگي جسمي، کمردرد، پا درد و از پا افتادگي زودرس همراه است، در چنين شرايطي، نه‌تنها حمايت‌ اجتماعي از اين زنان وجود ندارد، بلکه برخي از همسرانشان به بهانه فرسودگي و ناتواني جسمي آنان، اقدام به ازدواج مجدد مي‌کنند.
وي همچنين به ضعف قانوني اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: در مواردي که قتل توسط پدر يا برادر انجام مي‌شود، به‌ندرت مجازات جدي اعمال مي‌گردد. به دليل خلأهاي قانوني و نگاه شرعي حاکم بر قوانين کيفري، بسياري از اين قتل‌ها يا ثبت نمي‌شوند يا با رضايت خانواده مختومه مي‌شوند.
خانه‌اي نيست براي فرار
يکي از معضلات اساسي، نبود پناهگاه يا خانه امن در اين مناطق است. زناني که در معرض تهديد قرار دارند، راهي براي خروج ندارند. بسياري از آن‌ها پيش از آنکه بتوانند کمک بخواهند، به قتل مي‌رسند.
توکلي در اين‌باره مي گويد:خانه امن فقط يک مکان فيزيکي نيست، بلکه سازوکاري براي نجات جان زنان است. متأسفانه در مناطق مرزي کمتر شاهد فعاليت نهادهاي حمايتي هستيم، چرا که مجوز تأسيس خانه‌هاي امن اغلب به نهادهاي دولتي يا شبه‌دولتي محدود مي‌شود. نهادهاي مدني هم با محدوديت شديد مواجه‌ هستند.
جريان‌هاي سلفي، خشونت را مشروع جلوه مي‌دهند
به گفته توکلي، در سال هاي اخير گسترش جريان‌هاي افراطي مذهبي در برخي از مناطق مرزي، به خشونت عليه زنان دامن زده است.
وي مي‌گويد: برخي از اين جريان‌ها، خشونت عليه زنان را نه‌تنها نفي نمي‌کنند بلکه آن را مشروع جلوه مي‌دهند. در تبليغات آن‌ها، مردان تشويق به کنترل شديد خانواده و چندهمسري مي‌شوند و حقوق زنان به‌کلي ناديده گرفته مي‌شود.
آسيب‌هاي چندلايه؛ از فقر تا انزوا
اين جامعه شناس مي افزايد: فقر، ترک تحصيل دختران، ازدواج‌هاي اجباري و نبود شغل مناسب، زنان اين مناطق را در موقعيت بسيار آسيب‌پذيري قرار داده است. بسياري از زنان که همسرانشان براي کار به عراق مهاجرت مي‌کنند، با فرزندانشان تنها مي‌مانند و در نبود حمايت، يا ناچار به کارهاي کم‌درآمد مي‌شوند يا قرباني خشونت خانگي مي شوند.
به گفته توکلي، آموزش، آگاهي‌بخشي و استفاده از رسانه‌ها به عنوان ابزار تغيير نگرش مردان و زنان نسبت به حقوق زن و خشونت عليه آن‌ها، راهکارهايي است که مي تواند از خشونت بر عليه زنان بکاهد.توکلي مي افزايد: براي حل مشکلات زنان مناطق مرزي و کردستان بايد از نهادهاي مدني مستقل حمايت شود و خانه‌هاي امن براي زنان در معرض خشونت ايجاد گردد.
وي تأکيد مي کند: فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي براي کاهش تعصبات و ترويج حقوق زنان بايد اجرا شود.
توکلي همچنين بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار و حمايت مالي از کسب‌وکارهاي کوچک زنان تأکيد کرده و خواستار اصلاح قوانين مرتبط با خشونت خانگي و قتل‌هاي ناموسي و افزايش دسترسي زنان به حمايت‌هاي حقوقي شد.
وي همچنين با تاکيد بر کاهش سياسي‌کاري و ايجاد فضاي گفت‌وگوي سازنده بين گروه‌هاي مختلف جامعه مي افزايد: با اين اقدامات مي توان به کاهش آمار خشونت هاي خانگي و قتل هاي ناموسي اميدوار بود.
اقامت موقت و حمايت کامل از زنان آسيب‌ديده در 4 خانه امن آذربايجان غربي
مديرکل بهزيستي آذربايجان‌غربي، از فعاليت چهار خانه امن زنان در شهرهاي اروميه، خوي و مهاباد خبر داد و گفت: هدف اصلي اين مراکز حمايت و توانمندسازي زنان و دختران در معرض خشونت است.
