سياست، موضوع اول اقتصاد

در شرايطي که اقتصاد ايران با انبوهي از مسائل ساختاري و روزمره دست‌وپنجه نرم مي‌کند، از بحران مستمر تورم و نوسانات نرخ ارز گرفته تا رکود دامنه‌دار بخش توليد و نااطميناني در تأمين منابع بودجه، انتظار مي‌رود رسانه‌هاي تخصصي اقتصادي بيش از پيش در نقش ناظر و تحليل‌گر اين تحولات ظاهر شوند؛ با بررسي کارشناسي، نقد سياست‌ها و ارائه راه‌حل‌هاي واقع‌بينانه، زمينه‌ساز شکل‌گيري گفت‌وگوي مؤثر ميان سياست‌گذار، فعال اقتصادي و جامعه شوند.
با اين حال، نگاهي گذرا به محتواي منتشرشده در بخشي از رسانه‌هاي اقتصادي جريان اصلاح‌طلب طي ماه‌هاي اخير، حاکي از يک چرخش آشکار در اولويت‌گذاري‌هاي خبري و تحليلي است؛ چرخشي که در آن، اقتصاد به‌جاي آنکه موضوع اصلي باشد، به حاشيه رانده شده و جاي خود را به سياست داده است. امروز در بسياري از اين رسانه‌ها، بخش عمده‌اي از صفحات اول روزنامه‌ها، خروجي سايت‌ها و پيام‌هاي کانال‌هاي تلگرامي، نه به مسائل اقتصادي بلکه به تحليل‌هاي سياسي، مناسبات قدرت، تحولات ديپلماتيک و مسائل حکمراني داخلي اختصاص دارد.
اين پديده – که به‌ظاهر شايد فقط يک انتخاب رسانه‌اي براي جذب مخاطب تصور شود – در واقع از يک خط فکري مشخص و جهت‌دار ريشه مي‌گيرد؛ خطي که تلاش مي‌کند افکار عمومي را به اين باور برساند که حل مسائل اقتصادي کشور، تنها و تنها از مسير گشايش در فضاي سياسي و بين‌المللي ممکن است. به‌عبارتي ديگر، نوعي شرطي‌سازي اقتصاد به سياست در حال رخ دادن است؛ پروژه‌اي خاموش اما پيوسته، که اقتصاد را گروگان تحولات بيروني و غيراقتصادي معرفي مي‌کند.
در اين ميان، آنچه بيش از همه نگران‌کننده است، تثبيت اين منطق در ذهن جامعه و فعالان اقتصادي است. وقتي رسانه‌اي که برچسب "اقتصادي" دارد، تمام تمرکز خود را روي سياست قرار مي‌دهد، اين پيام پنهان را منتقل مي‌کند که سياست از اقتصاد مهم‌تر است و راه‌حل مشکلات، نه در تصميم‌هاي درست مالي و پولي، بلکه در مذاکرات خارجي، تغييرات حکمراني، يا تحولات سياسي داخلي نهفته است.
در ادامه اين گزارش، تلاش مي‌کنيم با مرور رفتار رسانه‌اي اخير برخي خروجي‌هاي شناخته‌شده اقتصادي، تحليل ريشه‌هاي فکري اين روند، بررسي اثرات رواني و نهادي شرطي‌سازي اقتصاد، و معرفي نمونه‌هايي از راه‌حل‌هاي اقتصادي غيرشرطي‌شده، تصويري دقيق‌تر از اين مسئله ارائه دهيم؛ مسئله‌اي که بي‌اغراق، مي‌تواند يکي از عوامل اصلي انفعال اقتصادي و توقف اراده جمعي براي اصلاح باشد.
براي نمونه، بررسي صفحه اول يکي از روزنامه‌هاي اقتصادي مطرح در ايام اخير، حاکي از آن است که به‌ جز گزارشي کوتاه درباره بحران آب، هيچ تيتر يا گزارش تحليلي درباره مسائل واقعي اقتصاد کشور، نظير رکود توليد، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، کاهش ارزش ريال، وضعيت بودجه 1404، يا برنامه مالياتي دولت به چشم نمي‌خورد. در عوض، صفحه اول آن به گزارش‌ها و تحليل‌هايي درباره مذاکرات هسته‌اي، سياست منطقه‌اي، فضاي عمومي و تحولات بين‌الملل اختصاص يافته است.
