سرانجام لايحه تأمين امنيت زنان چه شد

مديرگروه آسيب‌هاي اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص آخرين وضعيت لايحه تأمين امنيت زنان بيان کرد: کميته زنان و خانواده کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي اين لايحه بوده و تقريباً به بخش انتهايي رسيده است.
از همه دستگاه‌هاي اجرايي هم که در اين لايحه دخيل بودند دعوت شده است و نمايندگان در تمامي جلسات شرکت مي‌کنند.
وي افزود: ماده به ماده لايحه در حال ارزيابي است و نظرات همه نمايندگان گرفته مي‌شود و در نهايت در کميته زنان و خانواده به رياست زهره سادات لاجوردي نماينده تهران تجميع مي‌شود. زماني که همه نظرات و نکات در نظر گرفته و در لايحه پياده شد، تحويل کميسيون اجتماعي شده تا پيشنهادات و نظراتشان را به لايحه افزوده و جمع بندي و رأي‌گيري شود. پس از آن هم براي نظر کلي به صحن اصلي فرستاده خواهد شد. در حال حاضر لايحه رويه‌هاي معمول قانوني، پس از خروج از دولت تا رسيدن به مجلس را طي مي‌کند.
محمدي در ادامه بيان کرد: کارشناسان متعدد و خبره‌اي دور يک ميز نشسته‌اند و در خصوص مواد مختلف لايحه با هم صحبت مي‌کنند و تا به حال کار خيلي خوب پيش رفته است. يعني هر کسي هر نظر کارشناسي که داده، شنيده شده و ارزيابي مي‌شود و در نهايت با يک توافق نظر پيش رفته است.
تغيير در متن لايحه تا پيش از تصويب در مجلس، طبيعي است
وي در خصوص ميزان تغييراتي که در لايحه نسبت به قبل ايجاد شده است و اظهار نگراني معاونت زنان از ايجاد تغييرات کلان اظهار کرد: هر لايحه‌اي که از دولت به دست مجلس مي‌رسد وقتي به کميته تخصصي و کميسيون واگذار مي‌شود طبيعي است که تغييراتي در آن صورت گيرد. قاعده کار اين است که وقتي يک متن پيشنهادي از طرف قواي ديگر به مجلس مي‌رسد، روي آن کار کارشناسي مي‌شود و در حين کار حتماً تغييراتي در آن صورت مي‌گيرد.
مديرگروه آسيب‌هاي اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس همچنين تاکيد کرد: نمايندگان معاونت زنان هم در هر جلسه حضور دارند و مطالب مطرح شده را مي‌شنوند و شاهد کار کارشناسي هستند. افرادي هم که نظر مي‌دهند همه از مجلس نيستند و چندين کارشناس از بيرون مجلس، متخصصين حوزه زن و خانواده در انديشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و هر کسي که در اين حوزه صاحب نظر است دور يک ميز نشسته‌اند. اتفاقاً بخش زيادي از اعضاي حقوقي که در اين کميته مشورت مي‌دهند از معرفي‌شدگان خانم بهروزآذر، يعني نماينده‌هاي معاونت زنان، نماينده وزارت دادگستري، نماينده قوه قضائيه، نماينده معاونت حقوقي رئيس جمهور و غيره در اين جلسه هستند.
استفاده از مفهوم سو رفتار به جاي واژه محدود خشونت
محمدي در خصوص حذف واژه خشونت از عنوان اين لايحه نيز بيان کرد: ما در اين لايحه مفاهيم بازتري را در نظر گرفتيم که خيلي در مورد آن صحبت شده است. خشونت يک واژه محدود و کلي است و جزئيات در آن مشخص نيست. از اين رو ما مفهوم سو رفتار را در نظر گرفتيم. سو رفتار مفهوم بسيط‌تري است. چون نگاه ما در اين لايحه، نگاه حمايتي بود و به دنبال ارتقا کرامت زنان در اين لايحه بوديم، واژه‌اي را انتخاب کرديم که موارد مختلف را شامل شده، داراي مفهوم سخت نباشد، تعابير متکثر نداشته باشد و سليقه‌ها در آن دخيل نشود.
