گروه اجتماعي: مهريه در گذر زمان از يک سنت فرهنگي به مسئلهاي پيچيده در نظام حقوقي و اجتماعي تبديل شده و طرح تعيين سقف براي مهريه بار ديگر اين موضوع را به کانون توجه مجلس و افکار عمومي کشانده است.
مهريه بهعنوان يک امر فرهنگي-اجتماعي ريشهدار در سنت ازدواج ايراني، همواره موضوعي حساس و چندلايه بوده است. در حالي که در گذشته مهريه بيشتر به عنوان نمادي از احترام، تعهد و حمايت مالي مرد نسبت به زن در چارچوب خانواده معنا مييافت، امروز با تغيير نقشها، نگرشها و ساختارهاي اجتماعي، اين مفهوم دستخوش تحولاتي قابل توجه شده است. برخي آن را سنتي محافظتي و ضروري ميدانند، در حالي که ديگران از آن بهعنوان عاملي تنشزا يا حتي ابزار چانهزني در روابط زناشويي ياد ميکنند.
از اين رو با افزايش نگرانيها درباره کارکرد فعلي مهريه در نظام خانواده ايراني، موضوع تعيين سقف براي مهريه به يکي از بحثبرانگيزترين طرحهاي در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است. مدافعان اين طرح آن را گامي در جهت کاهش زندان رفتن مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريه ميدانند و منتقدانش آن را عاملي در تضعيف حقوق قانوني زنان.
بنابراين بررسي ابعاد اجتماعي، فرهنگي اين مسأله، حائز اهميت است تا از منظر روابط جنسيتي، عدالت خانوادگي و کارکردهاي واقعي مهريه، به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا تعيين سقف براي مهريه ميتواند به بهبود شرايط ازدواج و کاهش تنشهاي خانوادگي کمک کند؟ يا آنگونه که برخي نگرانند، به محدود شدن حقوق زنان منجر خواهد شد؟
تبديل مهريه از يک سنت به يک چالش حقوقي
علي نوري جامعه شناس و کارشناس مسائل خانواده در ابتداي سخنان خود با اشاره به افزايش قيمت سکه و تبعات آن گفت: در سالهاي اخير، مهريه از کارکرد سنتي خود فاصله گرفته است. در گذشته مهريه نماد محبت و هديهاي از طرف مرد به زن بود و چيزي نبود که دِيني به گردن مرد بيندازد، اما امروز به يک مطالبه مالي تبديل شده که گاه نهتنها موجب دوام زندگي نميشود بلکه خودش به عاملي براي فروپاشي خانوادهها تبديل شده است. اين موضوع از دهه ?? به بعد مطرح شد و کم کم مهريه به يک طلب نسيه از سوي زنان تبديل شد که چون مبلغ آن از ابتدا خارج از توان مرد بود مشخص بود که قابل وصول نيست.
نوري با بيان اينکه در دهههاي 40 و 50 اصلاً زنداني مهريه نداشتيم، ادامه داد: آن زمان رقم مهريهها منطقي و متناسب با شرايط مالي مردان بود. اما امروزه، مهريه با رقمهاي بالا بيشتر جنبه نمادين و رقابتي يافته است، به طوري که برخي از زوجها در تعيين مهريه دچار چشم و همچشمي ميشوند. اين در حالي است که ازدواجها در آن زمان پايدارتر هم بود، پس لزوماً مهريه عامل دوام زندگي هم نيست. اما امروزه با وجود مهريهها بالا طلاق هم بيشتر است و اينکه گفته ميشود مهريه موجب پايبندي مرد به زندگي ميشود هم لزوماً درست نخواهد بود.
وي با اشاره به يافتههاي پژوهشي گفت: جالب اينجاست که طبق تحقيقات، دختراني که تحصيلات بالاتري دارند معمولاً مهريه بالاتري نيز طلب ميکنند، چرا که اين موضوع به نوعي با شأن و منزلت اجتماعي و خانوادگي آنها گره خورده است.
مهريه، جايگزين ناکارآمدي قوانين مالي حمايتي از زنان
وي با تأکيد بر لزوم اصلاح قوانين خانواده تصريح کرد: در جامعه امروز، زنان ابزارهاي حقوقي کمتري نسبت به مردان در اختيار دارند. مردان با داشتن حق طلاق، حضانت فرزند و ديگر مزايا، دست بالاتري در پروندههاي خانوادگي دارند. در مقابل، بسياري از زنان براي دفاع از حقوق خود به مهريه متوسل ميشوند.
نوري همچنين اظهار داشت: يکي از مشکلات اساسي اين است که مناسبات حقوقي بين زن و مرد در کشور ما بهروز نشدهاند. براي مثال، سهمالارث زنان همچنان نصف مردان است. در حاليکه در گذشته، مردان حتي نقش حامي خواهران خود را ايفا ميکردند، امروز چنين چيزي وجود ندارد و برادران گاهي حتي رابطه عاطفي هم با خواهرشان ندارند و او را تأمين مالي هم نميکنند.
