زنگ خطر کمبود دارو کي به صدا درمي‌آيد

ميگرکسترا يکي از 200 قلم دارويي است که اين روزها در بازار يافت نمي‌شود؛ دارويي که اگرچه در فهرست داروهاي حياتي قرار ندارد، اما براي کسي که درد ميگرن را تجربه مي‌کند، ماجرا متفاوت است.
همه‌چيز از داروخانه‌هاي بزرگ شروع مي‌شود؛ رسيدن به داروخانه پنجم و نيافتن داروي مورد نظر، همان لحظه‌اي است که زنگ خطر به صدا درمي‌آيد. برخي نسخه‌پيچ‌ها مي‌گويند: »به داروخانه‌هاي کوچک‌تر سر بزنيد، شايد در انبارشان موجود باشد.« جست‌وجوها از همين‌جا جزئي‌تر مي‌شود. ممکن است در هر 10 کوچه و پس‌کوچه يک محله، داروخانه‌اي وجود داشته باشد. فردي که چشمانش به نور حساس شده يا از شدت سردرد حالت تهوع گرفته است، خودش يا شايد يکي از نزديکانش، خيابان‌ها را يکي‌يکي طي مي‌کند تا به دارو برسد، اما در نهايت با چنين پاسخي روبه‌رو مي‌شود: »ميگرکسترا ترکيب سوماتريپتان و ناپروکسن است؛ خودتان ترکيب و مصرف کنيد.« اما مگر همه داروساز هستند؟
اداستان براي کساني که دردشان حياتي‌تر است، پيچيده‌تر مي‌شود؛ بيماران سرطاني، هموفيلي‌ها، مبتلايان به تالاسمي، بيماران ام‌اس و حتي ديابتي‌هايي که درگير پيدا کردن انسولين هستند. بنابراين به نظر مي‌رسد مشکل دارو فقط محدود به گروهي خاص نيست و به اکثر خانه‌هايي رسيده عضوي از آن با نوعي بيماري دست و پنجه نرم مي‌کند. تفاوتي هم ندارد ثروتمند باشد يا فقير، آشنا داشته باشد يا نه! همه با اين مساله دست به گريبان شده‌اند.
در کنار نبود و کمبود دارو، بايد به گراني آن نيز اشاره کرد؛ گراني‌اي که در ماه‌هاي اخير در برخي اقلام تا 300 درصد افزايش داشته. حالا اگر به‌صورت اتفاقي داروي حياتي‌اي در داروخانه‌اي پيدا شود، قيمت آن ممکن است براي خريدار پرسش‌برانگيز باشد. همين‌جا است که به صندوقدار داروخانه مي‌گويد:»نصف بسته را بدهيد.« و پاسخ مي‌شنود:»ممکن است تا مدتي ديگر به دستمان نرسد.« اما جيب خريدار خالي‌تر از آن است که بتواند به ماه آينده فکر کند.
در مجموع، به نظر مي‌رسد يکي از جدي‌ترين مشکلات نظام سلامت ايران، مسئله دارو باشد.
در همين رابطه، هادي احمدي، سخنگو و عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران، ضمن برشمردن دلايل کمبود و گراني دارو، از قراردادهاي بيمه‌گران انتقاد کرده و معتقد است اين وضعيت، نظام سلامت ايران را با تهديدي قابل توجه مواجه کرده است.
