سال‌هاست کشور به شکل آزمون و خطا اداره مي‌شود

سال‌هاست که کشور به شکل آزمون و خطا پيش مي‌رود و مديران فعلي راهکار‌هايي که خودشان مناسب مي‌دانند را اجرايي مي‌کنند، بدون آنکه شاهد پيشرفت ملموس يا اثبات صحت اين راهکار‌ها باشيم.
از زمان آغاز پرداخت يارانه‌ها با هدف حمايت مستقيم از مردم و رسيدگي به اقشار کم‌برخوردار، دولت و جامعه همواره با چالش‌هاي گوناگوني مواجه بوده‌اند. هرچند در نگاه نخست، حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم و پرداخت نقدي مستقيم به مردم مي‌توانست اقدامي مثبت تلقي شود - چنان‌که براي ساکنان روستا‌ها و مناطق محروم، همين مبالغ اندک تا حدي گره‌گشا بود و در بيان عام، نفسي به آنها رسيد - ، اما اين حمايت‌ها استمرار نيافت.
البته منظور از تداوم‌نيافتن کمک‌ها، توقف کامل آنها نيست، بلکه اشاره به ناکارآمدي پرداخت‌ها و تلاش‌هاي صورت‌گرفته دارد. در شرايطي که برآورد کارشناسان از هزينه سبد معيشت حدود 18 ميليون تومان است، پرداخت نهايتاً يک ميليون و ششصد هزار تومان براي يک خانوار چهار نفره، آن‌هم اگر در دهک‌هاي اول تا سوم قرار داشته باشند، تأثير چنداني نخواهد داشت.
عدم افزايش ميزان يارانه‌ها متناسب با نرخ تورم و گراني‌هاي روزافزوني که مردم با آن مواجه‌اند، موجب شده است تا پرداخت‌هاي مستقيم دولت، کارايي خود را تا حد زيادي از دست بدهند و حتي در مواردي بي‌اثر جلوه کنند. اما ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود؛ از اواخر سال 1403 طرح توزيع کالابرگ ـ نه به سبک کوپن‌هاي سنتي گذشته ـ با هدف افزايش حمايت از اقشار کم‌درآمد و متوسط و کاهش آثار تورمي آغاز شد. در قالب اين طرح، دولت مبالغي را به حساب خانوار‌ها واريز مي‌کرد تا براي خريد اقلام اساسي مانند برنج و روغن مورد استفاده قرار گيرد.
نخستين مرحله از واريز کالابرگ در اسفند ماه سال گذشته انجام شد و مرحله دوم نيز در فروردين‌ماه امسال صورت گرفت. قرار بود مرحله سوم در ارديبهشت‌ماه اجرا شود، اما به دليل عدم تأمين منابع مالي از سوي دولت، اين مرحله هنوز عملياتي نشده است.
در کنار اين مسائل، موضوع حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد همچنان محل بحث و چالش است و تاکنون به نتيجه روشني نرسيده است.
هيچ آمار رسمي از معيشت نداريم
در شرايطي که دولت گاه و بي‌گاه از نبود بودجه براي تامين اعتبارات مختلف صحبت مي‌کند، حذف يارانه افراد پردرآمد و اختصاص آن به دهک‌هاي بالاتر، همواره مورد بحث است. از درخواست از مردم براي دريافت نکردن يارانه‌ گرفته تا تهديد به اجراي شيوه‌هاي کمي تندتر، راهکار‌هاي امروز دولت براي جلوگيري از هدرررفت منابع مالي يارانه و افزايش پرداخت به اقشار کم درآمد بوده است که تا به امروز اين شيوه‌ها آنچنان راهگشا نبوده‌اند. حال راه حل جديدي که دولت براي سامان‌دهي پرداخت يارانه‌ها اعلام کرده، شناسايي سطح درآمدي افراد بر اساس محل زندگي يا همان طبقه‌بندي محله‌اي است. معلوم نيست دقيقا اين ايده از سمت کدام بخش يا وزارتخانه مطرح شده و منطق يا حتي بررسي‌هاي علمي پشت آن چيست، اما هر چه که هست، پزشکيان به تسريع انجام اين راهکار تاکيد دارد.