وي ادامه داد: برخي از زنان هم که سالها با همسرشان زندگي کردهاند، پس از فوت شوهر، با استفاده از مهريه توانستهاند سرپناهي براي خود فراهم کنند، چون سهمالارث آنها از ملک ساختهشده تنها يک هشتم است که در بسياري موارد پاسخگوي نياز ماليشان نيست و اگر فرزندان چيزي به او نبخشند نميتواند به زندگي ادامه دهد. از اين رو در چنين مواردي اجحاف در حق زن اتفاق ميافتد و مهريه به عنوان جبران سهم الارث عمل ميکند. دختران در زمانه امروز تفاوتي با پسر ندارد و بايد براي اين امور فکري کرد و قوانين را به روز کرد. نبايد تبعيضها ميان دختر و پسر را با مهريه جبران کرد.
قانون مهريه نيازمند بازنگري با نگاهي همهجانبه
اين کارشناس حوزه خانواده تأکيد کرد: در عين حال، بايد توجه داشت که اگر زني پس از فقط چند ماه زندگي مشترک، مهريههاي کلان خود را مطالبه کند، اين ظلمي در حق مرد محسوب ميشود. ما نياز به مکانيزمي داريم که از حقوق زنان دفاع کند ولي همزمان از سوءاستفادهها هم جلوگيري کند.
وي در پاسخ به اين سوال که در برابر ابزارهاي حقوقي که قانون در اختيار مردان گذاشته است زنان جز مهريه چه راهکار قانوني ديگري در هنگام طلاق دارند، گفت: واقعيت اين است که بسياري از مردان نهتنها از عهده پرداخت مهريه برنميآيند بلکه به همين دليل روانه زندان ميشوند. اين در حالي است که برخي زنان هم نميتوانند مهريه خود را دريافت کنند و ناچار ميشوند از حق خود بگذرند تا طلاق بگيرند. در واقع ما ابزاري به دست هر کدام از اين دو نفر دادهايم تا با آن بجنگند. از طرفي پژوهشها نشان ميدهد که با بالارفتن قيمت سکه آمار طلاق بيشتر ميشود. از اين رو بايد خانوادهها ما آگاهتر شوند و به سراغ گرفتن حقوق عادلانه بروند.
اين جامعهشناس با اشاره به لزوم نگاه به همه ابعاد اين ماجرا گفت: البته نميشود زندان رفتن مرد را صرفاً در نظر گرفت ولي موضوع جهيزيه را نديد و يا موضوع حضانت را ناديده گرفت. در برخي موارد نفقه يا پرداخت نميشود يا پاسخگوي نياز خانم نيست. بايد در زمان بستن پيمان ازدواج، حق و حقوق دو طرف کاملاً مشخص باشد تا تعيين مهريه در جلسات خواستگاري تبديل به قيمتگذاري بر روي دختران نشود. از طرفي مهريه اينگونه موجب سوءاستفاده و عدم ازدواج هم نخواهد شد.
وي در ادامه بر نقش خانوادهها تاکيد کرد و اظهار داشت: بايد خانوادهها را هم در امر ازدواج جوانان بيشتر توجيه کنيم. متأسفانه در بسياري از موارد جوانان راهکارهاي جايگزين را ميپذيرند اما خانواده کوتاه نميآيد. حتي در برخي موارد خانواده دختر خود با گرفتن حق طلاق مخالفت ميکند يا خانواده پسر با مهريه کم موافق نيست و يا با دادن برخي حقوق مانند تنصيف اموال يا حق طلاق مخالفت ميکنند.
در حالي که داشتن حق طلاق برابر براي طرفين لازم است. از طرفي هزينههاي گزاف مراسمهاي عروسي را هم نبايد ناديده گرفت. گاهي افراد توانايي اجاره منزل بزرگ را ندارد اما هزينههاي زيادي را صرف مراسم عروسي و خريد اثاث جهيزيه ميکنند صرفاً براي اينکه خانوادهها در برابر ديگران خودنمايي کنند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، نوري در پايان گفت: راهحل اين نيست که مهريه را حذف کنيم يا سقف بگذاريم، بلکه بايد مناسبات حقوقي زن و مرد را عادلانه کنيم. بايد زنان را از طريق قوانين مالکيت، اشتغال، سهمالارث و حقوق خانوادگي به رسميت بشناسيم و با اصلاح قوانين، شرايطي را فراهم کنيم که هر دو طرف احساس امنيت و عدالت داشته باشند و در اين شرايط بتوانند با هم زندگي کنند. قوانين ما بايد به گونهاي باشد که نگاه همه جانبه در آن لحاظ شود در غير اين صورت با کمترين اقبال در جامعه مواجه خواهد شد. اما متأسفانه معمولاً در اين موارد سادهترين و دمدستيترين کار را انتخاب ميکنيم.