ارز ترجيحي اگر باشد به 30 درصد از کل فرايند توليد دارو تعلق مي‌گيرد
هادي احمدي مي‌گويد: »وقتي ارز ترجيحي حذف مي‌شود، هرچند برخي معتقدند اين موضوع ارتباطي با دارو ندارد، اما در عمل، با افزايش قيمت ارز، حتي اگر ارز ترجيحي به دارو تعلق بگيرد، اين حمايت تنها شامل ماده اوليه مي‌شود و نه کل فرايند توليد. در حالي که ماده اوليه تنها حدود 30 درصد از کل فرايند توليد دارو را تشکيل مي‌دهد و 70 درصد باقي‌مانده تابع ارز آزاد است. به عبارت ديگر، از مرحله بسته‌بندي تا ساير هزينه‌هاي جانبي، همگي بر اساس ارز آزاد محاسبه مي‌شوند و همين موضوع باعث مي‌شود قيمت دارو به‌شدت افزايش يابد، چراکه قيمت آن مستقيما تابع نرخ ارز است.«از سوي ديگر، برخي داروها داراي مواد اوليه کمياب هستند او در اين مورد مي‌گويد: »ارز مربوط به اين مواد نيز به‌موقع تخصيص داده نمي‌شود که اين مسئله خود مزيد بر علت شده است. در چنين شرايطي، توليدکننده نمي‌تواند ماده اوليه را به‌موقع وارد کند و روند توليد با اختلال مواجه مي‌شود«.
در اين چرخه، چند مشکل اساسي وجود دارد. از ديد سخنگوي انجمن داروسازان ايران: »نخست، مسئله تحريم‌هاست که نقش موثري ايفا مي‌کنند؛ حتي اگر برخي ادعا کنند تحريم‌ها هيچ تاثيري بر دارو ندارد، اين گزاره نادرست است. تحريم‌ها به‌طور دقيق و مستقيم بر حوزه دارو اثر مي‌گذارند، چراکه سيستم انتقال بانکي و نقل‌وانتقالات مالي در تحريم قرار دارد و همين موضوع به‌صورت مستقيم بر تامين دارو تاثير مي‌گذارد.«
تاخير در تخصيص ارز، توليدکننده را با چالش مواجه مي‌کند
در کنار تحريم‌ها، به عقيده احمدي: »عدم تخصيص به‌موقع ارز نيز يکي ديگر از چالش‌هاي جدي است. زماني که ارز مورد نياز دارو در زمان مناسب تخصيص داده نشود، فرايند سفارش و توليد دارو دچار وقفه مي‌شود؛ چراکه از زمان سفارش تا واردات ماده اوليه يک دارو، حداقل شش ماه زمان لازم است. در صورت تاخير در تخصيص ارز، توليدکننده امکان واردات به‌موقع ماده اوليه را از دست مي‌دهد و با مشکلات جدي مواجه مي‌شود. در نهايت، توليدکننده‌اي که همزمان با تحريم‌ها و عدم دريافت به‌موقع ارز روبه‌روست، عملا دستش ‌بسته مي‌ماند و حاصل اين وضعيت، گراني و کمبود دارو در بازار خواهد بود«
برخي از داروها تا 200 الي 300 درصد افزايش قيمت داشتند
افزايش قيمت ارز از ديد عضو هيات علمي انجمن داروسازان ايران تاثير مستقيمي در پروسه توليد دارو داشته. او در باب اين مساله مي‌گويد: «برخي از داروها تا 200 الي 300 درصد افزايش قيمت داشتند. اين مساله‌اي است که پيش‌بيني مي‌شد. اگر ارز دارو برداشته شود قيمت‌ها بيش از اين نيز خواهد شد. بهترين تمهيدي که در اين وضعيت مي‌شود داشت اين است که سازمان‌هاي بيمه‌گر پاي کار باشند. سازمان‌هاي بيمه‌گر در کشور ما ناکارآمد هستند و داروها را پوشش نمي‌دهند در نتيجه پرداختي از جيب بيمار افزايش پيدا کرده و او را با چالش مواجه مي‌کند. در حال حاضر پرداختي از جيب بيمار در برخي موارد بيش از 60 تا 70 درصد است که آسيبي جدي به بيمار مي‌زند.«
بيماران مجبور به خريد دارو به شکل ناقص هستند
