سياستگذاري درست اقتصادي، راه حل کنترل مشکلات ماشه

اروپايي‌ها در نهايت به تهديد شان جامه عمل پوشاندند و مکانيسم ماشه را اجرا کردند. اين مهم به بازگشت دوباره تحريم شوراي امنيت، 10 سال پس از تعليق آنها منجر مي‌شود. هر چند بدون تحريم شوراي امنيت هم به واسطه اعمال تحريم‌هاي ثانويه از سوي ايالات متحده اقتصاد ايران دچار محاصره هم شده بود ولي به نظر مي‌رسد اين اقدام سه کشور اروپايي ها تاثيراتي داشته باشد. گرچه اغلب کارشناسان معتقدند تحريم‌هاي شوراي امنيت شدت و ابعاد تحريم‌هاي امريکا را نخواهد داشت اما همگي بر اين اذعان دارند که در نهايت تحريم‌هاي شوراي امنيت اداره کشور و منابع ارزي را دشوارتر خواهد کرد.
در اين رابطه حجت الله فرزاني، کارشناس اقتصادي، گفت: اجراي مکانيسم ماشه به معناي بازگشت تحريم‌هايي است که پيش‌تر در شوراي امنيت عليه کشورمان به تصويب رسيده بودند. اين تحريم‌ها موجب اعمال محدوديتهايي عليه کشورمان مي‌شود که تمام اعضاي سازمان ملل هم ملزم به رعايت آنها هستند. از اين جهت ابعاد اعمال اين تحريم‌ها از تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده بيشتر است و همين امر در نهايت به سود اقتصاد ايران نيست.وي درباره شدت اين تحريم‌ها تصريح کرد: من فکر مي‌کنم شدت تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده به مراتب بيش از شدت تحريم‌هاي شوراي امنيت است اما اين را نبايد خام انديشانه به عنوان بي تاثير بودن اين تحريم‌ها در نظر گرفت. اين محدوديت‌ها، موانع فعلي را شايد دو برابر نکنند اما به نحو ملموسي در بخش‌هايي بازگشت منابع ارزي به کشور را دشوار مي‌کنند و ريسک همکاري تجاري با ايران را افزايش مي‌دهند.
محدوديتهاي اجرا شدن مکانيسم ماشه چه هستند؟
عده‌اي از کساني که فکر مي‌کنند تحريم‌هاي شوراي امنيت بر مشکلات نخواهد افزود معتقدند در مقايسه با ابتداي دهه 90 هم اقتصاد ايران و هم صف بندي جهاني چنان تغييراتي کرده که نظام تحريم‌ها ديگر مانند آن زمان کارايي نخواهد داشت. از يک سو ايران به واسطه تجربه اين سالهاي تحريم‌ها، راههاي مقابله با آن را بهتر از گذشته مي‌داند و از سوي ديگر با آغاز حمله روسيه به اوکراين و افزايش تنش‌هاي غرب با چين، ميزان تبعيت از تحريم‌هاي تحميل شده از سوي امريکا و متحدانش کاهش يافته است.
فرزاني در اين‌باره توضيح داد: من اين نکات را کتمان نمي‌کنم و فکر هم نمي‌کنم امروز کشور در آستانه مشکلاتي است که در سالهاي ابتدايي دهه 90 دچار آن شد. واقعيت اين است که امروز در زمينه دور زدن تحريم‌ها و بازگرداندن بخش از منابع ارزي، توانايي‌هاي کشور به مراتب بيش از آن زمان شده است. در سطح بين‌المللي هم اغلب تحليل‌گران به شکاف‌هاي ميان ابرقدرتها اشاره مي‌کنند، چيزي که 15 سال پيش به اين شدت نبود. اينها فرصت‌هايي را در اختيار کشورمان خواهد گذاشت و انتظار مي‌رود سياستگذاران از اين فرصت استفاده کنند ولي اين را نبايد به معني بي تاثير بودن مکانيسم ماشه در نظر گرفت.
اين تحليل‌گر اقتصادي توضيح داد: بدون ترديد، بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت بخشي از منابع ارزي کشور را مي‌کاهد و همزمان بازگشت درآمدهاي ارزي به داخل را دشوارتر مي‌کند. اين امر به معناي اين است که ما دچار کسري‌هاي بزرگتري از امروز مي‌شويم و مسير واردات هم به دليل کمبود منابع مورد نياز دشوارتر خواهد شد. اين محدوديت‌ها هر چند به شدت محدوديتهاي تحريم ايالات متحده نيستند اما موانعي محسوس بايد به شمار آيند.
