سياسي شدن رنج اقتصادي مردم

در نتيجه، بحران به پديده‌اي عادي و مزمن تبديل شده است.
»عاليه شکربيگي« جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تاکيد کرد که اعتراضات روزهاي اخير مردم صرفا مطالبه‌اي اقتصادي نبوده و ريشه در همه مطالبات اجتماعي و فرهنگي در گذشته دارد. مطالباتي که ساختار قدرت ناديده گرفته است.
او درباره تفاوت ميان مطالبات نوگرايانه سال 1401 و مطالبات اقتصادي مردم معترض در روزهاي اخير گفت: در سال 1401 شعارهاي نوگرايانه در بستر فرهنگ و آزادي مطرح شد، اما به جاي گفتگو با مردم معترض با اين مطالبات برخورد شد که پيامدهاي متعددي به همراه داشت. در نهايت مطالبات مردم در آن زمان به جايي نرسيد و مساله حل نشد، بلکه به لايه‌هاي زيرين جامعه حرکت کرد و در آنجا انباشته شد.
اين جامعه‌شناس ادامه مي‌دهد: وقتي تاريخ کشورمان را بررسي مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم همواره عامل »ترس« به‌عنوان يک متغير اصلي در رفتارهاي اجتماعي و سياسي مردم قابل مشاهده بوده، موضوعي که نه تنها در ساختار فعلي حکمروايي بلکه در دوره‌هاي گذشته هم قابل مشاهده بوده است.
بحران اقتصادي به تنهايي براي بروز اعتراضات فراگير کافي نيست
اين جامعه‌شناس با يادآوري اينکه جامعه ايران در دهه‌هاي اخير شاهد موج‌هاي متعددي از اعتراضات بوده است، اضافه کرد: اگرچه اغلب اين اعتراضات در ظاهر با محرک‌هاي اقتصادي مانند افزايش قيمت سوخت، نان، ارز يا کاهش ارزش پول ملي آغاز شده‌اند، اما اين رخدادها يک پرسش اساسي را پيش روي ما قرار مي‌دهد مبني بر اينکه تا چه حد مي‌توان اين اعتراضات را صرفاً اقتصادي دانست و تا چه حد بايد آن‌ها را نشانه‌اي از بحران عميق‌تر اجتماعي و سياسي در جامعه تلقي کرد؟
او در ادامه توضيح مي‌دهد: نظريه‌هاي مربوط به جنبش‌هاي اعتراضي نشان داده‌اند که بحران اقتصادي به تنهايي براي بروز اعتراضات فراگير کافي نيست. بنابراين اگر امروز شاهديم که بحران اقتصادي در صدر اعتراض‌ها قرار دارد به دليل ترکيب شدن آن با ادراک بي‌عدالتي و بي‌اعتمادي نهادي است که منجر به کنش جمعي مي‌شود. به‌عبارت ديگر اگر لايه‌هاي سطحي اين مطالبه‌گري‌ها اقتصادي بوده، اما لايه‌هاي زيرين آن اجتماعي، نهادي و نشان‌دهنده نارضايتي عميق مردم ايران در حوزه‌هاي مختلف بوده است.
اعتراضات اخير بازتابي از بحران عميق‌تر اجتماعي و فرسايش اعتماد عمومي است
اين استاد دانشگاه به اين موضوع هم اشاره کرد که در اعتراضات 1401 مردم، کاهش سرمايه اجتماعي را به معناي بي‌اعتمادي، عدم مشارکت و احساس بي‌نمايندگي سياسي بيان کردند. در اعتراضات روزهاي اخير را هم نمي‌توان صرفا واکنشي به مشکلات اقتصادي دانست، بلکه اين اعتراضات بازتابي از يک بحران عميق‌تر اجتماعي و فرسايش اعتماد عمومي به نهادهاي حکمراني هستند.