وقتي رسانه اقتصادي شبيه روزنامه سياسي مي‌شود
اين فقط مختص يک نشريه نيست. بررسي تيترهاي چند سايت و کانال تلگرامي معروف و باسابقه‌ي اقتصادي، نشان مي‌دهد که بيش از 70 درصد محتواي آن‌ها از جنس سياسي يا بين‌الملل است. اين محتواها از تحليل سخنان مقامات غربي و نشست‌هاي ديپلماتيک گرفته، تا تفسير سخنان چهره‌هاي سياسي داخلي و مسائل غيراقتصادي همچون انتخابات يا محدوديت‌هاي اجتماعي را شامل مي‌شود.
به‌عبارت ديگر، اقتصاد در اين رسانه‌ها به جاي آنکه »موضوع« باشد، به يک »بهانه« براي پرداختن به سياست تبديل شده است. تيترهايي نظير »بازارها در انتظار تصميم حاکميت«، »شرايط کسب‌وکار در گروي گشايش ديپلماتيک« يا »تأثير مذاکرات بر تورم« نمونه‌هايي از قالب‌هاي متداول اين شرطي‌سازي هستند.
ريشه اين رويکرد کجاست؟
براي درک ريشه‌هاي اين جهت‌گيري رسانه‌اي، بايد به سابقه فکري برخي از چهره‌هاي بانفوذ اين جريان رجوع کرد. چهره‌هايي که سال‌ها در مراکز مشاوره اقتصادي دولت‌هاي گذشته نقش داشته‌اند، و امروزه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در فضاي رسانه‌اي نيز حضور دارند.
مبناي فکري اين جريان – که با نام‌هايي همچون »نهادگرايي ليبرال« شناخته مي‌شود – بر تقدم حل مسائل سياسي و بين‌المللي پيش از پرداختن به اصلاحات اقتصادي استوار است. در اين ديدگاه، بدون تغيير در سياست خارجي، روابط با غرب، فضاي اجتماعي و رسانه‌اي داخل کشور، امکان اصلاح اقتصادي وجود ندارد.
اين نگاه، به‌ويژه در نامه‌ها و بيانيه‌هايي که در سال‌هاي اخير منتشر شده، کاملاً قابل‌مشاهده است. از جمله نامه‌ سرگشاده گروهي از اقتصاددانان در سال گذشته که بيش از آنکه توصيه‌هايي درباره تورم، بهره‌وري يا کسري بودجه ارائه دهد، بر لزوم تغيير در سياست خارجي، رفع فيلترينگ و اصلاح حکمراني سياسي تأکيد کرده بود.
افکار عمومي در دامِ پيش‌فرض‌هاي غلط
چنين رويکردي اگرچه در ابتدا صرفاً تحليلي به‌نظر مي‌رسد، اما در واقع داراي تبعات جدي و عملي است؛ به‌ويژه در شکل‌گيري ادراک عمومي و رفتار اقتصادي مردم.
زماني که رسانه‌هاي اقتصادي به‌صورت مکرر اين گزاره را به ذهن مخاطب القا مي‌کنند که »بدون رفع تحريم‌ها هيچ کاري از دست دولت ساخته نيست«، نتيجه آن مي‌شود که فعال اقتصادي از تصميم‌گيري دست مي‌کشد، سرمايه‌گذار منتظر مي‌ماند، و حتي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي، پروژه‌هاي توسعه‌اي خود را به »گشايش سياسي احتمالي« گره مي‌زنند.
اين همان چيزي است که کارشناسان از آن با عنوان »اقتصاد شرطي‌شده« ياد مي‌کنند؛ اقتصادي که نه بر مبناي واقعيت‌ها، ظرفيت‌ها و سياست‌هاي داخلي، بلکه با چرخش‌هاي سياسي دچار تلاطم يا رکود مي‌شود.
نقش رسانه در پروژه شرطي‌سازي اقتصاد
نقش رسانه‌ها در اين مسير تعيين‌کننده است. وقتي رسانه‌اي که عنوان اقتصادي دارد، عمده محتوايش سياسي است، مخاطب ناخودآگاه اين پيام را دريافت مي‌کند که سياست، مهم‌تر از اقتصاد است و راه‌حل مشکلات، نه در اصلاحات نهادي يا ابزارهاي اقتصادي، بلکه در تغييرات سياسي و ديپلماتيک است.
