سياست‌هاي دستوري؛ آخرين راهکار وزارت نيرو براي بحران آب

بحران آب در کشور، تاکنون مشکلات بسياري براي مردم به وجود آورده است. مردم در بسياري از شهر‌هاي کشور به دليل کمبود آب، مجبور به تحمل قطعي‌هاي چندساعته آب شده‌اند. در کنار اين موارد با توجه به تشديد کمبود آب، زنگ خطر بحران جيره‌بندي آب در تابستان در تمامي شهر‌ها به صدا درآمد.
آن‌طور که حسام خسروي، معاون بهره‌برداري و توسعه آب شرکت آبفاي تهران، به خبرگزاري مهر درباره کاهش فشار و قطعي آب در مناطق تهران گفت: جيره‌بندي آب در دو حالت اتفاق مي‌افتد؛ يکي شرايط بسيار دشوار و نبود نزولات آسماني و ديگري همکاري نکردن مردم؛ بنابراين احتمال جيره‌بندي آب در تهران وجود دارد.
اما پس از اين اظهارات، محسن اردکاني، مديرعامل آبفاي استان تهران، در يک گفت‌وگوي تلويزيوني توضيح داد: برنامه‌اي براي جيره‌بندي آب وجود ندارد، اما براي مديريت مصرف بايد فشار آب را کم کرد.
در کنار نگراني‌ها در مورد جيره‌بندي آب، موضوع حفر چاه‌هاي غيرمجاز به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل بحران آب مطرح شد. در همين زمينه به نظر مي‌رسد نحوه مديريت وزارت نيرو در مورد بحران آب و برق يکي است: تحميل بحران به مردم و توجه نکردن به ريشه‌هاي اصلي مشکلات.
چنان‌که تقي عبادي، مديرکل دفترتوسعه نظام‌هاي فني، بهره‌برداري و ديسپاچينگ برقابي شرکت مديريت منابع آب ايران، در شصت و ششمين گردهمايي مديران ارشد بخش آب کشور توضيح داد: قوانين سخت‌گيرانه‌تري براي برخورد با برداشت‌هاي غيرمجاز تدوين شده که عبارت از مجازات تخليه غيرمجاز و کنترل برداشت‌هاي مازاد بر پروانه‌هاي بهره‌برداري است و براي اجرا در سال 1404 آماده مي‌شود.
عبادي با بيان اينکه روند کنترل منابع آب در سال‌هاي اخير بهبود يافته است ادامه داد: تا امروز 150 هزار چاه غيرمجاز شناسايي و مسدود شده که البته اين تعداد بايد دو برابر شود.در دهه‌هاي اخير، ايران با بحران جدي منابع آب مواجه شد که بخش عمده‌اي از آن مربوط به مديريت نادرست منابع آبي و سدسازي‌هاي بي‌رويه است. از سوي ديگر، بايد گفت حفر بي‌رويه چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز، منجر به تخليه بيش از حد آبخوان‌ها و کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني شده است.در ابتدا بايد ديد حفر اين چاه‌ها چگونه باعث کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني شد و چه سياست‌هايي در اين ميان دخيل بوده‌اند؟ آيا مسدود کردن چاه‌ها و برخورد‌هاي تنبيهي در اين زمينه، منجر به کنترل منابع آب و کاهش بحران آب مي‌شود؟
خودکفايي در کشاورزي و فشار به منابع آب زيرزميني
در شرايطي که منابع آب سطحي، مانند رودخانه‌ها و سدها، کاهش مي‌يابد، وابستگي به منابع زيرزميني بيشتر و فشار مضاعفي به آنها وارد مي‌شود.
طبق اعلام وزارت نيرو، بيش از 800 هزار حلقه چاه آب در کشور فعال است که حدود 45 درصد از آنها فاقد مجوز قانوني هستند. اين چاه‌ها سالانه حدود 45 ميليارد مترمکعب از منابع آب زيرزميني را استخراج مي‌کنند که معادل 55 درصد از کل مصرف آب کشور است.
در همين زمينه بايد به وضعيت کشاورزي اشاره کرد. در دهه‌هاي اخير، ايران براي افزايش توليد محصولات کشاورزي و رسيدن به خودکفايي، سطح زير کشت را افزايش داده است. اين سياست باعث شد ميزان برداشت آب از منابع زيرزميني رشد چشمگيري پيدا کند.
آن‌طور که داود رضاعرب، مدير موسسه پژوهشي راهبرد دانش، در سال 97 به جام‌جم توضيح داد: پس از انقلاب تاکنون در سه مقطع حفاري بي‌رويه چاه‌هاي غيرمجاز در کشور مشاهده شد. اولين مقطع آن درست بعد از انقلاب تا چند سال پس از آن بود که با هدف رفع بيکاري و اشتغال‌زايي از طريق توسعه کشاورزي صورت گرفت و در اين زمان به تمام ديپلمه‌هاي بيکار در صورت تمايل، اجازه حفر چاه داده شد.