وي در ادامه گفت: وقتي شما مي‌گويي سو رفتار، مصاديق مشخصي دارد. يعني در واقع شما بايد يک مفهوم بزرگ‌تر که مجموعه‌هاي زيادتري را شامل مي‌شود در نظر بگيريد. علاوه بر اين واژه خشونت کلمه‌اي برگرفته از کنوانسيون‌هاي خارجي است و عموماً معناي مشخصي دارد که شايد خوانش آن در متون حقوقي ما متفاوت باشد. ما بايد دنبال واژه‌هايي مي‌گشتيم که با ادبيات قانوني ما هم‌خواني داشته باشد. به علاوه اينکه بايد عموميت داشته باشد تا بتوانيم در مواد مختلف آن را تعميم بدهيم و از آن واژه استفاده کنيم. اما در متن قانون همه چيزهايي که مصداق دارد کاملاً معرفي شده و تعاريفش در متن قانون آورده خواهد شد.
قانوني براي اجرا شدن؛ توجه به ساختار و امکانات دستگاه‌ها در قانون نويسي
اين پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در ادامه با اشاره به اهم تغييراتي که در لايحه ايجاد شده است، گفت: مهم‌ترين تغييري که اين لايحه نسبت به قبل داشته است اين است که ما از تکرار، تکثر و بسيط بودن جلوگيري کرديم. قانون قبلي خيلي مفصل بود و تعداد بندهاي آن زياد بود که در برخي از آن‌ها هم تکرار وجود داشت. ما در اين لايحه مواردي که در قوانين ديگر وجود دارد را فاکتور گرفتيم زيرا لزومي ندارد که چيزي را که در يک قانون مصوب آمده را تکرار کنيم. پس بايد از مطول شدن آن جلوگيري مي‌کرديم.
وي افزود: مورد دوم اين است که تلاش کرديم خيلي وارد عرصه اجرايي دستگاه‌ها نشويم. به هر حال هر دستگاهي ساختار و ضرورياتي دارد. در لايحه قبلي براي جزئي‌ترين مسائل تعيين تکليف کرده بودند. ما سعي کرديم اين موارد را حذف کنيم و چيزي را نوشتيم که قابليت اجرا شدن داشته باشد.
محمدي در اين خصوص توضيح داد: يکي از مشکلات ما اين است که در حوزه زن و خانواده طوري سياست گذاري مي‌کنيم و قانون مي‌نويسيم که گويي در ايران نيستيم. ما تلاش کرديم، چيزي بنويسيم که اگر از همين فردا مصوب شد امکان اجرا کردن آن در ساختار مملکت وجود داشته باشد. اين براي ما خيلي مسئله مهمي بود که اگر مثلاً ما وظيفه‌اي را به پزشکي قانوني يا به قوه قضائيه و يا به آموزش و پرورش مي‌دهيم نگويند ساختارش را ندارم، پولش را ندارم و مانند قوانين ديگرمان اجرا نشود. ما نکاتي را در نظر گرفتيم که که امکان اجراي آن در مسير حمايت از زنان و خانواده به راحتي فراهم باشد.
خانواده؛ روح حاکم بر لايحه ارتقاي امنيت زنان
مديرگروه آسيب‌هاي اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينکه روح حاکم بر اين قانون خانواده است اظهار کرد: همه تلاش ارکان اين قانون اين است که از قداست خانواده نگهداري کرده و از زن به عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمايت کند. لذا بايد خانواده محوري را لحاظ مي‌کرديم. ما بنا داريم به رونق اين نهاد مقدس کمک کنيم نه اينکه زن را از اين ماهيت اصلي دور کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه در حوزه سياست گذاري کارهاي شدني را روي کاغذ آورده‌ايم گفت: مسلماً اين قانون همه مشکلات زنان را حل نمي‌کند. اصلاً اين کار شدني نيست و نبايد اين نگاه را داشته باشيم از فرداي تصويب آن همه مسائل حوزه زن و خانواده حل مي‌شود. اين يک بخش کوچکي است که تلاش شده است طبق منويات رهبر انقلاب و اسناد بالادستي که در نظام وجود دارد به کرامت و منزلت زنان کمک کند. که از اين ظلمي که ممکن است در خانواده و در اجتماع نسبت به آنان رخ دهد جلوگيري شود.
