زنگ خطر معيشت به صدا درآمده است

در سال‌هاي اخير، زندگي براي بسياري از کارگران ايراني به چالشي جدي تبديل شده است؛ چالشي که هر روز شکل حادتري به خود مي‌گيرد. تورم افسارگسيخته، افزايش بي‌وقفه قيمت کالاهاي اساسي و خدمات، و در مقابل، ثابت ماندن يا رشد ناچيز دستمزدها، باعث شده تا ميليون‌ها خانوار کارگري با بحران معيشتي جدي مواجه شوند.
قدرت خريد کارگران کاهش چشمگير يافته است. امروز ديگر خريد کالاهايي مثل گوشت، لبنيات، ميوه و حتي نان براي بسياري از خانواده‌هاي کارگري به اولويت دوم يا سوم تبديل شده است. کارگري که با حداقل حقوق ماهانه، بايد هزينه اجاره‌خانه، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را تأمين کند، ناچار است در انتخاب‌هاي خود دست به حذف بزند؛ انتخاب‌هايي تلخ و غيرانساني بين نان و دارو، يا بين هزينه درمان کودک و پرداخت قبض آب و برق.
نمايندگان مجلس: وضعيت نگران‌کننده است
حاکم ممکان، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در صحن علني مجلس از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و نبود نظارت کافي بر بازار انتقاد کرده و گفته است:بازار کالاهاي اساسي با افزايش شديد قيمت و کمبود نظارت روبه‌رو است. مردم هر روز براي تأمين نيازهاي اوليه تلاش مي‌کنند، اما فشار اقتصادي روزبه‌روز سنگين‌تر مي‌شود.وي همچنين از بي‌عملي نهادهاي مسئول مانند سازمان تعزيرات و نهادهاي حمايت از مصرف‌کننده انتقاد کرده و خواستار اقدام فوري براي مهار بازار و مقابله با گران‌فروشي شده است.مردم هر روز براي تأمين نيازهاي اوليه تلاش مي‌کنند اما فشار اقتصادي هر روز بر دوش آن‌ها سنگين‌تر مي‌شوند. خانواده‌ها ناچارند بين نان، دارو و ساير مايحتاج خود انتخاب‌هاي سختي داشته باشند.وي افزود: دستگاه‌هاي مسئول به ويژه تعزيرات و حمايت از مصرف‌کنندگان براي حمايت از مردم اقدامي انجام نداده است اين دستگاه‌ها نسبت به کنترل بازار و برخورد با گران‌فروشي اقدام کنند.
دستمزد کارگران؛ ناکافي و نامتناسب با واقعيت بازار
حداقل دستمزد تعيين‌شده براي کارگران، هرچند هر ساله افزايش مي‌يابد، اما هرگز با سرعت رشد تورم همراه نبوده است. براساس گزارش‌هاي رسمي، تورم سالانه در برخي کالاهاي ضروري به بيش از 70درصد رسيده، در حالي‌ که افزايش دستمزدها معمولاً تورم را پوشش نداده است. اين شکاف عميق ميان درآمد و هزينه، باعث کاهش توان خريد و رفاه کارگران شده و آن‌ها را در مرز فقر مطلق قرار داده است.
کارشناسان اقتصادي معتقدند که براي حل اين بحران چند اقدام همزمان از جمله مهار تورم و تثبيت قيمت‌ها، به‌ويژه در حوزه کالاهاي اساسي،افزايش واقعي و مؤثر دستمزدها متناسب با نرخ واقعي تورم،نظارت مؤثر بر بازار و برخورد جدي با گران‌فروشان، اجراي سياست‌هاي حمايتي هدفمند براي دهک‌هاي پايين درآمدي وکاهش ماليات بر حقوق‌هاي پايين و معافيت‌هاي مالياتي براي کارگران بايد انجام شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، مسئله معيشت کارگران، صرفاً يک موضوع صنفي نيست، بلکه يک چالش ملي است. کارگران، ستون‌هاي اصلي توليد در کشور هستند و تقويت قدرت خريد آن‌ها، به معناي تقويت اقتصاد ملي است. زمان آن رسيده که تصميم‌گيران، از وعده‌هاي کوتاه‌مدت عبور کرده و سياست‌هاي پايدار براي حمايت از معيشت طبقات کم‌درآمد اتخاذ کنند.