او ادامه داد: مقطع بعدي اوايل دهه 80 بود که کشور دچار بحران خشکسالي شديد شد. از همين رو براي کاستن از تنش‌هاي خشکسالي و حفظ باغات و مزارع کشاورزي، اجازه حفر چاه بدون پروانه و مجوز براي همگان صادر شد. مقطع زماني سوم هم مربوط به سال 86 و مصوبه مجلس در خصوص قانوني کردن و صدور پروانه براي تمام چاه‌هاي غيرمجازي بود که تا سال 85 حفر شده بود.از سوي ديگر بايد به ادامه سياست اصرار بر کشت در مناطق کم‌آب و در راستاي سياست‌هاي خودکفايي اشاره کرد. سياست‌هاي خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي در دهه‌هاي گذشته، منجر به افزايش سطح زير کشت و در نتيجه افزايش تقاضا براي منابع آبي شد. اين امر باعث صدور مجوز‌هاي متعدد براي حفر چاه‌هاي جديد شد. به عنوان مثال، در سال 1385 تصميمات نادرستي در مورد صدور مجوز‌هاي حفر چاه اتخاذ شد که نه‌تنها سودي به همراه نداشت، بلکه به تخليه بيش از حد آب‌هاي زيرزميني منجر شد.
با کاهش منابع آب زيرزميني، بسياري از کشاورزان به حفر چاه‌هاي غيرمجاز روي آوردند تا نياز‌هاي آبي خود را تامين کنند. اين اقدامات ناپايدار، فشار بيشتري بر آبخوان‌ها وارد کرد و تعادل اکولوژيکي را به خطر انداخت
چگونه سياست‌هاي دولت‌ها بحران آب را به وجود آورد؟
مقدار قابل توجهي از آب‌هاي زيرزميني کشور براي جبران کسري آب‌هاي سطحي در آبياري استفاده مي‌شود. هجوم به برداشت آب‌هاي زيرزميني منجر به کاهش سطح و کيفيت آن در مناطق مختلف شده است. همچنين، فرونشست زمين و فروچاله‌ها به دليل استخراج بيش از حد آب‌هاي زيرزميني، کشور را فرا گرفته است.
آن‌طور که کاوه مدني، امير آقاکوچک و علي ميرچي، پژوهشگران و فعالان محيط‌زيستي، در مقاله‌اي تحت عنوان «خشکسالي اقتصادي-اجتماعي ايران» توضيح داده‌اند، علاقه به حفر چاه‌هاي عميق در ايران پس از معرفي فناوري‌هاي پمپاژ و اصلاحات اراضي در دهه 40 شمسي افزايش يافت. افزايش تمايل به حفر چاه‌هاي عميق و برداشت آب‌هاي زيرزميني با تکنولوژي جديد باعث شد برداشت آب به‌طور سنتي کمتر مورد توجه قرار بگيرد. آب‌هاي زيرزميني وقتي به عنوان منبع مکمل آب استفاده مي‌شوند که آب‌هاي سطحي به اندازه کافي وجود نداشته نباشند.وقتي سطح دسترسي به آب‌هاي سطحي در نتيجه خشکسالي يا تخصيص آب‌هاي سطحي به ذي‌نفعان متخلف کمتر مي‌شود، پمپاژ آب‌هاي زيرزميني افزايش مي‌يابد. وقتي چاه به دليل کاهش سطح سفره خشک مي‌شود، کشاورزان چاه‌هاي عميق‌تري را با پمپاژ‌هاي قوي‌تري حفر مي‌کنند.با توجه به اينکه بخش کشاورزي بزرگ‌ترين مصرف‌کننده منابع آبي کشور است، اصلاح روش‌هاي آبياري، تغيير الگوي کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و افزايش بهره‌وري آب مي‌تواند به بهبود وضعيت منابع آبي کشور کمک کند.البته اين موضوع منوط به فراهم آوردن تسهيلات و زيرساخت‌ها براي کشاورزان است؛ چراکه در وهله اول، سياست‌هاي دولت‌ها آنها را وادار به ادامه معيشت از اين طريق کرده است.
در واقع مي‌توان گفت وزارت نيرو نمي‌تواند اميدوار باشد که با بستن چاه‌هاي غيرمجاز بر بحران آب‌هاي زيرزميني در کشور غلبه کند، زيرا در ابتداي امر، دولت‌ها به خاطر سياست‌هاي خود، کشاورزي در بسياري از مناطق کم‌آب را تشويق کردند و با صدور مجوز حفر چاه براي دستيابي به سياست خودکفايي، بحران آب را تشديد کردند.در چنين شرايطي، اگر دولت متوجه سياست‌هاي اشتباه شده است، بايد الزامات لازم براي جبران را هم فراهم کند. حفر بي‌رويه چاه‌ها در مواردي به دليل الزام و اجبار کشاورزان به کشت محصول رخ داده است. اگر قرار است اين روند متوقف شود، بايد راه‌هاي جبراني براي مردم و کشاورزان فراهم شود تا از اين طريق مردم کمترين آسيب را ببينند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تجارت نيوز،در نهايت به نظر مي‌رسد نحوه مديريت وزارت نيرو در حوزه برق و آب چندان تفاوتي با هم ندارد. دولت‌ها سياست‌هاي اشتباه خود که بحران آب و برق را رقم زده مشاهده نمي‌کنند و در پي کاهش بحران از طريق هدف قرار دادن معلول اشتباه‌هاي خود هستند. بايد گفت در اين مورد نيز مردم مقصر نيستند؛ بلکه آنها از روش‌هايي استفاده مي‌کنند که بسياري از دولت‌ها پيشنهاد کرده بودند!
اگر شغل جايگزين در مناطق کم‌آب براي مردم فراهم و اصرار به کشت در اين مناطق برداشته شود، شايد بتوان اندکي نسبت به کاهش بحران آب اميدوار بود. در غير اين صورت، برخورد پليسي و حقوقي با مشکلات زيرساختي، راه به جايي نمي‌برد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com