محمدي افزود: در حال حاضر دسته‌بندي خوبي انجام شده اما ممکن است لايحه از کميته هم که بيرون مي‌رود در کميسيون باز هم تغييراتي داشته باشد. به هر حال نماينده بايد رأي بدهد و تصميم بگيرد. لذا دور از ذهن نيست که بخش‌هايي از اين متني که ما آماده مي‌کنيم دوباره در کميسيون اجتماعي دچار تغيير شود.
نسبت جرم و مجازات بايد عادلانه باشد؛ پرهيز از نگاه فمينيستي
وي در خصوص جزئيات اين لايحه و مصاديق سو رفتار و شائبه کم‌رنگ شدن مواردي مانند زن کشي، تجاوز و مسائل زنان در دادگاه‌هاي خانواده در لايحه بيان کرد: تا زماني که لايحه نهايي نشده، زود است که بخواهيم در خصوص اين موارد صحبت کنيم. اما حتماً تمرکز و رويکرد اين است که در اين موارد جرم انگاري شود و حقي از خانم‌ها پايمال نشود. ما بايد به اين هم توجه کنيم که نسبت جرم و مجازات بايد عادلانه باشد. در واقع نمي‌توان چون بحث جنسيت مطرح است، به مواردي ضريب داد که با احکام فقهي ما مغايرت داشته باشد يا با نظام اجتماعي ما هم‌خواني نداشته باشد. مثلاً نمي‌توان بين مرد و زن در قتل يا موارد اين‌چنيني تفاوت قائل شد. ما در فقه چنين چيزي نداريم که اگر مردي را کشتند اشکالي ندارد ولي اگر يک زن کشته شود اشد مجازات را بايد در نظر گرفت.
محمدي ادامه داد: مجازات‌ها بايد کاملاً عادلانه باشد چون شوراي نگهبان هم به اين موارد ايراد وارد مي‌کند. متأسفانه برخي با بعضي از نگاه‌هاي فمنيستي به قانون نگاه مي‌کنند و گمان مي‌کنند که ما اگر در چنين مواردي مجازات خيلي سنگين بدهيم، جلوگيري کرده‌ايم. يکي از موانعي که امروز در جهان غرب بر سر راه ازدواج وجود دارد که موجب مي‌شود فرد از ازدواج سر باز زند، قوانين سخت و غير قابل انعطاف خانواده است. برخي افراد جرأت نمي‌کنند تشکيل خانواده بدهند چون مي‌ترسند که در چالش‌هاي حقوقي بيفتند.
وي با اشاره به اينکه ما خلاءهاي قانوني را در نظر گرفته‌ايم بيان کرد: نمي‌توان کاري انجام داد که با ضروريات، عرف و نظام رفتاري جامعه همخواني نداشته باشد. اما حتماً به اين مسئله که ظلمي به زن‌ها نشود و حق‌شان گرفته شود توجه شده است. اگر ما گپ قانوني و مشکل قانون گذاري داريم سعي مي‌کنيم در اين قانون جبران کنيم تا جرايم را برشمرده و برايش مجازات در نظر گرفته شود. اما نگاه غير واقعي به مسئله سو رفتار عليه زنان نبايد اتفاق بيفتد و نبايد توهمات ذهني يا اثرپذيري از رسانه‌هاي غربي، اپوزيسيوني يا فمنيستي فشار بياورند که جرم انگاري‌هايي براي مواردي صورت گيرد که عملاً اجرا کردنش ماهيت قانون را زير سوال ببرد.
