سايه سنگين رانت بر صنعت لوازم خانگي

 قدمت صنايع خانگي در ايران نزديک به يک قرن تخمين زده مي‌شود. اهميت اين صنعت بيشتر از آن جهت است که جزء صنايع پيشران به حساب مي‌آيد. با اين وصف مشکلات عديده‌اي در طول چند دهه‌ي اخير گريبان‌گير توليدکنندگان و مصرف کنندگان اين صنعت شده است؛ آنچنانکه در برهه‌اي از زمان دولت‌ها مجبور به قطع واردات لوازم خانگي به داخل کشور شده‌اند.
ضربه‌ي ارزي به واردات لوازم خانگي
در سال‌هاي اخير، واردات لوازم خانگي عموما از کشور کره‌ي جنوبي (دو برند سامسونگ و ال‌جي) ممنوع شد. اما اين بار اول نيست که ورود لوازم خانگي به ايران از سوي حاکميت ممنوع مي‌شود. با نگاهي به دهه 90 متوجه اين مهم مي‌شويم که از سوي دولت‌هاي وقت به جهت مشکلات ارزي، وارادات لوازم خانگي ممنوع شد.
بار اول در سال 1391 بود که واردات لوازم خانگي ممنوع شد و براي رفع نياز داخل به تکنولوژي وطني جهت توليد لوازم خانگي بسنده کردند. اين سياست تا سال 94 ادامه يافت. دولتمردان معتقد بودند با اين سياست، هم از توليد داخل حمايت مي‌شود و هم مانع خروج ارز از کشور خواهند شد. با اين وصف گزارش دقيقي از سوي دولت وقت مبني بر تاثير مثبت اين صرفه‌جويي در اقتصاد کشور، هيچ‌گاه ارائه نشد.
يکبار ديگر همين مشکل ارزي، دامان لوازم خانگي را گرفت. در سال 97 به جهت شدت تحريم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور، دولت جديد نيز جا پاي دولت پيشين گذاشت و مجددا در راستاي صرفه‌جويي ارزي، کمر همت به خرد کردن صنعت لوازم خانگي بست و براي بار دوم شاهد ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور شديم.
اين سياست همچون سال 91 اگر چه و شايد منجر به صرفه‌جويي ارزي چشمگيري براي دولت هم شده باشد، اما عوارض نامناسبي را بر زندگي مردم و بازار لوازم خانگي از خود بر جا گذاشت. اولين مشکلي که در اين حيطه ايجاد شد، مساله‌ي افزايش قيمت‌ها بود؛ چراکه توليدکنندگان آنگونه که انتظار مي‌رفت نتوانستند مايحتاج مردم آنگونه که بايد و شايد تامين کنند.
طي آمار موجود نرخ لوازم خانگي در سال 91 نزديک به 70 درصد با افزايش قيمت مواجه شد؛ همچنين در سال 97 اين ميزان افزايش به بيش از 83 درصد رسيد تا اشتباه بودن تصميم مقامات وقت در ممنوعيت وارادات لوازم خانگي بيش از پيش عيان شود.
بعد از سال 97 که ماجراي ممنوعيت واردات لوازم به خانگي لغو شد، اينبار توليد‌کنندگان لوازم خانگي که طعم شيرين فقدان رقابت را چشيده بودند، دست به کار شدند تا ضمن گل‌آلود کردن آب، بتوانند شاه‌ماهي خود را مجددا از سفره‌هاي مردم صيد کنند.
سوء استفاده توليد‌کنندگان از ممنوعيت واردات
جاي هيچ شکي نيست که کارنامه‌ي اجرايي توليد‌کننده‌ي لوازم خانگي وطني، در دو برهه از زمان که بدان اشاره شد، کاملا سياه است؛ چراکه اگر توان تامين نياز داخل را داشتند، نرخ‌ها تا اين ميزان افزايش نمي‌يافت.
اين افزايش نرخ در حالي صورت گرفته است که در حد امکان، سيستم بانکي و دولتي از توليدکننده‌ي داخلي حمايت‌هاي لازم را به عمل آورده بود. توليدکننده‌ي لوازم خانگي ثابت کرده بود که عينا شبيه توليدکننده‌هاي خودرو در کشور، حتي اگر رقيبي هم نداشته باشند، نه تنها کيفيت توليدي خودي را افزايش نخواهند داد، بلکه با سوء استفاده از اين شرايط صرفا در پي سود خود است و ضمن توليد کالاي بي‌کيفيت و فاقد گارانتي مناسب و خدمات پس از فروش، صرفا به فکر پر کردن جيب خود خواهد بود.
