سه‌ فوريت نجات اقتصاد؛ نسخه درمان يا اعلام وضعيت قرمز

وضعيت اقتصادي مملکت به جايي رسيده که ديگر براي اثبات بحراني بودن شرايط، نيازي به مرور آمار‌هاي پيچيده مراکز تحقيقاتي يا بررسي شاخص‌هاي دور از دسترس بانک مرکزي نيست. فارغ از واقعيت‌هاي اقتصادي و تنگنا‌هاي معيشتي که مردم گرفتار آن بوده و هر روز آن را زيست مي‌کنند؛ کافي است نگاهي به تکاپو‌هاي کم‌سابقه در صحن بهارستان و سخنان چهره‌هاي علمي و دولتي بيندازيد تا مقياس واقعي شکنندگي وضعيت موجود بر ملا شود.
ارائه يک »طرح سه فوريتي« از سوي يکي از نمايندگان مجلس براي آنچه خود »نجات اقتصاد کشور« ناميده، آشکارترين نشانه‌اي است که ثابت مي‌کند اتاق تصميم‌گيري نيز به اضطراري بودن شرايط پي برده است. وقتي صحن مجلس ناچار مي‌شود از سه فوريت که در مواقع خاص و حساس و اضطراري به کار گرفته مي‌شود، استفاده کند؛ پيام واضح است ، يعني وضعيت اقتصادي کشور از مرز هشدار‌هاي متعارف گذشته و به نقطه انقباض شديد رسيده است.
سه‌ فوريت؛ نسخه نجات يا اعتراف به اضطرار؟
اعلام خبر تدوين يک طرح سه فوريتي اقتصادي با عنوان »قانون اقتصاد مقاومتي« از سوي پيمان فلسفي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، توجه محافل رسانه‌اي و اقتصادي را به خود جلب کرده است. فلسفي که پيشينه تخصصي‌اش در حوزه کشاورزي و توسعه روستايي تعريف مي‌شود، در توضيح لزوم ارائه چنين طرح شتاباني تاکيد کرده که اقتصاد کشور نيازمند جراحي واقعي است و مسئله تورم و معيشت با شوک‌ درماني‌هاي مقطعي حل نمي‌شود. او صراحتاً به خطر تثبيت نشدن نرخ ارز و تاثير مستقيم گران شدن سوخت بر هزينه توليد غذا اشاره کرده و خواستار تصويب اضطراري قانوني براي نجات اقتصاد شده است.اما فارغ از جزئيات و ميزان امکان‌پذيري فني اين طرح، مسئله اصلي در ساختار قانوني کشور اين است که »سه فوريت« در ادبيات حقوقي و پارلماني ايران، ابزاري خاص است که تنها در حساس‌ترين مقاطع به کار مي‌رود؛ لذا ورود نمايندگان به اين سطح از شتاب، بيش از آنکه نشان‌دهنده يک نقشه راه پخته باشد، نماد نوعي هراس جدي از تعميق بحران معيشتي است.
ابر تورم يا ورود به مرحله فلاکت؟
از سوي ديگر شاهديم که برخي دانشگاهيان و صاحب‌نظران شاخص اقتصادي با ادبياتي صريح‌تر به کالبدشکافي اين اوضاع پرداخته‌اند. فرشاد مومني، استاد اقتصاد و از چهره‌هاي صاحب‌نام اين حوزه، اخير در اظهاراتي هشداري عنوان کرده که ايران عملاً وارد مرحله »ابرتورم« شده و شاخص‌هاي معيشتي نشان‌دهنده ورود جامعه به دوره »فلاکت« است. اگرچه در ادبيات کلاسيک اقتصاد، تعاريف دقيق و مشخصي براي ابرتورم وجود دارد - مانند نرخ‌هاي ماهانه بالاي 50درصد که نمونه‌هاي تاريخي آن در ونزوئلا يا زيمبابوه ثبت شده است - و برخي کارشناسان بر اين باورند که ايران هنوز به آن نقطه فروپاشي کامل پولي نرسيده، اما بحث بر سر ادبيات فني نمي‌تواند واقعيت ملموس سفره‌هاي مردم را کتمان کند.بحث‌هاي آکادميک درباره اينکه آيا نرخ تورم 40 تا 50 درصدي مزمن در ايران با تعريف آکادميک ابرتورم تطبيق دارد يا خير، براي شهروندي که قدرتش براي تامين حداقل‌هاي معيشتي روزبه‌روز تحليل مي‌رود، هيچ پاسخي ندارد. مسئله اصلي، انباشت ده ساله تورم‌هاي سنگين و افول شديد قدرت خريد است. چه اين وضعيت را با سنجه‌هاي سخت‌گيرانه دانشگاهي »ابرتورم« بناميم و چه آن را »تورم مزمن بي‌مهار«، نتيجه عملي آن براي جامعه يکسان بوده و چيزي غير از افت مداوم ارزش پول ملي، نابودي پس‌انداز‌هاي خرد طبقه متوسط و دهک‌هاي محروم، و بي‌اثري کامل افزايش‌هاي سالانه دستمزد در برابر جهش‌هاي مداوم قيمت کالا‌ها نيست.