همين ذهنيت، باعث مي‌شود حتي سياست‌هاي درست اقتصادي – مثل سياست کنترل نقدينگي، کاهش کسري بودجه، اصلاح مالياتي يا ساماندهي بازار انرژي – در نگاه افکار عمومي بي‌اثر يا حتي مزاحم تلقي شود؛ چون ذهن جامعه منتظر »چيز ديگري« است: مذاکره، توافق، يا گشايش بيروني.
دوگانه ساختگي: سياست يا اقتصاد؟
اين در حالي است که برخي از اقتصاددانان و مديران اجرايي، در سال‌هاي اخير به‌درستي تلاش کرده‌اند نشان دهند که حتي در شرايط تحريم و فشارهاي خارجي نيز مي‌توان با اصلاحات داخلي، سياست‌هاي مالي هوشمندانه، و اعتمادسازي براي سرمايه‌گذار، مسير رشد و ثبات را طي کرد.
به‌عنوان مثال، يکي از پيشنهادهاي نوآورانه‌اي که در برنامه‌هاي وزير فعلي اقتصاد نيز مطرح شد، استفاده از »حساب سرمايه براي سرمايه‌گذاران غيرمقيم با رتبه اعتباري بالا« بود؛ روشي براي جذب منابع بين‌المللي بدون نياز به توافقات ديپلماتيک گسترده. اين سياست در صورت اجراي دقيق، مي‌تواند نوعي مدل ضدتحريمي مؤثر باشد.
همچنين تجربيات کشورهايي نظير ترکيه، هند يا حتي روسيه، نشان داده است که اصلاحات اقتصادي مي‌تواند حتي در غياب روابط مطلوب با غرب نيز به نتايج مثبتي منجر شود؛ البته به‌شرطي که رسانه‌ها و سياست‌گذاران، ذهن جامعه را به اين واقعيت متوجه کنند، نه اينکه همه چيز را به سياست گره بزنند.
فرار مالياتي؛ اصلاحي کاملاً داخلي، بي‌نياز از گشايش خارجي
براي نمونه، يکي از مهم‌ترين اصلاحاتي که بارها مورد تأکيد کارشناسان و حتي اسناد رسمي کشور قرار گرفته، مبارزه با فرار مالياتي و گسترش پايه‌هاي مالياتي است. سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که: دقيقاً کجاي اين اصلاح اقتصادي نيازمند رفع تحريم يا گشايش ديپلماتيک است؟
بررسي حساب‌هاي بانکي مشکوک، اتصال سامانه‌هاي فروشگاهي، اخذ ماليات از سودهاي کلان غيرمولد (نظير معاملات مسکن، طلا، ارز)، لغو معافيت‌هاي غيرضرور، و شفاف‌سازي تراکنش‌هاي بزرگ مالي، همگي در چارچوب مرزهاي سياست‌گذاري داخلي قابل انجام است و اجراي آن‌ها نيازمند هيچ تعامل خارجي نيست.
در واقع، کشورهايي که حتي روابط سياسي مطلوبي با غرب ندارند – مانند هند در دهه 90، يا ترکيه پس از بحران 2001 – اصلاحات مالياتي خود را با قدرت و اثربخشي داخلي پيش بردند و توانستند درآمدهاي پايدار دولت را افزايش دهند؛ بي‌آنکه چشم به خارج دوخته باشند.
اين مثال روشن نشان مي‌دهد که بسياري از چالش‌هاي اقتصاد ايران، نه به‌خاطر تحريم، بلکه به‌دليل نبود اراده سياسي داخلي براي اصلاحات است؛ و بزرگ‌نمايي نقش تحريم‌ها، گاه بهانه‌اي براي تعويق اصلاحات ساختاري شده است.
هم ديپلماسي، هم نگاه به داخل
در شرايطي که کشور بيش از هر زمان ديگري نياز به بازسازي اعتماد عمومي، تمرکز بر اصلاحات اقتصادي و ايجاد انگيزه در ميان کنشگران اقتصادي دارد، حضور سنگين سياست در رسانه‌هاي اقتصادي و حذف موضوعات اقتصادي از دستور کار آنان، مي‌تواند به رکود فکري و انفعال اقتصادي بينجامد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،نقد اين روند، نه نقد جريان خاصي، بلکه دفاع از استقلال سياست‌گذاري اقتصادي و ضرورت بازگشت به عقلانيت کارشناسي در رسانه است. اقتصاد را نمي‌توان با تيترهاي سياسي اداره کرد. همان‌طور که نمي‌توان با چشم‌پوشي از واقعيت‌هاي اقتصادي، انتظار داشت سياست هم کارآمد بماند.