سايه سنگين ناترازي‌ها بر لايحه بودجه 1405

 ناترازي بانکي که با تسهيلات تکليفي دولت تغذيه مي‌شود، موتور اصلي خلق نقدينگي و افزايش ريسک سيستمي است، در حالي که يارانه‌هاي پنهان انرژي، توليدکنندگان را با هزينه‌هاي سربار غيرقابل تحمل مواجه ساخته است.
با نزديک شدن به زمان بودجه‌ريزي دولت براي سال آينده، چشم‌انداز اقتصاد ايران همچنان تحت سايه سنگين ناترازي‌هاي ساختاري و مزمن در بخش‌هاي حياتي قرار دارد و اين ناترازي‌ها موتور محرک اصلي نااطميناني اقتصادي هستند.
يکي از کانون‌هاي اصلي بي‌ثباتي در اقتصاد ايران، ناترازي عميق در بخش بانکي است که عمدتاً ناشي از استمرار پرداخت تسهيلات تکليفي و خلق پول بدون پشتوانه براي پوشش کسري‌هاي دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي زيان‌ده است.
اين وضعيت فشار مستقيمي بر ترازنامه بانک‌ها وارد کرده و کيفيت دارايي‌هاي آنها را کاهش مي‌دهد و از منظر بانک مرکزي، اين تسهيلات تکليفي اغلب منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي شده و در نهايت ريسک سيستمي بانک‌ها را بالا مي‌برد، در نتيجه دسترسي توليدکنندگان واقعي به منابع مالي سالم دشوارتر شده و هزينه تأمين مالي را افزايش مي‌دهد که اين امر سرمايه‌گذاري مولد را کاهش داده و رکود اقتصادي را تشديد مي‌کند.
بخش انرژي نمونه بارز ديگري از اين ساختار‌هاي ناتراز است؛ سال‌ها قيمت‌گذاري دستوري براي حامل‌هاي انرژي يارانه‌هاي پنهان سرسام‌آوري ايجاد کرده که منجر به مصرف بي‌رويه و ناکارآمدي شديد شده و بار مالي عظيمي بر بودجه تحميل مي‌کند، زيرا دولت يا بايد اين کسري را به صورت مستقيم در بودجه لحاظ کند که بسيار پرهزينه است يا مجبور است آن را به شيوه‌هايي جبران کند که غالباً به استقراض يا افزايش ماليات‌هاي غيرمستقيم ختم مي‌شود و چرخه تورم را تشديد مي‌کند.
اين ناترازي در بخش صنعت و توليد، بازتابي از مشکلات پيشين در بخش‌هاي بانکي و انرژي است؛ کمبود سرمايه‌گذاري، نبود زيرساخت‌هاي انرژي پايدار به دليل ناترازي و عدم دسترسي به نهاده‌هاي اوليه با قيمت رقابتي، توان رقابت‌پذيري توليد داخلي را تضعيف کرده است، به طوري که يک واحد توليدي با چالش دسترسي به وام با نرخ بهره بالا و افزايش هزينه‌هاي سربار ناشي از قطعي‌هاي انرژي روبروست که توليد را با هزينه بسيار بالاتري انجام مي‌دهد و بقاي واحد‌ها را تهديد مي‌کند.
چالش‌ تنظيم بودجه 1405 در اقتصادي با_ناترازي‌هاي مزمن
هر لايحه بودجه جديد، محک اصلي دولت براي نشان دادن عزم خود در مواجهه با اين چالش‌هاست، چرا که تنظيم بودجه در اقتصادي با ناترازي‌هاي مزمن، معمولاً به سمت وابستگي به منابع ناپايدار مانند نفت و تداوم کسري بودجه عملياتي از طريق استقراض يا فروش دارايي‌هاي کم‌بازده متمايل مي‌شود و اگر کسري عملياتي پوشش داده نشود، مستقيماً منجر به افزايش بدهي‌هاي دولت و در نهايت فشار بر بانک مرکزي براي تأمين مالي مي‌شود که معادل خلق پول است.