نرخ تورم انباشته در طول سال‌هاي اخير، موتور ساخت ساختاري فقر شده و هرگونه افق برنامه‌ريزي اقتصادي را از بنگاه‌هاي توليدي و خانوار‌ها سلب کرده است.
دولت ميان کسري بودجه و سفره مردم گير کرده است
نگاهي به موضع‌گيري‌هاي اخير مسعود پزشکيان و مسئولان ارشد دولت چهاردهم نيز نشان مي‌دهد که پاستورنشينان خود به خوبي بر عمق اين چالش‌ها واقفند. رئيس‌جمهور در سخنان اخير خود با صراحتي کم‌نظير به مسئله ناترازي‌هاي گسترده انرژي و بودجه اشاره کرد. او با اشاره به بحران شديد برق و گاز که حتي سرمايه‌گذاري‌هاي نيروگاهي جديد را هم با چالش سوخت‌رساني روبه‌رو کرده، تاکيد کرد که در شرايط فعلي، بسياري از واحد‌هاي توليدي و صنعتي کشور تحت فشار ناشي از قطعي انرژي و تورم سنگين قرار گرفته‌اند.
آيا اقتصاد ايران بدون مذاکره نجات پيدا مي‌کند؟
اگر بخواهيم بدون تعارف‌هاي مرسوم سياسي به تحليل ريشه‌اي اين شرايط بپردازيم، بايد اعتراف کنيم که تمام اين ناآرامي‌هاي اقتصادي، کسري‌هاي بودجه، ناترازي‌هاي شديد انرژي و فلج شدن بنگاه‌هاي توليدي، خروجي مستقيم انسداد در ديپلماسي و تداوم تحريم‌هاي همه‌جانبه اقتصادي است. اقتصاد ايران يک موجوديت منفک از مبادلات جهاني نيست. سال‌ها محروميت از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مسدود بودن شريان‌هاي بانکي و مالي بين‌المللي و هزينه‌هاي سنگين دور زدن تحريم‌ها، ساختار توليد و انرژي کشور را مستهلک کرده است.
حقيقت تلخ اين است که هيچ طرح سه فوريتي در مجلس و هيچ بسته حمايتي در دولت، بدون حل مسئله اساسي تحريم‌ها و عدم پيوستن به زنجيره‌هاي ارزش جهاني نمي‌تواند معجزه کند. طرح‌هاي داخلي و تصميمات فوري، هرچقدر هم که با حسن نيت تدوين شده باشند، در نهايت مسکن‌هايي براي مديريت بحران باقي خواهند ماند. شريان اصلي حيات اقتصاد ايران، نيازمند تزريق منابع مالي تازه، تکنولوژي‌هاي نوين براي نوسازي صنايع انرژي، و امکان فروش آزادانه محصولات و مبادلات بانکي است؛ و اين مهم جز از طريق يک ديپلماسي فعال، هوشمندانه و شجاعانه براي کاهش تنش‌هاي بين‌المللي و گشايش راه‌هاي مذاکره به دست نمي‌آيد.
اقتصاد ايران در نقطه تصميم
ورود اقتصاد ايران به مرحله‌اي که مسئولانش ناچار به توسل به ابزار‌هاي اضطراري مانند سه فوريت مي‌شوند و کارشناسانش از مرحله فلاکت سخن مي‌گويند، يک زنگ خطر قاطع و نهايي است. ديگر فرصتي براي آزمون و خطا، شوک‌ درماني‌هاي بي‌برنامه و انداختن بار کسري‌ها به دوش سفره‌هاي مردم باقي نمانده است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، اداره اقتصاد کشور در اين نقطه تاريخي، مستلزم اتخاذ تصميم‌هاي شجاعانه و بزرگ در سياست خارجي و اصلاحات ساختاري در داخل است. اگر گشايش جدي در پرونده روابط اقتصادي بين‌المللي رخ ندهد و ريشه اصلي کسري‌ها و تحريم‌ها برطرف نشود، حتي فوري‌ترين طرح‌هاي مجلس نيز در گرداب تورم و ناترازي فرو خواهند رفت. جامعه ايران نيازمند آرامش، افق روشن و کاهش واقعي فشار‌هاي معيشتي است و اين امر تنها زماني محقق مي‌شود که واقع‌گرايي اقتصادي جايگزين شعار‌هاي پرهزينه شود.