به گفته او تداوم تورم، بيکاري، ناامني معيشتي، احساس تبعيض و شعارهاي آزادي و دموکراسي‌خواهي، مطالبات اقتصادي را با مطالبات هويتي، ساختاري و اجتماعي پيوند مي‌زند. فرسايش اعتماد نهادي که امروز شاهد آن هستيم صرفاً معلول يک عامل اقتصادي نيست، بکله به زبان مشترک تمامي بحران‌هايي تبديل شده است که جامعه ايران در سال‌هاي گذشته تجربه کرده است.
فشار معيشتي، افزايش نابرابري و بيکاري از محرک‌هاي اصلي ناآرامي‌هاست
شکربيگي درباره نتايج به دست آمده از پژوهش‌هاي انجام شده درباره اعتراضات گفت: اين پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که تحليل اعتراضات نيازمند نگاهي چندبعدي است که متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بايد به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار داد. گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس از سال 1398 تا 1402 تاکيد کرده است که متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به يکديگر مي‌پيوندند. همچنين بر اساس مطالعه‌اي که در سال 1399 انجام شده، فشار معيشتي، افزايش نابرابري و بيکاري از محرک‌هاي اصلي ناآرامي‌ها هستند.
ناديده گرفتن مطالبات مردم سبب شده انتقادات اقتصادي به مرحله اعتراضات سياسي برسد
او با بيان اينکه نابرابري‌ها، بيکاري و مسائل اجتماعي و فرهنگي، زمينه‌ساز فشار معيشتي کنوني در جامعه ايران هستند، افزود: نظريه‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي نتايج فقدان فرصت‌هاي ساختاري براي مشارکت و گفت‌وگوي شهروندان را تحليل مي‌کنند. در واقع نشنيدن مطالبات مردم به‌جاي شنيدن صداي آنها در سال‌هاي گذشته باعث شده که امروز انتقادات اقتصادي به مرحله بحران بالاتر يعني اعتراضات سياسي برسد. شاهد بوديم که در اولين روز اعتراضات اخير، شعارهاي مردم ماهيتي صنفي و اقتصادي داشتند، اما روز بعد به سمت مطالبات سياسي حرکت کردند.اين استاد دانشگاه به «پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» که در بازه زماني 1375 تا 1400 انجام شده هم اشاره کرد و افزود: بر اساس اين گزارش کاهش چشمگير اعتماد عمومي به نهادهاي رسمي باعث بحران اقتصادي شده است. بنابراين در تحليل جامعه‌شناسانه ريشه اين اعتراضات را بايد در فرسايش اجتماعي، احساس بي‌قدرتي جمعي، احساس ناديده‌گرفته‌شدن، بي‌اعتمادي و غريبه‌بودن مردم با ساختارهاي کلان و در بحران‌هاي معيشتي و اقتصادي جست‌وجو کنيم.
بي‌ثباتي پايدار در جامعه ايراني
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،اين استاد دانشگاه يکي از شاخص‌هاي بحران عميق‌تر اجتماعي را مزمن‌شدن وضعيت بي‌ثباتي دانست و گفت: ما با نوعي »بي‌ثباتي پايدار« در جامعه مواجهيم. در ادبيات سياسي از اين وضعيت با عنوان »سياست خستگي« ياد مي‌شود. تداوم اين شرايط مي‌تواند به دو پيامد متضاد منجر شود؛ يعني از يک سو شاهد افزايش نااميدي و کناره‌گيري شهروندان از مشارکت مدني هستيم که نمود آن را در خاموشي اجتماعي سال‌هاي گذشته ديده‌ايم و از سوي ديگر شاهديم که چگونه انباشت نارضايتي‌هاي حل‌نشده در بزنگاه‌هاي خاص خود را نشان مي‌دهند مانند امروز که مي‌بينيم يک انفجار اقتصادي به اعتراضات گسترده منجر مي‌شود.
اين وضعيت نشان‌دهنده يک بحران چندلايه است که زمينه‌ساز مطالبات معيشتي و اقتصادي مردم ايران شده است. ترکيب همه اين عوامل با يکديگر، وضعيت کنوني را رقم زده‌اند.