در نهايت، اين ناترازي‌ها ــ از ناترازي بانکي که نقدينگي را افزايش مي‌دهد، تا ناترازي انرژي که هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد و ناترازي بودجه دولت که انتظارات تورمي را تقويت مي‌کند ــ در تعامل با يکديگر «عادت تورمي» پايداري در اقتصاد ايجاد مي‌کنند؛ عادتي که مهار آن با اتکاي صرف به ابزار‌هاي پولي يا سياست‌هاي انقباضي ممکن نيست؛ بنابراين تکليف اصلي بودجه‌ريزي براي سال آينده، انتخاب ميان ادامه مسير انباشت بدهي‌هاي ساختاري يا آغاز اصلاحات بنياديني است؛ اصلاحاتي که تنها راه دستيابي به ثبات پايدار اقتصادي به شمار مي‌روند. اين اصلاحات بايد بر اصلاح قيمت‌گذاري انرژي در چارچوب هدفمندي يارانه‌ها، توقف کامل تسهيلات تکليفي به بانک‌ها و حرکت به سمت افزايش درآمد‌هاي مالياتي پايدار به‌جاي وابستگي به منابع نفتي متمرکز شوند. در غير اين صورت، دستيابي به ثبات اقتصادي بلندمدت ممکن نخواهد بود.
بودجه به تنهايي يک درمان نيست
سهراب هاشمي، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي با تأکيد بر وضعيت کنوني اقتصاد و در پاسخ به اين سوال که آيا ناترازي‌هاي فعلي در بخش بانک، انرژي و توليد به اندازه‌اي عميق هستند که لايحه بودجه 1405 نتواند آنها را به سرعت ترميم کند؟ گفت: وضعيت فراتر از يک چالش کوتاه‌مدت است و ريشه در ناکارآمدي‌هاي ساختاري دارد. بودجه به تنهايي يک درمان نيست بلکه صرفاً ابزاري براي مديريت اين بحران‌هاست.
هاشمي ادامه داد: ناترازي بانکي که عمدتاً ناشي از کسري‌هاي دولت است، در عمل به نوعي بدهي پنهان تبديل شده که هزينه فرصت سنگيني را بر توليد تحميل مي‌کند. اگر دولت در بودجه نتواند استقلال بانک مرکزي را تضمين کند و خلق پول براي جبران کسري را متوقف سازد، در واقع تورم آتي را از پيش پذيرفته است.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به موضوع يارانه‌هاي انرژي و در پاسخ به اينکه چگونه مي‌توان با درآمد‌هاي نفتي نامنظم، بار سنگين يارانه‌هاي انرژي را مديريت کرد؟ گفت: تداوم قيمت‌گذاري دستوري انرژي نه‌تنها به‌دليل تشويق مصرف بي‌رويه، نوعي بي‌عدالتي در حق مصرف‌کننده است، بلکه فشار مالي مستقيمي نيز بر دولت وارد مي‌کند. افزايش شفافيت در قيمت‌گذاري و هدفمندسازي واقعي يارانه‌ها بايد يکي از محور‌هاي اصلي لايحه بودجه باشد تا بخشي از ناترازي مالي دولت جبران شود.
وي افزود: اين اصلاح قيمت‌ها بايد همزمان با حمايت هدفمند از اقشار آسيب‌پذير انجام پذيرد تا شوک اقتصادي ايجاد نشود.
صنعت منتظر سرمايه‌گذاري است نه تخصيص‌هاي يارانه‌اي کورکورانه
هاشمي در پاسخ به اين سوال که چه انتظاري از بودجه براي رفع محدوديت‌هاي ناشي از ناترازي در صنعت وجود دارد؟ اظهار داشت: صنعت منتظر سرمايه‌گذاري مولد و دسترسي به منابع مالي با نرخ معقول است، نه تخصيص‌هاي يارانه‌اي کورکورانه، اگرچه تمرکز بر افزايش درآمد‌هاي غيرنفتي در بودجه ستودني است، اما تا زماني که ناترازي‌هاي بخش انرژي و مشکلات نرخ بهره بانکي حل نشود، سرمايه‌گذار ريسک پذير نخواهد بود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه بودجه 1405 بايد يک بودجه اصلاحي باشد نه صرفاً بودجه تداوم وضع موجود، افزود: در غير اين صورت، تمام ناترازي‌ها به سال بعد منتقل شده و اقتصاد وارد دور باطل جديدي خواهد شد. شفافيت در مورد ارقام کسري و تعهد به اصلاحات ساختاري، مهم‌تر از هر رقمي در جداول بودجه است.