زمين ارزان؛ وعده‌اي که جا ماند

با تداوم افزايش قيمت مسکن و کاهش قدرت خريد مردم به‌ويژه مستأجران، يکي از مهم‌ترين راهکارهاي پيشنهادي براي ايجاد تعادل در بازار، عرضه زمين از سوي دولت عنوان مي‌شود، اقدامي که در صورت اجراي صحيح و همراه با تأمين زيرساخت‌ها، مي‌تواند زمينه‌ساز جهش توليد مسکن و کاهش فشار تقاضا باشد.
تحليل‌ها نشان مي‌دهد که در حال حاضر سهم زمين در قيمت تمام‌شده مسکن در بسياري از مناطق شهري کشور بسيار بالا بوده و در مواردي به بيش از 50 درصد مي‌رسد. بر اين اساس، عرضه زمين ارزان‌قيمت مي‌تواند به کاهش هزينه ساخت و در نهايت افت قيمت فروش واحدهاي مسکوني منجر شود.
کارشناسان حوزه مسکن تأکيد دارند که اجراي سياست عرضه زمين بدون آماده‌سازي زيرساخت‌هايي مانند آب، برق، گاز، راه دسترسي، حمل‌ونقل عمومي و خدمات اجتماعي نه‌تنها کمکي به بازار نخواهد کرد، بلکه ممکن است به ايجاد بافت‌هاي ناکارآمد و بي‌کيفيت در حاشيه شهرها منجر شود.
تجربه برخي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام در شهرهاي جديد که به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي اوليه رها شده‌اند، نشان مي‌دهد که سياست‌هاي حوزه زمين و مسکن بايد به‌صورت يک بسته جامع اجرا شود و نه صرفاً واگذاري زمين بدون خدمات پايه مانند شبکه فاضلاب، مدرسه، مراکز درماني و دسترسي به حمل‌ونقل عمومي.در همين حال، برخي فعالان بازار مسکن مي‌گويند چنانچه دولت زمين مناسب را با شرايط شفاف و واقعي در اختيار سازندگان حرفه‌اي و متقاضيان واقعي مسکن قرار دهد، مي‌توان انتظار داشت قيمت مسکن کنترل شده و مستأجران سريع‌تر به خانه‌دار شدن اميدوار شوند.
تنها 4 هزار هکتار زمين براي مسکن واگذار شد؛ هدف 330 هزار هکتار بود
از سوي ديگر کامران غضنفري نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي در اين راستا مي‌گويد: بر اساس برنامه هفتم، قرار بوده سالانه بخشي از مساحت کشور به ظرفيت سکونتگاهي اضافه شود اما طبق گزارشي که وزارت راه ارائه داده، تنها حدود 4 هزار هکتار واگذار شده است، در حالي که بايد حدود 330 هزار هکتار در کل کشور واگذار مي‌شد.
وي افزود: سال گذشته پيگيري‌هايي از سوي مجلس انجام شد و مشخص شد که وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه کوتاهي کرده است.
واگذاري زمين؛ وعده برنامه هفتم برزمين مانده است
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که گراني مسکن بيش از هر عامل ديگري با سهم بالاي زمين در قيمت تمام‌شده واحدها ارتباط دارد. هرچند دولت در برنامه هفتم توسعه وعده داده بود که با واگذاري گسترده زمين مسير خانه‌دار شدن مردم را هموار کند، اما عملکرد يک‌ساله نشان مي‌دهد سهم واقعي اين سياست تقريباً ناچيز بوده و تحقق اهداف فاصله زيادي با واقعيت دارد.
کارشناسان تأکيد دارند که بدون تأمين زمين ارزان و مجهز به زيرساخت‌هاي اوليه، سياست‌هاي ساخت مسکن حمايتي به نتيجه نخواهد رسيد و همچنان مستأجران و خانوارهاي کم‌درآمد بيشترين فشار را متحمل خواهند شد. به نظر مي‌رسد اگر دولت بخواهد بحران مسکن را مديريت کند، بايد واگذاري زمين را نه در سطح وعده و تبليغات، بلکه در عمل و به‌صورت شفاف و گسترده در دستور کار قرار دهد تا رؤياي خانه‌دار شدن براي ميليون‌ها مستاجر ايراني دست‌يافتني شود.
تا زمين آماده ساخت نباشد، هيچ طرح مسکني موفق نخواهد شد
در مجموع، تا وقتي زمين آماده ساخت وجود نداشته باشد، هر طرح مسکني شکست مي‌خورد. حل بحران مسکن يک طرح ملي است و به راهبرد بلندمدت، سياست‌گذاري دقيق و مشارکت واقعي بخش خصوصي نياز دارد. اگر چالش زمين حل نشود، عرضه مسکن کاهش مي‌يابد، قيمت‌ها بالا مي‌ماند و ساخت‌وساز وارد رکود مي‌شود. اين رکود مي‌تواند مشاغل مرتبط با ساختمان‌سازي را تحت تأثير قرار داده و نرخ بيکاري را افزايش دهد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،در چنين شرايطي، نه تنها هدف خانه‌دار کردن مردم محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد ملي نيز از پيامدهاي منفي رکود در بخش مسکن متضرر مي‌شود؛ چراکه مسکن به‌عنوان پيشران اقتصادي، ده‌ها صنعت و شغل را به حرکت درمي‌آورد. به اعتقاد کارشناسان، تنها زماني مي‌توان به کنترل بازار و کاهش قيمت‌ها اميدوار بود که دولت سياست واگذاري زمين را به‌طور واقعي و عملياتي در دستور کار قرار دهد و زمينه را براي حضور فعال بخش خصوصي فراهم کند.