رسول بابايان ، بيان کرد: بانوان خشونت ديده در اين مراکز از خدمات سرپايي و اقامتي شامل مددکاري اجتماعي تخصصي، روانشناسي، خدمات بهداشتي و درماني، حقوقي، فرهنگي و آموزش مهارت‌هاي زندگي بهره‌مند مي‌شوند.
وي با تاکيد بر اينکه اقامت در خانه‌هاي امن موقتي است، اظهار داشت: اقامت زنان خشونت ديده در اين مراکز اورژانس اجتماعي با حکم قضايي به مدت 21 روز امکان‌پذير بوده و در صورت نياز تمديد مي‌شود.بابايان تصريح کرد: زنان قرباني خشونت به زور به خانه‌هاي خود بازگردانده نمي‌شوند و ترخيص آنان پس از تاييد تيم تخصصي، با درخواست خود زن و همسر، گرفتن تعهد از همسر و بررسي سلامت رواني فرد آزارگر صورت مي‌گيرد.مديرکل بهزيستي استان همچنين تاکيد کرد: ترخيص بانوان منوط به تاييد امنيت جاني و رواني توسط تيم متخصص است.وي خشونت خانگي را ناشي از عوامل فرهنگي، مردسالاري، عدم تفاهم اخلاقي، الگوهاي نامناسب، اعتياد، بيکاري، کاهش اعتماد در خانواده، مسائل اقتصادي و اجتماعي دانست و افزود که آمار خشونت مردان عليه زنان بسيار بالاتر است.بابايان همچنين اعلام کرد: مرکز مداخله در بحران، تيم‌هاي سيار و کارشناسان خط تلفني اورژانس اجتماعي به موارد خشونت عليه همسر رسيدگي مي‌کنند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده خشونت عليه همسر با شماره 123 تماس بگيرند تا کمک‌هاي لازم انجام شود.
انجام 730 اقدام حمايتي براي دفاع از حقوق زنان و خانواده در کردستان
معاون دادگستري استان کردستان، از انجام 730 اقدام حمايتي در دفاتر حمايت از حقوق زنان و خانواده در شش ماه نخست سال جاري خبر داد.بهادر اسدي ، با بيان اينکه 14 دفتر حمايت از حقوق زنان و خانواده در حوزه‌هاي قضائي تابعه استان فعال هستند، افزود: اين مراکز روزانه به صورت حضوري و تلفني به ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه دعاوي خانواده و مسائل مربوط به زنان و کودکان مي‌پردازند.اسدي تصريح کرد: ارائه خدمات مددکاري از جمله مشاوره‌هاي روانشناسي و خانواده، تشکيل پرونده‌هاي شخصيت، معرفي مددجويان به اورژانس اجتماعي، حضور مددکار در دادگاه‌هاي خانواده و اطفال، بررسي اختلافات زوجين، پيگيري امور حسبي مراجعان و ارائه مشاوره به زنان و افراد زير 18 سال زنداني و همچنين اعمال مجازات جايگزين حبس براي زنان، کودکان و نوجوانان از جمله حمايت‌هاي اين دفاتر است.
وي گفت: دفاتر حمايت از حقوق زنان و خانواده در همکاري با مراکز دولتي و غيردولتي مانند فرمانداري‌ها، کانون وکلا، کميته امداد، سازمان بهزيستي و نهادهاي خيريه، در زمينه‌هايي چون اخذ يارانه، معرفي وکيل معاضدتي، مساعدت‌هاي مالي و اسکان موقت و ارائه خدمات مشاوره روانشناختي فعاليت دارند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کردستان خاطرنشان کرد: نظارت و پايش‌هاي لازم به صورت مستمر بر عملکرد دفاتر حمايت انجام مي‌شود و در اين مدت بازديدهايي از دفاتر شهرستان‌هاي بيجار، دهگلان، ديواندره، قروه و کامياران صورت گرفته است.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،در پايان بايد گفت؛خشونت خانگي و قتل‌هاي ناموسي در مناطق کردنشين، ديگر يک بحران خاموش نيست؛ بلکه زخمي است که هر روز باز مي‌شود و جان زنان بيشتري را مي‌گيرد. براي پايان دادن به اين چرخه تلخ، تنها راه، تغيير عميق در ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و قانوني است,تغييري که بدون حضور و مشارکت واقعي نهادهاي مدني، فعالان اجتماعي و زنان خود اين مناطق ممکن نخواهد شد.