از جمله مشکلاتي که عدم پوشش دهي بيمه براي فرد بيمه شده ايجاد مي‌کند از ديد احمدي اين است که: »بيمار توان خريد را از دست مي‌دهد. از سويي ممکن است آن را پيدا نکند و در نهايت مجبور به مصرف ناقص دارو شود. به عنوان مثال اگر دکتر دارويي را به اندازه يک ماه براي او نوشته است، او توان خريد آن را ندارد و دارو را به اندازه مصرف روزانه خود تهيه مي‌کند. بنابراين هزينه درمان و سلامت افزايش پيدا خواهد کرد. پس سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد همراه ساير سيستم‌هاي سلامت حرکت کرده و اختلاف ارز را پوشش بدهند و از قيمت داروها بکاهد تا به بيمار فشار نيايد.«
در اين ميان بحث همکاري سازمان‌هاي بيمه‌گر با مطالبات داروخانه‌ها هم از نگاه احمدي بحثي جدي است. او در اين خصوص اشاره مي‌کند: »اگر مطالبات داروخانه‌ها به موقع داده شود زنجيره تامين دچار مشکل نخواهد شد. به جز آن در برخي موارد ارز هست اما پول نه. بايد پولي باشد که تامين کننده ارز بخرد؟ بنابراين بهتر است مطالبات داروخانه‌ها پاسخ داده شود.«
150 تا 200 قلم دارو در ايران کسري داريم
به گفته سخنگوي انجمن داروسازان ايران »در حال حاضر 150 تا 200 قلم دارو در ايران کسري داريم که فعلا مشکلي ايجاد نکرده است، اما اگر روند ادامه پيدا کند احتمال اينکه کمبودها بيشتر شود وجود دارد. البته اين داروها در همه کشورها هست، اما به دلايل مطروحه در کشور ما وضعيت بغرنج‌تر شده است.«
اينکه برخي داروخانه‌ها در مواجهه با دارويي که موجود نيست، به بيماران توصيه مي‌کنند دارويي جايگزين مصرف کنند نيز مسئله‌اي است که براي مصرف‌کنندگان پرسش‌برانگيز بوده است. احمدي در اين‌باره مي‌گويد: »چاره‌اي نيست. وقتي دارويي نباشد بايد دارويي از برندي ديگر يا جايگزين پيشنهاد شود، چون بيمار در هر حال نبايد بدون دارو بماند. به لحاظ تاثير بايد بررسي شود، اما بهتر است در اين خصوص با پزشک خود مشورت کنند. اگر پزشک در دسترس نبود، مي‌توانند با پزشک داروساز در اين زمينه صحبت کنند.«
بايد پيشگيري را مقدم بر درمان بدانيم
در خصوص مکمل‌ها هم که در اين مدت با افزايش قيمت چشم‌گيري داشته نکات مهمي وجود دارد. برخي از بيماران به دليل بيماري زمينه‌ايشان مجبور به استفاده از مکمل‌ها هستند اما به دليل گراني بيش از حد از استفاده آن خودداري مي‌کنند. از سويي ديگر اين مکمل‌ها عملا تحت پوشش بيمه نيستند و اگر خارجي باشند قيمتي چندبرابري دارند. در اين مورد سخنگوي انجمن داروسازان ايران مي‌گويد: »يکي از اشکالات اصلي سازمان‌هاي بيمه‌گر است. اين جزو پروتکل‌هاي بيمه‌گران است. اين ضعفي براي بيمه است که وقتي ويتاميني توسط پزشک هم تجويز شده توسط بيمه پوشش داده نمي‌شود؛ ما هم به اين مساله اعتراض داريم. دليل آن‌ها اين است که مکمل‌ها جزو پروتکل درماني نيست اين در حالي است که ويتامين‌ها براي پيشگيري‌ هم تجويز مي‌شوند و ما بايد پيشگيري را مقدم بر درمان بدانيم.«
شرايط داروهاي حياتي بغرنج‌تر است
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از فرارو، داروهاي حياتي بيماري‌هاي خاص هم مشکلي مهم از ديد احمدي است. او در مورد وضعيت اين نوع داروها مي‌گويد:»به اين دليل که داروهاي حياتي اغلب وارداتي براي تامين آن را تامين کننده‌ها را دچار مشکل مي‌کنند. تحريم‌ها بسيار شديد و تخصيص ارز کم است بنابراين وضعيتي بغرنج‌تر دارند.«