با اين وصف براي بار سوم، ممنوعيت ورود لوازم خانگي به کشور رقم خورد. اما اينبار عامل اين ممنوعيت، نه دولت، بلکه "نامه‌اي مزورانه" از سوي خيل کثيري از توليد‌کننده‌هاي لوازم خانگي به مقام معظم رهبري بود. اين توليد‌کننده‌ها در نامه‌ي ارسالي ضمن گلايه از کثرت لوازم خانگي کره‌اي( ال جي و سامسونگ) در کشور خواهان ممنوعيت واردات شده‌ بودند تا به قولي از توليد داخلي حمايت به عمل آيد.
نامه‌اي با ادعاي غيرواقع
نامه‌ي مذکور را از اين روي"مزورانه" بايد دانست که ادعاهايي غيرواقعي در آن ديده مي‌شد؛ از جمله اينکه در بخشي از نامه ادعا شده بود که "به لحاظ کمي و کيفي توليد داخل خواهد توانست نياز کشور را تامين کند." اين در حالي است که در سال‌هاي 91 و 97 نيز چنين ادعايي عنوان شده بود و نتايج آن را مردم و حتي دولت‌ها به عينه ديده بودند.
اگر اين ادعا صلاحيت داشت و توليد‌کننده‌هاي داخلي مي‌توانستند به لحاظ کمي و کيفي، خواسته‌هاي مردم را برآورده کنند، پس چرا مجددا از سوي مراجع قانوني اين ممنوعيت لغو و بار ديگر حکم به واردات لوازم خانگي صادر شد؟ در همين زمينه سيدمرتضي ميري "رئيس اتحاديه صنف توزيع‌کنندگان لوازم‌خانگي ايران" در بهمن 98 ضمن گفت‌وگو با يکي از خبرگزاري‌ها گفته بود که پايين کشيده شدن تابلوهاي سامسونگ و ال جي، پيشنهاد اين اتحاديه بود که در پي حرکت ناجوانمردانه کره‌اي‌ها و تحويل ندادن جنس و مواد اوليه به شرکت‌هاي ايراني اتفاق افتاد!
حمايت‌ها کافيست
اکنون بايد فلسفه‌ي نوشتن چنين نامه‌اي را از مسئولان پرسيد؛ مادامي که سامسونگ و ال‌جي از سال 98 قطع همکاري خود را به صورت غير رسمي و بعدها به صورت رسمي اعمال کرده‌ بودند چرا بايد چنين نامه‌اي نوشته شود؟ رهبري بارها پس از ممنوعيت واردات، ابراز داشته‌اند که توليدکننده بايد جنس مرغوب و با کيفيت را به دست مردم برساند. اما آيا چنين اتفاقي رخ داد؟
ضمن چنين روندي در سال‌هاي اخير، صنعت لوازم خانگي ايران با چالش‌هاي متعددي مواجه شد که بدون ترديد نويسندگان آن نامه بايد پاسخگو باشند. يکي از مهم‌ترين اين چالش‌ها، نبود رقابت واقعي در بازار داخلي است که موجب شد توليدکنندگان داخلي بدون نگراني از حضور رقباء خارجي، محصولات خود را با کيفيت پايين و قيمت بالا عرضه کنند. اين وضعيت نه‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد، بلکه مانع از رشد و توسعه صنعت لوازم خانگي کشور نيز شد.
از سوي ديگر بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که بسياري از محصولات توليد داخل فاقد استانداردهاي لازم هستند و در مقايسه با نمونه‌هاي خارجي، از نظر کيفيت، دوام و کارايي در سطح پايين‌تري قرار دارند. سازمان ملي استاندارد ايران نيز در گزارش‌هاي خود تأکيد کرده است که بسياري از قطعات مورد استفاده در توليد لوازم خانگي داخلي نياز به استانداردسازي دارند و اين موضوع يکي از عوامل اصلي کاهش کيفيت محصولات است.
در همين راستا، برخي از کارشناسان صنعت لوازم خانگي معتقدند؛ نبود رقابت باعث شده توليدکنندگان داخلي نيازي به ارتقاء کيفيت محصولات خود احساس نکنند. در شرايطي که واردات برندهاي معتبر خارجي ممنوع شده، مصرف‌کنندگان چاره‌اي جز خريد محصولات داخلي ندارند، حتي اگر اين محصولات از نظر کيفيت و خدمات پس از فروش در سطح مطلوبي نباشند.