سياستگذاري چقدر در کاهش و مديريت فشارها مي‌تواند مفيد باشد؟
فرزاني پاسخ داد: اينکه گفته مي‌شود در شرايط بحراني چون جنگ يا تحريم، سياستگذاري و پيشرفت دشوارتر مي‌شود، حرف درستي است. اما نبايد از اين حرف درست اين طور استنتاج کرد که در دوره بحران سياستگذاري بي اهميت و بلاموضوع مي‌شود زيرا اگر سياستگذاري اصولي و منطبق با شرايط باشد، در يک وضعيت بحراني هم مي‌تواند به سود کشور عمل کند و لااقل از ايجاد مشکلات بيشتر جلوگيري کند.
او افزود: يکي از عوامل موفقيت يک سياست، هماهنگي است. در سياستگذاري اقتصاد کشور ما، عدم هماهنگي ميان چهار بخش پولي، مالي، تجاري و بودجه‌اي مشکلات زيادي را به وجود آورده است. من فکر مي‌کنم اگر اين چهار بخش حول يک نوع سياستگذار منسجم و متحد شوند، سياستگذاري‌هاي ما از نظر کيفي ارتقا پيدا مي‌کنند و مي‌توانند در دستيابي به اهداف‌شان به نحو محسوسي موفق‌تر باشد.
کدام سياستها در بخش پولي، تجاري، بودجه‌اي و مالي بايد اجرا شوند؟
بنا به تجربه مي‌توان گفت فشارهاي تحريمي مستقيما به درآمدهاي ارزي فشار مي‌آورد. با کاهش درآمدهاي ارزي، هم دولت در تامين منابع بودجه‌اي دچار چالش مي‌شود و هم بخشي از واردات با نرخ ارز بالاتر انجام مي‌شوند. اين امر به افزايش تورم در نهايت منجر مي‌شود.
فرزاني سياستگذاري‌هاي مهم براي مقابله با اين روند توضيح داد: در بخش روابط بانکي و به طور خاص کارگري بانکي، مکانيسم ماشه نمي‌تواند سطح محدوديتها را به نحو محسوس افزايش دهد زيرا شبکه بانکي کشور ما همين امروز نيز روابط چنداني با شبکه بين‌المللي بانکها ندارد. من فکر مي‌کنم سياستگذاري در اين حوزه نسبتا راحت‌تر باشد زيرا بانکها همراهي خواهند کرد. بانکها بنا به تجربه مي‌دانند در اين شرايط چگونه مي‌توانند منابع و مصارف خود را مديريت کنند.
او گفت: يک چالش بزرگ ما در حوزه بازرگاني خواهد بود. تغيير نحوه مصارف ارزي کشور در گروي تغيير سياستهاي تجاري ماست. متولي اين امر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در اين حوزه مي‌تواند اقداماتي را براي مقابله با تحريم‌ها ترتيب دهد که فشار به منابع ارزي به نحوي کاهش يابد که نيازهاي توليد و اساسي هم دچار مشکل نشوند.
کارشناس حوزه بانکي در مورد وظايف دولت خاطرنشان ساخت: مهم‌ترين چالش دولت‌هاي ما کسري بودجه و ناترازي در بخش مالي است. از دولت انتظار مي‌رود سراغ انتظام بخشي به بودجه و بخش مالي برود تا ديگر مانند گذشته در بخش منابع و مصارف دچار يک ناترازي بزرگ نشود. البته به صفر رساندن کسري شايد امروز ممکن نباشد ولي مي‌تواند با کنترل و مديريت مصارف و منابع، با کمترين کسري کشور را اداره کند. در غير اين صورت اين هيجانات که در بازارها مشاهده مي‌کنيم به واسطه کسري بودجه مي‌توانند اثر شديدتر تورمي هم به دنبال داشته باشند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،او هشدار داد: من نگران اين هستم که عده‌اي خوش خيالانه فکر کنند ماشه هيچ اهميتي ندارد . براي سياستگذار کشور ما اين اشتباه پذيرفتني نيست و بايد هوشيارانه با مسائل برخورد کرد. فضاي بين‌المللي امروز پيچيدگي‌ها و ريسک‌هاي خاص خود را دارد و ما بايد امروز هوشيارانه به فرصتها و تهديدها بنگريم و بهترين انتخاب‌ها را انجام دهيم. خوش‌بيني زياد اگر به بي عملي منجر شود، در نهايت بدترين اتفاقات را نصيب ما خواهد کرد.