رکورد تاريخي کاهش جمعيت ايران در 1404

آمارهاي جديد وزارت ورزش و جوانان نشان مي‌دهد که براي نخستين بار، ميزان خالص افزايش جمعيت کشور در سال 1404 به کمتر از 500 هزار نفر رسيده و تعداد مواليد نيز به حدود 892 هزار نفر کاهش يافته است.اين ارقام در حالي منتشر مي‌شود که ايران در دهه 60 يکي از جوان‌ترين جمعيت‌هاي جهان را در اختيار داشت و سالانه بيش از دو ميليون تولد در کشور ثبت مي‌شد.کارشناسان جمعيت‌شناسي معتقدند کاهش نرخ ازدواج، افزايش سن تشکيل خانواده، مشکلات اقتصادي، بحران مسکن و نااطميناني نسبت به آينده، مهم‌ترين عوامل ورود ايران به دوره سالمندي جمعيت هستند؛ دوره‌اي که مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گسترده‌اي براي کشور به همراه داشته باشد.
از انفجار جمعيت دهه 60 تا سقوط مواليد در دهه 90
بررسي روندهاي جمعيتي نشان مي‌دهد ايران طي چهار دهه گذشته يکي از سريع‌ترين تحولات جمعيتي جهان را تجربه کرده است.
دهه 60نرخ باروري بيش از 6 فرزند براي هر زن؛ بيش از 2 ميليون تولد سالانه،دهه 70:آغاز سياست‌هاي کنترل جمعيت؛ کاهش سريع نرخ باروري،دهه 80رسيدن نرخ باروري به حوالي سطح جانشيني (حدود 2 فرزند)،دهه 90:افت مستمر ازدواج و فرزندآوري؛ کاهش شديد مواليد،دهه 1400تولد کمتر از يک ميليون نفر و رشد جمعيت زير 500 هزار نفر.بر اساس آمارهاي اعلام‌شده در رويداد سياست‌گذاري ازدواج، خانواده و جمعيت، تعداد مواليد کشور که در سال 1403 براي نخستين بار به زير يک ميليون نفر رسيده بود، در سال 1404 به حدود 892 هزار نفر کاهش يافته است.همزمان نرخ ازدواج نيز روند نزولي دارد. طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان، نرخ ازدواج زنان مجرد از 4.35 درصد در سال 1401 به 3.16 درصد در سال 1404 رسيده که کاهش حدود 30 درصدي را نشان مي‌دهد.
سالمندي؛ چالش بزرگ پيش روي اقتصاد ايران
جمعيت‌شناسان معتقدند کاهش مواليد صرفاً يک مسئله آماري نيست، بلکه مستقيماً بر آينده اقتصاد، بازار کار، نظام بازنشستگي و حتي امنيت اجتماعي کشور تأثير مي‌گذارد.هرچه سهم سالمندان در جامعه افزايش يابد، نسبت جمعيت فعال اقتصادي به جمعيت بازنشسته کاهش پيدا مي‌کند. نتيجه اين وضعيت، افزايش فشار بر صندوق‌هاي بازنشستگي، کاهش نيروي کار جوان، افت بهره‌وري اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي درماني خواهد بود.در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، دولت‌ها ميلياردها دلار براي مقابله با بحران سالمندي هزينه مي‌کنند. ژاپن، کره جنوبي و برخي کشورهاي اروپايي نمونه‌هايي هستند که امروز با کمبود نيروي کار و افزايش هزينه‌هاي نگهداري از سالمندان مواجه‌اند.در ايران نيز نشانه‌هاي اين روند آشکار شده است. کاهش نرخ جايگزيني جمعيت، افزايش ميانگين سن ازدواج و رشد تعداد مجردان در معرض ازدواج از جمله شاخص‌هايي هستند که از تغيير ساختار جمعيتي کشور حکايت دارند.کارشناسان تأکيد مي‌کنند که حل بحران جمعيت صرفاً با مشوق‌هاي مالي امکان‌پذير نيست. ايجاد ثبات اقتصادي، بهبود شرايط اشتغال، تسهيل دسترسي به مسکن، توسعه خدمات مشاوره‌اي و افزايش اميد به آينده، مهم‌ترين پيش‌نيازهاي بازگشت جوانان به مسير ازدواج و فرزندآوري محسوب مي‌شود.ه گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اکنون زنگ خطر جمعيتي بيش از هر زمان ديگري به صدا درآمده است؛ هشداري که اگر جدي گرفته نشود، ايران در دهه‌هاي آينده با يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي توسعه‌اي خود مواجه خواهد شد.