افزايش قيمت بدون بهبود کيفيت
يکي ديگر از مشکلاتي که در صنعت لوازم خانگي ايران مشاهده مي‌شود، افزايش مداوم قيمت‌ها بدون ارتقاي کيفيت است. بررسي‌ها در بازار نشان مي‌دهد که قيمت لوازم خانگي داخلي در سال‌هاي اخير به‌طور قابل‌توجهي افزايش يافته است، در حالي که کيفيت محصولات تغيير محسوسي نداشته است. اين افزايش قيمت در شرايطي رخ داده که قدرت خريد مردم کاهش يافته و بسياري از خانوارها تنها در مواقع اضطراري اقدام به خريد لوازم خانگي مي‌کنند.
در همين راستا، عدم نظارت کافي بر قيمت‌گذاري و کيفيت محصولات نيز به اين مشکل دامن زده است. برخي از توليدکنندگان داخلي بدون داشتن رقيب خارجي، قيمت محصولات خود را افزايش داده‌اند، بدون آنکه کيفيت آن‌ها را بهبود دهند. اين وضعيت باعث شده که اعتماد مصرف‌کنندگان به برندهاي داخلي کاهش يابد و بسياري از مردم به دنبال راه‌هايي براي خريد محصولات خارجي، حتي به‌صورت قاچاق، باشند.
نبود خدمات پس از فروش مناسب
يکي ديگر از مشکلاتي که مصرف‌کنندگان ايراني با آن مواجه هستند، ضعف خدمات پس از فروش در صنعت لوازم خانگي داخلي است. بسياري از برندهاي ايراني پشتيباني مناسبي از محصولات خود ارائه نمي‌دهند و در صورت بروز مشکل، مصرف‌کنندگان با چالش‌هاي زيادي براي دريافت خدمات تعمير و گارانتي مواجه مي‌شوند. اين موضوع در حالي است که برندهاي معتبر خارجي معمولاً سيستم‌هاي خدمات پس از فروش قوي و گسترده‌اي دارند که رضايت مشتريان را جلب مي‌کند.
همانطور که گفته شد، نبود رقابت در بازار داخلي باعث شده که توليدکنندگان ايراني بدون نگراني از حضور برندهاي خارجي، محصولات خود را با کيفيت پايين عرضه کنند. در حالي که در بازارهاي جهاني، شرکت‌ها براي جذب مشتريان مجبور به ارائه محصولات باکيفيت و خدمات مناسب هستند، در ايران توليدکنندگان داخلي به دليل نبود رقيب، نيازي به ارتقاء کيفيت احساس نمي‌کنند. اين وضعيت باعث شده که محصولات داخلي نه‌ تنها از نظر کيفيت، بلکه از نظر طراحي و فناوري نيز عقب‌تر از نمونه‌هاي خارجي باشند.
بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که بسياري از توليدکنندگان داخلي حتي در صورت دريافت حمايت‌هاي دولتي، کيفيت محصولات خود را افزايش نمي‌دهند. در حالي که دولت با ممنوعيت واردات تلاش کرده از توليد داخلي حمايت کند، توليدکنندگان به جاي استفاده از اين فرصت براي بهبود کيفيت، صرفاً قيمت‌ها را افزايش داده‌اند و محصولات بي‌کيفيت را با قيمت‌هاي بالا به مصرف‌کنندگان عرضه کرده‌اند.
اين وضعيت نشان مي‌دهد که حمايت از توليد داخل بدون ايجاد رقابت واقعي، نتيجه‌اي جز کاهش کيفيت و افزايش قيمت‌ها نخواهد داشت و تا زماني که توليدکنندگان داخلي مجبور به رقابت با برندهاي معتبر خارجي نشوند، مصرف‌کنندگان ايراني همچنان مجبور خواهند بود محصولات بي‌کيفيت را با قيمت‌هاي بالا خريداري کنند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،به نظر مي‌رسد امروز بايد حمايت از توليدکننده‌ي فاسد را قطع کرد؛ تا مردم بتوانند ضمن حضور يک بازار رقابتي، نه تنها اقتصادي کشور را رونق ببخشند، بلکه توليدکننده فاقد کيفيت را با تحريمي‌ همگاني از دور خارج کنند.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com