اين اتفاق در حاليست که هنوز سري سوم کالابرگ تامين مالي نشده، خبري از رقم دقيق سبد معيشت و خط فقر از سمت نهاد‌هاي دولتي نيست و هنوز هم نمي‌دانيم چند درصد مردم درگير مشکلات شديد معيشتي هستند. از سويي ديگر دولت اعلام نکرده که سقف حمايت‌هاي مالي خود از اقشار مختلف را پس از حذف يارانه‌هاي سه دهک اول، چقدر افزايش خواهد داد.
محله سکونت، لزوما مولفه اصلي درآمد نيست
کامران ندري، کارشناس اقتصادي، درباره طرح بررسي محله‌اي خانوار‌ها براي تعيين ميزان يارانه‌ها اظهار داشت: به‌طور کلي، هدفمندي يارانه‌ها مستلزم وجود بانک اطلاعاتي دقيق، به‌روز و مفيدي از افراد و منابع درآمدي آنهاست. اينکه صرفاً بر اساس محل سکونت و وضعيت کلي اقتصادي بتوان نسبت به پرداخت يارانه و تقسيم‌بندي دهک‌ها تصميم گرفت، چندان مطمئن نيستم که راهبردي مؤثر باشد.
لزوماً فردي که در منطقه يک تهران زندگي مي‌کند، درآمد مشابهي با ساير ساکنان آن محدوده ندارد. پس از انقلاب، بسياري از مناطق و وضعيت اقتصادي محله‌ها دستخوش تغييرات شده‌اند. حتي اکنون نيز بخش‌هاي زيادي از مناطقي که به عنوان بالاشهر شناخته مي‌شوند، بافت محلي خاصي دارند يا تحت تأثير عوامل ديگري هستند که بايد همواره مورد توجه قرار گيرند. همچنين، افرادي که در محله‌هاي متوسط يا پايين زندگي مي‌کنند، لزوماً جزو اقشار محروم نيستند.
پوي افزود: يکي از چالش‌هاي مهم در مديريت اقتصادي ايران، رويکرد آزمون و خطاست. دليل آنکه راهکار‌هاي مختلفي مکرراً معرفي و اجرا مي‌شوند و پس از چند سال تغيير مي‌کنند، بدون اينکه آمار و ارقامي درباره ميزان موفقيت آنها منتشر شود، ناشي از نبود نگاه تخصصي به اين مسائل است. سال‌هاست که کشور به شکل آزمون و خطا پيش مي‌رود و مديران فعلي راهکار‌هايي که خودشان مناسب مي‌دانند را اجرايي مي‌کنند، بدون آنکه شاهد پيشرفت ملموس يا اثبات صحت اين راهکار‌ها باشيم.
نياز به تخصص خارجي داريم
ندري در ادامه صحبت‌هاي خود به چالش‌هاي اجراي راهکار‌هايي مانند توزيع کالابرگ و نوساناتي که دولت در اين مسير با آن مواجه است، اشاره کرد و گفت: در برخي اخبار شنيده شده که دولت توانايي تأمين مالي براي پرداخت کالابرگ را ندارد. فارغ از اينکه چقدر اين خبر صحت دارد، برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي اقتصادي به تخصص و دانشي نياز دارد که تنها در کشور‌هاي پيشرفته وجود دارد.
کشور‌هاي غربي، به‌ويژه کشور‌هاي اروپايي، عملکرد خوبي در ايجاد و مديريت بانک‌هاي اطلاعاتي داشته‌اند و تجربه نشان داده که توانسته‌اند اين موضوع را به‌خوبي مديريت کنند. اما ما نه‌تنها به اين دانش و تخصص بي‌توجه‌ايم، بلکه علاقه‌اي به استفاده از دانش متخصصان، نه داخلي و نه خارجي، نداريم. هرچند سامان‌دهي به وضعيت فعلي و جلوگيري از نابه‌ساماني‌هايي که در زمينه کالابرگ و يارانه‌ها وجود دارد، نيازمند تجربه‌اي قوي و موفق است، که فکر نمي‌کنم در ايران وجود داشته باشد.