در ارائه لايحه عجله و شتاب نمي‌کنيم
مديرگروه آسيب‌هاي اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص زمان نهايي‌شدن و ارائه اين لايحه نيز بيان کرد: اميدوارم که در اين زمينه شتابي صورت نگيرد. هر جا ما در حوزه زن و خانواده محدوده زماني گذاشتيم و فشار آورديم نتايج خوبي نگرفتيم. اين موضوع را نبايد با اضطرار و عجله پيش ببريم. اين لايحه حدود 13 سال در اين کشاکش ادامه پيدا کرده و تا زماني که يک تمرکز درست بر موضوع و مسئله صورت نگيرد، محصول به درد بخوري به دست نمي‌آيد.
وي همچنين گفت: در دوره قبل تلاش کردند که سال آخر مجلس مصوباتش را بگيرند که اين اتفاق نيفتاد. ما نبايد در بازي برخي رسانه‌ها بيفتيم و اين فرايند به سمت اين برود که با اجبار يا با فضاسازي و جوسازي مصوب شود. لايحه نياز به بررسي بيشتر دارد. کار کارشناسي صورت گرفته و در لايه‌هاي انتهايي است اما باز هم نياز به بازخواني دارد. بايد تمرکزي در قسمت جرايم و مجازات‌ها صورت بگيرد و حقوقدانان بيشتر نظر بدهند. لذا با توجه به شلوغي‌هاي اين روزهاي مجلس کار لايحه به سال آينده کشيده خواهد شد.
رويکرد حاکميت در مسئله زن حمايتي است
محمدي تاکيد کرد: اينکه در سال اول شروع به کار اين مجلس و سال اول کار دولت، سراغ حساس‌ترين مسئله زن و خانواده رفته‌ايم نشان مي‌دهد که ما دنبال حمايت از زنان هستيم. يعني رويکرد حاکميت حمايتي است. سال ???? سالي عادي براي کشور ما نبود و ما به لحاظ سياسي، اقتصادي و امنيتي اتفاقات زيادي را تجربه کرده‌ايم. وقتي مجلس در اين شرايط روي حساس‌ترين مسئله دست مي‌گذارد نشان مي‌دهد که حاکميت به دنبال حمايت بوده و سفت و سخت هم پاي ماجرا ايستاده است. اگر ما بتوانيم يک توافق نظري بين اين سه قوه برقرار کنيم تا همه دور يک ميز بنشينند و بر سر موضوعات زنان گفتگو کنند اتفاقات خوبي رخ خواهد داد.
وي ادامه داد: اگر ما بتوانيم گفتمان سازي را در فضاي زن و خانواده جا بيندازيم، به هم متصل شده و همه يک‌صداها شويم حتماً مي‌توانيم لايحه‌هاي حمايتي بهتري را دنبال کنيم. مسئله اصلي ما اين است که هر کسي به صورت جزيره‌اي کاري انجام مي‌دهد و به همين دليل ديده نمي‌شود. به هر حال ما مسير حمايتي خوبي را آغاز کرديم که اگر يک‌صدا شويم، جزو کشورهاي پيشران در زمينه حمايت از زنان خواهيم شد.
محمدي با تاکيد بر اينکه نگاه حکمراني هم نگاه کاملاً متفاوتي شده است بيان کرد: به نظرم امروز زنان خيلي بهتر از قبل کنشگري مي‌کنند و جامعه پذيري اجتماعي و سياسي آنان رشد قابل توجهي در سال‌هاي اخير داشته است. اين تازه آغاز فرايندهاي حمايتي براي زنان جامعه است.
وي در پايان خاطر نشان کرد: متن لايحه هنوز بيرون نيامده و متوني که تحت عنوان متن لايحه در فضاي مجازي وجود دارد مورد تأييد نيست. ما از ابتدا تعهد داديم که تا زماني که کار نهايي نشده از انتشار آن خودداري کنيم. متن اصلي همچنان در اختيار رئيس کميته است و تغييراتي دارد که به محض نهايي شدن حتماً منتشر خواهد شد.