حتي اگر چنين تجربه‌اي هم وجود داشته باشد، متأسفانه به‌طور صحيح از آن بهره‌برداري نمي‌شود و به همين دليل شاهد چالش‌هاي کنوني و بدتر شدن وضعيت هستيم.«
سهام ناعادلانه عدالت
يکي از چالش‌هاي اصلي که کارشناسان درباره طرح هدفمندي يارانه‌ها از طريق تقسيم‌بندي محله‌اي مطرح مي‌کنند، توزيع ناعادلانه سرمايه است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در حال حاضر بخش قابل‌توجهي از افرادي که در مناطق متوسط يا حتي پايين‌تر در شهر‌هاي بزرگ زندگي مي‌کنند، علاوه بر داشتن شغل‌هاي ثابت با درآمد متوسط، در شهرستان‌هاي کوچک داراي خانه، زمين کشاورزي يا حتي دام هستند و همين موضوع بخش مهمي از درآمد آنها را تشکيل مي‌دهد. اين افراد همچنين از دريافت سهام عدالت، يارانه و کالابرگ بهره‌مند مي‌شوند.
اين افراد ممکن است همچنان در محله‌هاي معمولي زندگي کنند، اما منابع درآمدي آنها نسبت به ديگر ساکنان هم‌محله‌اي‌شان کاملاً متفاوت است. به‌عنوان مثال، تهراني‌ها (چه متولد و چه ساکن تهران) به هيچ عنوان مشمول سهام عدالت نمي‌شوند، در حالي که اگر فردي در شهرستاني زندگي کند يا حتي در شناسنامه‌اش محل تولد شهرستاني درج شده باشد، مي‌تواند مشمول دريافت سهام عدالت باشد؛ حتي اگر وضعيت مالي و شغلي‌اش از يک تهراني بهتر باشد. سهام عدالت نمونه بارز بي‌عدالتي منطقه‌اي است که سال‌ها منابع مالي کشور را در محل‌هاي نامناسب صرف کرده است. بنابراين، اگر دولت بار ديگر راهکار تخصيص منطقه‌اي منابع مالي را اجرايي کند، تنها باعث تشديد بي‌عدالتي‌ها خواهد شد.
برنامه‌هاي مالي فعلي کارآمد نيست
نمونه‌هاي مشابهي در سطح جهاني براي مديريت حمايت‌هاي مالي دولت از اقشار مختلف وجود دارد؛ حتي برنامه‌ريزي براي نحوه اخذ ماليات جزو اين مسائل محسوب مي‌شود؛ اما در ايران حتي در اين زمينه نيز برنامه‌ريزي مناسبي وجود ندارد. کارگران و کارمندان بخش خصوصي و دولتي پيش از آنکه حقوق خود را دريافت کنند، ماليات پرداخت مي‌کنند، در حالي که بخش زيادي از اين افراد حتي در دهک‌هاي متوسط و پايين اقتصادي قرار دارند و دريافت حقوق حدود 20 ميليوني لزوماً به معناي وضعيت اقتصادي مناسب نيست. از سوي ديگر، وضعيت اقتصادي متوسط افراد به اين معنا نيست که آنها نياز به حمايت دولت ندارند يا نمي‌توانند از حقوق شهروندي خود، مانند سهم از درآمد‌هاي عمومي کشور، بهره‌مند شوند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 تمامي اين پيچيدگي‌ها نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، تکميل بانک‌هاي اطلاعاتي و استفاده از دانش‌هاي تخصصي است که تجربه نشان داده شايد در کشور توانايي توليد آنها وجود نداشته باشد. هيچ ايرادي ندارد اگر براي ساختن کشور و تقويت پايه‌هاي اقتصادي از تجربيات موفق کشور‌ها و نهاد‌هاي خارجي کمک بگيريم؛ مشکل اصلي در رويکرد مديران داخلي است که به هر کمکي از سمت غرب يا حتي فعالان موفق اقتصادي شرق، دافعه جدي دارند. در نهايت، امروز ما با کسري بودجه و پيامد‌هاي منفي آن در تمامي بخش‌ها مواجه‌ايم.